دکترین ایران در خاورمیانه

علیرضا اکبری، معاون اسبق وزیر دفاع، دانش آموخته امنیت و صلح سازی

دیپلماسی ایرانی: با فرض اتقان حساسیت سعودی و دیگران نسبت به "روابط وثیق سیاسی نظامی امنیتی ( یا نوعی روابط راهبردی) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه"، علت این حساسیت ، که تا حد و مرز ورود به یک جنگ فراگیر منطقه ای و هزینه کرد بخش اعظم دارایی های سعودی و نیز هزینه های هنگفت سایر طرف های درگیر، با هدف گسستن این رابطه یا پیوند، چه می تواند باشد؟ مگر اصل وجود چنین پیوند یا رابطه ای کدام تهدید راهبردی را متوجه طرف های حساس مذکور می کند؟ همچنین، کدام منفعت راهبردی یا تأثیری بر حفظ یا بسط موجودیت یا نفوذ ایران (و سوریه) به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ بخش أعظم سوال های مطرح شده در این نهفته شده که: " اعراب در حال دفاع از خود در برابر جهش نظامی ایران به مناطقی دورتر از حوزه های نفوذی که طبیعت قدرت ملی ایران به آن بخشیده است، هستند."

منطق امنیت در کانتکست ژئوپالیتیک، به یک کشور با موقعیت حساس ژئواستراتژیک دیکته می کند که  میان حوزه اقتدار ملی با پتانسیل تهدیدات ممکن و متصور، تعادل ایجاد کند. ترک مرزهای امنیت ملی در افق تاثیر پذیری ژئواستراتژیک به معنای پذیرش قطعی تهدید است. ما در منطقه و زیر سیستم های بلافصل امنیتی تریتوری خود حق بیشتری برای حضور و ایجاد موازنه داریم، تا امریکا که از قاره ای دور دست به آب های سرزمینی ما می چسبد. اگر منطق برتری موقعیت ژئوپولیتیک ایران را نسبت به مناطق پیرامون خود، و زیر سیستم های تابع امنیتی متصل به آن بپذیریم، ضرورت حفظ تعادل امنیتی را نیز لاجرم باید بپذیریم. حتی بدون چنین معادله ای، بروز نگرانی کشورهای پیرامون ایران، از افزایش سطح توان امنیتی و دفاعی ما، یا از افزایش قدرت و ظرفیت حضور و نفوذ ما ، در اقصی افق منطقه مشترک، قابل درک است. چنین نگرانی هایی با روش های روانی، اقتصادی، اجتماعی ، و در نهایت سیاسی و امنیتی، قابل کنترل و مدیریت است. به صرف هراس یا نگرانی بی جا، یا حتی به جا، کشوری در مرتبه جمهوری اسلامی ایران، نمی تواند از ضروریات ایجاد معادله امنیتی در محیط راهبردی خود و پیرامون، به تناسب سطح متوسط تهدیدات ممکن، صرف نظر کند.

ایجاد محور های تعامل سیاسی – امنیتی در افق تهدیدات متصور، و با حکومت ها و سرزمین های سوق الحبشی مستعد، از کم هزینه ترین روش های پدافند امنیتی در دوردست محسوب می شود که در موقع مقتضی به توان آفندی قابل ارتقاء است. این فلسفه تعامل راهبردی ایران با کشورهایی مانند لبنان و سوریه است، که ای کاش توفیق حفظ یا برقراری چنین مناسباتی با سایر کشورهای قابل اعتناء در تمامی پنج سیستم تابع امنیتی پیرامون خود را داشتیم. منتها این نوع پیوند، شرط لازم تامین ضرورت های امنیتی سطح استراتژیک است که خود مستلزم تامین "شروط کافی " نیز هست. از جمله شروط کافی در این نگرش ایجاد اطمینان خاطر وثیق برای سایر أعضای منطقه و دیگر ذی نفعان فرا منطقه است. به نحوی که این تردید نسبت به "توسعه طلبی سرزمینی یا سلطه غالب بر حوزه منافع دیگران " را بر طرف سازد.

همان گونه که ذکر شد، افزایش سطح همبستگی متقابل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی از شروط کافی در این مسیر محسوب می شود. در خصوص جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه، حداکثر تلاش برای تامین شرط لازم، وفق مدل تامین امنیت بر مبنای تامین تعادل ژئوپولیتیکی، انجام شده است (هر چند که نسبت منطقی بین هزینه و فایده برقرار نیست) اما، کمترین تلاشی برای تامین "شروط کافی" و تکمیل فرایند راهبردی یاد شده، صورت نگرفته است. نتیجه این که راه حل کاهش تنش و کاهش احتمال تقابل با واحدهای نگران منطقه، بازگشت به نقطه صفر امنیتی (و تخلیه مهمترین دیدگاه ها و نقاط برتر استراتژیک منطقه) نیست، بلکه، تسریع در تامین شروط کافی برای تامین معادله امنیت راهبردی، به شرحی که ذکر شد است. ساده آن که به موازات حفظ موقعیت برتر دسترسی به افق بالای امنیت منطقه ای و حضور در فرا دست، باید حداکثر امکانات و روش های روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای افزایش سطوح "وابستگی متقابل منطقه ای" با حداکثر کشورهای منطقه به کار گرفت.

در نظر گرفتن رویکرد یا استراتژی تهاجم انطباقی، مستلزم شرایط و مقدمات و ملاحظات خاصی است که جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام از ضرورت های چنین رویکردی را نداشته و قصد تمهید آن را نیز ندارد.

دکترین امنیتی ایران، اصولا، دکترین دفاعی، و بر مبنای "بازدارندگی متعارف غیر متقارن"، و با تمرکز بر "استراتژی ضربه دوم" ، سازمان داده شده است. دکترین تهاجم انطباقی، به  طور کلی و اصولی ، هیچ سنخیت و تناسبی با "دکترین دفاعی ، بازدارندگی متعارف" ندارد.

حضور جمهوری اسلامی ایران در اقصی افق امنیتی منطقه و تعامل سیاسی، امنیتی، فنی، نظامی و حتی دفاعی، با واحدهای سیاسی مستعد و همراه، اولا مغایر با حقوق روابط بین المللی نبوده و به همین دلیل تعرضی با حدود حاکمیتی دیگران محسوب نمی شود. در ثانی ایران نه تنها در حوزه طبیعی قدرت ملی خود حضور داشته بلکه با توجه به اصول استقلال یا وابستگی واحدهای سیاسی و نیز طبیعت پایداری و ثبات امنیتی در منطقه پرآشوب غرب آسیا و شمال آفریقا، تلاش ایران برای برقراری حد معینی از "موازنه قدرت و امنیت" به تناسب سطح متوسط طیف تهدیدات علیه منطقه و ایران، لازمه ثبات سازی و برقراری موازنه امنیتی است.

به سادگی می توان دریافت که اگر پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نگرانی یا هراس بی مورد (یا حتی منطقی) رقیبان منطقه ای ما، بازگشت به عمق حوزه تریتوری خودمان بود و ساختارهای قدرت متمایل به ایران در کشورهای هدف، حذف یا منحل می شدند، شاید امروز به جای حلب یا موصل، تمرکز درگیری در اهواز یا کرمانشاه قرار داشت. مفهوم و مصداق Contra active power، جوهر بحث در این است. آنچه ما تا کنون توانسته ایم ناموازنه ها را با بهره از این عنصر، به موازنه و روندهای ضد امنیتی را به فرایند امنیتی یا چالش ها را به زایش فرصت تبدیل کرده یا هدایت کنیم. مشکل ما متاسفانه نداشتن اعمال اراده لازم و کافی برای تکامل آن عنصر یا تکمیل این روند با بخش ضروری و بلافصل آن است: یعنی، Co-active power. تکامل زنجیره قدرت تعامل گسترده منطقه ای و حتی بین المللی، از طریق بسط حوزه اقتدار_ Co-active power _ ضمن حفظ و مدیریت مدبرانه عنصر _ Contra active power _ بلاشک، ضرورت امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران است. این نسخه می تواند بخش اعظم آسیب ها را  به نقطه قوت ما در تعاملات منطقه ای و فراتر از آن مبدل کند. در آن صورت، لزومی ندارد ما برای اثبات حسن نیت خود و قرار گرفتن در چرخه بازی منطقه ای، و گریز از موضع متهم تنش زا مجبور به ترک موضع نفوذ و اثرگذاری خویش و اضمحلال عنصر ضروری و موازنه ساز "قدرت تقابل سازی" یا contra active power باشیم. 

انتشار اولیه: جمعه 16 مهر 1395 / انتشار مجدد: شنبه 25 مهر 1395