احتمال تعویق جلسه اول پارلمان جدید عراق

مشاور رئیس جمهوری عراق تاکید کرد، رئیس جمهوری حق دارد در صورتی که جلسه فردا (دوشنبه) به عنوان اولین جلسه پارلمان جدید تشکیل نشود، تاریخ جدیدی برای آن تعیین کند.

به گزارش ایسنا، امیر الکنانی، مشاور فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق در گفت‌وگو با سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق اظهار داشت: در صورتی که جلسه اول پارلمان جدید برگزار نشود، رئیس جمهوری می‌تواند طبق ماده ۵۴ قانون اساسی تنها برای یک بار تاریخ جدیدی برای آن تعیین کند.

الکنانی افزود: در صورتی که جلسه پارلمان برای دومین بار هم برگزار نشد، نتایج انتخابات لغو شده و ظرف ۶۰ روز انتخابات جدیدی برگزار می‌شود.

مشاور رئیس جمهوری عراق تاخیر در برگزاری جلسه اول پارلمان که قرار است دوشنبه برگزار شود را تکذیب کرد.

اما این اطمینان دادن باز هم پیش‌بینی‌ها درباره امکان تعویق جلسه فردا را از بین نمی‌برد خصوصا که با رایزنی درباره جزئیات قانونی با به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان برای تشکیل جلسه رئیس‌جمهوری می‌تواند تاریخی جدید برای جلسه پارلمان تعیین کند.

از توجیهاتی که برای تاخیر در برگزاری جلسه اول پارلمان وجود دارد عدم توافق گروه‌های سیاسی بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی، اختلافات گروه‌های شیعه اصلی و رقیب در کسب تعداد کرسی‌های پارلمانی و امتناع گروه‌های سنی و کرد از اعلام موضع نهایی در قبال ائتلاف با یکی از دو گروه شیعه است.

روز گذشته در اربیل و سلیمانیه نشست‌هایی برگزار شد یکی میان رهبر فراکسیون الوطنیه (ایاد علاوی) -به نمایندگی از طرف سنی‌ها که با فراکسیون‌های النصر (حیدر العبادی)، سائرون (مقتدی صدر) و الحکمه (عمار حکیم) ائتلاف کرده- با مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان عراق بود و دیگری میان فراکسیون محور ملی (سنی‌ها) -که به ائتلاف دوله قانون (نوری مالکی) و الفتح (هادی العامری) نزدیک‌تر است- با گروه‌های مخالف کرد و اتحادیه میهنی کردستان عراق در سلیمانیه برگزار شد.

اطلاعات حاکی است نشست‌ها به هیچ توافقی بر سر تعیین نوع رویکرد سنی و کردها منجر نشد.

منابع کرد این اظهار نظر را دارند که همچنان اختلافات شدید حول محور تعیین رئیس‌جمهوری، نحوه رهایی از فشارهای ایران که کردها را به سمت ائتلاف با مالکی و العامری سوق می‌دهد و فشار آمریکا برای پیوستن کردها به ائتلاف العبادی-صدر-حکیم می‌چرخد.

در مورد سنی‌ها مشکل پیچیده‌تر است به اضافه اینکه مشکل بر سر پست ریاست پارلمان و منصب‌های دیگر در دولت و اعمال فشارهایی از جانب کشورهای منطقه‌ای وجود دارد. سنی‌ها همچنان موضع‌گیری‌های دوگانه و غیرمنسجم را به هر یک از طرف‌ها که خواهان ائتلاف با آنها هستند، نشان می‌دهند.

ائتلاف محور ملی به رهبری خمیس الخنجر و اسامه النجیفی معاون رئیس‌جمهوی عراق ادعا کرده‌اند، ۴۱ کرسی برای سنی‌ها از طریق جذب اکثر اعضای لیست الوطنیه به رهبری ایاد علاوی را کسب خواهند کرد. تصاویر نشست اربیل و بیانیه‌های الوطنیه نشان می‌دهند کرسی‌های این ائتلاف که ۲۵ کرسی بوده با پیوستن نمایندگان محور به ۴۰ کرسی می‌رسد اما این ائتلاف شاهد نوعی تردید در دستیابی به ائتلاف نهایی است و از حضور در نشست هتل بابل برای اعلام فراکسیون اکثریت پارلمانی امتناع کرد.

از سوی دیگر منابع اشاره کردند، صحبت‌هایی مجددا درباره دولت وحدت ملی مطرح شده به طوریکه رهبران ائتلاف الفتح که شامل برخی گروه‌های حشد شعبی است تماس‌هایی با صدر و حکیم برقرار کرده‌اند تا آنها را به تشکیل ائتلاف شیعی گسترده قانع کنند که فالح الفیاض رئیس برکنار شده هیئت حشد شعبی را نامزد کنند.

اما تلاش‌های برای بازگشت به دولت وحدت ملی که طبق آن دولت‌های قبلی تشکیل شد همچنان از سوی مقتدی صدر مردود است و منابع نزدیک به او گفته‌اند بعد از تظاهرات روز جمعه در نجف حامیان صدر آماده‌اند در بغداد دست به تظاهرات گسترده بزنند.

صدر روز گذشته در توییتر نوشت: ما هرگز به خانه اول بازنمی‌گردیم، هرگز به سهمیه‌بندی،‌ طایفه‌گرایی، فساد و تیم‌های اقتصادی بازنمی‌گردیم. ما هرگز با آنها همکاری نمی‌کنیم بلکه از طریق پارلمان به مخالفت با آنها خواهیم پرداخت.

وی بار دیگر خواسته خود را در زمینه تشکیل دولتی تکنوکرات مطرح کرد.