واکنش ایران به اظهارات توهین‌آمیز 2 سیاستمدار استرالیایی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا به اظهارات توهین آمیز 2 سیاستمدار استرالیایی به پناهجویان ایرانی در این کشور واکنش نشان داد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا در پاسخ به اظهارات توهین آمیز 2 سیاستمدار استرالیایی به پناهجویان ایرانی در برنامه تلویزیونی کارنت افیرز شبکه 9 استرالیا بیانیه ای را به شرح زیر صادر کرد.

شبکه خبری تلویزیونی 9 استرالیا در برنامه شبانه کارنت افیرز (Current Affair) در 26 فوریه 2018 اقدام به بخش خبر مربوط به بازداشت یک زوج ایرانی به جرم توزیع مواد مخدر در شهر سیدنی کرد.

رویکرد یکجانبه و جهت دار این برنامه و اظهارات خلاف واقع و توهین آمیز 2 نفر از رهبران سیاسی استرالیایی به پناهجویان ایرانی باعث نارضایتی جامعه ایرانی ساکن استرالیا شده است. از این رو سفارت جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کانال 9 را به نکات ذیل جلب کرده و خواستار اصلاح رویکرد آن در مواجهه با جامعه ایرانی و انتشار پاسخ سفارت است.

به گزارش فارس در این بیانیه آمده است: کشور ایران به دلیل همجواری با یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده مواد مخدر، خود یکی از  قربانیان اصلی قاچاق مواد مخدر است و تاکنون هزاران نفر از نیروهای نظامی و امنیتی آن در مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر جان خود را از دست داده اند و لذا از سیاست عدم مماشات در برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می کند و اقدامات ایران در این زمینه بارها مورد تحسین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

خانم سناتور پالین هنسن (Pauline Hanson) رهبر حزب ملت واحد در این برنامه مدعی شد که ایران با استرداد مجرمین موافقت نمی کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از مدت ها قبل در مذاکره با مقامات استرالیایی به صورت شفاهی و مکتوب آمادگی خود را برای امضای معاهده استرداد مجرمین اعلام کرده، اما تاکنون برنامه مثبت اجرایی دریافت نکرده است. دولت ایران معتقد است که در مبارزه با جرایم نباید به صورت تبعیض آمیز برخورد کرد و بایستی نسبت به استرداد معدود مجرمان مالی که با کلاهبرداری و نابودی زندگی مردم بیگناه، به کشور استرالیا پناهنده شده و استرالیا به بهشت امن آنها تبدیل شده، نیز برخورد شود.

در بیانیه مذکور آمده است: چرا علیرغم درخواست های مکرر دولت ایران و ارائه اسناد معتبر قضایی در استرداد آنها در چارچوب معاهدات بین المللی تعلل می شود؟

آقای مارک لثم (Mark William Latham)، رهبر سابق حزب کارگر نیز در برنامه مزبور به موضوع پناهجویان قلابی و حادثه تاسف آور کافه سیدنی اشاره کرد، این در حالی است که سال ها قبل از آن دولت ایران به صورت رسمی و مکتوب موضوع کلاهبرداری و مشکلات روانی فرد مجرم را به مقامات استرالیایی اعلام و خواستار استرداد او بود و نسبت به حضور آزادانه وی در جامعه استرالیا هشدار می داد، اما مقامات استرالیایی به وی پناهندگی سیاسی اعطاء کرده بودند. 

به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: دولت استرالیا در حالی بر بازگشت اجباری پناهجویان ایرانی اصرار دارد که آنها به دلیل پیامدهای تحریم های اقتصادی ظالمانه و غیرانسانی آمریکا و کشورهای متحد آن مانند استرالیا بر علیه ملت ایران و تحت تاثیر تبلیغات دروغین قاچاقچیان انسان از مرزهای ایران به صورت قانونی خارج و به استرالیا عزیمت کرده و بسیاری از آنها مدارک هویتی خود را بعد از ورود به خاک استرالیا از بین برده اند. ایران در چند سال اخیر تسهیلات لازم برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان بعد از احراز هویت آنها را فراهم کرده و در مذاکرات کنسولی مشترک نیز پیشنهادهای راهگشایی جهت حل و فصل موضوع ارائه کرده است که برخی از آنها در حال اجراء است.

*بیان سخنان نفرت انگیز از یک سیاستمدار باتجربه دور از انتظار است

آقای لثم در عباراتی توهین آمیز و به صورت کلی از واژه آشغال (trash) خطاب به پناهجویان ایرانی استفاده کرد که باعث نارضایتی جامعه ایرانی ساکن استرالیا شده است. بیان چنین سخنان نفرت انگیزی از یک سیاستمدار باتجربه دور از انتظار است. در پاسخ به آقای لثم بایستی یادآور شد که رفتار یک فرد مجرم را نمی توان به کل یک جامعه چندهزار نفری تعمیم داد. در بین پناهجویان ایرانی نیز تعداد زیادی افراد تحصیل کرده و دارای مهارت وجود دارند که به دلایل متعدد اقتصادی و یا اجتماعی ترجیح به عزیمت به استرالیا گرفته اند. هماهنگونه که محکومیت چند نفر از اتباع استرالیایی در یکی از کشورهای همجوار به اتهام حمل مواد مخدر را نمی توان به کل جامعه استرالیایی تعمیم داد.

علاوه بر این در استرالیا ده ها هزار ایرانی ساکن هستند و بسیاری از آنها جزو افراد موفق در بخش های علمی، تحقیقاتی، آموزشی، تجاری، پزشکی، صنعتی، ساخت و ساز و غیره هستند و خدمات ارزشمندی به جامعه و کشور استرالیا ارائه کرده اند. به عنوان مثال کمتر مرکز تحقیقاتی در استرالیا وجود دارد که در آن ایرانیان موفق حضور نداشته باشند. حال این سؤال مطرح است که چرا رسانه های استرالیایی هنگامی که آنها برای استرالیا افتخار می آفرینند به ملیت آنها اشاره ای نمی کنند، اما اگر یک تبعه ایرانی جرمی مرتکب شود بر ملیت وی تاکید دارند؟

در پایان این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن حمایت از برخورد قاطع و غیر تبعیض آمیز با مجرمان، آمادگی دولت ایران را برای توسعه همکاری های قضایی و پلیسی و تبادل اطلاعات با دولت استرالیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته فراملی از جمله مجرمان مالی و اقتصادی و فراهم کردن بسترهای حقوقی و فنی لازم اعلام می کند.