آیا اردوغان باید از کودتا بترسد؟

نویسنده: الیاس واحدی، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز 

دیپلماسی ایرانی: بیانیه 104 آدمیرال نیروی دریایی ارتش ترکیه در مخالفت با سیاست های حزب حاکم ترکیه پیرامون پیمان دریایی مونترو و به انقیاد درآوردن نهاد ارتش توسط جریان سیاسی حاکم، نه تنها در این کشور، بلکه در محافل سیاسی و رسانه ای خارج، به ویژه در جهان غرب، در کانون توجه اساسی قرار گرفت. البته تا به حال یکی از امضاء کنندگان از این اقدام ابراز پشیمانی کرده است ولی اصل موضوع با توجه به تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بسیار مهم و موضوع اول مباحثات رسانه ای ترکیه است. 

از زمانی که رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه با ابزارهای مختلف ارتش این کشور را مهار و دست به تغییرات مؤثر در ساختار و کادر فرماندهی ارتش زد، مشخص بود که بر روی مرزهای تحمل ژنرال های گردن فراز ارتش حرکت می کند ولی این سیاستمدار اسلامگرای محافظه کار، با تکیه بر حمایت های مردمی و در سایه کارآمدی اسلحه پنهان خود یعنی سازمان ملی اطلاعات و شخص هاکان فیدان، مستشار (رئیس) این سازمان که اردوغان سال ها پیش وی را مخزن اسرار خود نامیده بود، توانست سرکشی های ارتش را خاموش کند. 

کودتای نافرجام و ناقص ارتش در سال 2016، نه خواست معمول ژنرال ها، بلکه نتیجه جریان نفوذ فتح الله گولن، دینگرای تحت حمایت غرب بود و یکی از دلیل عدم موفقیت این کودتا هم عدم تکیه آن بر سلسله مراتب فرماندهی ارتش بود. در حالی که کودتاهای خونین سال های 1960 و 1980 و کودتاهای سفید 1971 و پست مدرن 1997 همه در چارچوب سلسله مراتب فرماندهی ارتش بودند ولی کودتای 2016 با مخالفت و مقابله مؤثر فرماندهان ارشد ارتش روبه رو شد. 

بعد از صدور بیانیه آدمیرالها؛ دولت حزب عدالت و توسعه و ائتلاف جمهوری شامل حزب حاکم و حزب ملی گرای حرکت، سعی دارند این بیانیه را فراخوانی برای کودتا تفسیر کنند و از این راه هم، نزد افکار عمومی مظلوم نمایی کنند و هم سختگیری های بیشتری بر مخالفان و نهاد ارتش اعمال کنند. 

در متن بیانیه بر ضرورت تغییر ناپذیری پیمان مونترو در باره عبور و مرور از تنگه های دریایی تحت مدیریت ترکیه که اخیرا اطرافیان اردوغان از جمله رئیس مجلس ملی ترکیه از بازنگری آن سخن گفته بودند، تاکید شده و به طور غیر مستقیم به حضور یکی از افسران ارشد نیروی دریایی در یکی از مجالس طریقت های مذهبی و با پوشش دراویش اشاره و از آن تحت عنوان ارتجاع نام برده شده است. آنها همچنین تلاش سیاسیون برای مهندسی جذب نیرو در مدارس نظامی که به باور آنها در مسیر متضاد با آموزه های آتاترک بنیانگذار جمهوری ترکیه پیش می رود را غیر قابل پذیرش دانسته و گفته اند با تمام وجود در مقابل این روندها خواهند ایستاد. واقعیت ماجرا این است که این بیانیه را نمی توان در حد فراخوان برای کودتا تلقی کرد. زیرا حتی اگر این بیانیه را تهدید مستقیم از طرف این نظامیان بدانیم ذکر این نکته لازم است که آنها مسئولیتی در ارتش ندارند و اکثرا در دهه های 7 و 8 زندگی خود به سر می برند. البته در بین شان تئوریسین های دفاع دریایی و تعدادی از نظریه پردازان دکترین وطن آبی که اساس سیاست های دریایی ترکیه (اعم از اقتصادی و نظامی) را شامل می شود نیز وجود دارند ولی با وجود این ها، توان اجرایی سازماندهی و فرماندهی کودتا را ندارند و اگر افسران شاغل طرفدار این ها در بدنه ارتش را نیز به حساب آوریم، باز به دلیل اینکه تصمیم و اقدامات آن ها عمدتا نه ازآدمیرال های بازنشسته، بلکه ازتصمیم فرماندهان موظف کنونی شان متاثراست، باز احتمال شکل گیری کودتا بسیر ضعیف است. 

این قبیل بیانیه ها بیش از آنچه محرکی برای کودتا باشند، نوعی ابراز وجود و عرض اندام توسط مخالفین دولت و روند فعلی هستند. چندی پیش نیز بیانیه مشابهی در باره پیمان مونترو از سوی 126 نفر از دیپلمات های بازنشسته منتشر شده بود. برآیند این تحرکات اعتراض آمیز در نهایت سبب کند شدن روند برنامه های اصلاحی اردوغان خواهد شد. اما در مورد پیمان مونترو که قالب اصلی این بیانیه بوده و حتی نام بیانیه نیز به مونترو معروف شده می توان گفت: این پیمان در سال1936 به درخواست ترکیه با کشورهای منطقه (بلغارستان، یونان، رومانی و یوگسلاوی) و قدرت های جهانی (آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و استرالیا) امضاء شد و اختیارات پس گرفته شده از عثمانی در زمینه کنترل تنگه های بسفر وداردانل طی معاهده سور در 1920 را دوباره به جمهوری ترکیه بازگرداند. این پیمان، افزون بر اینکه دستاورد ژئوپلیتیکی مهمی برای جمهوری ترکیه است، سبب ارتقاء موقعیت تنگه های بین دریاهای سیاه، مرمره و اژه به جایگاه جغرافیای صلح شده است. همین امر ترکیه را در جنگ جهانی دوم برخلاف جنگ جهانی اول، از مخاطرات مصون ساخت. این دستاورد ترکیه همواره رشک اتحاد جماهیر شوروی را برانگیخته و این کشور بارها درخواست تجدید نظر در مفاد پیمان مونترو و کنترل مشترک تنگه ها را داده که همواره با مخالفت ترکیه و اعضای غربی این پیمان، تلاش روس ها ناکام مانده است. اختیارات ترکیه در پیمان مونترو در مورد کشتی های تجاری، هنگام صلح، کنترل و مدیریت تردد به ویژه در موارد بهداشتی آنهاست و در زمان جنگ این کنترل ها تشدید شده و در صورتی که خود ترکیه طرف جنگی یا در معرض تهدید جنگ باشد حق توقیف کشتی های تجاری که مشکوک به حمل بار به مقصد کشور متخاصم ترکیه هستند را خواهد داشت. در مورد کشتی های جنگی، این اختیارات وسیع تر است و علاوه بر ممنوعیت تردد ناوگان جنگی به جز کشورهای صاحب ساحل در دریای سیاه، در مورد تردد ناوهای جنگی این کشورها نیز بر حق عبور بی ضرر تأکید شده است که طبق آن باید هر کشتی نظامی خارجی متقاضی تردد، مشخصات تسلیحات نظامی خود را از قبل به دولت ترکیه اعلام و زیردریایی ها نیز هنگام عبور از این آبراهه، باید بر روی سطح آب و تحت نظارت ترکیه حرکت کنند. همچنین دولت ترکیه مجاز است بابت کنترل هایی که بر انواع شناورهای خارجی اعمال می کند و نیز بابت چراغ ها و علائم دریایی موجود و خدمات بندری ارائه شده، مبالغی را به عنوان تعرفه دریافت کند. 

پیمان مونترو در شرایط کنونی، محدودیت هایی برای تحرکات نظامی روسیه و محدودیت های بیشتری برای آمریکا و ناتو در منطقه ایجاد می کند. روسیه در صورت ورود به مناسبات خصمانه با ترکیه، امکان تردد نظامی از این تنگه ها را نخواهد داشت و برنامه های نظامی توسعه طلبانه این کشور در مدیترانه (سواحل سوریه و لیبی) متوقف خواهد شد. آمریکا و ناتو نیز در شرایط عادی امکان حضور نظامی از این تنگه ها و رسیدن به دریای سیاه را ندارند و در بحران فعلی اوکراین این موضوع، نقطه ضعف اساسی برای آنها در برابر روسیه است. این محدودیت ها به گونه ای است که دولت ترکیه نیز نمی تواند کشور خاصی را از آنها معاف کند و اظهارات برخی مقامات این کشور در مورد بازنگری در این پیمان نیز عمدتا به این خاطر است که دولت ترکیه در قبال امتیازاتی که از برخی کشورها می گیرد معافیت هایی را در مورد ممنوعیت ها به ویژه درعرصه نظامی برای کشور مورد نظر خویش اعمال کند. هرچند این فرآیند به آسانی طی نمی شود ولی با توجه به رغبت دو قدرت ذینفع در این زمینه یعنی آمریکا و روسیه، امکان توافق این دو و اصلاح این پیمان ناممکن نیست. 

دولت ترکیه در کنار طرح موضوع اصلاح پیمان مونترو، به فکر ایجاد یک آبراهه جایگزین برای تنگه های یاد شده نیز هست و پروژه بین المللی کانال استانبول را در این زمینه مطرح کرده است. این پروژه که از سوی مخالفین از جمله شهردار ابرشهر استانبول به دلایل مختلف محیط زیستی و شهری با انتقاد همراه است یک دستاورد ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک برای ترکیه محسوب می شود. زیرا در اینجا نه مفاد پیمان بین المللی، بلکه قوانین ملی ترکیه ساری و جاری خواهد بود و علاوه بر جذب حجم بزرگ سرمایه خارجی (که قطری ها از الآن کارشان را شروع کرده اند) دست دولت را در دادن اجازه به کشور خارجی مورد نظرش برای هر نوع دسترسی به دریای سیاه از جمله دسترسی نظامی، باز خواهد گذاشت و درآمدهای دولت ترکیه از این محل، چند برابر تعرفه های معین شده در پیمان مونترو خواهد بود؛ ولی این منفعت طلبی ترکیه، ممکن است منجر به از بین رفتن آرامش و جغرافیای صلح در دریای سیاه شود و همین دستاویزی برای بیانیه های 126 دیپلمات و 104 آدمیرال بازنشسته است. 

به نظر می رسد در بیانیه نظامیان، اعتراض به دخالت های سیاستمداران در نهاد ارتش مهم تر از موضوع پیمان مونترو و کانال استانبول باشد، زیرا دغدغه اصلی آنها همین موضوع است. این قبیل اعتراضات در بین نظامیان موظف صورت نمی گیرد زیرا در درون ساختار درون ارتش، ترس از مجازات ها و محرومیت های شدید وجود دارد ولی جامعه بازنشستگان ارتش، هم به دلیل جایگاه غیر رسمی شان و هم به خاطر اینکه اکثرا از نسل افسران لاییک و متعلق به دوران تمامیت خواهی ارتش هستند، از جسارت بیشتری در این زمینه برخوردارند. 104 افسر ارشد امضاء کننده بیانیه با درجاتی بین دریادار دوم تا دریابان بازنشسته شده و در ادبیات نظامی ترکیه با عنوان عمومی آدمیرال نامیده می شوند که معادل عنوان ژنرال در نیروی زمینی و هوایی است. این افسران، در دوران موظف خود، مسئولیت های مختلفی درمدیریت میانی نیروی دریایی ارتش ترکیه داشته و برخی در درون ساختار ناتو نیز فعالیت کرده اند. هرچند جریان سیاسی حاکم سعی دارد آنها را نزد افکارعمومی در طبقه خائنین جای دهد و حتی دولت باغچه لی، رهبر حزب ملی گرای حرکت و هم پیمان اردوغان، با موضعگیری شدیدی خواستار خلع درجه و قطع مستمری و مزایای این افراد شد، ولی نگارنده بر این باور است که مردم به آنها به چشم کودتاگر و خائن نگاه نخواهند کرد و شاید از همین رو اردوغان که نبض افکار عمومی را مستمرا می پاید در اظهارات خود از ادبیات بسیار ملایمی استفاده کرد و به جای آدمیرال ها، حامیان سیاسی پشت پرده آنها را مورد انتقاد قرر داد. 

نکته در خور توجه دیگر، زندانی شدن ناحق برخی از این آدمیرال ها در سال های توطئه جریان نفوذی فتح الله گولن در ارتش طی سال های قبل از 2010 است که بعد از خنثی سازی کودتای نافرجام گولن، بی گناهی آنها ثابت و آزاد شدند؛ از این رو این گروه سعی دارند چهره ای وطن پرست وفادار و مظلوم از خود به نمایش بگذارند تا از برچسب خیانت به وطن مصون بمانند. طبق قوانین موضوعه جمهوری ترکیه، سیستم قضایی می تواند افراد یاد شده را به جرم اقدام به تهدید سازماندهی شده علیه نهاد دولت و تشویش اذهان عمومی، بین 3 تا 12 سال به حبس محکوم کند ولی شرایط حساس این کشور و فشار موجود بر روی دولت ممکن است سبب شود تا اکثر این افراد تبرئه یا به مجازات حداقلی برسند. 

طبق آنچه تا اینجا گفته شد می توان ادعاکرد که بیانیه مذکور، فراخوانی برای کودتا و نشانه ای از شنیده شدن صدای پای کودتا در ترکیه نیست. زیرا اولا دولت ترکیه و حاکمیت سیاسی کشور بسیار استوارتر از دهه های 1960، 1980 و 1990 است . ثانیا نهاد ارتش بیش از پیش با جریان سیاسی حاکم سازگاری پیدا کرده و مطیع شده است و از همین رو صدای مخالفت ها بر خلاف دهه های قبل نه از درون ارتش بلکه از بیرون از این نهاد به گوش می رسد. ثالثا ترس مردم ترکیه از کودتای نظامی با تجربه کودتای شکست خورده 2016 ریخته و ترکیه دوران ترس همیشگی سیاستمداران از نظامیان را پشت سر گذاشته است.

دورانی که کودتاگران یکی از محبوب ترین نخست وزیران تاریخ ترکیه یعنی عدنان مندرس و دو وزیرش را به رغم وساطت سران جهان از جمله جان اف کندی، ملکه الیزابت دوم و شارل دوگل، اعدام کردند، زمانی که سیاستمدار کهنه کار و باتجربه ای مانند سلیمان دمیرل با یک بیانیه ارتش، کلاه معروف خود را برداشته و کاخ نخست وزیری را ترک کرد و نجم الدین اربکان که در بین اسلامگرایان با عنوان مجاهد خطاب می شد با اولتیماتوم اینترنتی شبانه ستاد مشترک ارتش، استعفا کرد، به ترکیه بازنخواهد گشت. زیرا در کودتای ناموفق 2016، افسری با دستور تلفنی مافوق خود، نفر دوم یگان ویژه ارتش که حکم سرِ مار در کودتا داشت را در حضور ده ها همراهش کشت و هدف ده ها گلوله قرار گرفت و یک تنه از پیوستن نیروی وِیژه به کودتا جلوگیری کرد، مردم با خوابیدن در جلوی تانکها در خیابان، مانع از حرکت آنها شدند و صدها قربانی دادند. فرماندهان وفادار به همراه سیاستمداران موافق و مخالف دولت یک صدا علیه کودتاگران بیانیه دادند. این اتفاقات در 4 کودتای مختلف خونین و سفید قبلی رخ نداده بود و از همین رو، می توان گفت: ترس از بیدار شدن غول خفته کودتا در ترکیه واقعی نیست، بلکه برساخته و با مقاصد سیاسی مطرح می شود تا دست دولت در تشدید کنترل ها بازتر شود. البته همفکری 104 آدمیرال هرچند بازنشسته ارتش نیز نشان از گستردگی مخالفت ها دارد زیرا این عدد بزرگی است و کل ارتش ترکیه اکنون کمتر از 300 ژنرال و آدمیرال موظف در بدنه ارتش دارد. این موضوع اگر زودتر توسط دولت کنترل نشود فضای روانی منفی بر جامعه و اقتصاد کشور حاکم خواهد کرد و سرمایه گذران خارجی را بیمناک خوهد کرد.