آغاز رفراندوم قانون اساسی ترکیه
مردم ترکیه امروز (یکشنبه) برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی پای صندوق های رای رفته اند تا با رای خود مشخص کنند که آیا با تغییرات مورد نظر اردوغان که موجب خواهد شد قدرت او به مراتب افزایش یابد، موافق هستند یا خیر.
به گزارش ایسنا، حوزه های رای گیری در استان های شرقی ترکیه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز به کار کرده و رای گیری تا ۴ عصر در آن حوزه ها ادامه دارد. درهای حوزه های رای گیری در استان های غربی نیز یک ساعت دیرتر و در ساعت هشت صبح به وقت محلی باز می شود و تا ساعت ۵ عصر رای گیری ادامه خواهد داشت.
نتایج این همه پرسی قرار است به تدریج از امشب منتشر شود.
همزمان نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه تدابیر امنیتی شدیدی را در نواحی مختلف و اطراف حوزه های رای گیری اتخاذ کرده اند.
در این همه پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند و نظرسنجی های انجام گرفته از سوی جناح های مختلف نتایج مختلفی را نشان داده است اما پیش بینی می شود موافقان کمپین آری که رهبری آن را رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر عهده دارد با اختلاف اندکی پیروز شود.
اگر اصلاحات قانون اساسی مورد نظر اردوغان در رفراندوم امروز تصویب شود، در این صورت رئیس جمهور قادر خواهد بود که روابط خود را با حزب سیاسی اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست نخست وزیری حذف می شود و رئیس جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می تواند احکامی را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس جمهور می دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.
بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه هم چنین شامل قوانینی می شود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان ها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرات، اعضای شورای عالی قضات و دادستانها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و تنها ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود.
از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می دهد.
با این حال اعضای حزب مردم جمهوری خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرده اند، در اواخر ماه ژانویه سال جاری پارلمان ترکیه این تغییرات را با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرا تصویب کرد.
نظر شما :