جایگاه ویتنام در تجارت خارجی ایران
سال ۱۴۰۱ سهم ویتنام از آمار تجارت ایران کمتر از یک درصد و تجارت ۲ کشور بیش از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است، اما در گذشته برای تجارت ۲ میلیارد دلاری بین ایران و ویتنام هدف‌گذاری شده بود که به نظر می‌رسد با اقداماتی مثل راه‌اندازی صندوق ویژه تجارت، توافق در خصوص تهاتر کالا و غیره می‌توان به این عدد نزدیک‌تر شد.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحت عنوان «توسعه تجارت با ویتنام نیازمند تدوین برنامه راهبردی منسجم است» فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ویتنام را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش در حال حاضر از مجموع بیش از ۵۳.۱ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱، ویتنام تنها ۰.۱۷ درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه سی و ششم در میان ۱۵۰ شریک تجاری ایران در حوزه صادرات قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۹.۶ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۱۵ درصد به خود در جایگاه ۱۱۶ در میان ۱۲۱ شریک تجاری ایران در حوزه واردات قرار گرفته است.
همچنین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، مجموع صادرات ایران به ویتنام برابر با ۱۴۴.۶ تن به ارزش بیش از ۴۸.۷ میلیون دلار و مجموع واردات ایران از ویتنام معادل ۴.۳ تن به ارزش ۱۳.۱ میلیون دلار بوده است.
روند تغییرات تجارت ایران و ویتنام
از طرف دیگر واردات ایران از ویتنام به لحاظ وزنی، در دوره ۹۹-۱۳۹۶ کاهش یافته است و هر چند در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده، تنها به ۵۷ درصد این شاخص در سال ۱۳۹۶ رسیده است. به لحاظ ارزش نیز واردات ایران از ویتنام روند مشابهی را نشان می‌دهد؛ به طوری که علیرغم افزایش ارزش واردات ایران در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ با ۴۳ درصد کاهش همراه بوده است.
همچنین در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۵ تجارت دو کشور از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ به طور پیوسته کاهش و سپس در دو سال پایانی مورد بررسی افزایش یافته است؛ این موضوع نشان می‌دهد که کاهش ارزش تجارت ایران و ویتنام چندان تابع رفع تحریم ها در دوره برجام (۱۳۹۵-۱۳۹۷)، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (۱۳۹۷) و همه گیری کرونا (ژانویه ۲۰۲۰ در ویتنام و فوریه ۲۰۲۰ در ایران) نبوده است؛ هر چند این متغیرها امکانات و محدودیت‌هایی را در این رابطه ایجاد کرده است. در نهایت در سال ۱۴۰۱، ارزش تجارت ایران و ویتنام برابر با ۳۱.۴ درصد این ارزش در سال ۱۳۹۶ است.
چه کالاهایی بین ایران و ویتنام مبادله می‌شود؟
در سال ۱۴۰۱ انواع قهوه (۲۴.۵ میلیون دلار)، انواع فلفل (۱۰.۲ میلیون دلار)، خودتراش (۱.۳ میلیون دلار)، صفحه‌ها و ورق‌های پلی متاکریلات متیل (۹۹۵ هزار دلار)، واحدهای ورودی و خروجی با کد ۸۴۷۱۶۰۹۰ (۹۶۱ هزار دلار)، دکسترین و انواع نشاسته (۸۲۴ هزار دلار)، موتورهای دیزلی زیر ۱۵۰ اسب بخار (۷۴۵ هزار دلار)، نخ‌های الاستومتریک (۶۸۴ هزار دلار)، ذرت شیرین پخته و نپخته (۴۵۱ هزار دلار)، نارگیل (۴۳۳ هزار دلار)، کارتریج پرینترهای لیزری (۳۹۵ هزار دلار)، چای سیاه (۳۸۹ هزار دلار) و غیره از جمله اقلام وارداتی ایران از ویتنام را تشکیل داده‌اند.
در همین سال اوره (۳۱.۷ میلیون دلار)، قیر نفت (۶.۵ میلیون دلار) اجزاء و قطعات ماشین‌های نورد فلزات (۴.۷ میلیون دلار)، سیمان نسوز (۲.۴ میلیون دلار)، مفتول‌های آهنی و فولادی (۱.۳ میلیون دلار)، قطعات منجمد مرغ (۹۷۰ هزار دلار) و غیره از جمله مهمترین کالاهای صادراتی ایران به ویتنام را تشکیل داده‌اند.
هدف‌گذاری تجارت ۲ میلیارد دلاری
گفتنی است؛ ایران و ویتنام علاوه بر اتاق بازرگانی مشترک، از سال ۱۳۷۳ دارای کمیسیون مشترک اقتصادی هستند که در ایران وزارت کشاورزی مسئولیت این کمیسیون را بر عهده دارد. همچنین دو کشور در حال تدارک برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک با توجه به هدف گذاری تجارت دو میلیارد دلاری هستند. این هدف‌گذاری بعد از توافق هسته‌ای ایران انجام شده بود. همچنین علاوه بــر تفاهم نامه همکاری‌های علمی و فناوری (۱۳۹۳) و تفاهم نامه بانکی (۱۳۹۵)، مجموعه‌ای از موافقت نامه‌ها در خصوص روابط تجاری و اقتصادی دو کشور وجود دارد.
موانع تجاری ایران و ویتنام و چند پیشنهاد
با این حال علیرغم موافقت نامه‌های متعدد در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل و نقل و با وجود اراده سیاسی برای گسترش روابط تجاری دوجانبه تا دو میلیارد دلار، ارزش تجارت دو کشور هرگز از ۴۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. به جز مسئله تحریم‌ها، فقدان برنامه مدون راهبردی در خصوص توسعه تجارت با ویتنام و همچنین نبود توافق نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد که روابط تجاری ایران را با تمام شرکای خود دچار مشکلات جدی کرده، مجموعه ای از اقدامات و سیاست‌ها می‌تواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه کمک کند.
بنابراین با توجه به اینکه محدودیت‌های بانکی و موضوع حمل و نقل از جمله مهمترین موانع روابط تجاری ایران و ویتنام است، اقدامی مثل راه‌اندازی صندوق ویژه تجارت دو کشور، توافق در خصوص تهاتر کالا، ایجاد خط مستقیم کشتیرانی تجاری و پرواز مستقیم میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تا حدودی موانع فعلی را پشت سر بگذارد.
ایجاد خطوط تولید در قالب شهرک‌های صنعتی مشترک ایرانی ویتنامی، تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه ورود به بازار و پتانسیل‌های آن، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، افزایش واردات برنج از ویتنام و موکول کردن آن به ارائه تسهیلات ویژه به صادرات برخی اقلام از ایران با توجه به جایگاه برنج در سبد صادراتی ویتنام و نهایی شدن توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به توافق ویتنام با این اتحادیه از جمله دیگر پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران برای توسعه روابط تجاری دو کشور است.
نظر شما :