ژاپن در فکر تقویت توان نظامی

دیپلماسی ایرانی: مردم ژاپن با احساس اینکه تهدیدات فزاینده ای برای ژاپن و همسایگانش وجود دارد، نیاز به ایجاد ظرفیت بیشتر برای بازدارندگی را تشخیص می دهند. اگر جهان واقعاً وارد دوره جدیدی از قدرت سخت می شود، «قانون اساسی صلح» و قدرت نرم ژاپن ممکن است دیگر برای تضمین امنیت ملی کافی نباشد.

پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، ایالات متحده تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که نظامی گری ژاپن دیگر هرگز تهدیدی برای آسیا و اقیانوسیه یا جهان نخواهد بود. مانند آلمان، این تلاش ها عمیقاً موفقیت آمیز بود. برای تقریباً هشت دهه، ژاپن از ماجراجویی های خارجی و درگیری های خشونت آمیز اجتناب کرده است. صلح طلبی نه تنها در قانون اساسی آن گنجانده شده بود،  بلکه عمیقاً در فرهنگ سیاسی آن ریشه دوانید. ژاپن با تکیه بر آمریکا و شبکه اتحادها و مشارکت های جهانی آن، می تواند بر خود تمرکز کند و به جای نظامی، قدرت اقتصادی ایجاد کند و به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین اقتصادهای جهان ظاهر شود.

اما در حدود یک دهه گذشته، محیط ژئوپلیتیک خطرناک‌تر شده است و رهبران ژاپن به طور فزاینده‌ای نیاز به تغییر را تشخیص داده‌اند. برخی پیشنهاد لغو اصل 9 قانون اساسی را مطرح کرده اند که استفاده از زور را به شدت محدود به دفاع از خود می کند.  این موضوع به دلیل اختلافات شدید در میان رای دهندگان ژاپنی، موضوعی بحث برانگیز بوده است. با این وجود، در مواجهه با تهدیداتی مانند برنامه هسته ای کره شمالی و تجدیدنظرطلبی چین، حمایت عمومی از تعمیق هماهنگی سیاست دفاعی ژاپن با ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است.

طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، ژاپن در سال 2022 در هزینه های نظامی (به دلار آمریکا) در رتبه دهم جهانی قرار گرفت. به طور نسبی، ژاپن تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه می کند و در رده 106 جهان قرار دارد یعنی پس از ایالات متحده (3.45٪)، بریتانیا (2.23٪)، فرانسه (1.94٪)، ایتالیا (1.68٪) قرار دارد. آلمان (1.39%) و کانادا (1.24%).

اما ژاپن اکنون قصد دارد تغییر رفتار دهد. در بودجه سال 2023 نخست وزیر فومیو کیشیدا، بودجه دفاعی 26.3 درصد بیشتر از سال 2022 دریافت خواهد کرد و این صرفاً اولین افزایش در پیگیری یک برنامه بزرگتر به نام تقویت بنیادی قابلیت های دفاعی خواهد بود. 

پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده، هزینه‌های دفاعی در مجموع به 43 تریلیون ین (298 میلیارد دلار) افزایش یابد که از حدود 26 تریلیون ین نسبت به دوره پنج ساله گذشته افزایش یافته است.

مردم ژاپن از چنین تغییری حمایت می کنند. بر اساس یک نظرسنجی در دسامبر 2022 Nikkei (که در اواسط بحث های بودجه سال مالی 2023 انجام شد)، 55٪ از پاسخ دهندگان از تقویت بنیادی حمایت کردند، در حالی که 36٪ با آن مخالف بودند.

مردم با احساس اینکه تهدیدات فزاینده ای برای ژاپن و همسایگانش – به ویژه تایوان – وجود دارد، نیاز به توسعه ظرفیت بازدارندگی بیشتر را تشخیص می دهند، حتی اگر انجام این کار پرهزینه باشد. جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین ممکن است در آن سوی قاره اوراسیا در حال انجام باشد، اما با این وجود شوکی را در سیاست ژاپن وارد کرد. ناگهان، یک قدرت نظامی بزرگ با بزرگترین زرادخانه هسته ای جهان، با نقض گستاخانه منشور سازمان ملل، نقشه اروپا را دوباره ترسیم کرد.

اگر جهان به دوره جدیدی از قدرت سخت وارد می شود، «قانون اساسی صلح» و قدرت نرم ژاپن ممکن است دیگر برای تضمین امنیت ملی آن کافی نباشد. سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که یک درصد تولید ناخالص داخلی را می‌توان سقف هزینه‌های دفاعی در نظر گرفت، گذشته است. در آن زمان، احزاب چپ حتی پیشنهاد کردند که نیروهای دفاع شخصی ژاپن خلاف قانون اساسی هستند. اما تقریباً هیچ کس دیگر اینگونه فکر نمی کند.

ژاپن و دیگر اعضای G7 ممکن است تمایلی به تغییر وضع موجود با زور نداشته باشند اما کشورهای دیگر به وضوح این کار را می کنند.

در حالی که اکثریت از تقویت بنیادین در ژاپن حمایت می کنند، در مورد پرداخت هزینه های دفاعی افزایش یافته اختلاف نظر عمیق تری وجود دارد. همانطور که کیشیدا در جریان بحث بودجه تصریح کرد، افزایش مالیات حتی پس از حفظ مازاد بودجه و کاهش سایر هزینه ها ضروری خواهد بود. 

از این رو، نظرسنجی NHK در فوریه ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که تنها ۲۳ درصد از پاسخ‌دهندگان از افزایش مالیات برای تأمین مالی افزایش هزینه‌های دفاعی حمایت کردند، در حالی که ۶۴ درصد با آن مخالف بودند.

هنگامی که پارلمان سرانجام بودجه تقویت بنیادین را در 16 ژوئن تصویب کرد، مشخص نکرد که چه زمانی مالیات ها افزایش می یابد یا اینکه آیا درآمدهای اضافی از محل مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر مصرف (یعنی ارزش افزوده) حاصل می شود  یا جای دیگر.

مفهوم این امر این است که ژاپن موافقت کرده که توان دفاعی خود را گسترش دهد، در حالی که در مورد نحوه پرداخت هزینه برای آن بحث می کند. کیشیدا به احتمال زیاد هرگونه تصمیم گیری سخت را به بعد از انتخابات عمومی بعدی یعنی انتظار می رود به دو سال آینده موکول کند.  سرزنش او سخت است.  افزایش مالیات هرگز یک پلتفرم کمپین خوب ایجاد نمی کند.  باز هم می توان همین را در مورد ضعف دفاعی در مواجهه با تهدیدات فزاینده علیه امنیت ملی گفت.