دولت فرانسه، نماینده اصلی تجارت جهانی اسلحه

نویسنده: آریا لاوریلوکس Ariane Lavrilleux 

دیپلماسی ایرانی: دولت فرانسه به عنوان سومین فروشنده بزرگ اسلحه در جهان، به طور تصادفی در این موقعیت قرار نگرفته است. این تجارت همواره در قلب جاه طلبی های پاریس با هدف به تصویر کشیدن یک قدرت مستقل در برابر ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت. راهبردی که دولت و مقامات سیاسی را بر آن داشته بود تا از دهه ۱۹۶۰، تمام توان خود را، خارج از هر گونه چارچوب دموکراتیک و حتی به قیمت پایمال کردن حقوق بشر، در خدمت صنعتگران تسلیحات قرار دهند.

در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳، اتفاقی غیر قابل پیش بینی رخ داد: دولت ایجاد یک نهاد پارلمانی با مسئولیت ارزیابی سیاست های صادرات اسلحه را پذیرفت. آقای کریستین کامبون، رئیس کمیته امور خارجه، دفاع و نیروهای مسلح، و همچنین رهبر فراکسیون جمهوری‌خواهان پارلمان، در مقدمه اصلاحیه مجلس سنا برای لایحه برنامه‌ نظامی سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰، اینگونه استدلال کرد: « تا به امروز، ارائه گزارش سالانه دولت ، هرگز فرصت انجام تبادلات سیاسی را، آنگونه که باید، در کشوری که در خط مقدم فروش تسلیحات قرار دارد، نمی داد». در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰، دو گزارش پارلمانی، ابهام در نظارت، آنگونه که دولت فرانسه مدعی اجرای آن بود را مطرح و مقامات کشور را وادار به رسیدگی کرد.

با این حال، کمیسیون جدید اختیارات محدودی خواهد داشت. سه سناتور و سه نماینده، حاضر در آن، تنها می‌توانند به پاسخ‌هایی که وزرای مربوطه به پرسش هایشان می‌دهند، اکتفا کنند. مجوز فروش و صادرات اسلحه، که هنوز به عنوان اسناد محرمانه دفاعی طبقه بندی می شود، در انحصار کمیسیون مطالعات میان وزراتخانه ای صادرات جنگ افزارها، که شامل نمایندگان وزارتخانه های نیروهای مسلح، اقتصاد و تجارت خارجی است، باقی خواهد ماند. آقای ژان لوئی تیریو، نماینده جمهوری‌خواه و نایب رئیس کمیسیون دفاعی، خاطرنشان می کند: «نظارت پارلمانی بر میزان و شیوه صادرات تسلیحات، در مغایرت با شرایط انحصاری کشور ماست و این تنها به صلاحدید قوه مجریه بستگی دارد که بخواهد آن را اعلام کند یا نه.»

اهمیت «سوتکس» (سازمان حمایت از صادرات)

صادرات تسلیحات ممکن است یکی از موفقیت های نادر سیاست صنعتی فرانسه به نظر برسد. در حالی که تراز تجاری کالاهای تولیدی، پس از بیست سال کسری، افزایش یافته، تراز تجاری تسلیحات نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است (حدود ۷.۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ و ۴.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲). در دهه ۲۰۱۰، فرانسه بار دیگر در رتبه بندی صادرکنندگان تجهیزات نظامی، پس از ایالات متحده و روسیه، در رتبه سوم قرار گرفت. و در این عملکرد، مدیریت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارد.

به گفته دیوان محاسبات کشوری، «سوتکس» ۹۰۰ کارمند دولتی را در وزارتخانه های نیروهای مسلح، اقتصاد و همچنین در سفارتخانه ها به خدمت گرفته است. اما مأموریت اصلی آنها چیست؟ به طور خلاصه کمک به ۴۰۰۰ شرکت تسلیحاتی برای مذاکره و عقد قرارداد در خارج از کشور. برای مقایسه، آژانس دولتی «بیزینس فرانس» تنها ۱۴۲۰ نماینده در اختیار دارد که مسئول حمایت از توسعه بین المللی بیش از ۱۳۰ هزار شرکت فرانسوی در ۷۵ کشور هستند. در شرایطی که یک کارمند دولتی به ۹۱ شرکت در بخش اجتماعی رسیدگی می‌کند، هر کارمند سوتکس تنها مسئول چهار شرکت در صنعت اسلحه است. در واقع، تلاش آنها روی ۸ گروه اصلی (ایرباس، آرکوس، داسو، ام‌بی‌دی‌ای، ناوال گروپ، نکستر، سافران و تالس) متمرکز است که در مجموع حدود ۸۰ درصد از فروش دفاعی به مشتریان خارجی را نمایندگی می‌کند.

دیوان محاسبات کشور، کارکنان بعضی از بخش های خدمات اداره کل تسلیحات را «بی شمار» ارزیابی می کند. حدود ۱۳۰ مامور، علی رغم انحصار نسبی رقیب آمریکایی، بازارهای اروپای غربی و آمریکای شمالی را دنبال می کنند. دولت که بیش از حد سرگرم بازی فروش اسلحه است، نقش نظارتی خود را فراموش کرده و با نیرویی متشکل از تنها هفده کارمند، فقط مسئول بررسی این است که تسلیحات، بدون مجوز یا از طریق واسطه های مشکوک ارسال نشوند. طبق ارزیابی دیوان محاسبات، کنترل‌های آنها «از نظر اهمیت و تأثیرات، ناچیز است». اداره کل تسلیحات، تمایلی نداشت که به ما در مورد این ناکامی ها و اهمیت منابعی که در اختیار «سوتکس» قرار داده است، پاسخ دهد.

قانون برنامه ریزی نظامی مصوب ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ در نظر دارد تعداد پرسنل «سوتکس» را افزایش دهد. در هر سفارت از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یا «هم پیمانان نظامی فرانسه» یک وابسته دفاعی وجود خواهد داشت که مسئول «تسهیل صادرات تجهیزات نظامی فرانسوی» است. برای تقویت و تحکیم شبکه فعلی که در حال حاضر با ۹۰ وابسته تجاری، ۱۶۵ کشور را پوشش می دهد، تا سال ۲۰۳۰ باید ۴۰ موقعیت جدید ایجاد شود. آقای تیریوت توضیح می دهد: «ما باید از یک وابسته دفاعی مسئول در کشورهای حوزه بالتیک، به سه وابسته مستقر در لیتوانی، استونی و لتونی، علاوه بر یک وابسته تسلیحاتی در گردش برسیم». ترس از تهاجم روسیه باعث افزایش هزینه های نظامی در این کشورها شده است (۱۷۳ درصد افزایش در لتونی و ۲۷۰ درصد در لیتوانی، از زمان الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴). اما این مسابقه تسلیحاتی در حال حاضر عمدتاً به نفع ایالات متحده و آلمان است.

وقتی ۲۰۰ هزار نیروی شاغل در این بخش را با ۳.۲ میلیون نیروی بخش صنعت مقایسه می‌کنیم، بسیج بخش های مختلف دولت، در خدمت دلالان اسلحه، نامتناسب به نظر می‌رسد. اما در حقیقت مسئله اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. اولویتی که به این فعالیت ها داده شده از تمایل ژنرال شارل دوگل برای بازگرداندن فرانسه به موقعیت یک قدرت جهانی به لطف دولت خود و ارتشی مستقل از دو بلوک جنگ سرد، ناشی می شود.

وزیر نیروهای مسلح، آقای سباستین لکورنو، در جلسه استماع مجلس ملی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ توضیح داد: «عدم اجبار به خرید سلاح از واشنگتن یا مسکو، مستلزم داشتن یک پایگاه مستقل دفاعی، صنعتی و فناوری فرانسوی است». او همچنین افزود: «اگر ارتشی از سلاح هایی استفاده می‌کند که کلید آن در دست کشورهای دیگر است و آنها کیفیت و کمیت آن را تعیین می کنند، این نقض حاکمیت ملی آن کشور است.»

اما در حقیقت، فرانسه ابزاری برای رسیدن به جاه طلبی های خود در اختیار نداشت. برای کاهش هزینه های تولید خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگنده، زیردریایی ها و ماهواره های خود، مجبور به یافتن خریداران دیگری شد. بنابراین در آغاز دهه ۱۹۶۰، مقامات سازمان مدیریت تسلیحات، هدف تولیدکنندگان را دستیابی به حداقل ۳۰ درصد از گردش مالی ناشی از فروش خارج از کشور تعیین کردند. هدفی، موجب افزایش دغدغه ها برای دموکراسی یا حقوق بشر نمی‌شود. ۴۲ درصد سفارشات اسلحه بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به رژیم‌های استبدادی خاورمیانه مربوط می شود. اما در نهایت، فرانسه به رتبه نهم در میان قدرت های صنعتی پس از آلمان، ایتالیا و انگلستان تنزل پیدا کرده است. و از این طریق قادر به حفظ وجهه جهانی خود به عنوان یک قدرت نظامی «مستقل» خواهد بود.

انتظارات مشتری ها

عملیات «سروال» که در ژانویه ۲۰۱۳،‌ در مالی برای مقابله با یک حمله جهادی آغاز شد، توانایی فرانسه برای برنامه ریزی و اجرای اقدامات گسترده نظامی به تنهایی را نشان داد. فرانسه به صورت مستقل یا در ائتلاف، بیش از صد عملیات خارجی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ انجام داد که به‌طور میانگین شامل سالانه پنج «عملیات نظامی خارجی» می‌شود. با این حال، کارآمدی تجهیزات استفاده شده در جنگ، به عنوان عامل اصلی فروش آنها در نظر گرفته می شود که به افزایش صادرات نیز کمک می کند. بنابراین، فیلم‌های ضبط‌ شده در طول جنگ علیه داعش در عراق، برای تبلیغ توپ‌های سزار، که فاقد بازار بودند، استفاده شد و فروش آنها پس از سال ۲۰۱۶ افزایش یافت. گاهی اوقات، خدمات پس از فروش نیز مستلزم امکانات خاصی است. در سال ۲۰۱۸، یک سوم ساعت های پروازی جنگنده «رافال» برای آموزش خلبانان هندی، قطری و مصری استفاده شد. به گفته فرماندهان نیروی هوایی مورد پرسش دیوان عالی، عدم آموزش نیروهای نظامی فرانسوی، می تواند به «تزلزل در آمادگی عملیاتی» منجر شود.

دیپلماسی فروش تسلیحات همواره در راس اولویت های سران دولت ها بوده است، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین (۲۰۰۷-۲۰۱۲) هدف خود از فروش حدود ۳۰ جنگنده رافال را اطمینان از سودمندی اقتصادی قانون برنامه نظامی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ تعیین کرده بود. در آن زمان، گل سرسبد صنعت هوانوردی فرانسه که در دهه ۱۹۸۰ به عنوان رقیب تایفون بریتانیایی و اف-۱۶ آمریکایی در نظر گرفته می‌شد، هرگز در خارج از کشور فروشی نداشت. به فرمان جانشین او، فرانسوا اولاند، ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه، کودتای مارشال عبدالفتاح السیسی در تابستان ۲۰۱۳ در مصر را به عنوان یک موهبت تجاری در نظر گرفت: یک یادداشت «دفاعی محرمانه» که توسط سایت «دیسکلوس» فاش شد، حاوی این دستورالعمل بود: «به ارتش مصر نزدیک شوید، پیش از آنکه از آن به مثابه یک قدرت دموکراتیک جدید حساب پس بگیرد». در ۱۲ فوریه ۲۰۱۵، مصر بیست و چهار جنگنده رافال سفارش داد. قطر، امارات متحده عربی، هند، یونان و اندونزی نیز به دنبال آن آمدند.

در اینجا پاریس دوباره به یک از خود گذشتگی مجبور شد و برای جلب رضایت اولین مشتری خود، شش فروند هواپیمای جدید را که پیشتر تنها در اختیار نیروی هوایی فرانسه بود به نفع مصر، وارد خط تولید کرد. دیوان حسابرسی خاطرنشان می‌کند که این هواپیماها، تنها سه سال دیگر، و تا زمان سازماندهی نظامی مجدد و تأمین هزینه های نگهداری در شرایط عملیات نظامی مازاد و پیش بینی نشده، در اختیار نیروی هوایی فرانسه خواهد بود. نیروی دریایی نیز، به عقد قرارداد فروش ناوچه چند مأموریتی خود (فرم) مجبور شد که به سفارش ارتش مصر در سال ۲۰۱۵، در سریع ترین زمان ممکن برای تحویل آماده شده بود. اما قرار داد فروش (فرم) به مراکش، که پیشتر در سال ۲۰۰۸ بسته شده بود، تحویل دومین فروند سفارش داده شده آن توسط مصر را به تعویق انداخت.

ابهام زدایی از مسئله استقلال استراتژیک

پاریس بسیار تمایل دارد که خود را با تعداد انگشت شماری از مشتریانی مرتبط کند که به طور فزاینده ای سخت گیرتر هستند. اکثر این مشتریان، پیش از امضای قرارداد، خواست انتقال صنعت، فناوری یا حتی سرمایه گذاری در محل را تحمیل می کنند‌. برای مثال، امارات متحده عربی، به عنوان پنجمین خریدار بزرگ تسلیحات از فرانسه در دهه گذشته، انجام یک سرمایه گذاری مشترک با یک متحد منطقه ای، با شرط در اختیار داشتن ۵۱ درصد از سهام را به عنوان یک هدف مد نظر دارد. چنین برنامه هایی گواه معکوس شدن توازن قدرت بین مشتری و تامین کننده است. در دهه ۱۹۸۰، ارتش قطر و امارات به ترتیب ۸۴ و ۴۰ درصد تدارکات خود را از فرانسه دریافت کردند و پاریس در این بازار دست بالا را داشت. اما امروز تسلیحات فرانسوی کمتر از ۱۵ درصد از مجموع هزینه های نظامی این دو کشور را تشکیل می دهد و این دو کشور بیشتر به سمت چین و آمریکا رو آورده اند و در نتیجه می توانند از این رقابت به نفع خود استفاده کنند.

خانم اما سوبریر در یک یادداشت پژوهشی توضیح می دهد: «این تقاضاست که بازار تسلیحات را به حرکت در می آورد. وقتی وابستگی فزاینده فرانسه به صادرات اسلحه را مشاهده می کنیم، پی می‌بریم که انجام این صادرات، جایگاهی برای این کشور به عنوان ابزاری برای دستیابی به استقلال استراتژیک، ندارد». برای این محقق موسسه صلح و توسعه دانشگاه نیس، اکنون پدیده «نفوذ معکوس» به نفع مشتریان در مقابل تامین کنندگان آنها وجود دارد. زیرا خرید سلاح در شرایط رقابت شدید، می تواند شکل‌گیری انتظار تضمین حمایت سیاسی یا حتی نظامی از جانب فروشنده را نیز موجب شود. گواه این امر، کوتاه آمدن های بیش از حد دستگاه دیپلماسی فرانسه در برابر امرای نفتی حاشیه خلیج‌فارس است، خواه مداخله نظامی عربستان سعودی و امارات در یمن باشد، یا مداخله امارات در لیبی.

خانم اما سوبریر در یادداشت پژوهشی خود مجددا تاکید می‌کند که: «از مسئله‌ استقلال‌ استراتژیک، باید ابهام زدایی شود. و مجددا یک ارزیابی صورت گیرد که کدام فروش واقعاً ضروری است، و کدام توانمندی های کلیدی باید منحصرا حفظ شوند. آیا ما با فروش و صادرات چند جنگنده رافال می توانیم ادعای استقلال کنیم؟ اما این مسئله مستلزم باز کردن درهای اندیشه ای فراتر از محافل دفاعی محرمانه و مجاز است». و این قطعا یک زمینه مطالعاتی از پیش آماده شده برای کمیسیونی ست که باید در آینده مسئول ارزیابی سیاست های صادراتی شود.

منبع: لوموند / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11