معضل تبعیض اجتماعی و دموکراسی در اتحادیه اروپا

نویسنده: گویدو مونتانی (استاد اقتصاد سیاسی بین الملل در دانشگاه پاویاست. جدیدترین کتاب او تحت عنوان «اقتصاد سیاسی فراملی: جهانی سازی روابط کشور و بازار» چاپ شده است. او رئیس پیشین جنبش فدرالیست اروپایی در ایتالیا بوده و یکی از اعضای افتخاری اتحادیه فدرالیست های اروپایی است.)

دیپلماسی ایرانی: تظاهرات صلح آمیز مشروع هستند و سیاستمداران وظیفه دارند که به آنها گوش و پاسخ دهند. اما شورش های اجتماعی اخیر در اروپا، ریشه های عمیقی دارند. آنها ناشی از عدم توانایی اتحادیه اروپا در ارائه یک پاسخ معتبر به چالش های جهانی شدن، افزایش شرکت های چند ملیتی، فن آوری های جدید و جریان های مهاجرتی کنترل نشده و البته سوء مدیریت بحران مالی هستند به طوری که به رغم گذشت یک دهه از بحران جهانی، بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز بهبود نیافته اند.

از این رو، جای تعجب ندارد که احزاب ملی گرا ظهور یافته اند و از ترس مردم درباره آینده نامطمئن بهره می برند یا اینکه بسیاری مانند جلیقه زردهای فرانسه در اعتراض به توزیع ناعادلانه ثروت تظاهرات خیابانی برگزار می کنند. این نیروها انتخابات پارلمان اروپایی را فرصتی برای سرنگونی سلطه 10 ساله احزاب ظاهرا طرفدار اروپا در پارلمان می دانند. در حال حاضر به نظر می رسد حمایت ها از احزاب ضداروپا افزایش یافته و هیچ کس نمی تواند احتمال دستیابی آنها به اکثریت مسدودکننده یا حداقل کافی برای به چالش کشیدن هرگونه تلاشی برای بهبود دولت‌ داری در اتحادیه اروپا را نادیده بگیرد.

احزاب سنتی به زانو درآمده اند

به نظر می رسد احزاب سنتی قدرتمند در اروپا به زانو درآمده اند. رهبران سیاسی توانایی تبیین معنی حمایت از اروپا را ندارند. سال هاست که دولت ها درباره اصلاح اتحادیه اقتصادی و پولی و ایجاد نیروی دفاع اروپایی و یک سیاست خارجی اروپایی بحث می کنند، اما هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نشده است. در مقابل، فرانسه و آلمان متعهد شده اند که آلمان مجاز به پیوستن به شورای امنیت سازمان ملل شود و این ایده ایست که به اختلاف نظرها در اروپا دامن می زند. دولت ایتالیا مجددا ایده یک کرسی برای اتحادیه اروپا را مطرح کرده که سبب شده این کشور پوپولیستی بیشتر از محور فرانسه-آلمان حامی اروپا به نظر بیاید.

احزاب اروپایی در حال معرفی نامزدهای خود برای عضویت در پارلمان اروپایی هستند و مناظرات سیاسی حاکی از آن است که حامیان تمامیت ارضی و ملی گراها پیشرو هستند. پیشنهادها مبنی بر اصلاحات معنادار اتحادیه اروپا برای هیچ کسی جذاب به نظر نمی رسد. اگر این روند ادامه یابد، احزاب طرفدار اروپا در انتخابات ماه مه شکست سنگینی را تجربه خواهند کرد. زمان آن رسیده که تصدیق کنیم یک دوره تاریخی نهایتا به پایان رسیده است. نظم بین المللی ایجاد شده توسط ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم، وارد بحرانی غیر قابل برگشت شده است.

چین به دومین قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده است و به زودی در جبهه نظامی هم حرفی برای گفتن خواهد داشت. اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فروپاشید و روسیه امروزی به عنوان یک ابرقدرت هسته ای عمل و از هر فرصتی برای گسترش نفوذ خود در اروپا و مدیترانه استفاده می کند. اتحادیه اروپا که به دلیل ملی گرایی های داخلی تضعیف شده، هدفی آسان به نظر می رسد. رای دهندگان اروپایی نگران هستند به این دلیل که این تهدیدها را درک می کنند، اما به نظر می رسد سیاستمداران از اقدام ناامید شده اند.

مدل اجتماعی

متصور شدن آینده ای برای اتحادیه اروپا و شهروندان آن تنها در صورتی ممکن خواهد بود که بتوانند از باورهای اشتباه خود دست بردارند. قدیمی ترین و پایدارترین این باورها هم این است که در شرایط نامساعد هم می توان به نتیجه دلخواه همچون عدالت اجتماعی بیشتر رسید.

سالهاست که نابرابری های ناشی از جهانی شدن بر همگان عیان شده است. گزارش اخیر آکسفام هم تاییدی بر این روند منفی بوده است: در سال 2018 یک درصد از جمعیت جهان 45.6 درصد از ثروت آن را در اختیار داشتند. با این حال در مواجهه با این سناریوی جهانی نیروهای سیاسی اروپایی تنها از درمان های درون کشوری همچون نظام مالیاتی پیشرفته تر برای تامین بودجه مورد نیاز دولت برای هزینه های خدمات اجتماعی سخن می گویند.

اما واقعیت با این پیشنهادها تفاوت دارد. دولت هر کشوری برای جذب سرمایه بیشتر برای افراد ثروتمند و شرکت های چندملیتی مزایای مالیاتی در نظر می گیرد. رقابت های پولی در میان کشورها در سطح جهانی قابل تعمیم است: بستن مالیات بر افراد از 62 درصد در سال 1970، در سال 2013 به 38 درصد کاهش یافته و مالیات بر سود هم روندی مشابه داشته است. این اقدامات در سطح ملی به تبعیضی ظالمانه بین شهروندان انجامیده است. مدل اجتماعی اروپا بر مبنای نهادهای ملی است که طبق قوانین اروپایی با یکدیگر همکاری می کنند. اگر روند کنونی معکوس نشود، در نبود منابع دولتی مناسب سیاست های اجتماعی در خطری جدی خواهند بود.

هدف واقع گرایانه

احزاب پیشرو باید در کمپین های انتخاباتی سعی کنند شهروندان را راضی کنند که اتحادیه اروپا می‌ تواند قدرت مورد نیاز برای مواجه با مشکلات و رسیدگی به آنها را به دست آورد. آنها باید در برنامه های انتخاباتی خود هدف واقع گرایانه ایجاد یک دولت دموکراتیک اروپایی را با درک اینکه معاهده لیسبون یک روند انتقالی را در صورت رای اکثریت به یک تغییر شامل می شود، پیش ببرند. در یک برهه زمانی اگر انتقال با موفقیت صورت گرفته باشد، معاهده لیسبون باید اصلاح و به قانون اساسی دموکراتیک اروپایی تبدیل شود. در حال حاضر، مبارزات انتخاباتی می تواند و باید برای غلبه بر فضای بی اعتمادی به نهادهای اروپایی که ملی گراها بوروکراسی در محاصره نخبگان می خوانند، مورد استفاده قرار بگیرد.

سقوط یا پیشرفت سیاست های اروپایی نتیجه تلاش های سیاسی ای خواهد بود که همه شهروندان کشورهای عضو با انتخاب نمایندگانی در پارلمان اروپایی در اتخاذ آنها مشارکت می کنند. اگر پارلمان به دست احزاب مستبد و ضداروپایی بیفتد، دموکراسی در سطح ملی هم دچار مشکل می شود. احزاب پیشرو اروپایی باید با شهروندان خود ارتباط برقرار کنند تا احساسی مشترک از «وطن پرستی» اروپایی ایجاد شود. دموکراسی اروپایی و دموکراسی ملی یک سرنوشت مشترک دارند: یا با هم شکوفا می شوند یا با هم نابود می شوند.

منبع: سوسیال یوروپ / مترجم: طلا تسلیمی