سنا خواستار توضیح درباره پرداخت به ایران شد

رئیس کمیته مالی سنا در نامه ای به بازرس کل خزانه داری آمریکا خواستار پاسخ به هفت سؤال خود درباره پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران شد.

به گزارش فارس، سناتور «اورین هچ» رئیس کمیته امور مالی سنا آمریکا روز سه شنبه (دیروز) در نامه ای از بازرس کل وزارت خزانه داری آمریکا خواست تا با ارائه اسنادی ثابت کند که 1.7 میلیارد دلار پول نقد که اوایل سال جاری میلادی به ایران پرداخت شده است، در اختیار افراد یا نهادهایی که از نظر آمریکا از تروریسم حمایت می کنند، قرار نگرفته است.

پایگاه تحلیلی پولتیکو گزارش کرد، هچ در نامه ای خطاب به «اریک تورسان»، هفت سؤال درباره پرداخت پول نقد به ایران مطرح کرد و خواستار پاسخ های این سؤالات شد.

این سناتور آمریکایی همچنین در نامه خود، خواستار شفاف سازی خزانه داری آمریکا در زمینه اینکه در نهایت این مبلغ در اختیار چه افرادی قرار گرفته است و اینکه آیا پرداخت این مبلغ با پروتکل وزارتخانه مطابقت داشته یا خیر، شد.

چند روز قبل وزارت خزانه داری آمریکا خبر پرداخت 1.7 میلیارد دلار پول نقد به تهران را تایید کرد؛ اقدامی که به دنبال فشارهای قانونگذاران به ویژه جمهوریخواه آمریکایی بر دولت به دلیل آنچه «پرداخت باج به ایران» می خوانند، انجام شد.

جنجالها بر سر انتقال پول به ایران در حالی ادامه دارد که اصل این پول(400 میلیون دلار) متعلق به ایران بوده و مابقی آن، سود این پول طی دهه های گذشته است که همگی جزء دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا محسوب می شد.

هچ در نامه خود همچنین از وزارت خزانه داری آمریکا خواستار اسنادی درباره این پرداختی ها به ایران شد و از تورسان خواست شفاف سازی کند که چگونه نرخ بهره این اقساط محاسبه شده است.

«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا تأکید دارند که این پرداختی به ایران به هیچ عنوان باج برای آزادی زندانیان آمریکایی نبوده است و با اینحال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این مبلغ علیرغم آنکه باج نبوده است اما اهرمی برای تسهیل آزادی زندانیان آمریکایی که در ایران بازداشت بودند، بوده است.

نامه هچ چند روز بعد از آن صورت گرفته است که یکی از سناتورهای دیگر آمریکا به نام «جیمز لنکفورد» از ایالت «اوکلاهما» در نامه ای خطاب به اوباما خواستار پاسخ هایی درباره پرداخت این پول نقد به ایران شد.

رئیس  کمیته مالی سنای آمریکا، به وزارت خزانه داری آمریکا یک ماه فرصت داده تا به نامه اش پاسخ دهد.