پناهجویان غیرقانونی ایرانی از استرالیا به خانه باز می‌گردند؟

دولت استرالیا برای هزاران نفر از مهاجران غیرقانونی، شامل مهاجران ایرانی که از طریق دریا و در زمان "تونی ابوت" رییس جمهور پیشین این کشور، وارد استرالیا شدند ضرب الاجل اول اکتبر را تعیین کرده است.

بر اساس ضرب الاجل تعیین شده، پناهجویان باید درخواست شان برای رسیدگی به امور مربوط به وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا را تا اول ماه اکتبر سال جاری ارائه کنند.

بیش از هفت هزار مهاجر غیرقانونی از طریق دریا در استرالیا به سر می برند که بخش اعظم آن ها در زمان تونی ابوت به این کشور وارد شدند اما دولت فعلی استرالیا تحت این عنوان که مالیات پرداخت شده از سوی شهروندانش برای افرادی هزینه می شود که حتی نام خود را برای درخواست پناهندگی در این کشور ثبت نکرده اند، به این افراد هشدار داده است، در صورتی که اقدامات لازم برای ارائه پرونده شان به منظور دریافت پناهندگی را انجام ندهند، در قبال محافظت از آن ها وظیفه ای نخواهد داشت.

این هشدار در حالی مطرح شده است که تعداد زیادی از پناهجویان از کشورهای مختلف بیش از ۵ سال از عمرشان را به امید ورود به خاک استرالیا در کمپ های جزایر پاپوآ و گینه نو که از شرایط زندگی پایینی برخوردار است و نیز در شهرهای دیگر استرالیا گذرانده اند. این افراد در حالی با هشدار دولت فعلی استرالیا برای تعیین تکلیف خود رو به رو هستند که اغلب در موطن خود کسی یا چیزی را برای بازگشت ندارند یا احتمالا در صورت بازگشت با پرونده قضایی درگیر خواهند شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به سوالات متعدد در رابطه با سرنوشت پناهجویان در استرالیا و در نهایت بسته شدن یکی از مهم ترین پرونده های پناهجویی در دنیا که به معظلی برای این پناهجویان، دولت استرالیا، کشورهای مبدا و نیز جامعه بین الملل به لحاظ حقوق بشر و قوانین مرتبط با حقوق پناهجویان تبدیل شده است خبرگزاری ایسنا سوالاتی را در همین رابطه و نیز ضرب الاجل تعیین شده  از سوی دولت کانبرا با بخش مطبوعاتی سفارت استرالیا در تهران در میان گذاشت که در این بخش از گزارش به آن اشاره می شود.

سفارت استرالیا در پاسخ به این پرسش که ارایه درخواست پناهندگی باید از سوی تمامی پناهجویانی که وارد خاک استرالیا از هر نقطه و به هر شکل شده اند انجام شود یا صرفا پناهجویان غیرقانونی را شامل می شود؟ گفته است: ضرب­ الاجل اول اکتبر تنها مربوط به پناهندگان غیرقانونی است که از ۱۳ اوت ۲۰۱۲ تا ۱ ژانویه ۲۰۱۴ خود را با قایق به استرالیا رسانده اند. آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که تا اول اکتبر برای ویزای موقت پناهندگی (TPV - SHEV) پرونده خود را به جریان نیندازند این گونه تلقی خواهد شد که به دنبال پناهندگی در استرالیا نیستند و باید این کشور را ترک کنند.

به گزارش ایسنا، هم اکنون بسیاری از پناهجویان در استرالیا با استفاده از کمک های اندک و ناچیز مالی و حمایتی دولت این کشور زندگی خود را می گذرانند و از حقوق کامل پناهندگی به طور معمول برخوردار نیستند .بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی دولت استرالیا تنها در سال گذشته این کمک ها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار برای دولت این کشورهزینه در بر داشته است.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت خارجه استرالیا، حدود ۱۷ هزار مهاجر غیرقانونی که از مسیر دریا وارد این کشور شده اند، هم اکنون از طریق کمک های دولتی در استرالیا به سر می برند و اقامت این افراد برای این کشور هزینه هایی به دنبال دارد. با تغییر دولت استرالیا و از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر و آغاز سیاست "مرزهای باز" از سوی استرالیا این امکان ایجاد شد تا ۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی طی ۵ سال وارد استرالیا شوند و تا کنون هزینه نگهداری از آنها حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار بوده است. دولت استرالیا بر این باور است که ضرب الاجل اول اکتبر ۲۰۱۷ برای تحویل درخواست پناهندگی تضمین می کند که دولت هزینه های افرادی را پرداخت می کند که اجازه اقامت در خاک این کشور را دارند.

تونی ابوت نخست وزیر پیشین استرالیا ورود قایق های پناهجویان به کشورش را متوقف کرد و قوانین سخت گیرانه ای را در این رابطه در پارلمان این کشور وضع کرد که در بخش هایی نیز با انتقادات بین المللی به خاطر نادیده گرفتن حقوق بین المللی پناهجویان مواجه شد. سیاست ابوت تا حدود بسیار زیادی از سوی ترنبول  نخست وزیر فعلی استرالیا نیز دنبال شد اما رویکرد دولت فعلی بر این بوده است تا مشکل پناهجویان بلاتکلیف در جزایر متعلق به کشورش را حل و فصل کند. در حال حاضر دوره ای پنج ساله برای مقابله با مهاجرت های غیرقانونی در استرالیا با هدف کاهش فشار بر مالیات دهندگان استرالیایی در دستور است. در این راستا اول اکتبر به عنوان ضرب الاجلی برای این پناهجویان تعیین شده که طبق اعلام دولت استرالیا این تاریخ غیرقابل مذاکره است. مهاجرانی که ازطریق دریا و به صورت غیرقانونی وارد خاک استرالیا شده اند و درخواست پناهندگی خود را برای ارزیابی به وزارت مهاجرت این کشور برای دریافت پناهندگی تحویل نداده اند، پس از این تاریخ (اول اکتبر) نمی توانند هیچ گونه ادعایی برای درخواست حمایت از خود از سوی دولت و بر اساس قوانین بین المللی حمایت از پناهجویان داشته باشند. اگر تا پایان ضرب الاجل پناهجویان نام خود را به عنوان پناهجو ثبت کنند برای شان ویزای موقت صادر خواهد شد تا مقدمات برنامه استرداد و تحویل آنها به کشورشان انجام شود. این پناهجویان از استرالیا اخراج شده و هرگونه حق درخواست ویزا، دریافت کمک های دولتی و ورود دوباره به استرالیا از آنها سلب خواهد شد.

سفارت استرالیا در ایران در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر این که دولت استرالیا پیش از این اعلام کرده بود به هیچ عنوان پناهجویانی که به صورت غیرقانونی تلاش کنند به خاک این کشور وارد شوند را نمی پذیرد، آیا ضرب الاجل شامل آن دسته از پناهجویان که در جزایر پاپوآ و گینه نو یا کریسمس هستند، می شود؟ اعلام کرد: این ضرب الاجل شامل پناهجویان غیرقانونی ساکن کمپ ها نمی شود. دولت استرالیا قبلا به طور واضح اعلام کرده بود که آنها هرگز اقامت استرالیا را کسب نخواهند کرد. استرالیا تجارت قاچاق انسان را متوقف کرده است و قایق­ های قاچاقچیان انسان را که قصد رسیدن به استرالیا داشته باشند، برمی­ گرداند.

در برابر تصمیمات دولت استرالیا برای اخراج پناهجویان غیرقانونی این سوال مهم مطرح است که چرا پناهجویان غیرقانونی با وجود وضعیت بسیار بدی به لحاظ امکانات اولیه و نداشتن هیچ یک از حقوق اولیه پناهجویی چرا نمی خواهند به کشورهایشان بازگردند و در این میان دلایل پناهجویان ایرانی در این رابطه چیست؟

بر اساس تجربیات پناهجویانی که به قصد رسیدن به اتوپیای خود ترک مام وطن کرده اند این افراد بعضا سرمایه، کار، آبرو و حتی در مواقعی خانواده خود را رها کرده و قدم در این راه گذاشتند، از این رو راه بازگشت ندارند و حاضر نیستند درخواست پناهندگی خود را در هیچ یک از کمپ ها ارائه کنند، چرا که ارایه درخواست پناهندگی به معنی امضای اخراج اجباری شان از استرالیا و بازگشت به کشورشان بدون هیچ گونه پشتوانه مادی و معنوی است. و چه بسا در بازگشت باید انتظار دستگیری یا تشکیل پرونده قضایی را داشته باشند. این دسته از پناهجویان ارایه درخواست پناهندگی شان را تا کنون به تاخیر انداخته اند چون امیدوارند از سوی استرالیا یا کشور دیگری که از نظر اقتصادی و سیاسی با ثبات است پذیرفته شوند. دولت آمریکا تا کنون تنها کشوری بوده است که در مورد پذیرش تعدادی از این افراد اعلام آمادگی کرده است ولی تا امروز هیچ اطلاع دقیق و قطعی در این زمینه اعلام نکرده شده است و پناهجویانی که قصد بازگشت به کشورشان را ندارند، هم چنان نسبت به ارایه درخواست پناهندگی به دولت استرالیا و باز شدن دری از درهای بهشت به رویشان در انتظارند.

سفارت استرالیا در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطرح شدن این موضوع که احتمالا آمریکا پذیرای تعدادی از پناهجویانی است که در کمپ های استرالیا به سر می برند، در صورت ثبت درخواست پناهندگی این افراد شانس آن را دارند که درخواست شان از سوی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد؟ گفته است: ایالات متحده آمریکا پذیرفته است که اسکان مجدد برخی پناهندگان ساکن نائورو یا پاپوآ گینه­ نو را که تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هستند، در دستور کار قرار دهد و آن را به برنامه پذیرش پناهندگان خود ارجاع دهد. پذیرش درخواست پناهجویان از سوی آمریکا یک استثنا است که قرار نیست در آینده دوباره تکرار شود و شامل کسانی که بخواهند در آینده به صورت غیرقانونی به استرالیا بیایند هم نخواهد شد.

سفارت استرالیا در ایران در پاسخ به این پرسش ایسنا، مبنی بر این که برخی از پناهجویانی که چند سالی را در کمپ ها سپری کردند از استرالیا درخواست پرداخت غرامت کرده اند، آیا استرالیا می پذیرد غرامتی به این افراد پرداخت کند یا خیر؟ اعلام کرد: این موضوع به سیستم قضایی استرالیا مربوط است.

هم چنین این سفارت درباره بسته شدن کمپ های داخل جزیره پاپوآ گینه نو که پیش تر قرار بود بسته شوند توضیح داد که "کمپ جزیره مانوس تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ بسته خواهد شد."

استرالیا هم چنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا،در رابطه با وضعیت پناهجویانی که در کمپ های نائورو و پاپوآ گینه­ نو به سر می برند اعلام کرد: افرادی که نیاز به پناهندگی آنها محرز نشده باید به کشور خود بازگردند.

طبق بررسی های انجام شده از طریق سمن های بین المللی در عرصه حمایت از حقوق بشر و پناهندگان، از جمله مرجع اصلی حقوق آنها یعنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت استرالیا موظف است حقوق پناهجویان را به صورت کامل تضمین کند، البته دولت استرالیا از این افراد می خواهد ابتدا درخواست خود را ثبت کنند تا تامین امنیت آنها را به عهده بگیرد، ولی در نهایت تاکید می کند، به دنبال تحولات و ناامنی های به وجود آمده در خاورمیانه و بخش هایی از آفریقا که گسیل سیل پناهندگان به سمت استرالیا را به همراه داشته است و با توجه به این که اغلب این پناهجویان سعی می کنند خود را از طریق دریا به خاک این کشور برسانند و همین امر هر سال جان تعداد زیادی از آنها گرفته یا به خطر می اندازد، افرادی که برای ورود به خاک استرالیا به صورت غیرقانونی اقدام کنند در هیچ صورتی، درخواست پناهندگی شان پذیرفته نخواهد شد.

اما مقامات وزارت امور خارجه کشورمان در این بین بیکار ننشسته اند و رایزنی هایی در سطوح مختلف از جمله در سطح وزیران امور خارجه ایران و استرالیا و نیز در سطح کارشناسی از یکی دو سال گذشته در جریان بوده است که هم چنان نیز ادامه دارد. این رایزنی ها در حالی انجام می شود که پناهجویان غیرقانونی ایرانی در استرالیا تمامی مدارک هویتی خود را از بین برده اند و از همین زاویه متخلف محسوب می شوند. در چارچوب رایزنی های انجام شده میان مقامات دو کشور اخباری "خوب" از به توافق رسیدن ایران و استرالیا بر سر راه حلی برای متقاعد کردن پناهجویان ایرانی به بازگشت به کشورشان شنیده می شود.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه کشورمان سیاست بازگرداندن پناهجویان تحت عنوان "اخراج اجباری" را هیچ وقت نپذیرفته است و تنها در صورتی پناهجو می تواند به کشورش بازگردد که به خواست وی باشد. اما به نظر می آید دولت های ایران و استرالیا در حال نزدیک شدن به راه حلی برای رفع مشکل پناهجویان ایرانی هستند که با قوانین داخلی هر دو کشور و نیز قوانین بین المللی رعایت حقوق پناهجو سازگار باشد و در عین حال با رضایت فرد پناهجو اخراج انجام می شود.

مسوولان کشورمان همواره اعلام و تاکید کرده اند پناهجویان ایرانی که به طور غیرقانونی به استرالیا رفته اند و با مشکل رسیدگی به پرونده شان از سوی مسوولان استرالیایی رو به رو شده اند، برای رسیدگی به وضعیت شان از سوی ایران باید راسا به دفاتر و نمایندگی های ایران در استرالیا مراجعه کنند یا در خواست های خود را به این محل ها ارسال کنند، در غیر این صورت وزارت خارجه و سفارت ایران در استرالیا با توجه به این که بعضا این افراد اسناد هویتی خود را هم پاره کرده یا دور انداخته اند، تابعیت ایرانی را از خود سلب کرده اند.

مقامات کشورمان به ویژه سفیر ایران در استرالیا همواره از تلاش برای فراهم کردن شرایط بازگشت پناهجویان ایرانی به کشور در صورتی که این مساله به خواست خودشان باشد سخن گفته اند ولی تمایل نداشتن برخی از این افراد برای بازگشت به کشور و ثبت نکردن درخواست پناهندگی در این کمپ ها باعث طولانی شدن اقامت و پیچیده تر شدن پرونده این افراد شده است.
با ظهور داعش و بروز بحران در سوریه، موج جدیدی از پناهجویان از خاورمیانه و شمال آفریقا به کشورها توسعه یافته و با ثبات سیاسی و امنیتی هجوم بردند که این مساله به بحران پناهجویی که در برخی کشورها از جمله استرالیا دامن زد. موج اول پناهجویی که اغلب به قصد زندگی در رفاه و امنیت بهتر و بیش تر، تحصیلات و کار انجام می گرفت تحت تاثیر موج دوم که در پی بی خانمانی و ناامنی مناطقی در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا و افغانستان بود قرار گرفت.

شرایط نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بعضا امنیتی در کشورهای توسعه نیافته، عقب مانده و جنگ زده بسیاری از مردم این کشورها را به سمت مهاجرت با پای پیاده، از طریق هوا، خشکی و دریا به طرق قانونی و غیرقانونی کشانده است، اما در گسترش تمایل به مهاجرت به ویژه از نوع غیرقانونی، کشورهای هدف کم مقصر نبودند. آنها با تبلیغ شرایط رفاهی، تحصیلی، مالی و آزادی چنان از کشور خود بهشت برین نشان دادند که هر فردی ولو دارای شرایط مناسب زندگی در کشورش بود را به هوس رسیدن به این بهشت از کشور خود آواره می کرد. اما وقتی این کشورها با موج مهاجرت های قانونی و غیرقانونی مواجه شدند و در این مسیر مشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی ایجاد شد به این فکر افتادند که راه را بر روی مهاجران سد کنند ولو این که اقداماتشان خلاف مقررات بین المللی بوده باشد.

روند مهاجرت های غیرقانونی آن قدر تحت تبلیغات کشورهای مقصد یا بحران در کشورهای مبدا در سال های اخیر به طور سریع گسترش یافت که بسیاری از افراد به دروغ و با ادعای تغییر دین، فعالیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به سمت سفارت خانه کشورهای بعضا توسعه یافته اروپایی و آمریکا گسیل شدند. این مساله از یکی دو دهه گذشته تا کنون روندی رو به رشد داشته و متاسفانه آسیب هایی را به لحاظ اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک به جایگاه ایران در دنیا و نیز پاسپورت ایرانی وارد کرده است. سال هاست در کشور با صف های طولانی مردم خواستار دریافت ویزا به دلایل مختلف اقتصادی، دیدار با خانواده و دوستان، تحصیل و گردشگری در پشت درهای سفارت خانه های اروپایی شاهد شاهد هستیم که متاسفانه به خاطر ترس از بازنگشتن به ایران و در دست نبودن تضمین های لازم برای اطمینان از بازگشت افراد، اعطای ویزا انجام نمی شود یا به سختی و زمان بر همراه با توهین و تحقیر از سوی مقامات کشور اعطا کننده ویزا انجام می شود.
موضوع تسهیل صدور ویزا برای ایرانیان در دولت های مختلف مورد توجه بوده است اما هیچ یک از دولت ها تا کنون موفق به حل و فصل این مساله نبوده اند.

برخی کارشناسان معتقدند حل و فصل مساله ویزا و تسهیل صدور روادید برای ایرانیان موضوعی صرفا کنسولی و دیپلماتیک نیست بلکه عوامل سیاسی، اقتصادی، جایگاه آن کشور در عرصه بین الملل و غیره در این مساله بسیار حایز اهمیت است و در کل مجموعه ای از عوامل در این رابطه موثر هستند.

با افزایش اطلاع رسانی در مورد وضعیت هم وطنان مان در کمپ های استرالیا در سال های اخیر افکار عمومی و خانواده های ایرانی نسبت به مخاطراتی که در انتظارشان در مهاجرت به استرالیا وجود دارد آگاه شدند و شاهد روند کاهشی تمایل به مهاجرت آن هم به شکل غیرقانونی به استرالیا هستیم با این حال وضعیت آن تعداد که در استرالیا به سر می برند و متاسفانه تعدادشان هم کم نیست هم چنان نامشخص است.

مسوولان ایرانی در این رابطه تاکید کرده اند که این افراد برای رسیدگی به وضعیت شان باید راسا به دفاتر و نمایندگی های ایران در این کشور مراجعه کنند یا در خواست های خود را به این محل ها ارسال کنند در غیر این صورت وزارت خارجه و سفارت ایران در استرالیا با توجه به این که بعضا این افراد اسناد هویتی خود را پاره کرده یا دور انداخته اند، تابعیت ایرانی را از خود سلب کرده و دستگاه وزارت خارجه و سفارت قانونا مسوولیتی در قبال آنها ندارد.

مقامات کشورمان به ویژه سفیر ایران در استرالیا همواره از تلاش برای فراهم کردن شرایط بازگشت پناهجویان ایرانی به کشور در صورتی که این مساله به خواست خودشان باشد کوتاهی نکرده اند ولی عدم تمایل برخی از این افراد برای بازگشت به کشور و حتی ثبت درخواست پناهندگی در این کمپ ها باعث طولانی شدن اقامت و پیچیده تر شدن وضعیت شان شده است.

هر چند مقوله "اخراج اجباری" در چارچوب قوانین بین المللی و حقوق بشری پذیرفتنی نیست، اما به نظر می آید مقامات ایرانی و استرالیایی در نهایت توانسته اند در چارچوب قوانین داخلی هر یک از کشورهایشان و نیز قوانین بین المللی به شکلی که حقوق اولیه بشری پناهجویان ولو غیرقانونی نیز حفظ شود، به راه حلی در این رابطه دست یافته اند به نحوی که پناهجوی ایرانی اگر راه ها به سمت اتوپیایش را بسته می بیند، حداقل راه پس به سرزمین مادریش داشته باشد.

مقامات وزارت خارجه کشورمان اعلام کرده اند که پناهجویان ایرانی که به طور غیرقانونی به کشوری سفر کرده اند در صورت تصمیم به بازگشت به خاطر خروج غیرقانونی و معدوم کردن اسناد هویتی شان با مشکل قضایی و حقوقی مواجه نخواهند شد، مگر آن دسته از افرادی که از قبل پرونده قضایی و کیفری داشته باشند.

با وجود اینکه برخی منابع مطلع از دست یافتن مقامات ایران و استرالیا به راه حلی برای بازگشت پناهجویان غیرقانونی ایرانی به کشور خبر می دهند اما هنوز در این باره به طور رسمی از سوی وزارت امور خارجه اطلاع رسانی نشده است. در عین حال شنیده ها حاکی از آن است که دولت استرالیا موافقت کرده مبلغ قابل توجهی، بیش از ۲۵ هزار دلار استرالیا به آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که داوطلبانه بپذیرند به خاک خود بازگردند تا "شروع دوباره" ای به لحاظ مالی و اقتصادی داشته باشند پرداخت می کند. شنیده ها حاکی از آن است که بیش از 40 تن از ایرانیان پناهجو در چارچوب این طرح مشترک با دریافت مبلغ موردنظر و به خواست خود به کشور بازگشته اند.

هنوز مشخص نیست بر سر افرادی که تمایل به بازگشت به کشورشان را ندارند یا تصمیمی هم برای ثبت پناهندگی شان در کمپ ها ندارند، با توجه به این که غیرقانونی وارد استرالیا شده و بر اساس قوانین این کشور این افراد درخواست هایشان بررسی نخواهد شد، چه بر سر این این تعداد خواهد آمد.