ماکرون و محدودیت ها در اجرای اصلاحات
تاثیرات بلند مدت تظاهرات جلیقه زردهای فرانسه
دیپلماسی ایرانی: از اواسط ماه نوامبر ده ها هزار نفر در فرانسه که به «جلیقه زردها» معروف شده اند، در اعتراض به سیاست های دولت این کشور تظاهرات کرده اند. اگرچه اعتراضات گسترده سیاسی هیچگاه در فرانسه اتفاق تازه ای نبوده، اما شدت تظاهرات زنجیره ای جلیقه زردها به یکی از بدترین شورش ها در پاریس در چند دهه گذشته انجامیده و مقامات را به تعطیل کردن بخش هایی از این شهر مجبور کرده و ماکرون را وادار ساخته است برای اولین مرتبه در 18 ماه ریاست جمهوری خود از تصمیم به اصلاحات صرف نظر کند. دولت فرانسه روز 5 دسامبر اعلام کرد که طرح مناقشه برانگیز افزایش مالیات بر سوخت که جرقه شروع تظاهرات بود را ملغی خواهد کرد.
این تظاهرات در حالی رخ می دهند که میزان محبوبیت ماکرون به میزان بی سابقه ای کاهش یافته است. شرایط موجود تهدیدی برای اقتدار ماکرون در فرانسه محسوب می شود و نفوذ این کشور را در امور اتحادیه اروپا کاهش می دهد.
ماکرون از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در ماه مه 2017 سعی کرده تا اقتصاد فرانسه را از طریق اقداماتی همچون کاهش مالیات بر شرکت ها، کاهش هزینه های عمومی و کاهش بار مالیاتی ثروتمندان، رقابتی تر کند. اما این سیاست گذاری ها که به منظور ارسال پیام به سرمایه گذاران داخلی و خارجی درباره گشایش فرانسه به روی کسب و کار به اجرا درآمده، به وجهه ماکرون به شدت آسیب زده و سبب شده است منتقدانش او را «رئیس جمهوری اغنیا» بخوانند.
جنبش جلیقه زردها خیلی سریع از اعتراض به طرح افزایش مالیات سوخت به تقاضای گسترده برای بهبود قدرت خرید خانوارهای طبقه متوسط تغییر شکل یافت. این مساله به علاوه درخواست ها برای عقب نشینی ماکرون از سیاست گذاری ها در حمایت از تجارت نشان دادن که طیف وسیعی از جمعیت فرانسه از اقدامات رئیس جمهوری خود ناامید شده اند. به رغم تلاش های ماکرون برای اصلاحات، سرعت رشد اقتصادی فرانسه همچنان پایین و بدون تغییر مانده است. نرخ بیکاری در فرانسه 9 درصد است که اگرچه نسبت به زمان روی کار آمدن ماکرون یک درصد کاهش یافته، اما همچنان چهارمین نرخ بیکاری بالا در اتحادیه اروپا محسوب می شود.
تظاهرات مداوم
ظهور جلیقه زردها، جنبشی بدون ارتباط مستقیم با احزاب سیاسی، سازمان های غیردولتی یا اتحادیه های کارگری، پدیده جدیدی در فرانسه به شمار نمی رود. از برخی جهات این جنبش های مردمی یک چالش موقت برای دولت فرانسه هستند، چرا که بدون رهبری و سازماندهی مشخص به سرعت پایان می یابند. اما در عین حال، مشکل ساز نیز هستند،چراکه امکان مذاکره با فردی به عنوان نماینده معترضان و پایان دادن به ناآرامی ها وجود ندارد. ناآرامی های اجتماعی خیلی سریع شکل می گیرند و دیگر گروه ها هم به تظاهرات می پیوندند.
اکنون رقبای ماکرون از جمله احزاب سیاسی چپ و راست افراطی و اتحادیه های کارگری، سعی خواهند کرد که از این ناآرامی های اجتماعی برای رسیدن به خواسته های سیاسی خود استفاده کنند. کنفدراسیون سراسری کارگری تظاهرات ضددولتی آغاز کرده و حزب راست افراطی جبهه ملی با استفاده از پیشنهادات جلیقه زردها، استعفای ماکرون را خواستار شده است. محبوبیت ماکرون هرچه بیشتر کاهش یابد، رقبای او فرصت بیشتری برای به چالش کشیدن سیاست گذاری های او خواهند داشت.
رقبای شمالی فرانسه
مسائل داخلی فرانسه می تواند توانایی های این کشور را در تاثیرگذاری بر تحولات در سطح اروپا محدود کند. فرانسه اصلاحات عمیق و گسترده در منطقه یورو را خواستار است که از نمونه آنها می توان به معرفی یک بودجه جداگانه برای منطقه ارز مشترک یورو، تقویت صندوق کمک های مالی در این منطقه و تکمیل اتحادیه بانکداری اشاره کرد. اما تحقق این اصلاحات به توافق گسترده در سطح اتحادیه اروپا نیاز دارد و فرانسه برای چنین اتفاقی دچار مشکلاتی خواهد شد.
شریک اصلی فرانسه در اتحادیه اروپا، آلمان است که در حال حاضر با مشکلات سیاسی مختص خود دست و پنجه نرم می کنند و این مساله از توانایی برلین برای حمایت از پاریس می کاهد. کشورهای شمال اروپا هم که با طرح های فرانسه مخالف هستند، اکنون مخالفت های خود را با شجاعت بیشتری اظهار می کنند و سعی دارند طرح های اصلاحات در منطقه یورو را تا حد ممکن، محدود سازند.
یک دولت محدود
دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2022 برگزار خواهد شد و به رغم همه تلاش های بی ثبات کننده رقبا، ماکرون احتمالا در قدرت باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری جوان فرانسه برای مقابله با بحران های سیاسی از ابزارهای متعددی برخوردار است. به عنوان مثال، او می تواند نخست وزیری جدید را که مسئول یک کابینه جدید می شود، روی کار بیاورد و حمایت مردم را دوباره جلب کند. او همچنین می تواند انتخابات پارلمانی زودهنگام را خواستار شود و اجازه دهد رای دهندگان نظر خود را درباره سیاست گذاری ها بیان کنند، اما این راه حل آخرین گزینه ماکرون خواهد بود، چراکه حزب او در مجلس ملی دارای اکثریت است و رای گیری جدید می تواند این اکثریت را تهدید کند.
به عبارت دیگر، افزایش ناآرامی های اجتماعی و احتمالا مخالفت های بیشتر، تداوم ریاست جمهوری ماکرون را تهدید نخواهند کرد. با این وجود، به نظر می رسد که این تحولات فضای دولت را برای اجرای اصلاحات معنی دار محدود می سازند.
منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی
نظر شما :