مصر ؛ سه دهه وضعیت نامبارک به ریاست حسنی مبارک

چند روز پیش قانون وضعیت فوق العاده در مصر بار دیگر تمدید شد. این بدین معنی است که این کشور اکنون سه دهه است که تحت مقررات حکومت نظامی اداره می شود.

  

روز دوشنبه 26 می، پارلمان مصر اجرای قانون وضعیت فوق العاده را به مدت دو سال دیگر تمدید کرد. این تمدید در حالی اتفاق افتاد که مقامات مصری بارها طی سال 2006 قول به حذف آن داده بودند. آن ها متعهد شده بودند قانون وضعیت فوق العاده را با اتمام آخرین دوره آن در سال 2008 با قانون مدون ضد تروریسم جایگزین نمایند.

 

قانون وضعیت فوق العاده که از سال 1981 تاکنون اجرا می شود با اعطای قدرت بسیار زیادی به پلیس و نیروهای امنیتی مصر، این اجازه را به آن ها می دهد تا شهروندان مصری را بدون هیچ اتهامی در بازداشت نگه دارند. 305 نماینده پارلمان مصر به تمدید این قانون رای مثبت و تنها 103 نفر از آن ها رای منفی دادند.

 

نخست وزیر مصر، احمد نظیف، در سخنرانی خود در پارلمان عنوان کرد که دولت تهیه لایحه ضد تروریسم ظرف مدت دو سال را بسیار سخت می داند.

 

آقای نظیف در سخنان خود با نمایندگان گفت:« من 2 سال پیش در سخنان خود در پارلمان گفتم که امیدوارم دولت بتواند این لایحه را ظرف مدت 2 سال تهیه کند اما تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که تصویب اینچنین قانونی بدون مطالعه کافی می تواند خطرناک باشد.»

 

به گفته نظیف، « مهمترین مشکل دولت برای تهیه این لایحه پاسخ به نگرانی ها برای برقراری تعادل بین آزادی های عمومی و امنیت داخلی کشور بوده است. در این زمینه تجربه کشورهای انگلیس، فرانسه و ایالات متحده قابل توجه است. آن ها قوانین مربوطه را در مدت زمان کوتاهی آماده کردند و خیلی زود مجبور شدند بارها و بارها آن ها را اصلاح نمایند تا به نتیجه مطلوب برای برقرای تعادل بین حقوق شهروندان و امنیت جامعه دست پیدا کنند. در مصر ما اصلاح قوانین را به ندرت شاهد هستیم و این که قوانین برای مدت بسیار زیادی بدون تغییر باقی بماند، به سنت تبدیل شده است.»

 

نظیف اعلام کرد که دولت دو گزینه در پیش دارد. اول اینکه تمدید وضعیت فوق العاده را درخواست نماید تا فرصت کافی برای تهیه لایحه ضد تروریسم داشته باشد. در این رابطه وی گفت:« ما هنوز نیازمند بحث های بیشتری در رابطه با این لایحه هستیم؛ لایحه ای که ما را به سمت اصلاحات دموکراتیکی که رئیس جمهور حسنی مبارک در مانیفست خود در انتخابات ریاست جمهوری قول داده است هدایت می کند.»

 

گرینه دوم لغو قانون وضعیت فوق العاده به نفع قانون کیفری کنونی است. نظیف در مورد این گزینه اینچنین اظهار نظر کرد:« دولت آماده نیست این گزینه را بپذیرد. قوانین عادی قادر نیست طوفان تروریسم را که از هر طرف به مصر حمله ور شده است، کنترل نماید.»

 

نظیف قول داد که قانون وضعیت فوق العاده تنها برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نه برای محدود کردن احزاب سیاسی مورد اسفاده قرار بگیرد.

 

احمد نظیف در میان اعتراضات اعضای پارلمان که از اخوان المسلمین به پارلمان راه یافته اند، از دیگر اعضای پارلمان خواست « به نیروهای شیطان و تروریسم اجازه ندهید امنیت و ثبات کشور را به خطر بیندازند.»

 

نهادهای مدنی مصر به صف نمایندگان مخالف این اقدام پیوسته اند. آن ها ضمن محکوم کردن اقدام پارلمان در تمدید قانون وضعیت فوق العاده، رژیم مصر را محکوم کردند که طی 27 سال گذشته از این قانون در جهت سرکوب اعتراضات و آزادی بیان استفاده کرده است.

 

103 نماینده ای که به تمدید این قانون رای منفی داده اند در بیانیه ای اعلام کردند « 27 سال وضعیت فوق العاده باعث نقض حقوق بشر شامل شکنجه های بسیار در زندان ها و بازداشتگاه های پلیس شده است.» این بیانیه عنوان می کند که با تمدید قانون وضعیت فوق العاده به مدت دو سال دیگر، دولت به وضوح می پذیرد که در سه دهه گذشته مصر نیازمند قوانین ویژه برای برقراری ثبات بوده است و هنوز به اینگونه قوانین نیازمند است و این خود مانعی بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در کشور تلقی می شود.

 

حسام بهجت، دبیر کمیته حقوق فردی مصر، معتقد است که دلایل احمد نظیف برای تمدید این قانون کاملا بی اساس است. وی می گوید:« اینکه کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه مجبور شده اند قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم خود را مورد بازنگری قرار دهند به این دلیل نبوده که این قوانین در مدت زمان کوتاهی تهیه شده اند، بلکه دلیل اصلی این بوده که در این کشورها نظارت سختی از سوی پارلمان و قوه قضاییه مستقل آن ها اعمال می شود. مسئله ای که در مصر وجود ندارد.»

 

بهجت معتقد است قوانین کنونی که قانون 1992 ضد تروریسم را نیز شامل می شوند برای مبارزه با فعالیت های تروریستی کفایت می کند.

 

حافظ ابو سعید دبیر کل سازمان حقوق بشر مصر، ضمن اعتراض به قانون وضعیت فوق العاده، آن را وسیله ای برای تبدیل مصر به « کشوری پلیسی » می داند.

 

دیعا رشوان، یکی از تحلیلگران مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام نیز معتقد است حذف قانون وضعیت فوق العاده به معنای حذف دادگاه های ویژه است و این اصلی ترین مشکل رژیم در صورت حذف این قانون خواهد بود.

 

نمایندگان وابسته به اخوان المسلمین در پارلمان نیز عنوان کرده اند که از سال 1981 بیش از 50000 نفر از طرفداران آن ها بر اساس این قانون بازداشت شده اند. محمد البلتاقی، یکی از این نمایندگان پارلمان، می گوید: « بیشتر این افراد بارها و بارها بدون هیچ دلیلی بازداشت شده اند و برخی نیز به دادگاه های نظامی و دادگاه های ویژه فرستاده شده اند.»