پیروز اعتراضات آرام خیابانی کیست؟

تظاهرات در ارمنستان: «همه یا هیچ»!

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۹ کد : ۱۹۷۶۳۰۴ اروپا نگاه ایرانی
سید محمدرضا دماوندی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: رای اکثریت مردم به رفراندوم و نمایندگان مجلس چه می‌شود؟ این سئوال بسیار مهمی است که این روز‌ها در هیاهوی تظاهرات ایروان کسی به آن نمی‌اندیشد.
تظاهرات در ارمنستان: «همه یا هیچ»!

نویسنده: سید محمدرضا دماوندی، رئیس انجمن دوستی ایران-ارمنستان
دیپلماسی ایرانی:
همانگونه که پیش بینی می گردید تغییر نظام حکومتی ارمنستان از ریاست جمهوری به پارلمانی و انتخاب سرژ سرکیسیان رئیس جمهور سابق بعنوان نخست وزیر با مخالفت هایی روبرو گردید که منجر به تظاهرات و درگیری بین معترضین و نیروهای پلیس در طی دو هفته گذشته شده است. مخالفان علت اعنراض خود را علاوه بر ناتوانی سرژ سرکیسیان در اداره امور کشور، دسیسه چینی وی برای بقا در قدرت اعلام داشته اند. از نگاه آنان، سرژ سرکیسیان که طی دو دوره در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ماه گذشته منصب ریاست جمهوری را در اختیار داشته است برای تداوم حضور خود در راس قدرت اجرائی، سناریوی برگزاری رفراندوم تغییر نظام حکومتی را طرح ریزی و به اجرا درآورده است. به اعتقاد معترضان، سرکیسیان در ابتدا علاقمند به بهره گیری از مدل «پوتین – مدودوف» برای ادامه حضور خود در قدرت بوده اما از آنجایی که این روش، شائبه غیردمکرانیک بودن و ناکارایی حضور مردم در عرصه سیاسی را القا می نمود متوسل به روش تغییر نظام حکومتی شده است.
اما در مقابل حزب حاکم، رای مثبت مردم به رفراندوم تغییر نظام حکومتی و همچنین رای منجر به کسب اکثریت کرسی های مجلس توسط حزب جمهوری خواه (حزب سرژ سرکیسیان) از طریق ائتلاف با احزاب کوچکتر را نشان از وجود دموکراسی و طی فرایند قانونی و تمایل اکثریت مردم به این روند می دانند.
در هر صورت تظاهرات در یازدهمین روز خود، ظاهرا پایانی غیرمنتظره یافت. کناره گیری آرام همراه با عذرخواهی سرژ سرکیسیان تازه منصوب شده در سمت نخست وزیری از قدرت، اتفاقی بود که شاید وقوع آن را معترضان نیز به همین سرعت و سادگی باور نداشتند. این بهت و تعجب وقتی بیشتر حس می شود که بدانیم، سرکیسیانی از قدرت کناره گرفته است که تمام سال های پس از استقلال ارمنستان را در سمت های کلیدی وزیر دفاع، دبیر شورای امنیت ملی، نخست وزیر و در نهایت ۱۰ سال ریاست جمهوری گذرانده و در مقابل نیکول پاشینیان که رهبری مخالفان را بر عهده گرفته، نشانی از سیاستمداران کهنه کار ارمنستان با خود همراه ندارد، بلکه از نسلی است که در هنگام استقلال ارمنستان بعنوان یک نوجوان دبیرستانی ناظر اقدامات انقلابی افرادی نظیر سرژ سرکیسیان بوده است.
واقعیت آن است که از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری توسط روبرت کوچاریان در سال ۱۹۹۸ تا به امروز که بیست سال می گذرد، هیچ اپوزیسیون توانمندی (حتی کنگره ملی ارامنه که مجموعه ای از ائتلاف ۱۸ حزب و گروه مخالف هستند) نتوانسته است با حزب حاکم رقابت نماید که در این بین عدم وجود یک رهبر قوی و مورد توافق در بین مخالفین بر عدم شکل گیری اپوزیسیونی قوی تاثیر مستقیم داشته است. از این رو در موضوعاتی که گروهی از اقلیت به مخالفت با تصمیمات حکومتی می پردازند، در هر زمان نام یک نفر بعنوان رهبر مخالفین برجسته می شود و کمی بعد وی فقط نامی است در بین دیگر اسامی، در حقیقت اینگونه می نمایاند که اپوزیسیون در ارمنستان، بدنی بدون سر و رهبر است.
اما شیوه اعتراضات اخیر و تلاش های نیکول پاشینیان در مقابله با دولت مستقر نشان می دهد که برنامه ای ساماندهی شده مبتنی بر آسیب شناسی از اعتراضات گذشته و براساس شناخت از کنش های اجتماعی و سیاسی مردم و سیاستمداران در طی ۲۶ سال سپری شده از استقلال آن کشور آماده شده است.
نخست آرایش چهره و نوع پوشش پاشینیان که در تقابل جدی با استایل یک سیاستمدار حاکم است. وی با پوشیدن یک تیشرت با مدل نظامی و انداختن کوله بر روی پشت و بلند کردن ریش خود چهره ای متفاوت که نشانگر عزم جدی وی برای اجرای آنچه می گوید می باشد را نشان داد. همچنین این ترکیب و چهره آرایی با ثبت تصاویر سیاه و سفید وی برای مردم ارمنستان یادآور چهره قهرمانان ملی کشورشان در جنگ با آذربایجان بود. انتخاب شعار «قدم من» به جمعیت معترض اصالت و خودباوری را القا نمود و با بیان اینکه من رهبر انقلاب مخملی هستم اقتدار خود را به نمایش گذاشت. او در مواجهه کوتاه با سرژ سرکیسیان در حضور خبرنگاران گفت فقط در مورد رفتن او صحبت می کند و اکنون نیز می گوید حتی کاراپتیان را بعنوان کفیل نخست وزیری قبول ندارد زیرا اصولا حزب جمهوری خواه باید برود و نه مهره هایش.
حق برگزاری تظاهرات از حقوق شهروندی در جمهوری ارمنستان است که در قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است و از این روی است که برگزاری تظاهرات و تجمعات کوچک و بزرگ امری عادی در آن کشور محسوب می شود. این آزادی در اعلام نظر گاه تا درگیری شدید میان پلیس و معترضان که منجر به خون ریزی می گردد نیز ادامه پیدا می کند، همانگونه که در مارس ۲۰۰۸ در مخالفت با به قدرت رسیدن سرژ سرکیسیان پس از شدت یافتن تظاهرات در نهایت نیروهای زرهی برای برقراری آرامش به خیابان های ایروان آمدند و پس از کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۲۵۰ نفر موضوع خاتمه یافت. اما اکنون در دهمین سالگرد حوادث خونین ایروان، فضای سیاسی و اجتماعی ارمنستان متفاوت به نظر می رسد. پیوستن بخش هایی از ارتش به صفوف تظاهرکنندگان، اعلام تدریجی و فاصله گرفتن احزاب ائتلافی یا هم نظر از حزب جمهوری خواه و پیوستن به معترضین و... و از طرف مقابل استعفای آرام سرژ سرکیسیان نشان می دهد که دو سوی ماجرا با تجربه از آن حادثه می خواهند با خویشتنداری هدف خود را تعقیب کنند.
 در هر حال تظاهرات این نوبت اگرچه وجهه ای مثبت از ارمنستان در نحوه برگزاری آرام و رفتار دموکراسی مابانه مردم و سیاستمداران در مقایسه با کشور همسایه اش جمهوری آذربایجان به جهان نشان داد اما در سطوح زیرین سئوالات و ابهاماتی را نیز بوجود آورده است. از جمله اینکه اکثریت مردم ارمنستان به تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی طی بک رفراندوم رای داده اند و پذیرفته اند که حزب دارای اکثریت مجلس، نخست وزیر را انتخاب نماید. مردم به پای صندوق رای رفته اند و نمایندگان مجلس را انتخاب نموده اند که آن نمایندگان (۷۷ رای مثبت در مقابل ۱۶ رای مخالف) سرژ سرکیسیان را بعنوان نخست وزیر برگزیده است. حال رای اکثریت مردم به رفراندوم و نمایندگان مجلس چه می شود؟ این سئوال بسیار مهمی است که این روز ها در هیاهوی تظاهرات ایروان کسی به آن نمی اندیشد یا پاسخی برای آن ندارد، اما تاثیری بزرگ در آینده سیاسی ارمنستان خواهد داشت. اگر بتوان رای مردم را با تظاهرات خیابانی تغییر داد آیا دوباره این اتفاق در آینده دور یا نزدیک تکرار نخواهد شد؟
اگر پاشینیان به وعده ای که روز دوشنبه داد مبنی بر اینکه با اجازه مردم امروز با کاراپتیان کفیل نخست وزیری برای انتخابات زودرس گفتگو خواهد کرد عمل نموده بود، شاید ایروان اکنون لحظات آرامی را سپری می کرد اما اعلام خبر لغو این دیدار به این توضیح که مخالفین اصولا حزب جمهوری خواه را قبول ندارند تا با کاراپتیان بعنوان نماینده آن حزب گفتگو کنند، نشان داد پاشینیان فضای تفاهم را بسته و به دنبال استفاده از قانون همه یا هیچ است. او گفت من آماده ام تا زمان انتخابات زودرس کفالت نخست وزیری را بپذیرم و تظاهرکنندگان هم در خیابان ها همسو با وی شعار داده اند، «حزب جمهوری خواه از ارمنستان دور شو». از آن سو دولت که با استعفا سرژ سرکیسیان متزلزل گردیده و اخیرا نیز شاهد استعفا یکی از وزرایش در حمایت از مردم بود نیروهای زرهی پلیس را به خیابان آورد تا بتواند کفه ترازو را متعادل کند.
قانون همه یا هیچ به نفع کدامیک حکم خواهد کرد؟ ساعات پیش رو نتیجه را مشخص خواهد کرد، اما اگر اعتراضات بدون خشونت و خونریزی به پایان برسد، یک پیروز دارد. ملت ارمنستان.

کلید واژه ها: ارمنستان سرژ سرکیسیان محمدرضا دماوندی


نظر شما :