بيشترين فساد اقتصادى در بخش دولتى است
گفت و گوى روزنامه اطلاعات با اکبر هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
با ابلاغ سياستهاى اصل 44 قانون اساسى و تاکيد مقام معظم رهبرى بر اجراى صحيح اين قانون که به تعبيرى آن را انقلاب اقتصادى کشور ناميدند و همچنين با توجه به سياستهاى کلان مشخص شده در سند چشم‌انداز بيست ساله کشور بايد گفت که موانع و چالش‌هاى مختلفى با توجه به ساختار دولت محور اقتصادى کشور پيش روى دست‌اندرکاران کشور قرار دارد.
بر اين اساس، پس از اجرا و يا حين اجرايى شدن اين تصميمات و اين اصل از قانون اساسى نيز بايد ضمانت‌هايى وجود داشته باشد تا از مسير تعيين شده در قانون منحرف نشود.
براى مشخص شدن و اطلاع‌رسانى درخصوص تمامى جوانب اجرايى شدن خصوصى‌سازى واقعى و موضوعات مختلف مطرح در سطح جامعه و تصميم‌گيران و دست‌اندرکاران مسئولين، خبرگزارى موج با رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام که اشراف کامل به اين قانون و سند چشم‌انداز بيست ساله کشور دارند، به گفتگوى نشسته است. ماحصل اين گفتگو در زير از نظر خوانندگان عزيز مى‌گذرد:
چالش‌هاى اجرايى اصل 44 قانون اساسى
چالش‌هاى اجرايى اصل 44 قانون اساسى
اجراى اصل 44 قانون اساسى و سياستهاى ابلاغى، از زمانى که تصميم گرفته شد تاکنون، چه درخصوص تصميماتى که در دولت بايد گرفته شود و چه در مجلس با چالش‌هاى عمده‌اى مواجه شده است. به نظر مىرسد اين چالش‌ها، مشکلاتى را در پى خواهد داشت که در هر صورت بايد راهکارى انديشيده شود که از فضاى چالشى خارج شويم و وارد يک فرآيند عملياتى شويم. به نظر حضرتعالى چه راهکارهايى بايد مد نظر قرار گيرد؟
از جمله نکاتى که طراحان اين بحث مدنظر‌‌‌‌داشتند، همين بود که سياستهاى جديد در قانون برنامه‌هاى پنج ساله تبديل به قانون شود. البته سياست‌ها به خودى‌خود قانون اجرايى نيستند، بلکه احکامى‌اند که قانون در آنها شکل مىگيرد.
بخشى از مسئوليت اجراى برنامه پنج ساله چهارم (که سياست‌هايش را مجمع تصويب کرد) به دست دولت، بخشى دست قوه قضائيه و بخشى هم به عهده مقننه بوده است. اگر چه ما از اجراى اين سياست‌ها به‌طور کامل راضى نبوده‌ايم، اما بخش زيادى را تحقق داده بود. اين تعبيرى که شما کرديد، درست همان تعبيرى است که رهبرى به آن اشاره نموده‌اند. در جلسه‌اى که سران سه قوه با من خدمت ايشان داشتيم، فرمودند: من از اين اقدام ( اجرا شدن اصل 44) انقلاب اقتصادى را مدنظر داشته‌ام، منتها با دولت و مجلس آن زمان نتوانستيم آن را به نتيجه برسانيم.
اما وقتى اين سياست‌هانوشته شد، چرا تحقق پيدا نکرده است؟
ما وظيفه داريم هر جا که برنامه‌هابا سياست‌ها مطابقت ندارند، به عنوان ناظر جلو آن را بگيريم، ما برنامه چهارم را تا حدودى قبول داشتيم، لذا مخالفتى نکرديم و فکر مىکنيم از اين به بعد با توجه به لايحه‌اى که دولت به مجلس فرستاد و مجلس هم چيزهايى را تصويب کرد، اشکالاتى را هم شوراى نگهبان داشت، ما هم موارد عدم توافق را مشخص کرديم، مشکلات کوچکى بود که از آنها صرفنظر کرديم و هشت يا نه مورد را وارد ديديم. اين منوال براى وضعيت موجود است. براى برنامه پنجم توسعه سياست‌ها در حال تدوين است.
دولت هم با شعارهايى که داد، با برنامه چهارم زياد موافق نبود، اکنون بايد خودش برنامه پنجم را بنويسيد، سياستهاى کلى برنامه را بايد ما تهيه کنيم و به مقام معظم رهبرى بدهيم که ظرف يکى دو ماه آينده وقتى سياست‌ها به صحن علنى بيايد و پس از کارکردن بر روى آنها، منطبق بر اصل 44 و سند چشم‌انداز و ساير سياستهاى کلى نظارت را مى‌دهيم.
ملاکهاى اقتصادى برنامه پنجم توسعه
ملاکهاى اقتصادى برنامه پنجم توسعه
ملاکهاى اقتصادى برنامه پنجم توسعه از نظر حضرتعالى بايد چه رويکردى داشته باشد؟
بالاخره محور اصلى اصل 44 قانون اساسى، خصوصى‌سازى است. صدر اصل 44 کارهاى عمده نظام را به عهده دولت گذاشته بود، منتها ذيل آن نوشته شده که اگر اين سياست‌ها باعث اين شود که دولت به عنوان سهامدار بزرگ مطرح شود، بايد جلوگيرى کرد.
تعبير اين است که تا آنجايى معتبر است که اولا براى کشور مفيد باشد و ضررى نداشته باشد.
ثانيا دولت تبديل به يک کارفرما و سرمايه‌دار بزرگ نشود، رهبرى تاکيد کردندکه ذيل اصل 44 را تفسير کنيد. يعنى اگر دولت نخواهد اينطور باشد، چه کارهايى بايد صورت بگيرد؟ ما بررسى کرديم و ديديم انحصاراتى که به دولت داده شده، نمى‌تواند اقتصاد را شکوفا کند و راه را براى رفع انحصار بازکرديم.
رهبرى از ما يک مقدار جدى‌تر بودند و در نامه‌اى به بنده نوشتند که نظر من اين است که دولت به جز کارهايى که مربوط به حوزه حاکميتى است، فعاليت‌هاى اجرايى انجام ندهد و بيشتر جنبه حاکميتى داشته باشد.
نظر ايشان هم اين بود که اين اتفاق سريع بيفتد، ما پس از بررسى‌ها به اين نتيجه رسيديم که نمى‌شود به صورت فورى اين امور محقق گردد، چون بخش خصوصى توانايى انجام بسيارى از کارها را ندارد و توانمندى‌هاى لازم به وجود نيامده است.
خيلى از کارها را اگر دولت خود اقدام نمى‌کرد، مشکلات مردم حل نمى‌شد، کارهايى مثل راه، گازرسانى و ... که نياز مردم است، به تعويق مى‌افتد. لذا ما پيشنهاد داديم که سالى 20 درصد از سهام دولت در اقتصاد کاسته شده و ايشان هم قبول کردند و کوتاه آمدند.
نتيجه اين تصميم دو کار بود: يکى اينکه شرکت‌هايى را که دولتى هستند، به بخش خصوصى واگذار کند، دوم اينکه، بخش خصوصى هم وارد عرصه طرحهاى جديد شود و مثلا در راه‌اندازى پالايشگاه‌ها، اتوبانها و ... اقدام نمايد. منتهاى مراتب مشکل اول که واگذارى است راحت‌تر است اما تاکنون دولت در اين زمينه موفق نبوده است و نتوانسته به تعهدات خود در اين زمينه عمل کند.
علنا بخش خصوصى هم وارد عرصه نشده و برخى شرکت‌ها آمده‌اند و در عرصه واگذارى‌ها حضور داشته‌اند ولى بايد طورى اين اتفاق بيفتد که بخش خصوصى جاى تمامى شرکت‌هاى دولتى را بگيرد.
بخش خصوصى ما يا توانمند نيست يا هنوز اعتماد لازم را پيدا نکرده است تا وارد مرحله‌اى شود که به توليد بپردازد البته شايد اين بخش احساس مىکند آن آزادى‌هايى که بايد در بخش اقتصاد وجود داشته باشد، وجود ندارد. از طرفى سرمايه هم به صورت موجود وجود ندارد و يا بايد از خارج بياورند يا بايد از بانک‌ها طلب کنند و اين خود تعهداتى را در پى دارد، لذا بايد زمينه خصوصى‌سازى مهيا شود که البته اين مسير بايد به صورت جدى‌تر در برنامه پنجم به اجرا درآيد.
موانع فرهنگى حضور بخش خصوصى در عرصه واگذارى شرکت هاى دولتى
طى دهه‌هاى متمادى بخش خصوصى ما تحت تاثير حاکميت و مديريت دولتى، قادر به ايفاى نقش در خور و مستقل خود نبوده است و بنابر اعتقاد برخى از صاحبنظران، اقتصاد ايران همواره دولتى يا شبه دولتى بوده است. براى اينکه اين بخش قادر به ايفاى نقش موثر و مورد انتظار خود در سايه اجرايى شدن اصل 44 قانون اساسى باشد، چه سازوکارى را بايد فراهم کرد؟ به تعبير بهتر موانع فرهنگى حضور بخش خصوصى در عرصه واگذارى شرکت‌هاى دولتى چيست؟
يکى از موانع فرهنگى فضاى روحى است که در جامعه انقلابى ما وجود دارد بعضى تصورشان بر اين است که هر کسى که کارهاى بزرگى انجام مى‌دهد طاغوتى و اشرافى است اما اگر همين افراد بطور مخفى فعاليت کنند و يا با در بانک گذاشتن پولهايشان در عرصه توليد وارد نشوند و به سفته بازى بپردازند از ديد آنها ايرادى ندارد.
اما وقتى آن پول تبديل به کارخانه شد بعضى نمى‌توانند تحمل کنند و شأنى براى آن صاحب کار قائل نمى‌شوند.
موانع فرهنگى حضور بخش خصوصى در عرصه واگذارى شرکت هاى دولتى
طى دهه‌هاى متمادى بخش خصوصى ما تحت تاثير حاکميت و مديريت دولتى، قادر به ايفاى نقش در خور و مستقل خود نبوده است و بنابر اعتقاد برخى از صاحبنظران، اقتصاد ايران همواره دولتى يا شبه دولتى بوده است. براى اينکه اين بخش قادر به ايفاى نقش موثر و مورد انتظار خود در سايه اجرايى شدن اصل 44 قانون اساسى باشد، چه سازوکارى را بايد فراهم کرد؟ به تعبير بهتر موانع فرهنگى حضور بخش خصوصى در عرصه واگذارى شرکت‌هاى دولتى چيست؟
يکى از موانع فرهنگى فضاى روحى است که در جامعه انقلابى ما وجود دارد بعضى تصورشان بر اين است که هر کسى که کارهاى بزرگى انجام مى‌دهد طاغوتى و اشرافى است اما اگر همين افراد بطور مخفى فعاليت کنند و يا با در بانک گذاشتن پولهايشان در عرصه توليد وارد نشوند و به سفته بازى بپردازند از ديد آنها ايرادى ندارد.
اما وقتى آن پول تبديل به کارخانه شد بعضى نمى‌توانند تحمل کنند و شأنى براى آن صاحب کار قائل نمى‌شوند.
براى اين منظور ما براى خلق ثروت قانونى ارزش قائل شده‌ايم و بايد کارهايى انجام دهيم تا اين نگرش در بين مردم ترويج شود.
اگر مردم ما بفهمند که کسى که کارخانه‌اى توليد کرده يا پالايشگاهى را به راه انداخته و يا جاده‌اى را برپا کرده اينها جزو سرمايه‌هاى مملکت به حساب مىآيد و در اين سرزمين برپا گرديده، بسيارى از مشکلات حل مىشود، در صورتى که اگر اين مسايل به وجود نيايد، پول نقد خيلى راحت‌تر به خارج از کشور منتقل مىشود. نکته مهم اين است که ما بتوانيم افراد پولدار را وارد در عرصه توليد کنيم.
شما مشاهده کنيد در دولت جديد، بسيارى از نيروهاى جوان بر سر کار آمده‌اند و افراد قديمى در کنار قرار گرفته‌اند.
شما مشاهده کنيد در دولت جديد، بسيارى از نيروهاى جوان بر سر کار آمده‌اند و افراد قديمى در کنار قرار گرفته‌اند.
از آنجا که اين افراد سالها تجربه دارند و از لحاظ فکرى و عقيدتى پايبندى به نظامشان ثابت شده است. از طرف ديگر متفکر و کوشا هستند از دولت خارج شده‌اند و بيرون از آن فعاليت مى‌کنند اين افراد مىتوانند بخش خصوصى را فعال کنند و به صورت مشاوره‌اى و گونه‌هاى مختلف ديگر وارد عرصه شوند و کارهاى بزرگ را انجام دهند.
اين امر در همه جاى دنيا اتفاق مى‌افتد. زيرا اين افراد شناخته شده‌اند، مورد اعتمادند و امين هستند و بخاطر داشتن تجربه راحت مىتوانند فعاليت‌هاى بزرگ را انجام دهند. لذا با اين افراد مى‌توان بخش خصوصى نيرومند انقلابى را شکل داد ولى اين افراد هم ترس اين را دارند که انگ سرمايه‌دار و طاغوتى و دنيا پرست بهشون بخورد، معمولا وارد نمى‌شوند.
ضرورت تحول در ساختار فرهنگى کشور
با توجه به اين فقط بخش اقتصادى نيست که بايد بسترساز اجرايى شدن سياستهاى اصل 44 قانون اساسى باشد و به نظر مىرسد فرهنگ عمومى کشور هم بايد تلاش‌هايى کند و ساختارهاى فرهنگى کشور بايد تحولاتى داشته باشد. فى الواقع چه انتظارى از فرهنگ عمومى يا ساختارهاى فرهنگى کشور داريد؟
من در آخر دولت وقتى به ژاپن سفر کرده بودم از بعضى از شرکت‌هاى خصوصى آنها بازديد و با آنها مذاکره کردم مشخص شد که شرکت‌هاى بزرگ آنها که فعاليت‌هاى بزرگى همچون کشتى‌سازى، هواپيماسازى، نيروگاه‌سازى و... در سطح جهانى انجام مى‌دهند، از ميليون‌ها سهم افراد جامعه، اداره مى‌شوند و کارمندان شرکت و سهامداران با انتخاب مديران لايق، اداره شرکت را به عهده مى‌گيرند و همه درصدد ترقى آن شرکت‌ها مى‌باشند.
ضرورت تحول در ساختار فرهنگى کشور
با توجه به اين فقط بخش اقتصادى نيست که بايد بسترساز اجرايى شدن سياستهاى اصل 44 قانون اساسى باشد و به نظر مىرسد فرهنگ عمومى کشور هم بايد تلاش‌هايى کند و ساختارهاى فرهنگى کشور بايد تحولاتى داشته باشد. فى الواقع چه انتظارى از فرهنگ عمومى يا ساختارهاى فرهنگى کشور داريد؟
من در آخر دولت وقتى به ژاپن سفر کرده بودم از بعضى از شرکت‌هاى خصوصى آنها بازديد و با آنها مذاکره کردم مشخص شد که شرکت‌هاى بزرگ آنها که فعاليت‌هاى بزرگى همچون کشتى‌سازى، هواپيماسازى، نيروگاه‌سازى و... در سطح جهانى انجام مى‌دهند، از ميليون‌ها سهم افراد جامعه، اداره مى‌شوند و کارمندان شرکت و سهامداران با انتخاب مديران لايق، اداره شرکت را به عهده مى‌گيرند و همه درصدد ترقى آن شرکت‌ها مى‌باشند.
ما اگر به اين سمت هم برويم يکى از راه‌هاى خوب براى تاثيرگذارى بر فرهنگ عمومى جامعه هستيم. چون وقتى هر کارگر و کارمند يک شرکت احساس کند در آن شرکت سهم دارد و سود شرکت به او هم متعلق مىشود تلاش و کوشش بيشتر انجام مى‌دهد. مثل بانک‌ها که بخش عظيمى از مردم در سرمايه‌گذارى‌هاى آنها شريک هستند. ما بايد به سمتى برويم که سرمايه‌ها براساس پس‌اندازهاى مردم باشد، مديران لايق، اين سرمايه‌ها را اداره کنند و هر کس براساس سهمى که گذاشته برداشت نمايد.
موانع عمده بر سر راه توسعه
عدم شفافيت در ساختارهاى اقتصادى پيرامون مسايل خرد و کلان، اشکالات و موانع عمده‌اى را براى توسعه کشور بوجود آورده است براى رفع اين موانع چه راهکارهايى به نظر شما کاربردى و قابل اجراست.
ما در پايان دولت خودمان طرحى را ارائه داديم به نام کد اقتصادى، رسالت اين طرح شفاف‌سازى اقتصادى در کشور بود و معاملات به صورت زيرزمينى قابل انجام شدن نبود و هر فعاليت اقتصادى نيازمند داشتن کد اقتصادى بود و دولت حق نداشت بدون داشتن کد اقتصادى به کسى خدمات يا کالا بدهد يا بگيرد. اين مساله در قانون هم وارد شد، اما اجرا نشد من فکر مىکنم با اجراى آن اين مساله به راحتى حل و فصل مىشود.
الان بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى زيرزمينى است و نه حسابرسى مى شود و نه ماليات مشخصى براى آنها وجود دارد و اين مساله بسيارى از محاسبات را در برنامه‌ريزى‌ها و مسايل مختلف ديگر به هم مىزند از طرف ديگر امتيازات کشور هم مشخص نمى‌شود و اين مانعى براى تعامل جهانى هم مى‌گردد.
جذب سرمايه‌ها و اشتياق به سرمايه‌گذارى
اقتصاد ما نگرش به سمت نفت را دارد شما خودتان چندين بار پيرامون اهميت آب يا ترانزيت و حمل و نقل به عنوان منابع اقتصادى مسايلى را طرح کرده‌ايد. به نظر حضرتعالى اگر اين مسايل به خوبى طرح شود آيا جذب سرمايه و اشتياق به سرمايه‌گذارى بيشتر نمى‌شود؟
اين مسائل قطعا براى ما مقدوراست، مى‌توانيم خودمان را از نفت رها کنيم. در اين مساله رهبرى خيلى زودتر به اين فکر بوده‌اند و در همين بحث اصل 44، ايشان تاکيد بسيار جدى داشتند که اقتصاد کشور را از نفت سريعا جدا کنيم، اما ما ديديم به خاطر برخى شرايط نمى‌توانيم به سرعت از اقتصاد نفتى جدا شويم و ده سال فرصت داريم تا سالى 10 درصد از نفت منفک شويم.
موانع عمده بر سر راه توسعه
عدم شفافيت در ساختارهاى اقتصادى پيرامون مسايل خرد و کلان، اشکالات و موانع عمده‌اى را براى توسعه کشور بوجود آورده است براى رفع اين موانع چه راهکارهايى به نظر شما کاربردى و قابل اجراست.
ما در پايان دولت خودمان طرحى را ارائه داديم به نام کد اقتصادى، رسالت اين طرح شفاف‌سازى اقتصادى در کشور بود و معاملات به صورت زيرزمينى قابل انجام شدن نبود و هر فعاليت اقتصادى نيازمند داشتن کد اقتصادى بود و دولت حق نداشت بدون داشتن کد اقتصادى به کسى خدمات يا کالا بدهد يا بگيرد. اين مساله در قانون هم وارد شد، اما اجرا نشد من فکر مىکنم با اجراى آن اين مساله به راحتى حل و فصل مىشود.
الان بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى زيرزمينى است و نه حسابرسى مى شود و نه ماليات مشخصى براى آنها وجود دارد و اين مساله بسيارى از محاسبات را در برنامه‌ريزى‌ها و مسايل مختلف ديگر به هم مىزند از طرف ديگر امتيازات کشور هم مشخص نمى‌شود و اين مانعى براى تعامل جهانى هم مى‌گردد.
جذب سرمايه‌ها و اشتياق به سرمايه‌گذارى
اقتصاد ما نگرش به سمت نفت را دارد شما خودتان چندين بار پيرامون اهميت آب يا ترانزيت و حمل و نقل به عنوان منابع اقتصادى مسايلى را طرح کرده‌ايد. به نظر حضرتعالى اگر اين مسايل به خوبى طرح شود آيا جذب سرمايه و اشتياق به سرمايه‌گذارى بيشتر نمى‌شود؟
اين مسائل قطعا براى ما مقدوراست، مى‌توانيم خودمان را از نفت رها کنيم. در اين مساله رهبرى خيلى زودتر به اين فکر بوده‌اند و در همين بحث اصل 44، ايشان تاکيد بسيار جدى داشتند که اقتصاد کشور را از نفت سريعا جدا کنيم، اما ما ديديم به خاطر برخى شرايط نمى‌توانيم به سرعت از اقتصاد نفتى جدا شويم و ده سال فرصت داريم تا سالى 10 درصد از نفت منفک شويم.
ما اگر سه سال پيش شروع کرده بوديم با سالى 10 درصد مى‌توانستيم از نفت جدا شويم، اما اگر الان بخواهيم شروع کنيم، بايد با سالى 15 درصد خودمان را از نفت رها کنيم. روال بودجه کشور براساس پيشنهاد دولت 15 درصد نفتى‌تر شده است. تازه در مجلس بسيار مواد و تبصره اضافه مىشود که اين ميزان را افزايش مى‌دهد.
يکى از راه‌هاى رهايى از نفت، توسعه صنايع زير مجموعه نفت است، مثل پتروشيمى، حتى براى ذغال سنگ اين اتفاق افتاد و در اصفهان با ساختن پالايشگاه قطران از مواد غيرقابل استفاده و ضايعات ذوب‌آهن، فرآورده‌هاى ارزشمندش را توليد کرديم. براى ما راحت است که از نفت موجود، کار، شغل و صنعت خود را رونق دهيم.
اگر ما اين کار را نکنيم بعد از مدتى مجبور مى‌شويم همين محصولات را از کشورهاى ديگر بخريم و در حقيقت آنها نفت خام ما را از ارزان تهيه مى‌کنند و چند برابر قيمت به خودمان مى‌فروشند.
يکى از راه‌هاى رهايى از نفت، توسعه صنايع زير مجموعه نفت است، مثل پتروشيمى، حتى براى ذغال سنگ اين اتفاق افتاد و در اصفهان با ساختن پالايشگاه قطران از مواد غيرقابل استفاده و ضايعات ذوب‌آهن، فرآورده‌هاى ارزشمندش را توليد کرديم. براى ما راحت است که از نفت موجود، کار، شغل و صنعت خود را رونق دهيم.
اگر ما اين کار را نکنيم بعد از مدتى مجبور مى‌شويم همين محصولات را از کشورهاى ديگر بخريم و در حقيقت آنها نفت خام ما را از ارزان تهيه مى‌کنند و چند برابر قيمت به خودمان مى‌فروشند.
ما به دليل اينکه سرمايه‌اش را داريم، نيروى انسانى داريم، تقاضاى آن را هم داريم از طرف ديگر بازار فروش آن را داريم فقط بايد در اين عرصه وارد شويم و نفت را به عنوان سرمايه به اندازه نياز بفروشيم و بيشتر در عرصه فرآورده‌هاى جانبى بکار گيريم. تا نسلهاى بعدى ما هم بتوانند از اين سرمايه خدادادى استفاده کنند و کشور به سمت صنعتى شدن حرکت کند. اين کارها سخت نيست تنها همت بلند مى‌خواهد.
ساختن اقتصاد کشور با شيوه گداپرورى جواب نمى‌دهد و لذا بايد در عرصه توليد قدمهاى مهم و اساسى برداريم.
براى جلوگيرى از انحراف و فساد اقتصادى ناشى از عملکردهاى اقتصادى دولتى، تعاونى و خصوصى چه اقدامات فرهنگى اجتماعى بايد صورت پذيرد؟
بيشترين فساد اقتصادى در بخش دولتى است و آن به خاطر وجود رانت است. در بخش خصوصى که رانت‌دهنده وجود ندارد و چون بايد براساس همت و تلاش خود فعاليت نمايد اگر بخواهد رانت هم بگيرد بايد از دولت رانت بگيرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست نماييم، اين فسادها هم بوجود نمى‌آيد زيرا که رانت‌هاى دولتى هم خطرناک است و هم سنگين و هم از اموال عمومى و بيت‌المال است. اگر در بخش خصوصى کسى خلافى کرد مى‌توان با لحاظ کردن شرايط قانونى از تخلفات جلوگيرى کرد.
دفاتر اسناد را ملاحظه کنيد، مرحوم داور که عدليه جديد را درست کرد اين سيستم دفترخانه را ترويج کرد. الان اگر معامله‌اى بخواهد صورت بگيرد، ظرف يکى دو ساعت ثبت مىشود و طرفين معامله به راحتى و با رضايت هم حق‌التحرير را پرداخت مى‌کنند هم کارشان به سرعت و دقت انجام شده است. اين دفاتر علاوه بر گرفتن هزينه‌هاى مرتبط، ماليات دولت را هم مىگيرد. مزيت اين دفاتر اين است که در بخش خصوصى است و با دو سه نفر کارمند اداره مىشود، اما اگر اين دفاتر در دست بخش دولتى بود، قطعا ادارات مفصل و پيچيده تشکيل مى‌شد.
وقتى دولت توزيع خودش را کوپنى مىکند، کوپن تقلبى وارد مىشود، بازار سياه بوجود مىآيد و تبعات بعدى به وجود مىآيد. مثلا همين قاچاق در کشور که مشکل‌زا است اگر تعرفه‌هاى واردات با ساز و کار مشخص، معلوم باشد که قاچاق بوجود نمى‌آيد. اينها يک طرف قضيه است اما طرف دوم که شايد رعايت اين مسايل را ضرورى‌تر مى‌‌نمايد اين است که مديران کشور انقلابى و معتقد بوده و به اطلاعات روز آشنا هستند اما به خاطر نداشتن ساز و کار مناسب، طبيعت کار به اين امور سوق داده مىشود.
سازگارى دين با اقتصاد
براى فرهنگ‌سازى اقشار جامعه در رابطه با مسايلى همچون خمس، زکات، قناعت، پرهيز از کم‌فروشى، ربا.... چه اقداماتى بايد صورت پذيرد؟
اسلام منافاتى با مسايل اقتصادى ندارد و اينکه طرح شود که خمس و زکات کفايت از ماليات مىکند اينها مسايل انحرافى است البته مواردى که اسلام در بحث قناعت، جلوگيرى از اسراف مىکند بسيار مهم و قابل اهميت است چه کسى گفته که ما نبايد از نعمت‌هاى خدادادى استفاده کنيم، برعکس قرآن به طور صريح بيان مى‌دارد که (هوالذى حجل لکم‌الارض ذلولا فامشوا فى مناکبها و کلو من رزقه) براساس اين آيه زمين عامل اصلى رزق بيان شده و بايد از آن استفاده کنيم و تسخير شمس و قمر به عهده خود ما است و خداوند آنها را براى اينکه ما راحت‌تر باشيم فراهم نموده است.
البته اين مساله راهکار اسلامى دارد و اولا خمس و زکات که قوانين خاص خودش را دارد و در مصرف آن هم مى شود مواردى را اضافه نمود، مثل مصارف امدادى که به آن اضافه شده است. اما ماليات يک سازوکارى است که دولت اسلامى براساس شرايطش مىتواند بر هر چيزى ماليات قرار دهد. اين مساله در زمان اميرالمومنان هم وجود داشت و آن حضرت بر اسب‌ها ماليات قرار داده بودند.
خمس و زکات در سازوکار اسلامى، حقى است که دارا براى نيازمند بايد پرداخت نمايد و اين گداپرورى نيست و حتى اگر اين حق را پايمال کنند، لازم است جريمه آن را بپردازند يا اگر با اين پول، معامله‌اى انجام شود که سودى را شامل بکند لازم است بابت خمس محاسبه کنند و پرداخت نمايند.
اما اينکه ما از امکانات طبيعى که خداوند در اختيار ما قرار داده را استفاده نکنيم اين مساله انحرافى است که ريشه صوفى‌گرى هم دارد.
در جامعه تعاونى را مشارکت عمومى تلقى مى‌کنند از طرفى شما هم مى‌فرماييد که مردم دخيل در عرصه شوند. اگر همه مردم با سهم‌هاى مساوى باشند در مديريت عاجز خواهند بود. اما اگر هر کسى به اندازه دارايى خودش سهام داشته باشد اميد داشته باشد که ابتکار، کارآفرينى و خلاقيت خودش را بياورد و از آن بهره‌ورى صورت مىگيرد. به نظر شما واقعيت مشارکت عمومى چگونه است؟
تعاونى‌هايى که از ابتداى انقلاب شکل گرفتند، با اين ديد تشکيل يافتند که عده‌اى نيروى کار دارند اما سرمايه کافى را ندارند و لذا بايد نظام به آنها سرمايه لازم را بدهد تا بتوان از نيروى آنها استفاده کرد. لذا کم‌کم تبديل شدند به يک گروه يارانه‌گير و براين اساس آنها توان رقابت با بخش خصوصى را ندارند. آنچه ما در سياستهاى اصل 44 قانون اساسى مدنظر گرفتيم اين بوده که تعاونى‌هايى با سهام عمومى تشکيل شود. من فکر مىکنم تشکيل تعاونى‌ها با سهام عمومى کار خوبى است که انجام شود.
بحث من اين نيست همه داراى سهام مساوى باشند، بلکه سهام‌ها را عرضه کنيم و هر کس براساس تواناييهايش سهام را خريدارى نمايد. و اگر کسى نيازمند است از امدادها استفاده کند.
وقتى سند چشم‌انداز ابلاغ شد و بعد برنامه چهارم نوشته شد و بعد هم سياستهاى اجرايى شدن اصل 44 ابلاغ گرديد، در ساختارهاى کشور مشاهده مىکنيم که کشور احتياج به تحول ساختارى دارد و به نظر مىرسد در برنامه پنجم با الزامات اجرايى سياست‌ها، جايى براى تحول ساختارى در نظر گرفته شود نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟
ما براى ساختار اداره کشور سياست‌هايى نوشته‌ايم، ولى تاکنون توسط رهبرى ابلاغ نشده است. در آن سياست‌ها بخشى از اداره کشور حکومتى است و قسمت اعظم اداره کشور به عهده بخش خصوصى است. و در مواردى مشترک است البته بايد الزامات اين سياست‌ها تدوين گردد و پس از تصويب به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
آثار و پيامدهاى مثبت اجراى سياستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى چه تاثيرى برنقش و حضور اقتصادى ايران در صحنه بين‌المللى، از جمله سازمان تجارت جهانى و همچنين جذب سرمايه‌گذارى خارجى خواهد شد؟
کشورهايى که توانسته‌اند عضو تجارت جهانى باشند بسيارى بهره‌مندى را براى خود به ارمغان آورده‌اند و ما هم بايد اقتصادمان را به گونه‌اى اداره کنيم که بتوانيم با ساير کشورها در عرصه رقابت وارد شويم زيرا که اقتصاد دنيا براساس رقابت حرکت مىکند اگر ما بخواهيم براساس يارانه حرکت کنيم نمى‌توانيم تعامل مثبتى را داشته باشيم. اين مساله يکى از مهمترين الزاماتى است که در سياستهاى اصل 44 مدنظر قرار گفته شده است.
به عنوان مثال بورس يک فضاى بسيار مناسبى است تا هم کشورهاى ديگر بتوانند در ايران سرمايه‌گذارى کنند و هم از طريق بورس فعال ما در صحنه بين‌المللى حضور جدى داشته باشيم چند وقتى که بورس فعال کار مى‌‌کرد بسيارى از ايرانيان خارج از کشور در ايران سرمايه‌گذارى کردند لذا اگر بورس ما در يک شيوه حرفه‌اى درستى در تعامل با سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى عمل کند موفق خواهيم بود.
نکته ديگر اينکه چون بهره‌ورى در ايران ضعيف است تعامل ما با ساير کشورها سخت است ما در بحث چشم‌انداز بيست ساله رشد 8 درصدى که درنظر گرفتيم تنها 5/2 درصدش اختصاص به رشد بهره‌ورى دارد.
ساختن اقتصاد کشور با شيوه گداپرورى جواب نمى‌دهد و لذا بايد در عرصه توليد قدمهاى مهم و اساسى برداريم.
براى جلوگيرى از انحراف و فساد اقتصادى ناشى از عملکردهاى اقتصادى دولتى، تعاونى و خصوصى چه اقدامات فرهنگى اجتماعى بايد صورت پذيرد؟
بيشترين فساد اقتصادى در بخش دولتى است و آن به خاطر وجود رانت است. در بخش خصوصى که رانت‌دهنده وجود ندارد و چون بايد براساس همت و تلاش خود فعاليت نمايد اگر بخواهد رانت هم بگيرد بايد از دولت رانت بگيرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست نماييم، اين فسادها هم بوجود نمى‌آيد زيرا که رانت‌هاى دولتى هم خطرناک است و هم سنگين و هم از اموال عمومى و بيت‌المال است. اگر در بخش خصوصى کسى خلافى کرد مى‌توان با لحاظ کردن شرايط قانونى از تخلفات جلوگيرى کرد.
دفاتر اسناد را ملاحظه کنيد، مرحوم داور که عدليه جديد را درست کرد اين سيستم دفترخانه را ترويج کرد. الان اگر معامله‌اى بخواهد صورت بگيرد، ظرف يکى دو ساعت ثبت مىشود و طرفين معامله به راحتى و با رضايت هم حق‌التحرير را پرداخت مى‌کنند هم کارشان به سرعت و دقت انجام شده است. اين دفاتر علاوه بر گرفتن هزينه‌هاى مرتبط، ماليات دولت را هم مىگيرد. مزيت اين دفاتر اين است که در بخش خصوصى است و با دو سه نفر کارمند اداره مىشود، اما اگر اين دفاتر در دست بخش دولتى بود، قطعا ادارات مفصل و پيچيده تشکيل مى‌شد.
وقتى دولت توزيع خودش را کوپنى مىکند، کوپن تقلبى وارد مىشود، بازار سياه بوجود مىآيد و تبعات بعدى به وجود مىآيد. مثلا همين قاچاق در کشور که مشکل‌زا است اگر تعرفه‌هاى واردات با ساز و کار مشخص، معلوم باشد که قاچاق بوجود نمى‌آيد. اينها يک طرف قضيه است اما طرف دوم که شايد رعايت اين مسايل را ضرورى‌تر مى‌‌نمايد اين است که مديران کشور انقلابى و معتقد بوده و به اطلاعات روز آشنا هستند اما به خاطر نداشتن ساز و کار مناسب، طبيعت کار به اين امور سوق داده مىشود.
سازگارى دين با اقتصاد
براى فرهنگ‌سازى اقشار جامعه در رابطه با مسايلى همچون خمس، زکات، قناعت، پرهيز از کم‌فروشى، ربا.... چه اقداماتى بايد صورت پذيرد؟
اسلام منافاتى با مسايل اقتصادى ندارد و اينکه طرح شود که خمس و زکات کفايت از ماليات مىکند اينها مسايل انحرافى است البته مواردى که اسلام در بحث قناعت، جلوگيرى از اسراف مىکند بسيار مهم و قابل اهميت است چه کسى گفته که ما نبايد از نعمت‌هاى خدادادى استفاده کنيم، برعکس قرآن به طور صريح بيان مى‌دارد که (هوالذى حجل لکم‌الارض ذلولا فامشوا فى مناکبها و کلو من رزقه) براساس اين آيه زمين عامل اصلى رزق بيان شده و بايد از آن استفاده کنيم و تسخير شمس و قمر به عهده خود ما است و خداوند آنها را براى اينکه ما راحت‌تر باشيم فراهم نموده است.
البته اين مساله راهکار اسلامى دارد و اولا خمس و زکات که قوانين خاص خودش را دارد و در مصرف آن هم مى شود مواردى را اضافه نمود، مثل مصارف امدادى که به آن اضافه شده است. اما ماليات يک سازوکارى است که دولت اسلامى براساس شرايطش مىتواند بر هر چيزى ماليات قرار دهد. اين مساله در زمان اميرالمومنان هم وجود داشت و آن حضرت بر اسب‌ها ماليات قرار داده بودند.
خمس و زکات در سازوکار اسلامى، حقى است که دارا براى نيازمند بايد پرداخت نمايد و اين گداپرورى نيست و حتى اگر اين حق را پايمال کنند، لازم است جريمه آن را بپردازند يا اگر با اين پول، معامله‌اى انجام شود که سودى را شامل بکند لازم است بابت خمس محاسبه کنند و پرداخت نمايند.
اما اينکه ما از امکانات طبيعى که خداوند در اختيار ما قرار داده را استفاده نکنيم اين مساله انحرافى است که ريشه صوفى‌گرى هم دارد.
در جامعه تعاونى را مشارکت عمومى تلقى مى‌کنند از طرفى شما هم مى‌فرماييد که مردم دخيل در عرصه شوند. اگر همه مردم با سهم‌هاى مساوى باشند در مديريت عاجز خواهند بود. اما اگر هر کسى به اندازه دارايى خودش سهام داشته باشد اميد داشته باشد که ابتکار، کارآفرينى و خلاقيت خودش را بياورد و از آن بهره‌ورى صورت مىگيرد. به نظر شما واقعيت مشارکت عمومى چگونه است؟
تعاونى‌هايى که از ابتداى انقلاب شکل گرفتند، با اين ديد تشکيل يافتند که عده‌اى نيروى کار دارند اما سرمايه کافى را ندارند و لذا بايد نظام به آنها سرمايه لازم را بدهد تا بتوان از نيروى آنها استفاده کرد. لذا کم‌کم تبديل شدند به يک گروه يارانه‌گير و براين اساس آنها توان رقابت با بخش خصوصى را ندارند. آنچه ما در سياستهاى اصل 44 قانون اساسى مدنظر گرفتيم اين بوده که تعاونى‌هايى با سهام عمومى تشکيل شود. من فکر مىکنم تشکيل تعاونى‌ها با سهام عمومى کار خوبى است که انجام شود.
بحث من اين نيست همه داراى سهام مساوى باشند، بلکه سهام‌ها را عرضه کنيم و هر کس براساس تواناييهايش سهام را خريدارى نمايد. و اگر کسى نيازمند است از امدادها استفاده کند.
وقتى سند چشم‌انداز ابلاغ شد و بعد برنامه چهارم نوشته شد و بعد هم سياستهاى اجرايى شدن اصل 44 ابلاغ گرديد، در ساختارهاى کشور مشاهده مىکنيم که کشور احتياج به تحول ساختارى دارد و به نظر مىرسد در برنامه پنجم با الزامات اجرايى سياست‌ها، جايى براى تحول ساختارى در نظر گرفته شود نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟
ما براى ساختار اداره کشور سياست‌هايى نوشته‌ايم، ولى تاکنون توسط رهبرى ابلاغ نشده است. در آن سياست‌ها بخشى از اداره کشور حکومتى است و قسمت اعظم اداره کشور به عهده بخش خصوصى است. و در مواردى مشترک است البته بايد الزامات اين سياست‌ها تدوين گردد و پس از تصويب به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
آثار و پيامدهاى مثبت اجراى سياستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى چه تاثيرى برنقش و حضور اقتصادى ايران در صحنه بين‌المللى، از جمله سازمان تجارت جهانى و همچنين جذب سرمايه‌گذارى خارجى خواهد شد؟
کشورهايى که توانسته‌اند عضو تجارت جهانى باشند بسيارى بهره‌مندى را براى خود به ارمغان آورده‌اند و ما هم بايد اقتصادمان را به گونه‌اى اداره کنيم که بتوانيم با ساير کشورها در عرصه رقابت وارد شويم زيرا که اقتصاد دنيا براساس رقابت حرکت مىکند اگر ما بخواهيم براساس يارانه حرکت کنيم نمى‌توانيم تعامل مثبتى را داشته باشيم. اين مساله يکى از مهمترين الزاماتى است که در سياستهاى اصل 44 مدنظر قرار گفته شده است.
به عنوان مثال بورس يک فضاى بسيار مناسبى است تا هم کشورهاى ديگر بتوانند در ايران سرمايه‌گذارى کنند و هم از طريق بورس فعال ما در صحنه بين‌المللى حضور جدى داشته باشيم چند وقتى که بورس فعال کار مى‌‌کرد بسيارى از ايرانيان خارج از کشور در ايران سرمايه‌گذارى کردند لذا اگر بورس ما در يک شيوه حرفه‌اى درستى در تعامل با سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى عمل کند موفق خواهيم بود.
نکته ديگر اينکه چون بهره‌ورى در ايران ضعيف است تعامل ما با ساير کشورها سخت است ما در بحث چشم‌انداز بيست ساله رشد 8 درصدى که درنظر گرفتيم تنها 5/2 درصدش اختصاص به رشد بهره‌ورى دارد.
اين رشد بهره‌ورى را هم براساس دانايى محورى تعريف کرده‌ايم يعنى بايد از دانش و نيروى انسانى بهره بگيريم. الان بيشتر از موارد اوليه ارزان، انرژى ارزان، نيروى کار ارزان يا ماشين‌آلات فراوان چرخه اقتصاد ما مى‌‌چرخد لذا اگر ما بتوانيم بهره‌ورى را به 5/2 درصد رشد برسانيم، تحقق 8 درصد رشد اقتصادى براساس سند چشم‌انداز امکان‌پذير است.
لذا براى ورود در عرصه جهانى بايد بهره‌ورى، قدرت رقابت بالا رود. وقتى اين مساله رخ داد آن وقت به خاطر داشتن انرژى ارزان‌تر، شرايط ويژه کشور و غيره پيشرفت و توسعه را محقق مى‌‌سازيم.
باتوجه به اينکه تشکيل سازمان کنفرانس اسلامى فرصت مناسبى بوده و هست تا کشورهاى اسلامى در عرصه بين‌المللى حضور فعال، جدى و موثرى را ايفا نمايند. آيا داشتن پول واحد (همچون يورو) تحقق اين امر را سريعتر نمى‌نمايد؟ همچنين علاوه‌بر اين، چه امور اقتصادى، فرهنگى مىتواند در تحقق اتحاد کشورهاى اسلامى و منطقه موثر باشد؟ و اساسا جمهورى اسلامى ايران چگونه مىتواند شاخصى در فرآيند اقتصاد منطقه و کشورهاى اسلامى ايجاد کند؟
براساس مطالعات انجام شده کشورهاى اسلامى 20 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. اگر اين مجموعه تبديل به يک بازار مشترک شود و بانکهاى مشترک داشته باشند، سرمايه‌گذارى‌ها، تعاملات و فرآيندهاى اقتصادى اين کشورها مىتوانند اقتصاد دنيا را در دست بگيرند. بعضى اين کشورها نفت‌خيز بوده و به راحتى مىتوانند ميزان توليد، قيمت فروش و... را در دست بگيرند و اين وحدت بين مسلمين باعث شکل‌گيرى قدرت اقتصادى خيلى بزرگتر و عظيم‌تر از اروپا و آمريکا مىشود.
اشکال عمده‌اى که وجود دارد در بحث سياسى است چون ارتباط ما با اين کشورها بصورت مناسب نيست و جنگ عراق هشت سال ما را مشغول کرد و تاکنون آثارش وجود دارد از طرف ديگر اختلافات قومى، مذهبى بين شيعه و سنى باعث عدم همکارى اين کشورها با هم شده.
باتوجه به اينکه تشکيل سازمان کنفرانس اسلامى فرصت مناسبى بوده و هست تا کشورهاى اسلامى در عرصه بين‌المللى حضور فعال، جدى و موثرى را ايفا نمايند. آيا داشتن پول واحد (همچون يورو) تحقق اين امر را سريعتر نمى‌نمايد؟ همچنين علاوه‌بر اين، چه امور اقتصادى، فرهنگى مىتواند در تحقق اتحاد کشورهاى اسلامى و منطقه موثر باشد؟ و اساسا جمهورى اسلامى ايران چگونه مىتواند شاخصى در فرآيند اقتصاد منطقه و کشورهاى اسلامى ايجاد کند؟
براساس مطالعات انجام شده کشورهاى اسلامى 20 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. اگر اين مجموعه تبديل به يک بازار مشترک شود و بانکهاى مشترک داشته باشند، سرمايه‌گذارى‌ها، تعاملات و فرآيندهاى اقتصادى اين کشورها مىتوانند اقتصاد دنيا را در دست بگيرند. بعضى اين کشورها نفت‌خيز بوده و به راحتى مىتوانند ميزان توليد، قيمت فروش و... را در دست بگيرند و اين وحدت بين مسلمين باعث شکل‌گيرى قدرت اقتصادى خيلى بزرگتر و عظيم‌تر از اروپا و آمريکا مىشود.
اشکال عمده‌اى که وجود دارد در بحث سياسى است چون ارتباط ما با اين کشورها بصورت مناسب نيست و جنگ عراق هشت سال ما را مشغول کرد و تاکنون آثارش وجود دارد از طرف ديگر اختلافات قومى، مذهبى بين شيعه و سنى باعث عدم همکارى اين کشورها با هم شده.
قرآن يک حرف واحد مىزند و آن اينکه (انما المومنون اخوه) يعنى هر شخص مسلمان با شخص ديگر برادر است و نبايد اختلافات را در مسير برادرى وارد کرد و رعايت احکام برادرى شرايط خاص خود را دارد.البته نکته ديگرى هم که وجود دارد اين است که دشمنان هم نمى‌خواهند و نمى‌گذارند اين اتحاد بين مسلمانان شکل بگيرد.
چون قدرتى در دنيا به وجود مىآيد که مىتواند نظام جهانى را متحول سازد زيرا با تعداد 57 کشور در سازمان‌هاى جهانى مىتوانند تاثيرگذار باشند. بهترين آبراههاى مهم وحساس، بهترين درياهاى دنيا و... متعلق به کشورهاى اسلامى است. لذا بسيارى از ابزارهاى يک قدرت جهانى در دست کشورهاى اسلامى است اما بى‌تدبيرى برخى از اين کشورها سبب شده که اين اجماع نظر به وجود نيايد.
نظر شما :