مجمع عمومی، جایی برای ستاندن حق مسلمانان میانمار

نویسنده: دکتر داریوش اشرافی، استاد حقوق بین الملل

دیپلماسی ایرانی: این اولین بار نیست که نقض حقوق بشر و بشردوستانه در میانمار توجه جامعه بین المللی را معطوف کرده است. اگر چه در گذشته عمده اخبار و اعتراضات مربوط به نقض حقوق بشر مرتبط با حکومت نظامیان و سرکوب همه معترضین به حکومت نظامیان بود و نقض فاحش حقوق اقلیت مسلمانان روهینگیایی کمتر در معرض توجه بوده است. لذا پس از پایان حکومت نظامیان و به قدرت رسیدن خانم آنگ سان سوچی که اتفاقا در زمان حکومت نظامیان از معترضین وضع موجود و زندانی نظامیان بود و به همین علت شایسته دریافت جایزه نوبل شد، فشارها و تضیقات علیه اقلیت روهینگیایی تشدید شد تا جایی که بر اساس اخبار منتشر شده ارتش به همراه بوداییان افراطی اقدام به کشتار و به آتش کشیدن خانه های مردم و ایجاد محیط ترس و وحشت با هدف پاکسازی قومی و فراری دادن آنها از سرزمین آبا و اجدادیشان کردند. اصول حقوق بشر از این قوم به طور کامل دریغ شده است. بر اساس قانون تابعیت شهروندی 1982 میانمار هویت این قوم انکار شده است و بر خلاف اکثریت اقلیتها و مردم آن کشور، روهینگیاها فاقد جایگاهی در نظام قانونی آن کشور هستند. عدم شناسایی این حق و دریغ داشتن آنان از حق شهروندی به نوبه خود سبب نقض بسیاری دیگر از حقوق اولیه و طبیعی آنان از جمله محدودیت در آزادی جابجایی و تعیین حق اقامت، حق بهداشت و درمان، حق آموزش و تعلیم و تربیت و حتی محدودیت از برخورداری از معاش روزانه متناسب با کرامت انسانی شده است.

نقض حقوق انسانی این قوم تا آن حد وسیع و گسترده است که بسیاری آنها را گروهی که تحت تعقیب و مشمول بیشترین آزار و اذیت در کره زمین بوده اند، تلقی می کنند. اگرچه عدم برخورداری از حقوق پیش گفته تاریخی به درازای 50 سال گذشته دارد معهذا حملات سازمان یافته ارتش میانمار با همراهی افراطیون بودایی در سال های اخیر خصوصا دو هفته گذشته که در قالب به آتش کشیدن خانه ها و روستاها ، تجاوز به زنان و دختران، کشتن بدون تکنیک افراد اعم از پیر و جوان و زن و مرد، جنایت در حق اجساد کشته شدگان و به طور کلی ایجاد محیط رعب و وحشت به منظور فرار مردم از خانه و کاشانه تا آنجا گسترش یافته است که می توان این اعمال را مشمول کشتار دسته جمعی و نسل کشی این قوم تلقی کرد.

بر این اساس و برای پایان بخشیدن به آلام و دردهای این قوم، جامعه جهانی و سازمان ملل به ویژه سازمان همکاری اسلامی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. در وهله اول با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا چند روز دیگر آغار به کار می کند چنانچه کشورهای اسلامی به همراه سایر اعضای جنبش عدم تعهد هماهنگی و موضع قاطع و روشن اتخاذ کنند راه برای صدور یک قطعنامه شدید علیه این اعمال هموار می شود. زمینه برای ارجاع پرونده به شورای امنیت در جهت صدور بیانیه محکومیت و در صورت لزوم صدور قطعنامه برای ارجاع موضوع به دیوان کیفری بین المللی نیز هموار خواهد شد. یقینا چنانه اقدامات لازم بر اساس فصل هفتم منشور که سابقه آن با عمق بمراتب کمتر در قصاید عراق و بحران کوزوو و لیبی در شورای امنیت انجام شده بعمل آید یقینا زمینه حمایت از قوم مظلوم روهینگیایی و پایان دادان به آلام آنان فراهم خواهد شد.