ماهاتیر انتقامجو ؛ عبدالله تحت فشار ؛ مالزی در آستانه هرج و مرج

ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزی که دوشنبه هفته جاری در اعتراض به سیاست‌های عبدالله احمد بداوی از حزب حاکم کناره گرفته بود چهارشنبه پس از آن که عده‌ای از نمایندگان پارلمانی حزب موسوم به «سازمان ملی مالایایی‌های متحد» (که به اختصار آمنو خوانده می‌شود) از استعفا از این حزب امتناع کردند از نمایندگان خواست تا به طور موقت از حزب کناره بگیرند تا از این طریق بتوانند حزب را به تغییر رهبری وادار کنند و بعد از تغییر رهبری باز به حزب حاکم بپیوندند.

 

ماهاتیر خود پیش‌تر اعلام کرده بود که تنها زمانی که عبدالله از آمنو کناره گرفته باشد حاضر به بازگشت به این حزب خواهد بود.

 

ماهاتیر چهارشنبه در وبلاگ رسمی‌اش در این باره نوشت: «این راهی است برای ناچار کردن عبدالله به استعفا ... اگر قرار است که دولت از این پس فاقد حمایت اکثریت پارلمان باشد، کابینه عبدالله سقوط خواهد کرد.» ماهاتیر که پس از دوران طولانی نخست‌وزیری در سال 2003 قدرت را به عبدالله واگذار کرده است در این نامه تاکید کرد که نمایندگان پارلمانی که از حزب آمنو به نشانه اعتراض خارج می‌شوند لازم نیست که به احزاب مخالف دولت بپیوندند بلکه این اقدام تنها در جهت فشار آوردن بر دولت عبدالله بداوی است وقتی که نتیجه حاصل شد آن‌ها نیز می‌توانند بار دیگر به حزب آمنو بپیوندند.

 

ائتلاف موسوم به «باریسان ناسیونال» (جبهه ملی) که بدنه اصلی آن از حزب آمنو در کنار متحدانی مانند «نهاد چینی‌تبارهای مالزی» و «کنگره هندی‌تبارهای مالزی» تشکیل شده و از زمان استقلال مالزی در سال 1957 تا کنون بر این کشور حاکم بوده است در انتخابات عمومی ماه مارس گذشته 140 کرسی از مجموع 222 کرسی پارلمان را از آن خود کرد.

 

این وضعیت به رغم این که همچنان حزب آمنو و ائتلاف باریسان ناسیونال را در موقعیت حزب حاکم قرار می‌دهد، اما این ائتلاف را از حد نصاب سنتی‌اش که اشغال دو سوم کرسی‌های پارلمان است باز داشت است.

 

علاوه بر این حزب آمنو و ائتلاف باریسان ناسیونال که در سال‌های اخیر تنها یک بار در انتخابات عمومی 2004 دولت‌های محلی دو ایالات ترانگانو و کلانتان را به حزب اسلام‌گرای «پاس» واگذار کرده بود در انتخابات 2008 دولت‌های محلی پینانگ، کدا، کلانتان، سلانگور،‌ و پراک را به سود طیف گسترده‌تری از احزاب مخالف از دست داد که از آن جمله می‌توان به حزب «کهعادیلان رکیت» (حزب عدالت مردمی) به رهبری انور ابراهیم معاون اسبق ماهاتیر محمد، «حزب عمل دموکراتیک» (حزب اپوزیسیون چینی)، و پاس اشاره کرد.

 

این سه حزب در حال حاضر ائتلافی به نام «پاکاتان رکیت» (جبهه مردم) تشکیل داده‌اند که با در اختیار داشتن 82 کرسی پارلمان قدرتمندترین اپوزیسیون تاریخ مالزی را ساخته‌اند.

 

ماهاتیر محمد 82 ساله که از سال 1946 عضو حزب آمنو بوده و 22 سال در مقام ریاست این حزب و نخست‌وزیری مالزی هدایت سیاست‌های حزب و کشور را به عهده داشته معتقد است که افول محبوبیت حزب آمنو در نتیجه سیاست‌های غلط عبدالله بداوی است و در صورتی که او از رهبری حزب برکنار نشود شکست‌های سخت‌تری در انتظار حزب آمنو خواهد بود.

 

ماهاتیر که خود شخصاً در سال 1998 عبدالله را جانشین انور ابراهیم کرده و زمینه جانشینی او را در مقام نخست‌وزیری (در سال 2003) و ریاست حزب آمنو (در سال 2004) فراهم کرده است چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه بی‌بی‌سی دلیل مخالفت کنونی‌اش با عبدالله را فساد مالی او و خانواده‌اش عنوان کرد که به اعتقاد ماهاتیر به شهرت آمنو لطمه زده است.

 

او گفت پیش از انتخاب عبدالله به معاونت‌اش و حتی بعد از آن تا آغاز دوران نخست‌وزیری به واسطه سلامت نفس و پرهیز از فساد، به «آقای پاک» در حزب آمنو مشهور بوده است. ماهاتیر همچنین او را متهم کرده است که اقوام و نزدیکان خود را به مناصب مهم دولتی گمارده است.

 

اما از سوی دیگر اتفاق دیگری که به عقیده برخی تحلیل‌گران نیت واقعی ماهاتیر را از این اقدام مخدوش می‌کند این است که دو روز پیش از کناره‌گیری ماهاتیر دادگاه این کشور رسیدگی به پرونده جدیدی را آغاز کرد که ماهاتیر بخشی حساس از آن به شمار می‌رود. این پرونده به یکی از جنجالی‌ترین رسوایی‌های دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد مربوط می‌شود که طی آن سندی صوتی از او افشا شد که در آن از عزل و نصب قضات دیوان عالی سخن می‌گفت.

 

این عزل و نصب‌ها به طور غیر مستقیم بر پرونده اتهاماتی که علیه انور ابراهیم تاثیر می‌گذاشت. انور که در فاصله سال‌های 1993 تا 1998 معاون ماهاتیر و دومین چهره سیاسی مالزی محسوب می‌شد ناگهان با بروز اختلافاتی بین وی و ماهاتیر یک شبه به دشمن مردم تبدیل شد و با انتصاب اتهاماتی از قبیل فساد اخلاقی در دادگاهی که هنوز از سوی منتقدان ماهاتیر دادگاهی نمایشی خوانده می‌شود، محکوم شد.

 

او پس از آزادی از زندان در سال 2004 و سپری کردن دوران انفصال از فعالیت‌های سیاسی از 14 آوریل سال جاری هدایت حزب «کهعادیلان رکیت» را به عهده گرفته است که در دوران زندان او توسط همسرش «ون عزیزه ون اسماعیل» تاسیس شده است.

 

این حزب اکنون اولین اپوزیسیون مخالف آمنو محسوب می‌شود که خاستگاهی چند قومی دارد (در مجموع تقسیمات فضای سیاسی مالزی با تقسیمات قومی و نژادی این کشور گره خورده است که قدرت احزاب معمولاً در وهله اول از خاستگاه قومی آن‌ها مشخص می‌شوند).

 

علاوه بر این آن چنان که برخی از اعضای حزب آمنو نیز از عبدالله دفاع کرده‌اند، بر خلاف ادعای ماهاتیر او مسئول اصلی شکست نسبی آمنو و ائتلاف باریسان ناسیونال در انتخابات مارس 2008 نیست.

 

شاید بتوان گفت که اصلی‌ترین عامل افول حزب و ائتلاف حاکم در مالزی در این انتخابات سیاست‌های تبعیض‌آمیز قومی این کشور بوده است که در مرحله اول اوایل سال جاری میلادی در تظاهرات اعتراض‌آمیز هندی‌تبارهای مالزی نمود پیدا کرد و پس از آن در انتخابات عمومی مارس که در مناطقی مانند جزیره پینانگ (که اکثر ساکنین‌اش چینی‌تبار هستند) با پیروزی «حزب عمل دموکراتیک» که حزبی است از خاستگاه چینی. این سیاست‌ها که به آن «نظام سهمیه نژادی» گفته می‌شود در واقع میراثی است که بریتانیایی‌ها در قانون اساسی 1957 مالزی به جا گذاشته‌اند که ناظر بر سهمیه ویژه مالایایی‌ها (و گاهی بخشی از بومی پوتراها یا اقوام بومی مالزی در برابر چینی و هندی‌تبارها) در ورود به دانشگاه، استخدام در ادارات دولتی و برخورداری از خدمات ویژه اجتماعی است.

 

این قوانین بعد از شورش‌های قومی مه 1969 به شیوه جدی‌تری دنبال شدند و امروزه نیز هنوز به نوعی موجب دلخوری جامعه هندی و چینی‌تبارها مالزی شده‌اند که به ترتیب 8 و 26 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

 

در این شرایط به اعتقاد تحلیلگران خطر جدی که مالزی را تهدید می‌کند آغاز نوعی هرج و مرج سیاسی در این کشور است.

 

به رغم این که ماهاتیر هنوز به درستی مشخص نکرده که آیا خواستار تشکیل شاخه‌ای انشعابی از حزب آمنو است یا نه، در صورتی که اختلاف درونی حزب برای حمایت از عبدالله یا ماهاتیر شدیدتر شده و هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری کنند احتمال پدید آمدن چنین انشعابی وجود خواهد داشت.

 

این تقسیم درونی احتمالی البته در شرایطی که اپوزیسیونی قدرتمندتر از همیشه در پارلمان حضور دارد شرایط را غامض‌تر خواهد کرد و احتمالاً اجازه نخواهد داد که هیچ یک از دسته‌ها و احزاب دارای اکثریت مطلقی باشند که بتوانند دولتی باثبات و قدرتمند را تشکیل دهند.

 

در این بین کاهش نرخ رشد اقتصادی مالزی که به عقیده برخی از سیاستمداران مخالف و موافق از آثار دولت عبدالله و عوامل کاهش محبوبیت آمنو بوده است در صورت بروز چنین هرج و مرج سیاسی از گذشته نیز کندتر خواهد شد که این مساله نیز به نوبه خود باز به زیان حزب حاکم آمنو خواهد بود.