شروط فراکسیون‌های سنی عراق برای بازگشت به پارلمان

ائتلاف نیروهای عراقی (فراکسیون های سنی) سه شرط اصلی را برای بازگشت به جلسات پارلمان عراق تعیین کردند که برجسته ترین آن تعیین سرنوشت هزاران ساکن مناطق سنی است که گفته شده توسط شبه نظامیان شیعه ربوده شده اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، ائتلاف اهل سنت روز یکشنبه برای بازگشت این ائتلاف به جلسات پارلمان شروطی گذاشته و آن را منوط به اجرای برخی از خواسته هایشان توسط دولت کرد که از جمله آنها روشن شدن سرنوشت افراد ربوده شده به ادعای آنها به دست گردان های حزب الله عراق است.

این ائتلاف از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواست سرنوشت 2200 تن از سنی هایی را که بعد از ربایش شان توسط گردان های حزب الله در دو منطقه الرزازه و جرف الصخر در جنوب بغداد و همین تعداد در سامرا همچنان در هاله ای از ابهام است، روشن کند.

اعضای این ائتلاف همچنین تهدید کردند که در صورتیکه حیدر العبادی به وعده های خود درباره اصلاحات عمل نکند، از جلسات کابینه عقب نشینی خواهند کرد.

ائتلاف اهل سنت همچنین از نخست وزیر خواست به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق هرگونه ارتباط این شبه نظامیان را با هیات نیروهای داوطلب مردمی مشخص کند.

فراکسیون های اهل سنت بر لزوم صدور دستوراتی مشخص برای بازگرداندن آوارگان به مناطق آزاد شده از دست داعش خاصه در دیالی، کمربند بغداد و شمال بابل تاکید کرده و از دولت خواستند سیاست تغییر جمعیتی را متوقف کند.

در این بیانیه آمده است که این درخواست ها بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات سیاسی است که به موجب آن دولت عراق تشکیل شده و باید نخست وزیر آن را اجرا کند.

این ائتلاف ضمن درخواست از دولت برای افزایش بودجه مربوط به آوارگان بر ریاست سلیم جبوری بر پارلمان عراق و عدم وود هیچ بحثی در برکناری وی تاکید کرد.

در این راستا نخست وزیری عراق از پارلمان خواست برای تکمیل تغییرات و اصلاحات کابینه تشکیل جلسه دهد.

نخست وزیری عراق همچنین از تمامی گروه های سیاسی و اجتماعی خواست اختلافات خود را کنار گذاشته و فضا را برای اجرای وظایف قانونی سازمان های دولتی فراهم کنند.

بحران سیاسی عراق از چندین هفته پیش بعد از وعده العبادی به تشکیل دولتی تکنوکرات که هیچ وابستگی به احزاب نداشته باشد و با هدف پایان دادن به فساد گسترده و بهبود خدمت رسانی بالا گرفته است.

بعد از تعطیلی بیش از دو هفته ای پارلمان توانست پایان ماه میلادی گذشته تشکیل جلسه داده و به پنج وزیر العبادی رای اعتماد دهد.

قرار بود پارلمان برای رای گیری دیگر نامزدها نیز تشکیل جلسه دهد که اختلافات سیاسی مانع از آن شد.