ظهور پررنگ تر تجارت پایاپای در سایه شکل گیری مجدد تعاونی ها

نگاه غلط دولت در تقابل با سیاست فشار حداکثری، عملا به تشدید تحریم ها کمک می کند

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۹۸۹۵۸۵ اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر
ابراهیم رزاقی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی ضمن اذعان بر این نکته که نگاه غلط دولت در تقابل با سیاست فشار حداکثری، عملا به تشدید تحریم ها کمک می کند، پیرامون میزان تاثیر مثیت تجارت پایاپای در تقابل بار تحریم های آمریکا بر این باور است که اگر چه مسئله تهاتر و هم چنین تجارت پاپاپای نمی‌تواند پاسخ جدی به تحریم ها باشد، چرا که ظرفیت محصولات راهبردی فعلا در داخل کشور فراهم نیست، اما به هر حال می تواند به عنوان یکی از مسیر های تقابل با تحریم ها در نظر گرفته شود.
نگاه غلط دولت در تقابل با سیاست فشار حداکثری، عملا به تشدید تحریم ها کمک می کند

گفت ‌وگو از عبدالرحمن فتح‌الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که افزایش توان تولیدی کشور برای پیگیری تجارت پایاپای می تواند به عنوان یکی از راهکارهای تقابل با تحریم های ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته شود. اما این شیوه از تجارت چه کمکی به اقتصاد کشور در تقابل با تحریم ها می تواند داشته باشد؟ اساسا تجارت پایاپای تا چه اندازه می تواند مسئله تحریم‌ها را کم اثر و حتی بی اثر کند؟ آیا در بستر تحریم ها پیگری تجارت پایاپای می‌تواند توسط کشور در دستور کار دولت قرار گیرد؟ دیپلماسی ایرانی پاسخ به این سوالات را در گفت وگویی با ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان برگرفته است که در ادامه می‌خوانید:

اگرچه از نظر علم اقتصاد تفاوت هایی میان "تهاتر کالایی" با معاملات پایاپای وجود دارد اما هر دو مقوله هم پوشانی جدی بر هم دارند. در دوره پیشین تحریم ها دولت یکی از راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا را در پیگیری تهاتر کالایی دیده بود. از نگاه شما اساساً با توجه به اقتضائات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کنونی در منطقه و جهان، دولت یازدهم و به‌خصوص دوازدهم که تفاوت ماهوی جدی با دولت نهم و دهم دارد، می ‌تواند در شرایط کنونی راهکار معاملات پایاپای را به عنوان یکی از مسیرهای تقابل با سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ به کار ببرد؟ آیا در شرایطی که با تحریم های کاتسا و برخی اطلاعاتی دور زدن تحریم ها که دولت ارائه کرد و به تبع عملاً بسیاری از راه هایی که در دور زدن تحریم های دور پیشین به کار گرفته می شد، مسدود شد و اکنون ایالات متحده آمریکا با اشراف بر آن مسیرها تحریم هایی به مراتب شدیدتر را اتخاذ کرده است، می توان تهاتر و تجارت پاپاپای را برای تقابل با تحریم در دستور کار قرار داد؟

ابتدا به ساکن باید گفت که بسیاری از مبادله‌های پاپایای به عنوان تهاتر کالایی محسوب نمی شوند. چون هر تهاتری از جنس مبادله کالا به کالا نیست. کما این که خدمات هم می‌توانند موضوع تهاتر باشند. به عبارت دیگر تهاتر یک چهارچوب و مقوله گسترده‌تری را در بر می گیرد و مسئله معامله کالا به کالا و یا تجارت پایاپای بخشی از تهاتر به شمار می رود. اما ذیل گفته های شما این دو مقوله همپوشانی های بسیاری با هم دارند. حال با توجه به این نکته و در پاسخ به سوال مهم شما باید عنوان کرد که متاسفانه اکنون نگاه غلط دولت حسن روحانی، چه در دوره یازدهم و چه در دوره کنونی در تقابل با سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا موجب آن شده است که به جای اینکه شرایط برای کشور از لحاظ اقتصادی و معیشتی بهبود پیدا کند در نهایت به تشدید تحریم‌ها کمک می کند. چرا که اکنون دولت سهم عمده ای از همان دلارهای حاصل از فروش نیم بند نفت خام و یا پتروشیمی را به خرید و واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است در صورتی که کشور در سایه حمایت دستگاه ها می تواند در کوتاه مدت به سمت تولید و خودکفایی در بسیاری از این کالاها از گندم و برنج گرفته تا دیگر کالاها گام بردارد. اما عملاً دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور واردات این کالا ها کرده است و به زعم خود اکنون کمک جدی به اقتصاد و معیشت مردم کرده است. در صورتی که اگر ما بتوانیم در دوره تحریم ها با خودکفایی در تولید این کالاها و محصولات از واردات آن بی‌نیاز شویم، یقیناً سهم عمده ای از واردات کالاها حذف خواهد شد و به تبع آن ما می توانیم این هزینه و بودجه را صرف واردات دانش و برخی ابزارآلات تولیدی مهم به کشور بکنیم و در دیگر زمینه های صنعتی زمینه را برای رونق تولید فراهم کنیم. یعنی اکنون دولتی که نزدیک به 60 میلیارد دلار را واردات کالا اختصاص دهد می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق این مسئله را طوری پیش ببرد که ما تنها به 6 میلیارد دلار واردات نیاز داشته باشیم.
از طرف دیگر باید ما شرایط اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای پیش ببریم کنیم که حتی المقدور مقوله واردات، به ویژه واردات کالاهای اساسی کم رنگ و کمرنگ تر شود. چرا که اکنون یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم تداوم و تشدید واردات است که می تواند به عنوان یکی از گلوگاه های مهم آمریکا در فشار بر اقتصاد کشور عمل کند. لذا ما باید با پررنگ کردن زمینه های تولید کالاها و محصولات داخلی و به تبع آن افزایش ارزش افزوده، بستر را به سمتی پیش ببریم که مسئله تهاتر کالایی و نیز تجارت پایاپا با همسایگان و بسیاری از کشورها در دستور کار قرار گیرد. در این صورت عملاً ضمن رفع نیازهای داخلی، می توان تجارت بین المللی خود با برخی از همسایگان و کشورهای فرامنطقه‌ای را حتی در دوران تحریم پی گرفت. تمامی این کشورها حتی کشورهای اروپایی به برخی از تولیدات داخلی ایران نیاز دارند. ما باید از طریق دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادها شرایطی فراهم کنیم که زمینه تولید بیشتر این کالاها با کیفیت بالاتر و به تبع آن ارزش افزوده بیشتر شکل گیرد. البته من معتقدم که مسئله تهاتر و هم چنین تجارت پاپاپای نمی‌تواند پاسخ جدی به تحریم ها باشد، چرا که ظرفیت محصولات راهبردی فعلا در داخل کشور فراهم نیست، اما به هر حال می تواند به عنوان یکی از مسیر های تقابل با تحریم ها در نظر گرفته شود.

شما در مصاحبه های پیشین با دیپلماسی ایرانی و دیگر رسانه‌ها همواره بر مسئله کارایی "تعاونی ها" در شرایط تحریمی کنونی اشاره کردید در صورتی که این مقوله و این نگاه به اقتصاد به دهه ۶۰ شمسی و دوران جنگ تحمیلی باز می گردد. آیا در این شرایط اساساً جایگاه تعاونی ها می تواند کمک به تهاتر کالایی، تجارت پایاپای و تقابل با تحریم ها بکند؟

همان گونه که تعاونی ها به عنوان شیوه ای در دهه ۶۰ برای تقابل با مشکلات و چالش های اقتصادی و معیشتی ناشی از جنگ و تحریم به صورت همزمان موفق ظاهر شد اکنون هم می تواند کارایی لازم را برای تقابل با تحریم ها و سیایت فشار حداکثری داشته باشد. اگر شما به اقتصاد کشورهای حوزه اسکاندیناوی نگاه کنید می بینید که اگرچه اقتصاد این کشورها روی نگاه لیبرالی می‌چرخد، اما حمایت دولت از مقوله تولید و رونق و دیگر مسائل اقتصادی بسیار پررنگ است. ولی متاسفانه در دوران بعد از هاشمی رفسنجانی تا به اکنون نوعی از سیاست غلط را در لیبرالیزه کردن و خصوصی سازی غلط در پیش گرفته‌ایم که یک اقتصاد مریض را برای کشور به وجود آورده است که هیچ گونه توانایی در برابر تحریم‌ها ندارد و هر لحظه ایالات متحده آمریکا می تواند با کوچک ترین تحریم، شرایط را برای ایجاد چالش های اقتصادی و معیشتی بیشتر فراهم کند. اکنون سایه سنگین و نفوذ بالای دلار در این اقتصاد مریض سبب شده است که وضعیت کشور به گونه‌ای رقم بخورد که آمریکا به راحتی می‌تواند از ابزار دلار و ارزش ریال تحریم‌های خود را پیش ببرد در صورتی که اگر ما به سمت حذف دلار و حتی در ادامه حذف نقدینگی در معاملات خود پیش رویم یقینا می توانیم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم ایالات متحده آمریکا یعنی دلار را از این کشور بگیریم.
بنابراین اگر تعاونی ها و شکل گیری گروه های اقتصادی کوچک و متوسط در تولید محصولات و کالاها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرند یقینا خود این تعاونی‌ها به عنوان کارگاه های تولیدی کوچک و متوسط به صورت تخصصی در زمینه تولید یک محصول فعالیت می‌کنند و همین مسئله باعث افزایش کیفیت و به تبع آن ارزش افزوده بیشتر خواهد شد. در این صورت یقینا مسئله تهاتر کالا و همچنین تجارت پایاپای می تواند به صورت جدی تر و موثرتر نقش افرین باشند. در یک مورد کوچک متاسفانه اکنون نزدیک به ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور به دلیل نبودن صنایع تبدیلی و نبود شبکه حمل و نقل درست از بین می رود در صورتی که اگر تعاونی ها بتوانند همین محصولات تبدیلی را بر عهده بگیرند یقیناً ما می توانیم به سمتی پیش رویم که کالاها با ارزش افزوده بسیار بیشتر به دست مصرف کننده داخلی و حتی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برسد.

به اقتصاد مریض کشور و ناتوانی این اقتصاد در برابر تحریم‌ها اشاره کردید. اساساً مسئله تجارت پایاپای و همچنین شکل گیری تعاونی ها چه کمکی به بهبود وضعیت این اقتصاد ناخوش احوال کشور خواهد کرد؟

مهم ترین کمکی که این شیوه از تجارت پایاپای و شکل گیری تعاونی ها می‌تواند به اقتصاد کشور بکند مدیریت درست مالیات و حصول درست آن از کسب و کارهای های موفق است. اکنون کشور در وضعیتی قرار گرفته که به مراتب از دوران جنگ سخت تر است. اگرچه ما در آن زمان، هم با جنگ نظامی و هم با تحریم سرکار داشتیم، اما اکنون وضعیت اقتصادی و اقتضائات تجاری بین المللی به گونه ای است که آمریکا فشارهای بسیار جدی بر اقتصاد و معیشت کشور وارد کرده است. لذا به نظر من آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و حتی درمانی و بهداشتی تحریم‌های کنونی بسیار جدی تر از سال های آغازین دهه 60 است. اما این آثار و تبعات به دلیل آن که ناپیداست و مانند خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی دیده نمی شود، آن چنان که باید به عنوان یک جنگ جدی و تمام عیار از جانب مسئولین قلمداد نمی شود. لذا من معتقدم که اگر مسئله تهاتر کالایی و تجارت پایاپای با شکل‌گیری تعاونی ها و افزایش تولید با کیفیت و ارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار گیرد یقیناً مسئله حصول مالیات و افزایش درآمدهای دولت در وضعیت تحریمی می تواند تحقق پیدا کند. متاسفانه اکنون در وضعیت تحریمی بسیاری از کارگاه های متوسط و کوچک و همچنین بسیاری از کارخانجات به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند. لذا شعار دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفت و افزایش نقش مالیات در بودجه سال آینده محقق نخواهد شد، آن هم در این وضعیت که دولت، ابزار مالیات را به عنوان یکی از شیوه های مقابله با تحریم برای تامین بودجه در نظر گرفته است. اگر ما کاهش فروش نفت و مسدود شدن مناسبات بانکی و انتقال پول را به عنوان دو ابر تحریم در نظر بگیریم یقیناً مسئله مالیات به عنوان یکی از ابزارهای جدی در تقابل با این تحریم ها در صورتی محقق خواهد شد که شیوه مناسب تولید در کشور و به تبع آن مبادله این کالاها با دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه شکل گیرد. متاسفانه اکنون دولت مالیات را از درآمدهای ثابت اخذ می‌کند و این اقدام دولت در اخذ مالیات از درآمدهای ثابت در شرایط تورمی و رکود ناشی از تحریم ها تنها بار مشکلات حقوق بگیران ثابت را افزایش می دهد. بنابراین ما باید به سمت یک جراحی بزرگ در اقتصاد و تولید پیش رویم.

کلید واژه ها: ابراهیم رزاقیتهاتر نفت و کالاتجارت پایاپایتحریم های ایرانسیاست فشار حداکثری


( ۳ )

نظر شما :