ارتباط FATF با منافع ملی

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب، آورده است: دراین راستا باید اذعان داشت که لایحه الحاق ایران به CFT با هدف جلوگیری از وارد آمدن آسیب های اقتصادی و سیاسی به کشور و ایجاد زمینه ای برای برقراری ارتباط با جامعه بین الملل بوده و منافع ملت ایران را در نظر داشته است. 

از طرف دیگر در ارتباط با کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ذکر این نکته ضرورت دارد که تا به امروز اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان با هدف محدودسازی سازمان های تروریستی به این کنوانسیون ملحق شده و تنها چند کشور معدود از جمله ایران هنوز به این کنوانسیون محلق نشده اند. ناگفته پیداست که عدم الحاق کشورها به این کنوانسیون در افکار عمومی جهان چه بسا به معنای حمایت از سازمان های تروریستی تلقی شده و عملا این کشورها را در مقابل جامعه بین الملل قرار دهد و به تبع آن محدودیت هایی برای حامیان تروریست اتخاذ خواهد شد که از جمله آنان می توان به ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی در عرصه بین الملل اشاره کرد. 

در چنین شرایطی همه کشورها به نوعی مکلف هستند که برای مبارزه با سازمان های تروریستی و جلوگیری از تامین مالی این سازمان ها به این کنوانسیون بین المللی ملحق شوند. آنچه که در هفته های گذشته پیرامون این موضوع در مجلس اتفاق افتاد بیشتر ناشی از فشار برخی گروه های ذی نفوذ از خارج مجلس بود. برخی از نمایندگان نیز اشاره کرده اند که پیامک های تهدیدآمیزی در این مورد به آنها رسیده است. از این جهت این انتظار از مجلس وجود دارد که در راستای منافع ملت قدم بردارد که نماینده ها نیز قطعا در همین مسیر حرکت خواهند کرد.

امیدواریم که مجلس منافع ملی را بیشتر در نظر بگیرد تا از تحمیل هزینه های غیر ضروری به کشور خودداری به عمل آید. یقینا با توجه به این که همه کشور ها پذیرفته اند که در چهار چوب FATF کار کنند راهی جز الحاق ایران به این کنوانسیون وجود ندارد، اما بحث اینجاست که تاخیر در قرار دادی که موجب ایجاد خسارت به کشور شود را قبول نخواهیم کرد. وقتی راه مشخص است و کارشناسان اقتصادی عنوان می کنند بدون عضویت در این کنوانسیون نمی توان به راحتی با جهان مراودات مالی داشت، نباید راهی غیر کار شناسانه در پیش گرفت چرا که روابط بین الملل چارچوب های علمی خاص خودش را دارد و اگر در چارچوب پذیرفته شده حرکت کنیم منافع کشور تامین شده و در غیر این صورت کشور با آسیب مواجه خواهد شد. 

از این جهت زمانی که روشن است در صورت عدم الحاق به این کنوانسیون عملا امکان محاوله مالی با جهان خارج را نداریم، عدم پذیرش یا تاخیر در پذیرش چیزی جز زیان و خسارت برای منافع ملی به دنبال نخواهد داشت. امید می رود که نمایندگان مجلس با درک درست و به موقع از موقعیت بین المللی و شرایط ادامه حیات کشورمان در نظام بین الملل از تصمیماتی که به منافع ملی آسیب می زند پرهیز کنند.