ایران همیشه تاریخ رفتارهای جامعه جهانی را مد نظر دارد

نویسنده: رضا رسالت، کارشناس روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: تحریم‌های بین‌المللی ناظر بر فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران به پایان خود نزدیک می‌شود. آمریکا دولت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و تمدید این تحریم‌ها را خواستار شده بود. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد هرگونه دادوستد تسلیحاتی با ایران تا ۱۸ اکتبر امسال (۲۷ مهر) ممنوع است. این قطعنامه در پیوند با توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۵ و برای یک بازه زمانی پنج ساله تصویب شد و یکی از مواردی بود که از سوی دولت ترامپ و مخالفان توافق هسته‌ای با ایران، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به کسب اکثریت آرای ۱۵ عضو شورای امنیت (حداقل 9 رای مثبت) داشت. افزون بر آن، آمریکا باید روسیه و چین (به عنوان اعضای ثابت شورای امنیت) را متقاعد می کرد که از حق وتوی خود استفاده نکنند تا به هدف خود برسد. ان چیزی که در عمل شاهد بودیم، اینکه پس از 75 سال که از تاریخ شورای امنیت می گذرد به عنوان اولین بار آمریکا شکست مفتضحانه ای را متحمل شد و به جز یک کشور عضو غیر دائم، کشورهای دیگر شورا را نتوانست با خود همراه کند.

تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران‌ بـرای‌ نخسـتین‌ بـار در قطعنامـه ۱۷۴۷ مورخ‌ ۲۷‌ مارس‌ ۲۰۰۷ برقرار شد. بند پنجم اجـرایی قـطعنامه مزبـور اشــعار مـی دارد کـه شورای امنیت تصمیم می گیرد که ایران نباید به تجهیز، فروش‌ یا‌ انتقال‌ مستقیم و غیرمستقیم هر گونه سـلاح یا مواد مرتبط‌ با‌ آن از سرزمین خویش یـا توسـط اتبـاع خـود یـا هواپیماهـا و کشتی های دارای پرچـم این کـشور مـبادرت کند؛ و اینکه همه‌ دولت‌ ها‌ از خرید این گونه اقلام از ایران توسط اتباعشان یا‌ هواپیماها و کشتیهای دارای پرچم این کشورها ممنوع هستند؛ اعــم ‌ ‌از اینـکه در سرزمین ایران باشد یا خیر. در‌ واقع، بر‌ اساس این بند، ایران در وهلـه نخسـت از صادرات‌ تسلیحات‌ منع مـی شود و دولت هــا نـیـز از خریـد هـر گونـه تسـلیحات از ایـران منـع می شوند‌.

با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، قطعنامه های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به 1+5 موضوع تحریم های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگرچه در برجام سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده است، اما با تلاش دستگاه دیپلماسی کشور، شورای امنیت برخی از محدودیت های موجود در قطعنامه های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرد. بر خلاف قطعنامه‌ های ذکر شده که هر گونه صادرات‌ و واردات‌ تسلیحاتی‌ به ایران را‌ منـع‌ مــی کـرد، قـطعنامه ۲۲۳۱ با‌ رویکردی‌ دیگر، تصمیمات منع کـننده تـسلیحاتی شورا را بـه تـجویز تـسلیحاتی تحـت شرایطی خاص تـبدیل‌ کرد‌.

حال به‌رغم خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ مایک پمپئو، وزیر امور خارجه او همراه با تیمی پیش نویس متن حقوقی را آماده کردند و در شامگاه جمعه آن را در شورای امنیت به رای گذاشتند. بر اساس آن، آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به شمار می‌رود و می‌تواند مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال جاری میلادی شود. این تلاش آمریکا نتیجه ای به همراه نداشت. آمریکا نمی‌تواند هم از توافق هسته‌ای با ایران پا پس بکشد و هم در صورت نیاز خود به آن ارجاع دهد. اما مقیاس شکست روز جمعه واشنگتن، حاکی از انزوای ایالات متحده در صحنه جهانی پیش از رویارویی بزرگ دیپلماتیک است. ایالات متحده با جنگ لفظی ضد ایرانی از زمان آماده کردن پیش نویس قطعنامه به امید جذب هواداران بیشتری بود، اما اصرار آن مبنی بر تحریم نامحدود تسلیحاتی ایران در سازمان ملل، این امر را غیرممکن کرد. حتی کشورهای استونی و تونس در برابر فشار ۱۱ ساعته ایالات متحده برای حمایت از پیش نویس تجدیدنظر شده، ایستادند و این مساله باعث کاهش فشار آمریکا در سازمان ملل شد. در پایان کار، پیش نویس قطعنامه آمریکا با آرای مخالف روسیه و چین و ممتنع 11 عضو دیگر و تنها رای مثبت جمهوری دومینیکن در کنار آمریکا، تصویب نشد.  

پیشتر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده طی مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود که آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد که جمهوری اسلامی ظرف شش ماه آینده بتواند سلاح خریدای کند. به نظر او: «اوباما هرگز نباید توافق می‌کرد که به تحریم تسلیحاتی آمریکا پایان دهد. ما آماده‌ایم که از همه گزینه‌های دیپلماتیک خود برای اطمینان از ماندگاری تحریم تسلیحاتی شورای امنیت استفاده کنیم». او و ترامپ بارها از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بودند که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند.

اما آنچه به عنوان نتیجه می توان اظهار داشت این است که تقویت‌ بنیه دفاعی در هر کشوری، مـوضوعی اسـت که به طور مستقیم بـا حاکمیـت و بقـای آن‌ ارتباط‌ دارد و هیچ قاعده حـقوق بـین الملل‌ نمی تواند‌ در‌ خصوص‌ میـزان‌ تسـلیحات متعـارف و زرادخـانه‌ هـای‌ یک کـشور محدودیتی را ایجاد کند. در واقع، زمانی که اخـلالی در رونــد تقویـت بنیه دفاعی‌ یک‌ کشور‌ صورت می گیرد و کشور مزبـور در زمـان لازم‌ توانـایی‌ انـجـام‌ اقــدامات‌ متناسب‌ در‌ راستای اعمال حق دفـاع مـشروع از خویش را نـداشته بـاشـد، بــا نقـض قاعـده آمـره (حق بر دفـاع مـشروع)، حاکمیت و ملت ذی ربط دچار خسارات و مشـکلات فراوانـی خواهنـد‌ شد. دیوان بین المللی دادگـستری در قـضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ اعلام کــرد کـه "هیچ قاعده ای در حـقوق بـین الملل وجود ندارد که سـطح تـسلیحات یک دولت‌ حاکم‌ بتوانـد بـر اساس آن محدود شود جز قاعده ای، معاهده ای و غیره که بـا رضــایت دولـت ذی ربـط پذیرفتـه شده باشد و این اصـل بـرای هـمه دولت ها بدون اسـتثنا‌ مـعتبر‌ است."

کما اینکه در زمـان تـحریم تسلیحاتی طرفین درگیر در منازعـه بالکـان کـه توسـط شـورای امنیت صورت گرفته بود، بسیاری از صـاحب نـظران‌ بر‌ این عقیده بودنـد کـه تحـریم‌ تـسـلیحاتی‌ بـوسنی و هرزگوین در بـرابر هـجوم صـرب هـای بوسـنی کـه تـوسـط دولـت یوگسـلاوی سـابق حمایت تسلیحاتی می شدند، به نوعی حق دفاع مشروع بوسنی را در‌ برابر‌ حملات صرب هــای بـوسنی که‌ به ارتکاب جنایاتی نـظیر نسل کشی و جـنایت عـلیه بـشریت منجر شد، نقض کـرده اســت. بنابراین باید به این مقوله مهـم توجـه‌ داده‌ شود که اقدام شورای امنیت در واقع در راستای عدم تمدید تحریم تـسلیحاتی ایران احترام به حــق دفـاع مشـروع ایران در برابر تجاوزات احتمالی خواهد بـود. با این وجود ایران در صحنه عمل تحریم تسلیحاتی شده بود و آنچه در حال حاضر توانست دستان آمریکا را خالی گذارد، متن قوی حقوقی برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت بود که با تلاش دستگاه دیپلماسی کشور به نتیجه رسیده بود.