اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد استراتژی خود در منطقه اوراسیا

دیدبان روسیه: با توجه به این واقعیت که اتحادیه اروپا نفوذ بسیار اندکی در آسیای مرکزی دارد، مقامات اروپایی می دانند که این اتحادیه نمی تواند با روسیه و چین در این منطقه رقابت کند؛ بنابراین آن ها روی پروژه های خاصی متمرکز شده اند که می تواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد. اتحادیه اروپا باید توجه خود را به آموزش معطوف کند و همچنان به درخواست های خود برای ارتقای وضعیت حقوق بشر ادامه دهد و از جامعه مدنی حمایت مالی و سیاسی بیشتری کند.

در سال 2015 اتحادیه اروپا آماده سازی برنامه جدید خود با عنوان «اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی: استراتژی برای همکاری جدید» را آغاز نمود. این استراتژی با توجه به این واقعیت تدوین شده است که اتحادیه اروپا بازیگری است که کمترین نفوذ را در این منطقه دارد. بر اساس گزارش تحلیلی دبیر سیاست خارجی پارلمان اروپا اوضاع این منطقه بی ثبات تر از گذشته شده و توزیع منابع انرژی از جمله گاز متوقف شده است. سطح روابط تجاری بین کشورهای اروپایی و کشورهای این منطقه به استثنای قزاقستان بسیار پایین است و دموکراسی ابزاری در دست رهبران منطقه برای بقای خویش است. از سوی دیگر، فساد جلوی توسعه اقتصادی را گرفته و وضعیت حقوق بشر نیز بهبود نیافته است.

تحت چنین شرایطی، اتحادیه اروپا متوجه است که نمی تواند با روسیه و چین در این منطقه رقابت کند و به همین دلیل تصمیم گرفته است تا روی پروژه های خاصی متمرکز شود. پروژه هایی که می توانند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشند. علاوه بر این پروژه های همکاری اقتصادی و امنیتی، اتحادیه اروپا باید به آموزش و ارتقای وضعیت حقوق بشر هم توجه داشته باشد و حمایت مالی و سیاسی بیشتری از جامعه مدنی به عمل آورد.

تأثیر وضعیت افغانستان روی استراتژی اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی از سال 2012 به شدت کاهش یافت. بدین ترتیب امکان بهبود روابط اتحادیه اروپا و روسیه که به دنبال بحران اوکراین رو به تیرگی گذاشته بود فراهم شده است. به طور کلی این منطقه جزو اولویت های ژئوپلتیک اتحادیه اروپا نیست. در این رابطه باید گفت که اتحادیه اروپا ترجیح می دهد بیشتر روی استراتژی ها و نتایج بلند مدت تمرکز کند. در سال 2014 نشانه های کاهش علاقه اتحادیه اروپا به منطقه آسیای مرکزی به وضوح قابل مشاهده بود. در این سال اتحادیه اروپا معرفی نمایندگان ویژه خود در آسیای مرکزی را به تعویق انداخت، با این حال در سال 2015 مجدداً نمایندگانی را برای این منطقه معرفی کرد.

واقعیت این است که اتحادیه اروپا تحت الشعاع مسائل امنیتی منطقه آسیای مرکزی قرار دارد. همچنین تروریسم و مشارکت شهروندان کشورهای این منطقه در عملیات های نظامی وابسته به داعش و القاعده نیز مسئله امنیتی مهمی محسوب می شود. اما این مسائل نمی توانستند پایه همکاری بین اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه آسیای مرکزی باشند. در سال 2013 اتحادیه اروپا تلاش کرد تا مذاکرات امنیتی در سطح بالا بین طرفین انجام شود، اما این تلاش با شکست مواجه شد. بودجه برنامه اصلی اروپا برای ایجاد امنیت مرزی که بوماک (برنامه مدیریت مرزی در آسیای مرکزی) نام داشت، پنج میلیون یورو بود که این بودجه برای سه سال و از سال 2015 در نظر گرفته شده بود.

حتی در این مورد نیز اولویت طرفین متفاوت بود، کشورهای منطقه بیشتر علاقه مند به دریافت تجهیزات بودند، در حالیکه اتحادیه اروپا بیشتر به سرمایه گذاری روی آموزش نیروها علاقه داشت. برنامه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برای مقابله با مواد مخدر از چارچوب برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به چارچوب برنامه همکاری بین المللی مشترک با آلمان انتقال یافت. اتحادیه اروپا تلاش می کند تا تعداد بیشتری از کشورهای منطقه را در پروژه های ویژه منطقه ای مشارکت دهد. در آینده بسیار نزدیک همکاری بین اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بخش امنیتی همچنان به صورت محدود باقی خواهد ماند و تنها به اجرای برنامه بوماک و شماری دیگر از برنامه ها برای پیشگیری از بروز منازعات بسنده خواهد شد.

اتحادیه اروپا تمایل دارد همچنان به صورت فعالانه از حقوق بشر در آسیای مرکزی حمایت کند. این اتحادیه قصد دارد از طریق برگزاری سمینارهای جامعه مدنی و همچنین کمک های مالی خود برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر که در قالب برنامه ای .آی .دی .اچ .آر انجام می شود به این هدف دست یابد. در برنامه مورد بحث برای دموکراسی و حقوق بشر، کمک های مالی برای سازمان هایی که فعالیت های مرتبط با حقوق بشر انجام می دهند در نظر گرفته شده است. بنا به گفته کارشناسان اروپایی توافقی درباره افزایش سطح همکاری ها بین اتحادیه اروپا و قزاقستان در 21 دسامبر 2015 به امضا رسید. این توافق همچنین با هدف حمایت از گذار دموکراتیک قدرت در قزاقستان و افزایش چشمگیر ارتباطات تجاری و اقتصادی بین طرفین صورت گرفت. قزاقستان اولین کشور آسیای مرکزی است که توافقی از نوع نسل دوم با اتحادیه اروپا امضا می کند. در واقع اتحادیه اروپا متحد کلیدی و شریک تجاری این جمهوری به شمار می رود.

اتحادیه اروپا 750 میلیون یورو بودجه برای کمک به توسعه این منطقه بین سال های 2007 تا 2013 اختصاص داده بود. یک سوم از این بودجه در منطقه و دو سوم آن از طریق کانال های دو جانبه توزیع شد. قرار است سالانه یک میلیون یورو بین سال های 2014 تا 2020 هزینه شود. با توجه به اینکه کمک ها در دوره قبلی میان پروژه های مختلفی توزیع شد، در دوره جدید تمرکز روی پروژه های زیر است:

قرقیزستان: حکومت قانون، آموزش و توسعه مناطق روستایی
ازبکستان: توسعه مناطق روستایی
ترکمنستان: آموزش

در مورد قزاقستان تشخیص داده شده است که این کشور دیگر برای توسعه به کمک مالی نیاز نخواهد داشت. در مورد ترکمنستان نیز پس از سال 2017 کمک ها قطع خواهد شد. کمک های مالی به ازبکستان تقریباً دو برابر شده است، در حالیکه نشانه ای از حصول پیشرفت در دوره قبلی مشاهده نمی شود. اتحادیه اروپا در سطح منطقه سه برنامه دارد. اول، حاکمیت قانون که تحت رهبری فرانسه و آلمان دنبال خواهد شد، دوم، حل مشکل دسترسی به آب و برنامه محیط زیستی که با رهبری ایتالیا و رومانی انجام خواهد شد و سوم، آموزش که هیچ کدام از کشورهای اروپایی خواهان پذیرش مسئولیت این برنامه نیستند.

به طور کلی در سال های اخیر اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا روابط خود با کشورهای منطقه را بر اساس رویکردی دو جانبه و نه چندجانبه بنا کند. با این وجود در حال حاضر رویکرد اروپا در حال تغییری اساسی است. علی رغم این واقعیت که اتحادیه اروپا در حال حاضر بیشتر روی مشکلات داخلی خود متمرکز شده است اما بروکسل به تدریج در حال تغییر استراتژی خود در قبال منطقه اوراسیا است.

از نظر نویسنده این مقاله، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت های کلیدی قاره به صورت جدی به ایجاد منطقه امنیتی مشترکی بین اروپا و آسیا می اندیشند. اطمینان از ایجاد امنیت در منطقه تنها از طریق توسعه کشورهای منطقه و ارتباطات مشترک اقتصادی در منطقه اوراسیا ممکن است.

در چنین فضایی برنامه جدید «یک کمربند، یک جاده» چین موجب کاهش نگرانی اتحادیه اروپا درباره آینده منطقه نشده است. منابع مالی عظیمی برای اجرای پروژه های کمربند اقتصادی جاده ابریشم وعده داده شده است. تمایل چین برای تأمین نیروی کار مورد نیاز و ظرفیت های ساخت و ساز این کشور توجه جهانیان را به اراده پکن برای اجرای برنامه های خود معطوف کرده است. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا این نگرانی را دارد که چگونه ممکن است همه این برنامه ها اجرایی شوند.

چالش دیگر، ایجاد وابستگی بالای اقتصادی کشورهای منطقه به چین است. وام های چین به هیچ وجه ارزان نیستند و ممکن است در آینده منجر به بی ثباتی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی شود. این مسئله ممکن است منجر به نزدیکی سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به چین شود. این در حالیست که اتحادیه اروپا مدت هاست تلاش می کند تا نفوذ روسیه را در این منطقه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی کاهش دهد و قطعاً تمایل ندارد این منطقه را به طور کامل در اختیار چین قرار دهد. اتحادیه اروپا همچنین نگران پیامدهای ژئوپلتیک اجرای برنامه جدید چین با عنوان «یک کمربند یک جاده» است. به خصوص این اتحادیه درباره تشدید درگیری های بین هند و پاکستان و رقابت بین چین و هند نگران است. مهمتر از همه اینکه اتحادیه اروپا تقریباً هیچ منفعتی برای افغانستان در این برنامه جدید چین نمی بیند. از سوی دیگر، به نظر نمی رسد مسیر جنوبی جاده که کریدور اقتصادی چین-پاکستان است منفعتی برای افغانستان داشته باشد. این بدان معنا است که بار توسعه اقتصادی افغانستان روی شانه های اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد بود.

بدین ترتیب به نظر می رسد اتحادیه اروپا در وضعیت فعلی به دنبال حفظ جایگاه خود است تا بتواند بعدها نفوذ خود در این منطقه را افزایش دهد. برای تحقق چنین هدفی اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد تا ساختار سازمان یافته تر و چند جانبه ای برای اجرای برنامه «یک کمربند، یک جاده» ایجاد کند تا پیامدهای منفی این برنامه را کاهش داده و منافع آن را به حداکثر برساند. چنین موضوعی قطعاً منجر به تقویت روابط بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی که نقشی کلیدی در پروژه های حمل و نقل از چین به اروپا دارند خواهد شد. به نظر می رسد همکاری شرکت ها، کارشناسان و سازمان های بین المللی اروپایی با جامعه متخصص کشورهای آسیای مرکزی و همچنین ایجاد چارچوب های دوجانبه و چندجانبه برای گفتگو درباره پروژه های آینده یکی از پایه های این همکاری باشد.

همکاری با کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش افراطی گری و تندروی می تواند یکی دیگر از پایه های استراتژی آینده باشد. هم اکنون شماری از مراکز تحلیلی اتحادیه اروپا به طور جدی مشغول مطالعه روی خطرات افراطی گری در آسیای مرکزی هستند. اتحادیه اروپا می داند که لازم است جلوی گسترش افراطی گری از خاورمیانه به آسیای مرکزی گرفته شود. در این زمینه اول از همه لازم است تحقیقات گسترده ای درباره پیش نیازهای اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی افراطی گری صورت گیرد. مشخص است که اگر اقدامی در این زمینه انجام نگیرد در آینده نزدیک ممکن است اتحادیه اروپا نیز مانند روسیه با مشکلات بسیار جدی امنیتی روبه رو شود که علاوه بر خاورمیانه در آسیای مرکزی هم ریشه دارند.

نویسنده: النا الکسین کوا، دکترای علوم سیاسی، مدیر برنامه ریاک، پژوهشگر مرکز مطالعات جهانی دانشگاه وزارت خارجه؛
برگردان: شهربانو جمعه پور، کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و عضو تحریریه دیدبان روسیه؛
منبع: شورای روابط بین الملل (ریاک)