ایران می‌تواند از آمریکا در دیوان بین‌المللی شکایت کند

پایگاه «نشنال اینترست» نوشته است که بر اساس معاهده ای قدیمی که میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده، ایران می تواند از آمریکا در دیوان قضایی بین المللی شکایت کند.

به گزارش فارس، پایگاه «نشنال اینترست» با اشاره به عزم جمهوری اسلامی برای شکایت از آمریکا به دلیل غصب 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا، نوشته است که بر اساس معاهده ای قدیمی میان تهران و واشنگتن، چنین کاری امکان پذیر است. 

دو ماه قبل بود که دیوان عالی آمریکا به بهانه پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان چند انفجار در نقاط مختلف جهان، با مصادره اموال ایران در آمریکا موافقت کرد.

در پی این تصمیم که اصل مصونیت دیپلماتیک دولت ها را زیر سوال می برد و ضمنا یک دادگاه ملی را بر روابط خارجی حاکم می کند، ایران اعلام کرد که از آمریکا در دادگاه قضایی بین المللی شکایت می کند.

هرچند این دادگاه به صورت معمول فقط شکایاتی را بررسی می کند که دو طرف حکمیت این مرجع را به رسمیت بشناسند، اما معاهده موسوم به «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شده و هنوز هم معتبر است، این حق را به تهران می دهد که از واشنگتن شکایت کند.

این پیمان دو سال بعد از کودتای طراحی شده توسط آمریکا علیه دولت منتخب ایران و در زمان ریاست جمهوری «دوایت آیزنهاور» و نخست وزیری «حسین علاء» و با هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران امضا شده است. 

معاهده مودت ایران و آمریکا که به امضای «مصطفی سمیعی» معاون وقت وزارت خارجه ایران و «سلدن چیپین» سفیر کبیر آمریکا در ایران رسیده، از ژوئن سال 1957 یعنی یک ماه پس از تصویب در تهران، اجرایی شده است. 

در تبصره دوم از بند 21 این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین المللی آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت آمیز دیگری توافق کنند.»

بر اساس این بند، هریک از طرفین می توانند شکوائیه خود را در دادگاه قضایی بین المللی مطرح کنند. 

«فرشاد کاشانی» نویسنده این مطلب نوشته است که با وجود تمام مخاصمات میان ایران و آمریکا، هیچ مدرک حقوقی دال بر لغو این پیمان وجود ندارد. 

بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار این آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بین المللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات های آمریکایی تبصره دوم بند چهار پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد. 

کمتر از یک دهه بعد، ایران در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و آمریکا را به دادگاه قضایی بین المللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند.

در سال 1992 هم در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل آمریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی های آمریکایی در دادگاه بین المللی مطرح کرد. 

در هر دو مورد دادگاه قضایی بین المللی اعتبار شکایت ها را با استناد به پیمان 1955 تائید کرد. در دادگاه حکمیتی ایران و آمریکا در قضیه سفارت آمریکا هم دستکم یک بار به این پیمان استناد شده است.

در مقابل هیچ یک از دو کشور هیچ گاه به تبصره سوم از بند 23 پیمان که شرایط لغو را تشریح می کند، متوسل نشده اند. این تبصره عنوان می کند که هریک از طرفین که خواستار لغو پیمان باشند، باید یک سال زودتر به طرف مقابل اطلاع دهند. 

در واقع به واسطه وجود این پیمان، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند، در عین حال با یکدیگر پیمان مودت دارند و می توانند در دادگاه قضایی بین المللی طرف مقابل را به «نقض مودت» متهم کنند.