حذف "ایران" از فهرست کشورهای اقدام متقابل

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام "ایران" را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.

به گزارش ایسنا، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.

اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

فاطمه مهجوریان - کارشناس مبارزه با پولشویی بانک مرکزی - در گفت وگو با ایسنا زوایای مختلف موضوع را تشریح کرد.

- به اختصار در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و وظایف آن توضیح دهید؟

گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کند. این گروه دارای نهادهای منطقه ای متعددی است و مجموعاً ۱۹۸ کشور دنیا توصیه های این گروه را قبول کرده و اجرا می کنند و لذا از مقبولیت فراوانی برخوردار است.

- ماهیت توصیه های این گروه و دلیل اجرای آن توسط کشورها چیست؟
توصیه های این گروه ماهیت فنی دارد. از جمله توصیه های این گروه می توان به موضوعات زیر اشاره کرد: کشورها ملزم باشند ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را شناسایی کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با آنها اتخاذ کنند، نهادهای ذیربط مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند، موسسات مالی و سایر مشاغلی که در معرض سوء استفاده پولشویان و تامین کنندگان مالی تروریسم قرار دارند ملزم باشند که مشتریان خود را با دقت شناسایی کنند، موسسات مالی ملزم باشند مدارک شناسایی مشتریان و تراکنش ها را برای مدت زمانی خاص نگه داری کنند و غیره.

اجرای این توصیه ها تماماً در چارچوب اختیارات کشورها است و به هیچ وجه قرار نیست کشوری، اطلاعات خود را به کشور یا گروه دیگری ارائه کند؛ بلکه کشورها با ارائه قوانین و مقررات مصوب خود، به دیگر کشورها نشان خواهند داد که توصیه ها را اجرا می کنند و از این بابت کشورشان، بهشت پولشویان و تامین کنندگان مالی تروریسم نیست.

این دو جرم مالی از جمله جرایم فراملی هستند که قصور یک کشور در مبارزه با آنها تنها وضعیت کشور مدنظر را متاثر نمی کند؛ بلکه بر ثبات مالی سایر کشورها نیز تاثیر می گذارد و از این رو، نهادهای بین المللی و بین دولتی خود را مجاز می دانند که کشورها را ملزم به رعایت حداقل توصیه های فنی کنند. ایران نیز همواره بر مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید داشته است.

- رویکرد این گروه نسبت به ایران چگونه بوده است؟
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۷ ایران را به دلیل عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - که به زعم آنها نقطه شروع برای مبارزه با این دو پدیده شوم است- در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داد و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرد که علیه ایران اقدام متقابل به عمل بیاورند. اقدام متقابل شامل مجموعه اقدامات تنبیهی از جمله قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی است.

در سالهایی که ایران تحت تحریم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، آثار بیانیه های این گروه در ایران کمتر ملموس بود؛ لیکن به دلیل الزامات داخلی و لزوم مبارزه با پولهای کثیف و در راستای دستورات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و هچنین از آنجا که ایران خود یکی از قربانیان تروریسم است، جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به انجام اقداماتِ مقتضی می دانست. لذا در یک دهه اخیر دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و مورد تائید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی تاسیس شد و اقدامات فنی متعددی به عمل آمد تا کشور ایران بیش از گذشته برای پولشویان و تامین کنندگان مالی تروریسم، کشور ناامنی باشد و سرانجام این اقدامات از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گرفت.

نکته مهم آنکه مهم ترین ایراد این گروه که تا چهار ماه پیش در بیانیه های آن ذکر می شد عدم تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که با همت قوای محترم قضاییه و مجریه در ارائه پیش نویس قانون و همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن و نهایتاً تائید شورای محترم نگهبان، ایراد وارده نیز رفع شد.

- در خصوص بیانیه ای که روز جمعه ۴ تیر توسط این گروه در مورد ایران منتشر شد توضیح دهید؟
برای اینکه شناخت درستی از بیانیه جدید پیدا کنیم ضروری است که بیانیه مذکور را با بیانیه یکم اسفند ۱۳۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶) این گروه مقایسه کنیم. در بیانیه ماه فوریه، این گروه اشاره کرده بود که به طور ویژه و استثنایی در خصوص ریسک تامین مالی تروریسم ایران و آثار آن بر نظام مالی بین المللی ابراز نگرانی کرده و تقاضا کرده بود کشورها علیه ایران، اقدام متقابل (تحدید یا قطع روابط کاری) انجام داده، مراقب راه های دور زدن این تحریم ها توسط ایران باشند و اجازه افتتاح شعب موسسات مالی ایران در کشورهای خود را ندهند. امری که به کرات در بیانیه های چند سال اخیر این گروه دیده می شود.

لیکن در بیانیه جدید، لحن بیانیه کاملاً متفاوت است و در ابتدای بیانیه از اقدامات به عمل آمده توسط ایران استقبال شده است. در حالی که در بیانیه قبل هیچ نکته مثبتی در خصوص ایران اعلام نشده بود، در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه هنوز کاستی هایی وجود دارد، همزمان به اقدامات بعمل آمده و اثبات متعهد بودن ایران به رفع کاستی ها اشاره شده است. گروه ویژه در این بیانیه تلاش کرده سهم خود برای به رسمیت شناختن اقدامات فنی کشور را ادا کرده و به مدت یک سال مانع از ایجاد روابط کارگزاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی نخواهد شد و اگر ایران نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تقویت کند، گروه ویژه نیز گامهای بیشتری (احتمالاً برای معرفی ایران به عنوان کشوری که ریسک پایین در این زمینه دارد یا فاقد ریسک می باشد) خواهد برداشت.

این در حالی است که پیش از این گروه ویژه تنها اقدامات تنبیهی در صورت قصور ایران از اجرای توصیه های فنی خود را مطرح می کرد. در هر حال تلاش بیش از یک دهه جمهوری اسلامی ایران در حال به ثمر نشستن است و ایران مصمم است که با ارتقای چارچوب های خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همزمان با ایجاد شفافیت و حفظ سلامت نظام خود، این پیام را از طریق گروه ویژه اقدام مالی به دنیا صادر کند که کشور ایران شریکی امن و سالم در روابط کارگزاری بانکی خواهد بود.