محیط زیست، آینده نسل بشر و شرکت های چند ملیتی

نویسنده ها: معصومه زمانیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – استاد دانشگاه
دکتر عبدالرسول دیانی، دکترای حقوق خصوصی دانشگاه استراسبورگ فرانسه  – هیات علمی و وکیل پایه یک دادگستری

دیپلماسی ایرانی: «یک سیاست‌مدار به دور بعدی انتخابات فکر می-کند، در حالی که یک دولتمرد در اندیشه نسل بعدی است».  بیش از هر زمان دیگری به دولتمردانی نیاز داریم که آینده نگر هستند. تغییرات اقلیمی ناشی از مداخله انسان در طبیعت، باعث براندازی آشکار حیات نسل های آینده شده است. دغدغه کنونی سیاست، حل و فصل بحران مالی سال 2008 و اخیرا هم مدیریت همه‌گیری جهانی کرونا بوده است. علی رغم تحولات امیدوار کننده اخیر از جمله پیمان سبز اروپا  و دیگر تعهدات دولت ها  در جهت کاهش حجم گازهای گلخانه ای جوی، به نظر می رسد در سطح جهان، تنها یک کشور، به نام گامبیا ، در حال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان هدف 1.5 درجه سانتی گراد مندرج در موافقت‌نامه پاریس  باشد. 

حل بحران های اقلیمی  نیازمند دوراندیشی برای نسل¬های آتی است؛ اما در عمل شاهدیم که سیاست مدارانِ برآمده از آراء مردمی، سرگرم مسائل انتخاباتی زودگذرند. از این رو، تعدادی  از صاحبنظران ، ایجاد نهاد یا موسسات ویژه ای برای نمایندگی نسل های آینده را در سیاست های امروز پیشنهاد می¬کنند. چنین موسسه ای همانند مجلس سومی عمل کند که در راستای آن، نمایندگان نسل های آینده بتوانند طرح های غیر پایدار را وتو کنند. در ولز  یک کمیسیونر نسل های آینده  به صورت نمادین در واقع تاسیس شده است. اگر چه این کمیسیونر دارای حق وتو نیست، اما دارای نفوذ قابل توجهی است چرا که پیش از تصویب هر قانونی با احتمال تاثیر بر نسل های آینده، اقدام مقتضی جهت توجیه کمیسیونر مذکور نیاز است.

اگرچه در بسیاری از کشورها هنوز چنین نهادی وجود ندارد. اما پدیده قابل تاملی در بسیاری از دعاوی مرتبط  با  تغییرات اقلیمی  در حال رخ دادن است؛ از جمله در پرونده معروف Urgenda  در هلند  و همینطور پرونده اقلیمی اخیر که علیه Royal Shell در هلند  مطرح شده است. دادگاه منطقه لاهه¬ی هلند در هر دو پرونده مذکور حکم داد که شاکیان طرفدار محیط زیست، حقِ دفاع از حقوق نسل های آینده را دارند و همچنین تا حدودی بر اساس این حکم خود، دولت هلند و شرکت شل را موظف دانست تا اقدامات بیشتری را در راستای پیشگیری از تغییر اقلیم انجام دهند. بر اساس این دو حکم، قاضی به عنوان تنها نهادی در کشورهایی مثل هلند است که برای نسل های آینده، اعطای نمایندگی می کند. اما سوال اصلی این است که یک نهاد حقوقی مانند قاضی قابلیت ایفای نقش یک نهاد سیاسی متمرکز بر نسل های آینده را داراست یا خیر؟

اصول بین المللی و تکلیف به مراقبت از نسل های آینده

هر گاه صحبت از اصطلاح «نسل های آینده»  می شود، اغلب، جوانان و کودکان به عنوان نسل آینده شناخته می شوند. اما طبق رویکرد متون حقوقی، نسل های آینده افرادی هستند که هنوز متولد نشده اند. منابع حقوقی فراوانی (نرم ) متضمن تعهد به مراقبت از نسل های آینده هستند. «عدالت بین نسلی»  یک اصل مهم حقوق بین الملل محیط زیست بوده که در موافقت نامه پاریس نیز بدان تصریح شده است. همچنین سایر اصول حقوق بین الملل محیط زیست نیز به طور ضمنی به هشیاری نسبت به نسل های آتی پرداخته‌اند. به طور مثال، اصل پیشگیری ، مستلزم پیشگیری از خسارات قابل پیش بینی و محتمل است، در حالیکه اصل احتیاط  تصریح می کند که اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی  حتی در صورت عدم قطعیتِ خطرات، باید اتخاذ گردد.

همچنین توجه به نسل های آینده در مفهوم "توسعه پایدار"  مورد توجه قرار گرفته و در واقع به نوعی زیربنای اهداف توسعه پایدار است. (تعریف توسعه پایدار، عبارت است از «توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون ایجاد خدشه ای به توانایی نسل های آینده در تامین نیازهای خود».)  همچنین، زیربنای اهداف توسعه پایدار ملل متحد است و در معاهدات اتحادیه اروپا نیز تصریح شده است. در این زمینه، مقدمه منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا به صراحت مقرر می دارد: «بهره مندی از این حقوق متضمن مسوولیت ها و وظایف در قبال … نسل های آتی می باشد». 

صلاحیتِ  نمایندگی از نسل های آینده در دو رای متفاوت از دادگاه هلند

امروز برخی سازمان های مردم نهاد مانند Milieudefensie و Urgenda، پایداری – مفهومی با ابعد بین نسلی - را به عنوان یک هدف در آیین نامه های خود گنجانده¬اند، که مطابق نظر دادگاه بخش لاهه  این سازمان ها امکان اهلیت و صلاحیت بر نمایندگی در مقام دفاع از نسل های آینده را خواهند داشت. اگرچه در پرونده Urgenda دولت مخالفتی با صلاحیت این سازمان¬ها در حیطه¬ درون کشوری نداشت اما صلاحیت نمایندگی این سازمان را در حوزه بین الملل به چالش کشید. در آن زمان، دادگاه با این نظر مخالفت کرده و استدلال نمود که اهداف پایدار Urgenda ذاتا فرامرزی هستند. جالب اینجاست که همین دادگاه (البته با ترکیب قضات متفاوت)، صلاحیت سازمان Milieudefesie  (علیه شل Shell) بر نمایندگی از نسل های آینده را محدود به کشور هلند نمود و آن را غیر بین المللی نامید.

در دادگاه تجدیدنظر ، دولت هلند استراتژی خود در پرونده Urgenda را طی دو استدلال بر مفهوم صلاحیت نمایندگی تغییر داد؛ اول اینکه، اعطای سمت نمایندگی از نسل های آینده به سازمان مردم نهاد «Urgenda» منطقی نیست، چرا که این اختیار امکان تسری به تمامی نسل های آینده «تا ابد»  را خواهد داشت. دوم، گستردگی ادعای سازمان مردم نهاد Urgenda به نحوی است که حتی شامل افرادی می شود که تمایلی ندارند این موسسه نمایندگی آنها را برعهده داشته باشد.

بررسی نظری امکان طرح این استدلالات 

استدلال های مطرح شده دولت هلند از منظر فلسفی و نظری از این منظر حائز اهمیت است که اساسا می توان از نسل های آینده نمایندگی نمود. به اصطلاح فلاسفه به این امکان «چالش تکثر»  گویند؛ در واقع از آنجایی که نسل های آینده (همانند نسل کنونی) جامعه ای متکثر با عقاید سیاسی متفاوت را شکل خواهند داد، بعید است که دیدگاه واحدی از طرف آنها اتخاذ گردد. استدلال اول دولت در خصوص تردید بر مفهوم نسل های آینده «تا ابد» همسو با همین اصطلاح است.

مشکل دیگری که در متون حقوقی بیان شده است، مبحث مجوز بر اختیار قانونی  است؛ از آنجا که نسل های آینده هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند، نمی توانند نماینده ای انتخاب و به آن مجوز قانونی برای دفاع از حقوق و منافعشان اعطا کنند. این چالش نظری منطبق بر استدلال دوم است که بیان می‌داشت سازمان مردم نهاد Urgenda مردمی را نمایندگی خواهد کرد که تمایلی به این امر ندارند.

پاسخ دادگاه  

دادگاه تجدیدنظر این استدلالات را رد کرد (البته با دلیلی که شاید به مذاق فلاسفه خوش نباشد). پیشتر قانونگذار هلند اعلام نموده بود که موسساتی همچون Urgenda می‌توانند از منافع عمومی دفاع کنند، حتی اگر «آن منافع برای تک تک اعضای جامعه از اهمیت یکسانی برخوردار نباشد». 

دادگاه استیناف در واقع با زیرکی از کنار مسئله نسل های آینده گذر کرد و به این سوال پاسخ نداد که آیا سازمان مردم نهاد «Urgenda» صلاحیت نمایندگی از نسل های آینده را دارد یا خیر. مطابق نظر دادگاه استیناف (و حتی بعدتر دیوان عالی ) این موضوع مرتبط با پرونده نبود؛ چرا که به هر ترتیب سازمان مردم نهاد Urgenda صلاحیت نمایندگی از سوی نسل های کنونی در فرایند دادرسیِ تغییرات اقلیمی و تهدیدات واقعی (که متوجه این نسل هاست) را داشت.

اصل تامین حداقل حقوق، یک راهکار حقوقی برای حل مساله صلاحیتِ نمایندگی از نسل های آتی

آرای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی در پرونده Urgenda به ترتیب در سال های 2018 و 2019 صادر شده اند. از این رو تایید صریح دادگاه بخش لاهه در تاریخ می 2021 بر صلاحیت نمایندگی سازمان مردم نهادِ Milieudefensie از نسل های آینده قابل توجه است. چرا که ملاحظات حیاتی متعددی در این حکم وجود دارد از جمله اینکه؛ تغییرات اقلیمی می تواند منتج به نقض حقوق بشر، خصوصا حق حیات و حق مسکن مقرر در مواد 2 و 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  گردد. طوفان ها، افزایش سطح آب دریاها، سیلاب ها و آتش سوزی های طبیعی می توانند به خانه ها آسیب رسانده و حتی موجب تخریب آنها گردند و یا حتی منجر به مرگ انسان ها شوند. موید این ادعا، رویدادهای آب و هوایی وحشتناک در هند، چین، آلمان، بلژیک و هلند که متاسفانه در همین تابستان گذشته رخ دادند، می باشد

به طور کلی حقوق بشر - حق بر حیات و مسکن به طور خاص- تضمین کننده یک ضرورت حداقلی در زندگی انسانها به عنوان شهروند آزاد است. در این صورت دو مشکل، تکثر و مجوز قانونی هیچ کدام مانع محسوب نمی شوند؛ چرا که نسل های آینده نیز به میزان نسل های کنونی، نیازمند این حداقل هستند. از این رو، سوال فلسفی «آیا می توان از نسل های آینده نمایندگی کرد؟» با پاسخ مثبت دادگاه بخش لاهه مواجه شد. زیرا در خصوص نسل های آینده نیز می توانیم سطح حداقلی از حق های بشری که در قواعد حقوق بشر پیش بینی و تضمین شده را ملاک قرار دهیم و این همان «اصل تامین حداقل حقوق»  است.

در یک پرونده تغییر اقلیمی علیه مقامات دولتی، استدلال مبتنی بر حقوق بشر همواره ضروری به نظر می رسد، حتی در ارتباط با نسل های کنونی. این مسئله مرتبط با  موضوع تفکیک قوا است؛ چرا که تنها یک حق بشری می‌تواند موجب مشروعیت ورود دادگاه ها به حیطه ایی شود که آرای اکثریت را نادیده بگیرد؛ در غیر این صورت قضات از حیطه اختیار و صلاحیت خود فراتر رفته و بیش از حد، گرفتار ملاحظات سیاسی خواهند شد.  در مقابل در دعاوی با طرفیت شرکت خصوصی مانند شل، نسل های کنونی حتی می توانند حقوق غیر بنیادین خود را نیز مورد استناد قرار دهند. اما برای نسل های آینده، همواره استدلال بر پایه حقوق بشر هم در برابر دولت و هم در برابر شرکت خصوصی ضروری است.

اصل تامین حداقل، مستلزم سیاست های آینده محور است

محدوده نمایندگی از نسل های آینده توسط «اصل تامین حداقل»، از طریق نهاد قضاوت قابل پیش بینی است. در پرونده Urgenda دولت ملزم شد انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2020 به میزان 25 درصد کاهش دهد؛ این میزان پایین ترین حدی است که بر اساس تحقیقات علمی و سیاست های بین المللی می تواند از گرمایشِ خطرناک جلوگیری کند. در پرونده شل نیز به همین ترتیب دادگاه پایین ترین حد را انتخاب کرد. این حد پایین، متعلق به قلمرو  تعیین شده در مرحله قانون است و عرصه سیاست نباید بیش از این، آن را به چالش بکشاند (کما اینکه همچنان شاهد این اتفاق هستیم؛ برای مثال اخیرا یکی از وزیران مدعی شد که دولت هلند می تواند دستیابی به اهداف سازمان مردم نهاد Urgenda به هدف کاهش انتشار را به تعویق اندازد و این، در حالی است که مقصود پرونده، کاهش انتشار مبتنی بر جدول زمانبندی مشخص بود). در حالیکه سیاستمداران باید به اجرای احکام دادگاه‌ها کمک کنند تا حداقل، کمترین ضرورت ها برای نسل های آینده (و برای خودمان) تضمین شود.

سیاست مدارها نباید دامنه فعالیت خود مبنی بر مراقبت از نسل های آینده را محدود به یک معیار حداقلی معین شده توسط قضات نمایند و در نتیجه، اگر سیاست مداران حامی این رویکرد باشند که ما امروز باید آینده را تامین نمائیم، نیازی به مبحث صلاحیت نمایندگی از طرف نسل های آینده نخواهد بود.

در نتیجه گیری کلی از این مباحث می توان گفت؛ از رهگذر دادگاه ها صرفا حقوق بنیادین نسل های آینده و به تبع آن فقط و فقط حداقل موجودیت آنها – اصل حداقل – قابل اجراست. اگرچه مبرهن است که سیاست به این اصل ملتزم نبوده و می تواند فراتر از آن گام بردارد. عرصه سیاست نباید در تغییر رویکرد خود نسبت به آینده تعلل کند. چرا که یک اقیانوس زمان، به سرعت خشک می شود.