توافق نامه امنیتی بغداد واشنگتن یا چالشی تازه برای عراق
توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا که تضمینی برای حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در عراق است به چالشی جدی در عراق تبدیل شده است. چالشی که علاوه بر نگرانیهای داخلی نگرانی دیگر کشورهای منطقه بویژه کشورهای همسایه عراق را نیز در بر داشته است.
اعراب بویژه عربستان سعودی و مصر که پیش از این لحظه شماری میکردند، هر چه سریعتر پایان سال 2008 فرا برسد و آمریکا تصمیم بگیرد نیروهای خود را از عراق خارج کند، اکنون با اتفاق تازهای رو به رو شدهاند که میتواند تمام رویاهای آنها را نقش بر آب کند.
بر اساس قطعنامه سازمان ملل که در زمان حمله آمریکا به عراق تصویب شد، نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2008 در آمریکا خواهند ماند. قطعنامهای که با ترفند زیرکانه فرانسویها آمریکاییها پذیرفتند که رسما اشغالگر عراق معرفی شوند.
نگرانی کشورهای عربی این است که حضور نیروهای آمریکایی در عراق فراتر از آن چیزی باشد که خود در کشورشان دارند. همچنین کنترل کامل عراق بویژه در امور نظامی و امنیتی باعث خروج عراق از دایره تصمیمگیریها و تاثیرگذاریهای اتحادیه عرب و جامعه عربی میشود که به هیچ وجه برای اعراب خوشایند نیست.
کشورهای همسایه نیز طبیعتا از حضور دشمن در خانه همسایه بسیار نگرانند. نگرانی که شامل ایران و سوریه بیش از دیگر کشورهای همسایه عراق میشود.
ایرانیها آمریکاییها را دشمنانی نابخشودنی میدانند که هر لحظه در صدد طراحی توطئهای برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند که البته سیاستهای تهدیدآمیز آمریکا که روز به روز شدیدتر هم میشود در ایجاد این حس بدبینی بسیار تاثیر گذار بوده است. و این باعث شده ایرانیها به حضور آمریکاییها در عراق به نگاه حضور دشمن در خانه همسایه بنگرند.
سوریها نیز حسی شبیه احساس ایرانیها را دارند. آنها هم گمان میکنند حضور نیروهای آمریکایی در عراق دقیقا همین معنایی را که ایرانیها برداشت میکنند، دارد.
اصولا حمله آمریکا به عراق و رجزخوانی آمریکا پس از آن مبنی بر تغییر نظام کشورهای مختلف منطقه و اعلام این که عراق دروازه ورود خاورمیانه جدید و نظام دموکراتیک به کشورهای مختلف خاورمیانه است، باعث شده بیشتر کشورهای منطقه (اگر نگوییم همه) به آمریکاییها با یک حس بدبینی بنگرند و احساس کنند آمریکا دشمنی است که هر زمان که قدرت نفوذ خود را در خاورمیانه بیش از پیش مهیا ببیند علیه کشورهای منطقه وارد عمل میشود.
این موضوع دلیل اصلی مخالفت منطقهای با تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق است. موضوعی که سبب شده هر کشوری به اندازه میزان قدرت و نفوذش از ابزارهای بازدارنده خود استفاده کرده و سدی برای حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در عراق بوجود آورد.
در درون عراق نیز جریان بر همین منوال است. در عراق اختلافها بر سر تدوام این معاهده بطور عجیبی عمیق شده است. یک دلیل اصلی این کار نبود آگاهی درباره این توافقنامه است. نه دولت عراق و نه دولت آمریکا هیچ کدام مفاد این توافقنامه را اعلام نکردهاند و این باعث شده بسیاری از احزاب عراقی نسبت به آن بدبین باشند.
در این میان گروهها و احزابی که آمریکاییها مستقیما در سرکوب و شکستشان نقش موثر داشتهاند، بیشتر بر طبل مخالفت میکوبند تا مخالفت و دلخوریشان از آمریکاییها را رسما اعلام کنند. شاید بتوان گفت، جریان صدری و احزاب متمایل با آنها بیش از دیگر احزاب مخالفتشان را علنی میکنند. گروهی که به تازگی زخمی کاری و تازه از نیروهای آمریکایی در جریان مبارزه مالکی با نیروهای شبه نظامی در ماههای اخیر دریافت کرده و هنوز هم زخمش التیام نیافته است.
جريان صدر ضمن رد توافقنامه امنيتى بلند مدت آمريکا و عراق از ساير گروهها و گرايش‌هاى سياسى عراقی نیز خواسته است اين توافقنامه را محکوم کنند.
فلاح شنشل يکى از رهبران جريان صدر تاکيد کرده است، اين توافقنامه مشکلات زيادى دارد چرا که به آمريکايى‌ها مصونيت مى‌دهد بدون آن که دستگاه قضايى عراق توان تعقيب آنها را داشته باشد.
وى در ادامه میافزاید: «ما بايد از تجربيات ديگر کشورها مانند آلمان و ژاپن که توافقنامه‌هاى مشابهى را با آمريکا امضا کردهاند، استفاده کنيم. آنها هنوز هم تاوان امثال اين توفقنامه‌ها را مى‌پردازند.»
واشنگتن بعد از پايان جنگ جهانى دوم توافقنامه‌اى را با آلمان، ژاپن و کره جنوبى به امضا رساند که به موجب آنها حضور نظامى نيروهاى آمريکايى در اين کشورها توجيه قانونى پيدا مى‌کرد.
ابراهیم جعفرى نخست وزير سابق عراق که همواره از سیاستها و خط مشی جریان صدری حمایت کرده است، نيز از توافقنامه امنيتى عراق و آمريکا به شدت انتقاد کرده و شروط گنجانده شده در اين توافقنامه را خفت‌بار و تحقيرآميز میداند.
حقیقت این است که نوری مالکی نخستوزیر عراق در آخرین دیدار خود با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مقدمات انعقاد قرارداد حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در عراق را امضا کرده است. موضوعی که در همان موقع نیز باعث بوجود آمدن اعتراضهایی بویژه در میان جریان صدری شد.
همان طور که گفته شد تا کنون جزئیات این توافقنامه جنجالی اعلام نشده اما برخی منابع خبری از جمله روزنامه الحیات اعلام کردهاند، توافق برای تاسيس 400 مرکز و پايگاه نظامى و تامين حق صيانت قضايى اتباع و سربازان آمريکايى از جمله بندهای این توافقنامه است. دولت عراق و مقامهای عراقی تا کنون این بندها را تایید نکردهاند.
همچنین قرار است ایالات متحده آمریکا بزرگترین سفارتخانه خود در جهان را در بغداد راه اندازی کرده و در تمام استانهای عراق کنسولگری تاسیس کند. همچنین قرار است بیش از 10 هزار نفر برای کار در این کنسلوگریها راهی عراق شوند. البته این طرح هنوز در عراق عملی نشده است.
اما با این حال علی دباغ سخنگوى دولت عراق توافقنامه امنيتى عراق و آمريکا را هنوز در مراحل اوليه خود میداند و در این باره میگوید: «اين کشور بر حفظ حاکميت خود در تمام عرصه‌ها تأکيد دارد و ممکن است تفاهم درباره اين توافقنامه میان عراق و آمریکا تا اواخر سال جارى ميلادى به طول بیانجامد.»
وی در ادامه تاکید میکند، دولت عراق بسیار پافشارى مى‌کند حاکميت عراق کاملا از لحاظ خاکى، آبى، هوايى و همه امور داخلى و مناسبات خارجى حفظ شود و اصلا نمى‌پذيرد که بندى از اين توافقنامه به حاکميت و منافع عراق خدشه‌اى وارد کند.
دباغ در ادامه میافزاید: «ديدگاه گروه عراقى با گروه آمريکايى بسيار متفاوت است و اکنون بسيار زود است که درباره زمان امضاى آن بحث شود.»
پیش از این گفته میشد، این توافقنامه تا پایان ماه جولای یعنی نهایتا یک ماه دیگر به امضای نهایی دو طرف میرسد.
در همین حال آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق نیز با صدور بیانیهای با امضای توافقنامه توسط دولت عراق مخالفت کرده است. دیگر مراجع عراق نیز با صدور بیانیههای مختلفی نگرانی خود را از این توافقنامه ابراز داشتهاند.
به اعتقاد احمد الصافى نماينده آيت‌الله سيستانى در کربلا اين توافقنامه، حاکميت عراق را خدشه‌دار مى‌کند و تعهداتى براى ملت عراق به بار مى‌آورد که ملت عراق اصلا به آن نيازى ندارد.
اما در این میان باید یادآور شد که مخالفت با این توافقنامه تنها منحصر به شیعیان نیست. سنیان و دیگر طائفههای عراقی نیز با امضای این توافقنامه مخالفند.
محيى مجيد الغانم عضو مجمع علما و فرهنگيان عراق شاخه جنوب ضمن اعلام مخالفت صریح جریانش با امضای این توافقنامه گفت: «آمريکا با امضاى اين توافقنامه مشروعيت و حاکميت عراق را مى‌مکد و خود را در عراق صاحب همه چيز مى‌کند. اين توافقنامه حاکميت عراق را خدشه‌دار و تحت سيطره آمريکا قرار مى‌دهد تا ساليان دراز هر کارى که خواستند در کشورمان انجام دهند.»
وی در ادامه افزود: «ما خواهان وحدت عراق هستيم و به هيچ عنوان با اين توافقنامه موافقت نخواهيم کرد چرا که آمريکا کمبود نفت دارد و خود را وابسته به اين منبع جهانى انرژى میداند. ما خواهان خروج اشغالگران و متحدانشان بدون هيچ قيد و شرطى از عراق هستيم چرا اين کشور صاحب تمدن و ميراث کهن اسلامى است.»
الغانم تاکید کرد، علماى اهل تسنن بطور قطع مخالف اين توافقنامه هستند چرا که حيثيت ملت عراق را زير سئوال مى برد و به وحدت مسلمانان، کردها و ترکمن‌ها ضربه مى‌زند.
در این میان قرار است پارلمان عراق هوشیار زیباری وزير امور خارجه و کميته مذاکره کننده با آمريکا را درباره امضاى توافقنامه امنيتى اين کشور با آمريکا به مجلس فرا بخواند.
حسين الفلوجى يکى از نمايندگان پارلمان عضو جبهه التوافق در این باره گفت: «پارلمان قصد دارد هوشيار زيبارى وزير امور خارجه و کميته مذاکره کننده با آمريکا را به جلسه ويژه‌اى فرا بخواند تا درباره جزئيات مذاکرات عراق و آمريکا درباره توافقنامه امنيتى توضيح دهند.»
در همین حال هواداران مقتدی صدر از دولت عراق خواستهاند يک همه‌پرسى عمومى درباره توافقنامه امنيتى درازمدت با آمريکا برگزار شود.
این پیشنهاد با مخالفت صریح سفير آمريکا در عراق مواجه شده است. رايان کروکر سفير آمريکا در عراق به اطلاع مسولان عراقى رسانده است که سران کشورش بسيار تمايل دارند موضوع پايگاه‌هاى نظامى دائمى آمريکا در عراق بررسى شود.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز با تحلیل دیدگاههای موجود درباره توافقنامه امنیتی عراق – آمریکا نوشت، برخى از رهبران سياسى عراق درباره اين توافقنامه امنيتى و مفاد اصلى آن که شامل نوع عمليات‌هاى نظامى و بازداشت‌هاى شهروندان عراقى توسط ارتش آمريکا که بدون اجازه دولت عراق صورت مى‌گيرد و همچنين مصونيت‌هاى قانونى نيروهاى آمريکايى و پيمانکاران امنيتى و خواسته‌هاى مقامهای عراقى براى حضور طولانى مدت ارتش آمريکا، به شدت نگران هستند.
بسيارى از مقامهای عراقى حضور طولانى مدت نيروهاى آمريکایی را خفت‌بار مى‌دانند و به خطرات سياسى اشاره مى‌کنند که اين توافقنامه براى دولت مالکى به همراه خواهد داشت. مخالفان توافق امنيتى مذکور محدود به طرفداران جريان صدر نيستند و مقامهای مجلس اعلاى اسلامى عراق که از هم‌پيمانان مالکى هستند اعلام کردهاند بخش‌هاى زيادى از توافقنامه مذکور حاکميت عراق را نقض مى‌کند.
در همین رابطه مسئول روابط سياسى و سخنگوى رسمى مجلس اعلاى اسلامى عراق موافقت اين مجلس با توافقنامه امنيتى بغداد - واشنگتن را به رعايت چهار شرط مشروط کرده است.
رضا جواد تقى در گفت‌و‌گو با روزنامه الشرق‌الاوسط گفت: «مجلس اعلاى اسلامى عراق توافقنامه همکارى‌هاى بلندمدت بغداد - واشنگتن را به طور کامل رد نمى‌کند و خواستار رعايت کردن چهار شرط براى امضاى آن است.»
وى درباره اين شرايط گفت: «اول بايد حاکميت ملى عراق حفظ شود تا توافقنامه‌اى که امضا مى‌شود ميان دو کشورى باشد که از استقلال و حاکميت ملى کاملى برخوردار هستند. توافقنامه ميان يک کشور اشغالگر با یک کشور تحت اشغال امکانپذیر نیست.»
وی در ادامه افزود: «دوم آن که مذاکرات درباره توافقنامه همکارى‌هاى بلندمدت راهبردى بغداد - واشنگتن بايد شفاف باشد و تمام بندهاى مورد مذاکره به اطلاع ملت عراق و ساير ملت‌هاى منطقه و جهان برسد و اين توافقنامه به اين برهه زمانى و دولت کنونى محدود نشود، بلکه قراردادى فراگير براى حال و نسل‌هاى آينده باشد. سوم اين که تمام عراقى‌ها بايد درباره امضاى اين توافقنامه اتفاق نظر داشته باشند. نه اين که يک گروه سياسى با توافقنامه بغداد- واشنگتن موافق باشد و گروه ديگر مخالف. چهارمين شرط نیز اين است که از خاک عراق براى حمله به دیگر کشورها استفاده نشود. زيرا ملت عراق نمى‌خواهد کشورشان به پايگاهى براى آسيب رساندن به همسايگان يا ديگر کشورهاى منطقه تبديل شود.»
سخنگوى مجلس اعلاى اسلامى عراق تصريح کرد، در توافقنامه همکارى‌هاى راهبردى بغداد - واشنگتن ابهامهای زيادى وجود دارد . مثلا آيا اين توافقنامه 99 ساله است يا بيشتر، دايره اختيارات آمريکايى‌هاى مستقر در عراق چيست، چه تعدادى از نظاميان آمريکايى در عراق باقى خواهند ماند؟ اینها تمام ابهاماتی است که پاسخشان مشخص نیست.
در همین رابطه سيدعبدالعزيز حکيم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق و رئيس فراکسيون ائتلاف یکپارچه عراق نیز درباره این توافقنامه گفت: «مذاکرات جارى براى امضاى اين توافقنامه به نتیجه نرسيده است. يک اجماع ملى در مخالفت با بسيارى از بندهاى مطرح شده از سوى آمريکا در اين توافقنامه بدليل خدشه وارد شدن به حاکميت ملى کشور وجود دارد.»
وی از همه خواست صبر پيشه کنند و از پيشداورى عليه مردم عراق بپرهيزند و از بستن اتهام باطل به یکدیگر خوددارى کنند.
وى تاکيد کرد، ما از ابتدا و پيوسته بر اهميت خدشه وارد نشدن هر گونه توافقنامه‌اى بر حاکميت ملى عراق تاکيد کرده‌ايم و اعلام داشتيم که بايد اين مذاکرات شفاف باشد و مردم عراق در جريان تمام بندها و جزئيات مربوط به آن قرار گيرند زيرا چنين مسائلى به زندگى حال و آينده شان بستگى دارد.
نظر شما :