زنگنه در مجلس: قرارداد توتال امنیت‌زاست

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد برای ما امنیت زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی شود.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با توضیح شرایط و ویژگی های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است.

زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شرکت های داخلی نداریم.

وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن بحث های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.

وی تصریح کرد: در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می گرفت، امضا کردیم.

زنگنه ادامه داد: در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد، این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال، ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است.

زنگنه اظهار داشت: قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.

وزیر نفت همچنین بیان کرد: در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد.

وزیر نفت با اشاره به هزینه حفاری در سایر فازهای پارس جنوبی اظهار کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ، ۴۱.۴ میلیون دلار، در فاز ۱۷ و ۱۸، ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.

وزیر نفت در ادامه گفت: زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.

زنگنه افزود: اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم.

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می گیرد.

وزیر نفت همچنین اظهار داشت: مجموعه هزینه هایی که انجام می شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه های دولتی پرداخت می کند.

وی ادامه داد: قرارداد از روز زمانبندی امضاء اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. بالاترین رقم بازپرداخت را در سال هشتم اجرای قرارداد داریم که ۹۸۹ میلیون دلار می شود.

وی گفت: شنیدم که می گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می گویند حرف نادرستی است.

زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت: این قرارداد برعکس سایر فاینانس ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری، سکوهای دریایی، پایه سکوها، عرشه ها، خرید و لوله و... را به مناقصه می گذاریم. اگر شرکت های داخلی برنده شوند که بسیار خوب است. البته تلاش مستمری می کنیم که شرکت های ایرانی در مناقصه برنده شوند.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی ها با این مخالفت کردند، می گفتند شرکت های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ زاده داخلی هم در این راستا تربیت می شوند و می آیند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی مشارکت دارد.

وزیر نفت همچنین اظهار داشت: می گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.

زنگنه همچنین بیان کرد: در اینجا یک موافقتنامه با مشارکت بین پترو پارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده که موظف هستند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال قاصر و مقصر نیستم. یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار کشور ضرر می کند.

وزیر نفت به رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی در راستای انتقال تکنولوژی اشاره کرد و گفت: پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده که قرار شده توتال وارد عمل شده و تجهیزات لازم را بیاورد. این کار بسیار مهمی است.

وی همچنین به استفاده از توانمندی های پیمانکاران داخلی اشاره کرد و افزود: اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی بیشتر باشد، ما ساز و کارهای لازم را در نظر گرفتیم که بتواند در مناقصه برنده شود. اگر شرکت های ایرانی را خوب فعال کنیم ۳.۵ میلیارد دلار انتقال تکنولوژی به داخل انجام می شود. البته در مورد افزایش توان تکنولوژی شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما ضمیمه ای را در این قرارداد برای آن در نظر گرفته ایم که افزایش و بهبود وضعیت تکنولوژی هم دیده شده است.

زنگنه همچنین با اشاره به اهم مسائل حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون ایران است. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است لذا برای ما امنیت زاست و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف و یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی گیرد. حتی خسارت هم داده نمی شود مگر آنکه دوباره کار فعال شود و از محل تولید پرداخت صورت گیرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: دو عضو طرف قرارداد، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی شان به خطر می افتد و آنها ضرر می کنند.

وی ادامه داد: نگرانی هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم.