آیا جهان خواب است؟

دیپلماسی ایرانی: در این جهان پرابهت، کودکانی وجود دارند که نه در خانه، نه در مدرسه، بلکه در کوچه‌ها و حتی زباله‌دانی‌ها، روزگار می‌گذرانند؛ کودکانی که برای بقای خانواده یا خود با دست‌فروشی، زباله‌گردی، شیشه‌پاک‌کنی و تولید محتوا، بهای سختی می‌پردازند. پرداختن به این معضل چندوجهی، نه تنها واکنشی اخلاقی است بلکه الزامی برای تضمین کرامت انسانی نسل آینده است. در جهانی که حقوق بشر و کرامت انسانی از بنیادی‌ترین اصول روابط اجتماعی به‌شمار می‌رود، همچنان کودکانی هستند که از نخستین سال‌های زندگی، بار سنگین اقتصاد خیابانی را بر دوش می‌کشند؛ کودکانی که نه با اسباب‌بازی، که با بساط دست‌فروشی، زباله‌گردی، شیشه‌پاک‌کنی یا در جلوی دوربین‌های بی‌رحم فضای مجازی رشد می‌کنند. این کودکان، نه فقط قربانی فقر و بی‌عدالتی‌اند، بلکه شاهدی تلخ بر نقض سیستماتیک حقوق کودک در نظام‌های حقوقی ناکارآمد و ساختارهای اجتماعی آسیب‌دیده‌اند. پدیده بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در اشکال نوین و سنتی خود، دیگر مسئله‌ای صرفاً محلی یا مربوط به جوامع در حال توسعه نیست، بلکه چالشی جهانی است که در سایه بی‌تفاوتی و ضعف نظارت، نسل آینده را تهدید می‌کند. در ایران، علی‌رغم وجود قوانین حمایتی نظیر مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، و تأکید صریح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، خلأ در اجرا، نظارت و سیاست‌گذاری منجر به استمرار چرخه‌ای شده است که در آن کودکان نه‌تنها از آموزش و رشد عاطفی محروم‌اند، بلکه در معرض آسیب‌های روانی، جسمی، و اجتماعی گسترده قرار می‌گیرند. در این میان، کودکان کار و خیابان، چه آنان که با کیسه‌های زباله در محلات می‌گردند، چه آنانی که شیشه خودروها را پاک می‌کنند، و چه کسانی که بی‌هیچ نظارت قانونی، در قالب «تولید محتوا» در شبکه‌های اجتماعی به کالای نمایشی بدل شده‌اند، هر روزه در معرض بهره‌کشی مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، عاطفی و حتی جنسی قرار دارند.

به استناد کنوانسیون حقوق کودک، سازمان جهانی کار و اصول حقوق زیستی، بهره‌کشی اقتصادی از کودکان، نقض آشکار حقوق بنیادین همچون حق آموزش، استراحت، رشد و امنیت است. در ایران، قانون کار (ماده ۷۹ تا ۸۴) سن کار را ۱۵ سال تعیین کرده، و فعالیت شغلی خطرناک تا ۱۸ سال ممنوع است. با این ‌حال، خلأ در نظارت و اجرای قوانین سبب شده صدها هزار کودک در شرایط خطرناک کار کنند. تحقیقی در شش شهر ایران (۲۰۲۳) نشان داد ۸۵۶ کودک خیابانی با میانگین سنی ۱۰–۱۴ سال شناسایی شدند. ۷۱‌٪ دست‌فروش و ۱۶‌٪ زباله‌گرد بودند و بیش از ۷۵‌٪ بیش از ۵ ساعت کار می‌کردند . آمار رسمی و غیررسمی تعداد کودکان کار را بین ۱.۶ تا حتی ۷ میلیون نفر تخمین می‌زنند؛ در تهران حدود ۷۰ هزار کودک خیابانی و ۴۷۰۰ زباله‌گرد ثبت شده است. در آسیا و اقیانوسیه ۶۱٪ کودکان اشتغال دارند، بسیاری در اقتصاد غیررسمی در شرایط خطرناک مشغول‌اند . بیش از ۷۰٪ کودک-خیابان‌ها به این شغل مشغول‌اند؛ حجم کار، عوامل اقتصادی خانواده و نداشتن گزینه اجتماعی، همه دست به دست داده‌اند. تقریباً ۱۶٪ از این کودکان زباله‌گردند. تحقیقات نشان داده‌اند که بیش از ۷۳٪ آن‌ها در اثر این فعالیت جراحات یا بیماری‌های حاد جسمی و روانی را تجربه می‌کنند. گرچه آمار رسمی کم است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد کودکی که پشت شیشه خودروها هر روز نفس می‌فروشد، قیمت سنگینی برای باقی‌ماندن در خیابان می‌پردازد. نسل جدید؛ کودکانی که در ویدئوهای اینترنتی نمایش داده می‌شوند. گرچه داده‌های رسمی اندک است، اما یافته‌های اولیه نشان می‌دهد فشار معیشتی و اقتصادی سبب می‌شود کودکان وارد این چرخه سودجویانه مخرب شوند. آسیب دیدن از سرما و گرما (۲۲.۷٪)، تحقیر و خشونت (۲۱٪)، گرسنگی (۲۰.۷٪)، فشار پلیس (۱۵.۴٪)، و حتی سوءاستفاده جنسی (۱.۶٪) گزارش شده است. اختلالات اضطرابی، افسردگی، بی‌اعتمادی اجتماعی، و پایین آمدن عزت نفس در میان این کودکان بسیار رایج است. فقر مزمن، شکست تحصیلی، وظیفه خانوادگی نابهنگام، و عدم حمایت اجتماعی، زمین زیر پای این کودکان را می‌لرزاند. پژوهش‌ها نشان داده کودکی که در کودکی کار کرده، دو و نیم برابر بیشتر احتمال دارد در بزرگسالی مرتکب بزه شود.

مدارهای حمایتی ناکافی و آسیب‌های پنهان، همچنان ادامه دارند. نوازش‌ناپذیر بودن ورود کودک به بازارکار، نقض کرامت، حریم خصوصی، حق آموزش و حق رشد اوست. افزون بر این، فقدان پیگیری حقوقی و غفلت نظارتی در تعارض با روح و دستورات قوانین داخلی و بین‌المللی است. برخی کشورها با ساختارهای حمایتی حقوق‌بنیاد: تعلیم و توانمندسازی خانواده، به‌کارگیری مشوق‌های تحصیلی، و انتشار بسته‌های حمایتی موفق شده‌اند دوران خیابان را برای کودکان کوتاه کنند. بهره‌کشی اقتصادی از کودکان، بی‌هیچ اغراق، نه فقط نشانه‌ای از فروپاشی کارکرد نهاد خانواده و زوال اعتماد اجتماعی است، بلکه نماد روشنی از شکاف میان قانون و واقعیت در سطح ملی و جهانی است. در شرایطی که ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک به‌صراحت دولت‌ها را موظف به جلوگیری از به‌کارگیری اقتصادی کودکان و فعالیت‌های مخل رشد جسمی، ذهنی، روانی و اخلاقی ایشان کرده است، هنوز هم میلیون‌ها کودک در سراسر جهان، به‌ویژه در خاورمیانه و جنوب آسیا، در چرخه معیوب فقر، نابرابری و سکوت گرفتارند.

در ایران نیز، اگرچه قوانین حمایتی مهمی نظیر قانون کار، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، و الحاق به معاهدات بین‌المللی وجود دارد، اما ضعف در اجرا، نبود نظارت مؤثر، و سیاست‌گذاری‌های مقطعی موجب شده‌اند که خیابان‌ها همچنان میزبان کودکانی باشند که زندگی خود را با زباله، بساط، و حتی فیلم‌های تیک‌تاکی سپری می‌کنند. افزون بر این، آسیب‌های روان‌شناختی وارد بر این کودکان – شامل اضطراب، افسردگی، پایین آمدن عزت نفس و بی‌اعتمادی اجتماعی – اغلب نادیده گرفته می‌شود، حال آنکه پژوهش‌ها نشان داده‌اند این کودکان بیش از دو برابر بیشتر از سایر همسالان خود، در معرض رفتارهای پرخطر، ترک تحصیل و بزه‌کاری در بزرگسالی قرار دارند. برای پاسخ به این چالش، باید از سطح برخوردهای شعاری فراتر رفت و یک اراده سیاسی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی گسترده برای پایان‌دادن به بهره‌کشی از کودکان شکل بگیرد. اجرای مؤثر قوانین موجود، ایجاد نهادهای هماهنگ و پاسخ‌گو، تقویت آموزش والدین، به‌کارگیری رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی، و گسترش عدالت اجتماعی، مؤلفه‌هایی‌اند که در صورت تحقق، می‌توانند مسیر کودکی را از خیابان به مدرسه، و از بی‌حقوقی به کرامت انسانی تغییر دهند. در نهایت، آنچه فراموش‌شده‌ترین نیاز این کودکان است، نه تنها نان و امنیت، بلکه امید است؛ امید به جهانی که آنان را به عنوان انسان، و نه ابزار معیشت، به رسمیت بشناسد.