پسر مرسی به یک سال حبس محکوم شد

دادگاه کیفری قاهره رهبر گروه اخوان المسلمین و پسر محمد مرسی را به جرم اهانت به دادگاه و برهم زدن نظم جلسه به یک سال حبس محکوم کرد. از سوی دیگر دادگاه حکم برائت رئیس دفتر حسنی مبارک را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العرب، برخی منابع قضایی اعلام کردند، دادگاه کیفری قاهره صدها متهم از جمله محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و چند تن از دیگر رهبران این گروه را به همراه اسامه مرسی، پسر محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر به یک سال حبس به جرم اهانت به دادگاه و اخلال در نظم جلسه محکوم کرد.

به گفته یک منبع زمانی که حسن فرید، مشاور دادگاه با درخواست های وکلای این متهمان مخالفت کرد، آنها فریاد "باطل است.. باطل است" سر دادند و با این اقدام رئیس دادگاه متهمان را به یک سال حبس محکوم کرد.

متهمان می توانند در دادگاه فرجام خواهی، عالی ترین دادگاه مدنی مصر اعتراض خود به این حکم را اعلام کنند.

در این پروند ۷۳۹ متهم وجود دارند که برخی از آنها گریخته اند و برخی دیگر آزاد شدند.

صدور حکم رئیس سندیکای روزنامه نگاران و دو تن از اعضای شورای سندیکا به ماه آتی موکول شد.

محمد فیاض، وکیل مدافع اسامه مرسی در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: تعداد محکومان پرونده تحصن حامیان مرسی در دو میدان رابعه و النهضه شهر قاهره در سال ۲۰۱۳ که در تاریخ ۱۴ اوت همان سال توسط نیروهای پلیس و حمایت ارتش کشور برهم زده شد،  به ۳۸۵ متهم رسید.

به گفته یک مسئول قضایی در پرونده سندیکای روزنامه نگاران دادگاه تجدید نظر جلسه صدور حکم در این پرونده و دو تن از اعضای شورای این سندیکا را که به جرم اسکان افراد تحت تعقیب در مرکز سندیکا به دو سال حبس محکوم شده بودند، به ماه آتی موکول کرد.

این مسئول افزود: دادگاه اعلام حکم در این پرونده را به تاریخ ۲۵ مارس آتی موکول کرد.

احتمال دارد دادگاه تجدیدنظر این حکم را تایید و یا لغو کند.

در صورتی که این حکم تایید شود، اجرای آن الزامی است.

دادگاه کیفری در قاهره در نوامبر گذشته یحیی قلاش، رئیس سندیکای روزنامه نگاران مصر و جمال عبد الرحیم و خالد البلشی، دو عضو این سندیکا را به جرم مخفی کردن دو روزنامه نگار تحت تعقیب در دفتر سندیکا که در تظاهرات مخالفان سیسی در مه گذشته مشارکت داشتند، به حبس محکوم کرد.

زکریا عزمی، رئیس دفتر ریاست جمهوری مصر در دوره حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین این کشور و یکی از بزرگترین مسئولان دولت وی نیز از اتهام وارده مبرا شد.

منابع قضایی درباره اتهام درآمد غیر قانونی علیه عزمی اعلام کردند: دادگاه کیفری قاهره پس از محاکمه مجدد عزمی وی را از این اتهام مبرا کرد.

عزمی که به مدت ۳۰ سال رئیس دفتر ریاست جمهوری مصر بود، پس از انتفاضه سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی مبارک انجامید، بازداشت شد.

وی در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت و سال بعد در دادگاه کیفری قاهره در پروند درآمدهای غیر قانونی محکوم به هفت سال حبس شد. همچنین در این پرونده بهیه حلاوه، همسر عزمی ملزم به بازگرداندن ۳۶ میلیون و ۳۶۷ هزار پوند به خزانه کشور و پرداخت جریمه ای به همین مبلغ محکوم شد.

علاوه بر این برادر زن عزمی نیز به صورت غیابی به یک سال حبس به جرم بهره مندی از بخشی از این درآمدهای غیرقانونی محکوم شد.

اما احکام صادره در حق عزمی و همسرش در سال ۲۰۱۳ از سوی دادگاه فرجام خواهی مصر لغو شده و دستور محاکمه مجدد آنها صادر شد.

یک منبع اعلام کرد، دادگاهی که روز شنبه برگزار شد، حکم بی گناهی برادر همسر عزمی را نیز صادر کرد.