ترکیه نخست‌وزیری مردد برای جنگ نمی‌خواست
مقابله با کرد‌ها؛ عامل اختلاف اردوغان و داوداوغلو
نویسنده: رابرات اولسون
دیپلماسی ایرانی: برکناری اخیر احمد داوداوغلو از نخست وزیری، به همراه تصویب برخی قوانین و لوایحی جنجالی در پارلمان ترکیه، تایید می کند که این کشور در مسیر حکومت یک نفره دیکتاتوری است. البته این نوع حکومت شباهتی به حکومت دیکتاتور ها یا رژیم هایی که با استفاده از قدرت نظامی به حکومت می رسند، ندارد. رژیم اردوغان تایید نزدیک به ۵۰ درصد از رای دهندگان ترکیه ای را با خود دارد. او برآمده از حزب عدالت و توسعه است که در ۱۳ سال گذشته در ترکیه قدرت را در دست داشته و تحت حاکمیت این حزب درآمد سرانه هر شهروند ترک ۵۰ درصد بیشتر شده و استانداردهای زندگی افزایش یافته است.
اختلاف نظرهای داوداوغلو و اردوغان از نحوه حکومتداری ناشی می شد. به عنوان مثال، داوداوغلو با تلاش برای تغییر مقام های محلی و منطقه ای امیدوار بوده است که روزی بتواند سلطه اردوغان در حزب عدالت و توسعه را به چالش بکشد. داوداوغلو هرگز آشکارا با طرح اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری مخالفت نکرده، اما هیچ تمایلی هم نداشته روزی را ببنید که قدرت نخست وزیری کاهش یافته و به یک منصب تشریفاتی تقلیل یافته است.
داوداوغلو همچنین مخالف برخورد قهرآمیز دولت با روزنامه نگاران و دانشگاهیان بوده است. او به عنوان سیاستمداری که پیش تر یک استاد محترم دانشگاه بوده است، هیچ علاقه ای نداشته که خود را کاملا از طبقه دانشگاهی و روشنفکر جامعه ترکیه جدا کند. (این در حالی است که) بنا بر اعلام سازمان های حقوق بشری، از آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی ۸۹۴ خبرنگار در ترکیه از کار برکنار شده اند. (و البته در این زمینه) حمایت داوداوغلو از آزادی بیان چندان کارساز نبوده است. او در نهایت حکم پنج سال زندان دو روزنامه نگار مشهور و سردبیر، جان دوندار و اردم گل، را پذیرفت. اتهام این دو خبرنگار افشای اطلاعات مربوط به حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه از شبه نظامیان ترکمن در سوریه و دیگر گروه های شبه نظامی از جمله جبهه النصرت از طریق ارسال تسلیحات بود.
همچنین داوداوغلو از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا حمایت می کرد. او در ازای محدود کردن جریان مهاجرت شهروندان سوری به کشورهای اروپایی خواستار لغو ویزای شهروندان ترکیه ای برای سفر به کشورهای شنگن اتحادیه اروپا بود. اردوغان اما تمایل کمتری به این توافق داشت، توافقی که (از نظر او) حتی مشکل ساز نیز هم هست.
گزارش هایی نیز منتشر شده که از اختلاف میان داوداوغلو و اردوغان بر سر نقش بانک مرکزی در اقتصاد ترکیه حکایت داشت. گفته می شود، داوداوغلو تمایل داشت که بانک مرکزی استقلال خود را تحت مدیریت تکنوکرات های این کشور حفظ کند نه عده ای از نمایندگان چاپلوس عدالت و توسعه. همچنین برخی روزنامه ها گزارش داده اند که اردوغان به دنبال احیای روابط ترکیه با روسیه بود، در حالی که داوداوغلو با این مساله مخالف بوده است. بنا بر گزارش ها، این داوود اغلو بوده است که نوامبر ۲۰۱۵ دستور شلیک به هواپیمای نظامی روسی را صادر می کند. (اقدامی که روابط دیپلماتیک مسکو و آنکارا را به شدت تیره کرد.)
اختلاف نظر ها بر سر پ ک ک
اما به نظر می رسد که مهم ترین اختلاف میان اردوغان و داوداوغلو بر سر استراتژی ها و تاکتیک هایی بوده که حزب عدالت و توسعه و دولت باید در قبال جنبش های ملی گرایان کرد در ترکیه به ویژه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) و شاخه سیاسی آن، کنگره جوامع کرد (KCK) در پیش بگیرد.
به نظر می رسد که داوداوغلو تا حدی به آزادی رسانه ها تمایل داشت، با این حال در مورد دوندار و گل، خبرنگاران مشهور، که به جاسوسی متهم شده بودند، او ضمن پذیرفتن حکم پنج ساله زندان آن ها، این مساله را جزو ضروریات امنیت ملی و بخشی از کارزار جنگ ترکیه علیه تروریسم، یعنی گروه های پ ک ک و یگان های مدافع خلق (YPG) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در سوریه خواند.
نخست وزیر پیشین ترکیه همچنین موافق به حاشیه راندن عبدالله اوجالان، طرف مذاکره میان دولت، حزب عدالت و توسعه، پ ک ک و حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) بود. داوداوغلو و اردوغان هر دو به دنبال کمرنگ کردن نقش اوجالان به عنوان رهبر پ ک ک و حزب دموکراتیک خلق ها بودند.
جنگ زمانی آغاز شد که آرای حزب عدالت و توسعه ۱۲ درصد سقوط کرد، که باعث صف آرایی اولترا ملی گرایان، ملی گرایان، سلفی ها، مخالفان و کردهای ناراضی در صحنه سیاسی ترکیه شد. داوداوغلو در آن زمان از مبارزه با گروه های کرد حمایت کرد و ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز در این مسیر از دولت ترکیه حمایت کردند.
اما آنچه که اردوغان را به دردسر انداخت این بود که داوداوغلو و حامیانش ارزیابی دقیقی از توان نظامی پ ک ک نداشتند. پ ک ک نه تنها با نیروهای دولتی در مناطق جنوب شرقی وارد جنگ شد که جنگ را به شهرستان های غربی نیز کشاند. اما داوداوغلو برای ورود به جنگی تمام عیار با پ ک ک و همچنین درگیر شدن در جنگ سوریه تمایلی نداشت. (و از نظر اردوغان) یک جنگ بزرگ با کرد ها با وجود نخست وزیری مردد امکان پذیر نبود.
حزب عدالت و توسعه برای این که بتواند سیستم ریاست جمهوری را به همه پرسی بگذارد تنها به ۱۳ درصد آرای پارلمانی بیشتر نیاز داشت و می توانست این آرا را با استفاده از احزاب کوچک تر از هم پاشیده حزب حرکت ملی (MHP) یا حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به دست آورد. اگر اردوغان تصمیم بگیرد که انتخابات زودهنگام برگزار کند و این دو حزب موفق نشوند که در انتخابات حداقل آرای لازم ۱۰ درصدی را برای ورود به پارلمان به دست آوردند، این احتمال وجود دارد که عدالت و توسعه بتواند ۳۶۷ کرسی لازم برای تشکیل یک دولت تک حزبی به دست آورد و قانون اساسی جدید ترکیه را بنویسد؛ و این دقیقا همان چیزی است که اردوغان می خواهد. در سیستم ریاست جمهوری که قویا از حمایت قانون اساسی ترکیه برخوردار است، اردوغان در موقعیتی قرار خواهد گرفت که می تواند از هر ابزار سیاسی و قانونی برای برخورد با گروه های مخالف استفاده کند، از پ ک ک گرفته تا پ ی د، ی پ گ و دیگر سازمان های ملی گرای کرد.
نظر شما :