سال ۹۹، سال «شکار فرصت ها در افزایش مراودات تجاری با جهان»

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – جنگ قیمت نفت که حدود سه هفته پیش پس از شکست مذاکرات اوپک پلاس با روسیه در خصوص اقدامات تثبیت کننده بازار از سوی عربستان سعودی آغاز شد، قیمت‌های نفت را به قعر ۱۷ ساله خود نزول داد. نفت برنت در ابتدای ژانویه حدود ۶۵ دلار در هر بشکه بود و اکنون پایینتر از ۲۵ دلار است. قطعاً تداوم و تشدید کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی باعث افت درآمدهای نفتی کشور در سال پیش رو خواهد شد، آن هم در شرایطی که دولت با تحریم ایالات متحده آمریکا در حوزه نفتی هم مواجهه است. دیپلماسی ایرانی برای بررسی بیشتر این پرسش که کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت وگویی را با حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:

اگر چه از ۱۳ آبان ۱۳۹۷ و شروع تحریم های ثانویه، کشور با چالش تحریم های فروش نفت مواجه است، اما اکنون چالش مضاعف دیگر دولت در این رابطه به سقوط ارزش نفت خام در بازارهای جهانی به واسطه جنگ نفتی عربستان سعودی با روسیه باز می گردد. نکته مهم اینجاست که دولت پیش از این درگیری ها و سقوط چشمگیر بهای نفت به بیش از ۵۰ درصد، بودجه سال جاری را روی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار بسته بود. با در نظر گرفتن این نکته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که به واسطه تداوم و تشدید تحریم‌ها در سال جاری اساساً فروش این میزان از نفت به دور از واقعیت خواهد بود. حال با اضافه شدن چالش جدید به نام کاهش جدی بهای نفت به نظر می‌رسد که دولت در کنار عدم تحقق درآمدهای مالیاتی با چالش عدم تحقق درآمدهای نفتی هم مواجه است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ از نگاه شما دولت تا چه اندازه با چالش و یا بهتر بگویم ابر چالشی به نام کسری شدید بودجه در سال ۹۹ مواجه خواهد بود؟

همانگونه که شما به درستی اشاره کردید اکنون کشور از سال ۱۳۹۷ و با شروع تحریم های ثانویه با چالش فروش نفت در بازارهای جهانی مواجه است. در این راستا ایالات متحده آمریکا با شعار به صفر رساندن فروش نفت ایران سعی کرد تمامی منافع و گذرگاه‌های کشور برای دستیابی به درآمدهای حاصل از فروش نفت را ببندد و به همین واسطه نیز اقتصاد ایران که تا حد بسیار زیادی وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است، تحت الشعاع این مسئله قرار گرفت. ولی در کنار این تاثیرات مخرب اقتصاد ما خود را با این معضل هماهنگ کرد. بنابراین مسئولین با اشراف بر همین واقعیات سعی کردند بودجه ای نزدیک به واقعیت های میدانی را در خصوص فروش نفت اعمال کنند. از طرف دیگر با شروع تحریم‌های فروش نفت، کشور مسیرهای جدیدی را برای دور زدن تحریم ها به کار گرفت. بنابراین می توان گفت که اکنون ما مسیرهای متفاوت و متعددی برای فروش نفت در قالب دور زدن تحریم‌ها داریم، چرا که نفت ایران مشتریان خاص خود را دارد. 
پیرو این نکات مسئله و چالش این روزهای کشور قطعاً به وضعیت بازار جهانی نفت باز می گردد. چرا که پارامتر کاهش شدید بهای نفت می تواند عامل موثری در عدم تحقق بخشی از درآمدهای نفتی بودجه سال جاری باشد. اما قطعاً این تاثیر منفی و مخرب تنها منحصر به اقتصاد ایران نیست، بلکه اکنون اقتصاد کشور عربستان سعودی و روسیه بیش از همه در گیر این مسئله شده است. خصوصا که آسیب پذیری اقتصاد عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به واسطه کاهش درآمدهای نفتی بیشتر است. این در حالی است که بودجه سال جاری کمترین وابستگی را به درآمدهای نفتی در طول ۴۰ سال گذشته پس از انقلاب دارد. لذا قطعاً برای تحقق بودجه ای کمترین وابستگی را به درآمدهای نفتی دارد و نیز برای فاصله گرفتن از درآمدهای حاصل از فروش نفت ما باید بیش از گذشته به فکر درآمدهای جایگزین باشیم. در این راستا به نظر می رسد که دولت در سال گذشته توانسته است تا اندازه‌ای با تحقق درآمدهای جایگزین این چالش و خلأ را پر کند. حال باید دید که در سال جاری که طبق فرموده مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گذاری شده است، افزایش تولیدات داخلی و به تبع آن رونق تجارت تا چه اندازه می تواند این خلا را پر کند. البته که نمی توان مسئله کسری بودجه را هم از نگاه و نظر دور داشت.

به نظر می رسد نگاه شما نگاه تقلیل گرایانه ای به ابر چالش کسری بودجه در سال جاری است. چون اگر مطابق گفته تیم اقتصادی دولت ما نرخ ارز را در سال جاری ۵۷۰۰ تومان در نظر بگیریم با این حساب، دولت برای بودجه سال آتی ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در نظر گرفته است. اما این تمام درآمد‌های نفتی کشور در سال ۹۹ نخواهد بود، چرا که طبق لایحه بودجه ۹۸، معادل ۲۰ درصد از مجموع درآمد‌های نفتی سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران است. با این وصف درآمد نفتی دولت در بودجه ۲۵ میلیارد دلار معادل ۵/ ۶۵ درصد از کل فروش نفت کشور و رقم کل فروش بیش از ۳۸ میلیارد دلار است. اینها علاوه بر آن است که در سایه سقوط بهای نفت از حدود 60 دلار به 21 دلار طی سه هفته اخیر پس از شکست مذاکرات اوپک پلاس با روسیه در خصوص اقدامات تثبیت کننده بازار جهانی نفت دولت باید برای فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری باید دو برابر این میزان نفت به فروش برساند که عملا محال است. پس کسری بودجه ای که برخی آن را حتی تا ۴۰ میلیارد دلار هم تخمین زده اند، مسئله کوچکی برای کشور نخواهد بود. تحلیل شما در این رابطه چیست؟

چنان که قبلا اشاره داشتم از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، در پیامد تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت ایران کاهش چشمگیری داشت، چنان که از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز، اکنون به حدود ۳۰۰ هزار بشکه تنزل یافته است. این شرایط سبب شده، بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی و نیز منابع بودجه دولت، به صادرات نفت متکی باشد و در کنار آن کشور خود را با شرایط وفق دهد. اتفاقا در سایه همین شرایط در حال حاضر رشد اقتصادی در کل منفی ۴.۲ است، ولی در اقتصاد بدون نفت رشد منفی ۲.۲ است. همین شاخص نشان می‌دهد که می‌توان بر اقتصاد بدون نفت تکیه کرد. ما باید برای عبور از چالش کسری بودجه به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رویم. قطعاً یکی از راهکارهای تحقق این مسئله پیگیری کاهش فروش نفت خام و پررنگ‌ کردن صنایع تبدیلی است. چرا که اکنون فروش بنزین و دیگر محصولات تبدیلی نفت خام، هم میتواند ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و هم از سوی دیگر ناکارآمدی تحریم‌ها را باعث شود. چرا که محصولات تبدیلی نفت خام مشتریان خاص خود را دارد که حاضرند برای به دست آوردن آنها تحریمها را نادیده بگیرند و یا حداقل آن را دور بزنند. لذا ما باید به جای فروش نفت خام، صنایع تبدیلی را در کشور پررنگ کنیم. خصوصا که این مسئله در راستای شعار اقتصادی سال نیز قرار دارد.
مسئله مهم‌تر این است که ما باید نقش خود را در افزایش مراودات اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه خود پر رنگ تر کنیم. از طرف دیگر ما باید هدف گذاری بسیار جدی در سال پیش رو برای تعمیق نفوذ خود در برخی اتحادیه ها مانند اتحادیه اوراسیا، سازمان اکو، گروه دی ۸، پیمان شانگهای و نظایر آن داشته باشیم. لذا به نظر من هم این چالش پیشرو در اقتصاد کشور می تواند به عنوان یک کاتالیزور در ایجاد تغییر و تحولات اساسی اقتصادی کشور نقش موثری ایفا کند. لذا اگر چه طبق گفته هایی که مطرح کردید ما احتمالاً از قِبَل تشدید تحریم ها و کاهش بهای نفت نمی‌توانیم بودجه سال جاری را محقق کنیم، اما باید به فکر درآمدهای جایگزین باشیم. لذا باید سال ۱۳۹۹ را سال شکار فرصت ها در افزایش مراودات تجاری با جهان در نظر بگیریم.

نکته مهم دیگر ناظر بر تحریم های کشور در حوزه پتروشیمی است. در این راستا وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه 18 مارس/28 اسفند 98 از تحریم ۹ نهاد در آفریقای‌جنوبی، هنگ‌کنگ، چین و نیز سه فرد ایرانی به دلیل انجام مبادلات مالی قابل توجه در زمینه خرید، اکتساب، فروش، صادرات و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران خبر داد که این تحریم های جدید شامل شرکت SPI International Proprietary Limited در آفریقای جنوبی، شرکت های Mcfly Plastic Hk Ltd، شرکت کشتیرانی Sea Charming و Saturn Oasis Co مستقر در هنگ کنگ، شرکت های چینی Dalian Golden Sun Import & Export Co. Ltd. ،Tianyi International (Dalian) Co. Ltd ، شرکت کشتیرانی Aoxing Ship Management (Shanghai) Ltd، شرکتهای Main Street ۱۰۹۵ در آفریقای جنوبی و شرکت ایرانی Armed Forces Social Security Investment Company هستند. دولت آمریکا همچنین سه فرد را به نام های محمد حسن طلوعی، مدیرعامل شرکت Armed Forces Social Security Investment Company، حسین توکلی، مدیر SPI International Proprietary Limited و رضا عبادزاده سمنانی، مدیر  شرکت Main Street ۱۰۹۵ را تحریم کرده است. آیا در این شرایط دولت نیم نگاهی به درآمدهای حوزه پتروشیمی دارد این تحریم ها می تواند چالشی افزون بر چالش های دیگر برای درآمدهای کشور در حوزه پتروشیمی و صنایع تبدیلی باشد؟

همانگونه که می دانید شدت گستردگی و تنوع محصولات پتروشیمی کشور به قدری زیاد است که اساساً مسئله تحریم کل صنعت پتروشیمی ایران غیر ممکن است. چون زنجیره تولید و گستردگی محصولات و مشتریان ایران سبب می شود عملاً پیگیری و کنترل آن توسط آمریکا بسیار سخت باشد. با این وصف به هر میزان که ما به سمت تحقق هر چه بیشتر صنایع تبدیلی پیش رویم و بتوانیم محصولات اولیه را به محصولات نهایی متنوع تبدیل کنیم، میزان آسیب پذیری صنایع پتروشیمی از تحریم های ایالات متحده آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه درآمدهای ارزی کشور نیز رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد. بنابراین ما هیچ راهی جز پیگیری صنایع تبدیلی و افزایش محصولات متنوع با ارزش افزوده بیشتر نداریم.

ارزیابی شما از تداوم و تشدید شیوع کرونا بر مسئله کسی بودجه کشور چیست، به خصوص که اقدام دولت و شخص روحانی برای تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد بودجه کشور برای مقابله با ویروس کرونا عملاً به تشدید بحران کسری بودجه در سال جاری می‌انجامد؟

قطعاً تداوم و تشدید تنش و کرونا چالش‌های اقتصادی کشور را پررنگ تر خواهد کرد و به هر میزان که ما از درآمدها و بودجه کشور برای مقابله با کرونا و همچنین سلامت کشور خرج کنیم به همان میزان شاهد کسری بودجه خواهیم بود. البته مسئله قطعاً مختص کشور ایران نیست. ما همین چند روز اخیر شاهد بودیم که ایالات متحده آمریکا یک بسته حمایتی نزدیک به دو تریلیون دلاری برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص داد. اما مسئله مهم اینجاست که ما باید پس از عبور از بحران کرونا بتوانیم اقتصاد را فعال کنیم. مطمئنا تداوم رکود اقتصادی پس از دوران کرونا میتواند چالش کسری بودجه را شدیدتر کند.