مشارکت چندقطبی ایران: شکل‌دهی به ساختارهای نوین اقتصاد جهانی

نویسنده: رضا نصری، متخصص روابط بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: با تضعیف تدریجی نظم تک‌قطبی جهانی، ایران در حال بازتعریف جایگاه خود در نظم نوظهور چندقطبی است. پیوستن اخیر به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی)، همراه با عضویت قبلی در سازمان همکاری شانگهای (SCO) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، بیانگر تغییر عمدی جهت‌گیری اقتصادی بین‌المللی  —از ساختارهای تجاری و مالی تحت سلطه غرب به‌سوی چارچوبی متنوع‌تر و فراگیرتر - ایران است. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه گسترش تعاملات ایران با نهادهای چندقطبی می‌تواند نه‌تنها آینده اقتصادی کشور، بلکه ساختار در حال تحول اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این تحلیل بر پایه نظریه‌های روابط بین‌الملل و داده‌های تجربی صورت گرفته و به ابعاد راهبردی، هنجاری و نهادی نقش رو‌به‌تحول ایران می‌پردازد.
 
خودمختاری راهبردی و هویت تمدنی
 
برای درک بهتر سیاست چندقطبی ایران، رویکرد واقع‌گرایی نئوکلاسیک مفید است؛ رویکردی که سیاست خارجی را در تعامل میان فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی تحلیل می‌کند. چرخش ایران به‌سوی نهادهای شرقی، تلاشی برای تقویت استقلال راهبردی در شرایط ژئوپلیتیکی متغیر است. در عین حال، نگاه سازه‌انگارانه بر محرک‌های فکری و هویتی این سیاست تأکید دارد—از جمله اینکه ایران خود را یک بازیگر تمدنی می‌بیند که در پی ایجاد توازن در برابر سلطه غرب است. برآیند این دو رویکرد نشان می‌دهد که سیاست ایران نه‌فقط مبتنی بر منافع مادی، بلکه بر مبانی هویتی و ارزشی نیز استوار است.
 
دهه‌ها تحریم، انزوای مالی و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، توسعه اقتصادی ایران را با چالش روبرو کرده‌ است. در واکنش، تهران راهبردی دوگانه اتخاذ کرده است: از یک سو ورود به مذاکراتی مانند برجام، و از سوی دیگر، گسترش همکاری با نهادهای جایگزین اقتصادی و بین‌المللی.
 
پیوستن کامل ایران به بریکس در سال ۲۰۲۴، پس از عضویت در سازمان همکاری شانگهای و تقویت تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صرفاً اقدامی نمادین نیست. این عضویت نشانگر عزم ایران برای مشارکت در نظم اقتصادی جهانی متوازن‌تر و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای اقتصادی یک‌جانبه است. چنین همکاری‌هایی می‌تواند ابزارهایی برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران فراهم آورد و از روندهای ساختاری در حوزه حکمرانی جهانی حمایت کند.

مکانیسم‌هایی مانند بانک توسعه جدید (NDB) و پیشنهاد ارز مشترک بریکس، مسیرهای جدیدی برای همکاری مالی خارج از سیستم مالی تحت رهبری غرب ایجاد کرده‌اند. با این حال، ماهیت اجماعی تصمیم‌گیری در بریکس و اختلافات داخلی میان اعضا، ممکن است مانع از کارآمدی و اجرای سریع سیاست‌ها شود.
 
موفقیت ایران در این ساختارها به میزان توانایی‌اش در همسوسازی اهداف ملی با اولویت‌های بریکس و مدیریت پویایی‌های درون‌بلوک بستگی دارد. تجربه کشورهایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی که اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند، نشان می‌دهد که با وجود اشتراک در آرمان‌ها، تفاوت در ظرفیت‌ها و نتایج وجود دارد. سرعتی که بریکس می‌تواند جایگزین‌هایی معتبر برای ابزارهایی مانند سوئیفت یا صندوق بین‌المللی پول ایجاد کند، عامل تعیین‌کننده‌ای خواهد بود.
 
در بعد امنیتی و زیرساختی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فرصت‌هایی برای همکاری منطقه‌ای فراهم کرده است. هرچند این سازمان از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه‌یافته است، اما ظرفیت دیپلماتیک آن در ایجاد تعاملات منطقه‌ای، اعتمادسازی و همکاری در طرح‌هایی نظیر «کمربند و جاده» چین اهمیت دارد. موقعیت جغرافیایی و دیپلماسی متوازن ایران می‌تواند نقش آن را به‌عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، جنوبی و غربی تقویت کند—البته مشروط به مدیریت منازعات درون‌بلوک مانند رقابت چین و هند.
 
در مقایسه، همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نتایج ملموس‌تری به همراه داشته است. در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت دوجانبه به ۶.۸ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود پس از اجرای کامل توافق تجارت آزاد در سال ۲۰۲۵، این رقم بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. این رشد ناشی از تعرفه‌های ترجیحی، هماهنگی‌های گمرکی، و پروژه‌های مشترک در حوزه‌های کشاورزی، فولاد و پتروشیمی بوده است. همچنین پروژه‌های زیربنایی مانند کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب و راه‌آهن رشت-آستارا، موقعیت ایران را به‌عنوان یک گذرگاه مهم منطقه‌ای تثبیت کرده‌اند.
 
اجرای موفق این راهبرد در گرو آمادگی نهادی در داخل کشور نیز هست. اگرچه طیف‌های سیاسی مختلف از تعمیق روابط با بلوک‌های شرقی حمایت می‌کنند—اغلب به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشارهای خارجی—اما بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها مستلزم اصلاحات قانونی، افزایش شفافیت، و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
 
افکار عمومی نیز عامل مهمی در این روند است. در حالی‌که بدبینی نسبت به سیاست‌های غربی می‌تواند حمایت از سیاست چندقطبی را افزایش دهد، تحقق دستاوردهای ملموس اقتصادی برای حفظ این حمایت حیاتی است. کاهش تورم، ایجاد اشتغال، و بهبود دسترسی به کالاها و خدمات، معیارهای اصلی برای قضاوت عمومی خواهند بود. در غیاب این نتایج، هم‌راستایی خارجی مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
 
چشم‌انداز هنجاری برای نظمی چندجانبه و فراگیر
 
سیاست چندقطبی ایران صرفاً پاسخی واکنشی به طرد شدن از سوی غرب نیست، بلکه دارای بنیانی ارزشی نیز هست. مقامات ایرانی مشارکت با نهادهایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای را بخشی از پروژه‌ای تمدنی می‌دانند که بر اصول عدالت، برابری، حاکمیت ملی و تنوع فرهنگی استوار است. این رویکرد با گفتمان جنوب جهانی درباره ضرورت نظام بین‌المللی فراگیر و نماینده‌تر هم‌راستا است.
 
در این چارچوب، ایران نه‌فقط به دنبال عضویت در نهادهای موجود، بلکه به‌دنبال ایفای نقش در شکل‌دهی به آینده آن‌ها است. ایران می‌کوشد به‌عنوان نماد مقاومت در برابر سلطه‌جویی، نقشی فعال در ایجاد نظمی عادلانه‌تر ایفا کند.
با این حال، وابستگی بیش‌ازحد به چند بلوک خاص ممکن است انعطاف راهبردی ایران را محدود کرده و در صورت تغییر منافع شرکا یا بروز اختلافات، گزینه‌های سیاست خارجی را کاهش دهد. به‌ویژه در روابط با قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه، باید مراقب بود تا روابط بر پایه منافع متقابل استوار بماند و دچار نابرابری ساختاری نشود.
 
افزون بر این، ناکارآمدی نهادی در درون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان اعضا، و بی‌ثباتی‌های گسترده جهانی، موانعی جدی برای تحقق اهداف این سیاست هستند. همچنین چندپاره شدن نظام جهانی ممکن است مانع از شکل‌گیری اقدامات جمعی مؤثر برای مواجهه با بحران‌هایی چون تغییرات اقلیمی، سلامت عمومی و حکمرانی سایبری شود—چالش‌هایی که فراتر از مرزبندی‌های بلوکی به همکاری جهانی نیاز دارند. بنابراین ایران باید در مسیر حفظ استقلال عمل و پرهیز از هم‌راستایی‌های محدودکننده هوشیار بماند.
 
جمع‌بندی: تعادل راهبردی در نظم چندقطبی
 
نقش‌آفرینی گسترده‌تر ایران در نهادهای چندقطبی فراتر از واکنشی تاکتیکی به طردشدگی از سوی غرب است. این سیاست نشانه‌ای از بازآرایی راهبردی ایران بر پایه منافع ملی و چشم‌اندازی هنجاری برای نظمی متوازن‌تر است. برای تحقق پایدار این اهداف، ایران باید اصلاحات نهادی را پیگیری کرده، ظرفیت داخلی را تقویت نماید و در مدیریت پیچیدگی‌های درون‌بلوک از انعطاف کافی برخوردار باشد.
 
در نهایت، دیپلماسی چندقطبی ایران تلاشی است رو‌به‌جلو برای حفظ جایگاه کشور در جهانی که در آن قدرت پراکنده‌تر، نهادها محل نزاع، و قواعد بازی جهانی در حال بازنویسی هستند. موفقیت این راهبرد وابسته به چشم‌انداز سنجیده، حکمرانی کارآمد، و اثبات توانایی سیاست چندقطبی در خلق دستاوردهای ملموس داخلی و بین‌المللی خواهد بود.