انتشار اسرار معامله آمریکا و عربستان پس از ۴۰ سال

سفر دو هفته ای سایمون به طور رسمی با عنوان دیپلماسی اقتصادی در اروپا و خاورمیانه اعلام شد که پر از ملاقات و دیدار و ضیافت های شبانه بود. اما هدف اصلی این سفر، توقف چهار روزه در شهر خلیجی جده در عربستان سعودی بود که فقط اطرافیان نزدیک پرزیدنت نیکسون از آن خبر داشتند. هدف نهایی خنثی کردن اسلحهٔ اقتصادی نفت خام و متقاعد کردن سعودی ها بود تا از دلارهای نفتی تازه به دست آمده برای پوشاندن شکاف عمیق اقتصادی آمریکا استفاده کنند. به گفته پارسکی، نیکسون برایشان روشن کرده بود که اجازه ندارند دست خالی بازگردند. شکست آن ها نه تنها سلامت اقتصادی آمریکا را به خطر می انداخت بلکه راه نفوذ در میان کشورهای عربی را برای اتحاد جماهیر شوروی نیز هموار می ساخت.

پارسکی که اکنون ۷۳ سال دارد، یکی از معدود مقامات همراه سایمون در جریان مذاکرات با عربستان سعودی بود. او می گوید: «بدون شک باید موفق می شدیم.»
تنها سابقهٔ کاری سایمون در دولت نیکسون آن بود که مامور ویژه در امور انرژی بود و در نگاه اول به نظر می رسید که برای انجام چنان دیپلماسی ظریفی ساخته نشده است. سایمون اهل نیوجرسی بود و پشت سر هم سیگار می کشید. او در خزانه داری بانک سالومون برادرز مشغول به کار بود و پس از آن عضو کابینهٔ نیکسون شد. نزد بوروکرات های حرفه ای، این تاجر بی پروای بورس که خود را با چنگیزخان مقایسه می کرد، چنان خودپسند بود که در واشنگتن جایی نداشت.

سایمون تنها یک هفته پیش از سفر به عربستان سودی، شاه ایران را - که در آن زمان متحد آمریکا در منطقه به شمار می رفت - «دیوانه» خوانده بود. اما سایمون بهتر از هر کس دیگری به بدهی دولت آمریکا واقف بود و می دانست چگونه به سعودی ها بقبولاند که آمریکا امن ترین مکان برای حفظ دلارهای نفتی شان است. با آگاهی به این موضوع، دولت آمریکا نقشه ای ریخت که مسالهٔ مرگ و حیاتش در میان بود و روابط ایالات متحده و عربستان سعودی را برای چهار دههٔ آینده رقم زد. (سایمون در سال ۲۰۰۰ در سن ۷۲ سالگی درگذشت.)

چارچوب اولیه این نقشه به طور باورنکردنی ساده بود. ایالات متحده از عربستان سعودی نفت می خرید و در ازای آن تجهیزات و کمک های نظامی در اختیارشان قرار می داد. سعودی ها نیز در عوض، میلیون ها دلار درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه داری های آمریکا باز می گرداندند تا مخارج اقتصادی آمریکا را تامین کنند.

پارسکی می گوید چندین ملاقات صورت گرفت تا تمامی جزئیات محکم کاری شوند. بنا به اسناد دیپلماتیک به دست آمده توسط بلومبرگ از آرشیو اسناد ملی، در پایان چندین ماه مذاکره یک مسالهٔ کوچک ولی بسیار مهم همچنان باقی بود: ملک فیصل درخواست کرد تا تمامی اسناد خزانه داری تهیه شده توسط عربستان «کاملا محرمانه» باقی بمانند.

این اسرار میان مقامات بانک مرکزی آمریکا و خزانه داری این کشور برای چهار دهه پنهان ماند. در پاسخ به درخواست بلومبرگ و مطابق قانون آزادی اطلاعات، خزانه داری آمریکا در این ماه برای نخستین بار دارایی های عربستان را اعلام کرد. بنا به گفتهٔ خانم ویتنی اسمیت، سخنگوی این سازمان: «به این نتیجه رسیدیم که چنین امری در راستای شفافیت و قانون افشای اطلاعات باید صورت بگیرد.» رقم ۱۱۷ میلیارد دلار، عربستان را به بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایالات متحده بدل می سازد.

اما این اطلاعات بیش از اینکه مسائل را روشن کنند باعث شدند تا ابهاماتی پدید بیایند. یک مقام اسبق وزارت خزانه داری آمریکا که در ذخایر بانک مرکزی تخصص دارد و نخواست تا نامش فاش شود، می گوید که ارقام رسمی تا حد زیادی از حقیقت را اظهار نکرده اند و میزان سرمایه گذاری عربستان سعودی در اقراض ایالات متحده رقمی بالغ بر دو برابر ارقام رسمی ارائه شده است.

شمارش کنونی فقط ۲۰ درصد از ۵۸۷ میلیارد دلار اندوختهٔ خارجی است که بانک مرکزی دو سوم ذخایرش را به صورت دلار نگهداری می کند و این رقم بسیار کمتر از آنست. برخی از تحلیلگران بر این باورند که عربستان اوراق قرضه ایالات متحده را در مراکز تجاری خارج از کشور نگاهداری می کنند تا به این ترتیب در شمارش آمار دیگر کشور ها به حساب بیایند.

امروز این مساله که عربستان سعودی چه میزان اوراق قرضه در آمریکا دارد بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است. از یکسو این نگرانی پدید آمده است که در پی سقوط قیمت نفت عربستان سعودی سرمایه هایش را به نقد بدل کند. اما یک نگرانی دیگر نیز وجود دارد: این کشور از موقعیت خود در مهم ترین بازار اوراق قرضهٔ دنیا به عنوان یک سلاح سیاسی بهره برداری کند، همانند آنچه که در دههٔ ۱۹۷۰ با نفت انجام داد.

به نوشتهٔ نیویورک تایمز در ماه آوریل امسال عربستان سعودی تهدید کرد که اگر کنگره قانونی تصویب کند که به واسطهٔ آن عربستان سعودی در ماجرای یازدهم سپتامبر مقصر شناخته شود، تمامی سرمایه ها و اوراق بهادارش را خواهد فروخت. این تهدید در حالی صورت می گیرد که کاندیداهای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در پی آن هستند که ۲۸ صفحه از گزارش دولت در سال ۲۰۰۴ که مربوط به جزئیات نقش عربستان سعودی در حملات یازدهم سپتامبر را در بر می گیرد، افشا شود. این لایحه که در هفدهم ماه می به تصویب سنا رسید اکنون در اختیار مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته است.

وزیر دارایی عربستان سعودی از هرگونه توضیح دربارهٔ چگونگی واکنش عربستان و فروش سرمایه های این کشور در ایالات متحده خودداری کرد. موسسهٔ مالی عربستان نیز جزئیاتی از حجم سرمایه گذاری در آمریکا ارائه نداد.

مارک چندلر، رئیس بخش جهانی استراتژی پولی در براون برادرز هاریمان می گوید: «سعودی ها تحت فشار زیادی قرار دارند. نباید فکر کنیم که آن ها بلوف می زنند. به عقیدهٔ من اگر بزرگترین سرمایه گذاران را دست کم بگیریم، به ضررمان تمام خواهد شد.» عربستان سعودی که همواره از پول نفت برای بیمهٔ همگانی مجانی، کمک هزینه بنزین و افزایش درآمد شهروندانش هزینه کرده است اکنون با بحران مالی سنگینی روبروست.

تنها در سال گذشته مقامات مالی عربستان ۱۱۱ میلیارد دلار از اندوخته هایشان را برای پر کردن بزرگترین کمبود بودجهٔ این کشور در ربع قرن اخیر، هزینه کرده اند. این مقدار برای مقابله با داعش و جنگ با واسطه با ایران هزینه شد. اگرچه قیمت نفت در ۵۰ دلار بر هر بشکه ثابت مانده است (در ابتدای سال این میزان پایین تر از ۳۰ دلار بود) اما هنوز فاصلهٔ زیادی با ۱۰۰ دلار بر هر بشکه دارد. وضعیت عربستان به حدی از وخامت رسیده است که مجبور شد تا بخشی از مهم ترین نگین تاج پادشاهی این کشور، یعنی کمپانی نفتی آرامکو را به فروش برساند.

سیاست «وابستگی متقابل» که برای چندین دهه میان عربستان و ایالات متحده برقرار بود - رابطه ای که با معاملهٔ سایمون آغاز شد و دو کشوری که ارزش های متفاوتی داشتند را به یکدیگر نزدیک کرد - خدشه دار شده است و نشانه ای از هراس در آن به چشم می خورد. آمریکا قدم های آزمایشی برداشته تا روابط حسنه با ایران برقرار کند، توافق تاریخی اوباما با ایران در مسائل هسته ای نمود این جریان است. افزایش تولید گاز شیل در آمریکا نیز باعث شده تا اتکای این کشور به نفت عربستان کاهش بیابد.

دیوید اتاوی، محقق امور خاورمیانه در مرکز بین المللی وودرو ویلسون واشنگتن می گوید: «خرید سهام و همهٔ آن برنامه ها یک استراتژی بود تا دلاری های نفتی را به آمریکا بازگرداند، اما از لحاظ سیاسی این رابطه همواره مبهم و حتی تحمیلی بوده است.»

پارسکی که اکنون رئیس کمپانی آئورار کاپیتال در لس آنجلس است، می گوید که در سال ۱۹۷۴، جعل این رابطه و مخفی نگاه داشتن آن کار مشکلی نبود. بسیاری از متحدان آمریکا از جمله بریتانیا و ژاپن، به شدت به نفت عربستان وابسته بودند و سعی داشتند تا این کشور را متقاعد سازند که پول های نفتی را در کشور خودشان سرمایه گذاری کند.

گوردون اس. براون که در فاصلهٔ سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ مشاور اقتصادی وزارت امور خارجه در سفارت آمریکا در ریاض بود، می گوید: «همه از ایالات متحده گرفته تا فرانسه، بریتانیا و ژاپن سعی داشتند که دست در جیب عربستان سعودی ببرند.» برای سعودی ها، سیاست نقش مهمی ایفا می کرد و اصرار داشتند که سرمایه گذاری هایشان نا شناس باقی بماند.

با گذشت ده ماه از جنگ یوم کیپور تنش ها همچنان ادامه داشت و حمایت آمریکا از اسرائیل خشم دنیای عرب را برانگیخته بود. بنا بر تلگراف های دیپلماتیک، بزرگترین هراس ملک فیصل آن بود که پول نفت عربستان سعودی « به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم» از طریق کمک های آمریکا به دست بزرگترین دشمنش بیفتد.

مقامات خزانه داری آمریکا برای اینکه این هراس را برطرف سازند به سعودی ها اجازه دادند که مخفیانه وارد جریان شوند. در نخستین برنامه ریزی، ایالات متحده با اضافه کردن «افزوده» ها به عربستان سعودی اجازه داد تا دیگر رقبایش در خرید سهام را کنار بزند. در این معاملات، که از مجموع مزایدات رسمی حذف شده اند، اثری از حضور عربستان در بازار آمریکا به چشم نمی خورد.

براون می گوید: «زمانی که من وارد سفارت شدم به من اطلاع دادند که این معامله در جریان است. همه چیز بسیار محرمانه برگزار شد.» بنا به نوشته «دست پنهان هژمونی آمریکایی: بازیافت دلارهای نفتی و بازار بین المللی» اثر دیوید اسپیرو استاد دانشگاه کلمبیا، در سال ۱۹۷۷ بیش از ۲۰ درصد سرمایه عربستان در خارج از کشور سرمایه گذاری شده بود.

زمانی که خزانه داری آمریکا به صورت ماهیانه و کشور به کشور مالکیت سهام آمریکا را منتشر کرد، برای عربستان استثنا قائل شد. در عوض افشای دارایی های عربستان سعودی، آن ها را به همراه ۱۴ کشور دیگر همچون کویت، امارات متحده عربی و نیجریه تحت عنوان کلی «کشورهای صادرکنندهٔ نفت» دسته بندی کردند؛ این روش به مدت ۴۱ سال ادامه یافت.

اما این سیستم دردسرهای خودش را داشت. زمانی که خزانه داری امکانات افزوده را در اختیار دیگر بانک های مرکزی گذاشت تقاضای خارجی به قدری نامنظم و غیرقابل پیش بینی بود که چندین مرتبه آمریکا را در معرض خطر اقتصادی قرار داد.

در یک گزارش داخل سازمانی به تاریخ اکتبر ۱۹۷۶ جزئیات اینکه چگونه آمریکا به صورت غیرعمدی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار را در مزایده وام گرفت، شرح داده شده است. در آن زمان دو بانک مرکزی نا شناس از فرصت استفاده کردند و هر کدام ۴۰۰ میلیون دلار اوراق خریداری کردند. در نهایت یک بانک سهم خود را یک روز دیر تر دریافت کرد تا آمریکا از حد مشخص شده فرا تر نرود. بسیاری از این مانور ها و حرکات پنهان باقی ماندند و مقامات ارشد خزانه داری همه کار انجام دادند تا شرایط را به همین صورت حفظ کرده و از متحد خود در خاورمیانه در مقابل موشکافی و تجسس روزافزون بزرگترین سرمایه گذاران در آمریکا پشتیبانی کنند.

در طی سال های متمادی مقامات خزانه داری بار ها به قانون سال ۱۹۷۶ - که اشخاص را در کشورهای سرمایه گذاری شده محافظت می کرد - به عنوان اولین وسیلهٔ دفاعی بهره بردند. این استراتژی ادامه داشت علیرغم اینکه دیوان محاسبات آمریکا در بازرسی های سال ۱۹۷۹ «هیچ بنیان حقوقی یا آماری» برای این مخفی کاری ها نیافت. دیوان محاسبات قدرت آن را نداشت تا خزانه داری را مجبور به ارائهٔ اطلاعات کند، اما در نتیجه گیری اش اعلام کرد: «آمریکا متعهد شده تا اسرار اقتصادی عربستان سعودی را محفوظ نگاه دارد»؛ تعهدی که شاید در مورد دیگر کشورهای عضو اوپک نیز مصداق داشته باشد.

سایمون که در آن زمان به وال استریت بازگشته بود در مقابل کنگره اذعان کرد «استفاده از گزارش های منطقه ای تنها راه برای متقاعد ساختن عربستان سعودی بود.» استفان مک اسپادن، عضو سابق کمیتهٔ فرعی کنگره که دیوان محاسبات را برای بازرسی تحت فشار قرار دادند، می گوید: «معلوم بود که هیچ کدام از کارکنان خزانه داری با ما همکاری نخواهند کرد. من به مدت ۱۷ سال عضو کمیتهٔ فرعی بودم و هرگز چیزی مشابه این ماجرا ندیدم.»

پارسکی می گوید که توافق محرمانه با عربستان باید مدت ها پیش به هم می خورد و جای تعجب است که چرا خزانه داری برای سال ها این معامله را پابرجا نگاه داشته است. اما با این وجود پارسکی پشیمان نیست، زیرا این معامله «برای آمریکا مثبت بوده است.»

منبع: بلومبرگ/ نویسنده: آندره آ وونگ/ ترجمه: شیدا قماشچی