ماموريت دیپلماتیک على لاريجانى در مجلس هشتم

نزديک به يک هفته از انتخاب على لاريجانى به عنوان رئيس مجلس هشتم شوراى اسلامى مى گذرد و در اين مدت اظهارات و تاکيدات وى حاکى از جايگاه تاثير گذار اين دوره مجلس در موضوع هسته اى است.

 

على لاريجانى پيش از آمدن به مجلس شوراى اسلامى مسئوليت سنگين هدايت مذاکرات هسته اى ايران را در جايگاه دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران بر عهده داشت و  تجربه ای نزدیک به دوساله را در موضوع هسته اى کشوردر جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات اتمی با خود به همراه دارد.

 

او که در نيمه راه مذاکرات با طرف هاى غربى، مسئوليت خود را به سعيد جليلى واگذار کرد و کسب راى مردم را براى حضور در مجلس شوراى اسلامى به عنوان نماينده مردم قم، سرلوحه کار خود قرار داد، شايد اکنون در جايگاه و مسئوليت جديد بيش از گذشته در تعيين سرنوشت هسته اى ايران نقش آفرين باشد.

 

آقای لاريجاني با راى قاطع نمايندگان دور هشتم مجلس شوراى اسلامي به رياست رسيد تا به پشتوانه اين آراء فعاليتش را در مسيرى حساس آغاز کند. حال اين سوال مطرح است که وى مى خواهد فصلى جديدى را در موضوع هسته اى ايران با نقش آفرينى قوه مقننه باز کند يا قصد دارد موضوع هسته اى را با تصميم گيرى نهايى مجلس خاتمه دهد؟

 

پاسخ اين سوال را مى توان تا حدودى از نطق اوليه آقای لاريجانى به عنوان رئيس مجلس هشتم، دريافت کرد. وى در نطق اول خود با قاطعيت، آژانس انرژى اتمى را خطاب قرار داده و ورود مجلس به موضوع هسته اى در صورت فريب کارى اين نهاد بين المللى را متذکر شد.

 

اين نطق جنجال برانگيز لاريجانى درست پس از انتشار آخرین گزارش محمد البرادعى، مدير کل آژانس انرژى اتمى، در مورد برنامه هسته اى ايران اظهار شد. وى با اشاره به اين گزارش تصريح کرد " ‌در اين گزارش، آژانس اعلام کرده تمام مواد هسته‌اى کارخانه غنى‌سازى سوخت وهم ‌چنين تمامى آبشارهاى نصب شده تحت نظارت آژانس بوده، هم ‌چنين هيچ نشانه‌اى، گواه بر انجام فعاليت‌هاى مرتبط با بازفرآورى در تاسيسات وجود ندارد و آژانس با استفاده از تصاوير ماهواره‌اى بر وضعيت کارخانه توليد آب سنگين نظارت دارد، همچنين با صراحت بيان داشتند که آژانس هيچ اطلاع عملى در مورد ساخت اجزاى مواد هسته‌اى يک سلاح از سويايران را در اختيار ندارد. اما آژانس متاسفانه در بندهايى چنان چند پهلو سخن گفته تا بعد رسانه‌اى گزارش آژانس را قوى کند، چنين رويکردى مايه تاسف همه کشورهاى حق مدار است."

 

در ادامه رئيس مجلس هشتم خطاب به طرف هاى مقابل ايران در موضوع هسته ای به آنها توصيه کرد که از پاس کارى مرموزانه ديپلماتيک پرونده هسته‌اى ايران بين آژانس و 1+5 پرهيز کنند. لاريجانى در ادامه اين اظهارات به وضوح جايگاه مجلس در مسئله هسته اى را با بيان اين جمله که " مجلس هشتم اجازه چنين فريب کارى را نخواهد داد و در صورت ادامه اين رفتار، با ورود به پرونده، حد و مرزجديدى براى همکارى با آژانس ايجاد مى‌کند" تشريح کرد.

 

بر طبق روال قانونى و بر اساس مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حقوق و وظايف قوه مقننه در عرصه سياست خارجى و امور مربوط به آن مشخص و محفوظ است. اما ورود مجلس هشتم براى تعيين تکليف مسئله هسته اى ايران با توجه به تجربيات مستقيم و موثر على لاريجانى در مديريت مذاکرات هسته اى کشور و نقش نظارتى مجلس بر عملکرد دولت در اين خصوص قابل پيش بينى است.

 

در واقع تاکيد خاص لاريجانى بر نقش مجلس براى تعيين حد و مرز روابط ايران و آژانس در بحث هسته اى و اولويت دادن به بعد نظارتى مجلس هشتم در بحث تنظيم روابط دولت و مجلس، گوياى آن است که على لاريجانى راهکارها را براى اداره موثر موضوع هسته اى در اختيار دارد و بر همين اساس بسيارى از تحليلگران معتقدند که قدرت فعلى علی لاريجانى براى نقش آفرينى در مسئله هسته اى اکنون بيش از گذشته است.

 

اين نکته از سوى اتحاديه اروپا نيز به خوبى درک شده است و به نظر مى رسد خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اين اتحاديه، در گفت و گوی تلفنی با نثار تبريکات گرم و صميمى به على لاريجانى، اتنخاب وى به رياست مجلس را تحولى قابل توجه در ادامه مسير هسته اى ايران ارزيابى کرده است.

 

در عين حال اتحاديه اروپا بر تمايلش براى گفت‌وگو با مجلس هشتم و ارتقاى روابط دو جانبه با تهران تاکيد کرده است. اسلونى، رييس دوره‌ اى اتحاديه اروپا، در بيانيه‌اى خطاب به مجلس هشتم ايران از اعضاى مجلس خواسته است از سياست‌هاى مسالمت آميز و منطقى دولت  حمایت و آن را تصویب کنند تا سبب ساز تقويت ثبات منطقه‌اى و احياى اعتماد ميان ايران و جامعه بين المللى شوند.

به نظر مى رسد على لاريجانى اين بار در مقام رئيس مجلس شوراى اسلامى علاوه بر ادامه تفکر قبلى خود در بحث هسته اى، يعنى تاکيد بر ادامه مذاکرات با طرف هاى غربى به عنوان تنها راهکار اعتماد سازى و تفهيم منافع ايران، حضور جدى مجلس در مذاکرات و تصميم گيرى هاى هسته اي و تنظيم روابط ايران و آژانس را دنبال مى کند.

 

اين در حالى است که جلسه شورای حکام آژانس انرژی اتمی از روز دوشنبه، سيزدهم، تا جمعه، هفدهم خرداد هشتاد و هفت، برای بررسی گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره پرونده هسته‌ای ایران، تشکيل جلسه مى دهد و در جلسه پیش از آغاز اين نشست، اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره جنبه‌های تکنیکی این گزارش به دیپلمات‌ها توضیحاتی ارائه کرد و نسبت به فعالیت‌های ایران هشدار داد.  

 

حال بايد براى سنجش ميزان صحت اين تحليل که قدرت عمل لاريجانى در حل و فصل موضوع هسته اى ايران در مقام رئيس مجلس شوراى اسلامى، بيش از گذشته است یا خیر می توان منتظر تحولات آينده بود.