ضرر ۱۰ میلیارد دلاری اروپا از کاهش صادرت نفت ایران

سفیر اتریش در تهران می‌گوید کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته که نتیجه خروج آمریکا از برجام است، در همین مدت کوتاه 10 میلیارد دلار به اقتصاد اروپا ضرر زده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «استفان شولتز» سفیر اتریش در تهران روز سه‌شنبه گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی مقیم تهران، از ضرر اقتصادی هنگفت اروپا از کاهش صادرات نفت در ماه‌های اخیر خبر داد.

آنطور که خبرگزاری «نفتاگاز» روسیه گزارش داده، شولتز ضمن اشاره به این ضرر 10 میلیارد دلاری، از علاقه اروپا به ایجاد کانال‌های مالی جدید با ایران برای ایجاد زمینه ادامه خرید نفت از ایران خبر داد.

سفیر اتریش در تهران در حالی از این علاقه سخن گفت که دیروز وال‌استریت ژورنال از بازفعال شدن حساب‌های قدیمی و افتتاح حساب‌های جدید بانک مرکزی ایران نزد بانک‌های اروپایی برای تسهیل تجارت غیردلاری خبر داده بود.

استفان شولتز به برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تبعات خروج آمریکا از برجام هم اشاره کرد و گفت که این برنامه، نشان از روشن بودن راهبرد ایران برای مواجهه با این وضعیت داشت.

اتحادیه اروپا اولین بار در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های یکجانبه آمریکا، قوانین مسدودساز تحریمی را تدوین کرد. این قوانین شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بازداشته و این امکان را به آن‌ها می‌دهد که با شکایت از ایالات متحده یا افرادی که به واسطه تحریم بر آن‌ها خسارت تحمیل کرده‌اند، غرامت دریافت کنند.

قوانین مسدودساز شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند ظرف ۳۰ روز پس از آنکه به واسطه آثار فراسرزمینی تحریم‌های اتحادیه اروپا متحمل خسارت شدند، شورای اروپا را در جریان قرار دهند. شرکت‌های اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی تحریم‌های مشمول قوانین مسدودساز، منع شده‌اند. علاوه بر این، این قوانین احکام دادگاه‌های خارجی که بر اساس آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا وضع شده باشند را در اتحادیه اروپا بی‌اثر می‌کند. 
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، سران اتحادیه اروپا روز ۱۶ می (۲۶ اردیبهشت) با به روزرسانی قوانین مسدودساز موافقت کرده و شورای اروپا را موظف کردند که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای یکجانبه آمریکا علیه ایران را به فهرست تحریم‌های مشمول قوانین مسدودساز بیافزاید. شورای اروپا روز ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) رسما این روند را آغاز کرد.