سوءمدیریت بلای جان عراق شده است

نویسنده: لوی آل خطیب

دیپلماسی ایرانی: عراق این روز ها ناآرام است و معترضان خواستار مبارزه با فساد هستند؛ اما فساد را فراموش کنید؛ آنچه امروز بغداد را در آستانه سقوط قرار داده هدر رفتن منابع، ناکارآمدی و اعوجاج اقتصادی است. از زمانی که استوارت بوون، بازرس ویژه، در اواسط ۲۰۰۴ نخستین گزارش خود از حسابرسی منابع مالی بازسازی عراق را منتشر کرد، یک چیز کاملا روشن شد: فساد مانند یک افت در این کشور رخنه کرده و منابع مالی که قرار بود صرف بازسازی و توسعه زیرساخت ها شود را از میان برده است.

شرایط زمانی بغرنج تر شد که احمد چلبی اواخر سال گذشته (میلادی) ۲۱ شرکت را شناسایی کرد که بیش از چهار میلیارد دلار را با استفاده از مناقصه های جعلی سرقت کرده اند. داستان پروژه هایی که وجود خارجی ندارند و خیل عظیمی از کارمندان خیالی همه جا نقل محافل است. آخرین مورد در سال ۲۰۱۴ افشا شد، زمانی که نام ۵۰ هزار تن در فهرست حقوق بگیران وزارت دفاع عراق یافت شد که مدت ها بود در محل کار خود حاضر نمی شدند و فرماندهان حقوق آنان را دریافت می کردند.

اما عراق یک قاتل خاموش اقتصادی دیگر نیز دارد: سال ها سوءمدیریت. سوءمدیریت باعث شده که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، تنها صرف پرداخت حقوق هفت میلیون کارمند دولتی شود اما برای احداث مدارس و زیرساخت ها بودجه کافی وجود نداشته باشد. و در حالی که تقریبا تمام مقام های دولتی از تلاش برای پایان فساد صحبت می کنند، اغلب سیاستمداران به سیاه چاله های مالی ناشی از این سوءمدیریت بی اعتنا هستند. این بی توجهی شامل یارانه های سخاوتمندانه برای هر چیزی است که حرکت می کند و یا هزینه کردن برای سرپا نگهداشتن شرکت های داخلی که (مدت هاست) ورشکست شده اند. در حقیقت، مشاغل وزارتخانه ای در عراق به نوعی «مشاغلِ در ازایِ رای» تبدیل شده اند. به همین دلیل است که ۶۰ میلیارد از بودجه ۹۹ میلیارد دلاری عراق صرف پرداخت حقوق دولتی‎ ها می شود که نوعی چک سفید برای طرح های استخدامی سیاسی به شمار می رود. شرایط در اقلیم کردستان نیز هیچ تفاوتی با بغداد ندارد. بیش از ۷۰ درصد از بودجه این منطقه برای پرداخت حقوق مشاغل دولتی هزینه می شود.

در عراق، سوءمدیریت و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشور را تا مرز سقوط پیش برده است و این حیف و میل گسترده منابع مالی یک فرصت دوباره را (برای احیای دوباره) در اختیار گروه تروریستی داعش قرار می دهد. این فرصت ورشکستگی احتمالی دولت عراق تا پایان سال جاری است.

متاسفانه، یکی از اعضای کمیته مالی پارلمان عراق اخیرا گفته که کاهش (یا قطع) حقوق های دولتی ها خط قرمز است. به همین دلیل (به نظر می رسد) حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، اکنون با تبعات فراخوان خود برای اصلاحات روبه رو شده است. العبادی تاکنون موفق شده که سه درصد از حقوق خدمات دولتی را کاهش دهد. درآمدهای دولت عراق ۶۰ درصد کاهش داشته پس اصلاح حقوق ها امری اجتناب‎ناپذیر است. با این حال دولت برای اجرای این اصلاحات استراتژی ندارد و از قضا، این نبود استراتژی خود فساد را ترویج می کند، چرا که مانع از تحقق هدف دولت برای جلب مشارکت بخش خصوصی می شود.

واقعیت این است، بخش خصوصی که عراق شدیدا به آن نیاز دارد اکنون در یک میدان مین سیاسی حرکت می کند. در رتبه بندی «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی عراق در رتبه ۱۶۱ از مجموع ۱۸۹ کشور قرار گرفته است. از نظر بسیاری از شرکت های خارجی، فضای مغشوش کسب و کار در عراق بیش از دغدغه های امنیتی نگران کننده است.

از طرف دیگر، این سوءمدیریت در زمینه منابع طبیعی از جمله گاز هم در عراق دیده می شود. میادین نفت و گاز عراق اکنون برای تامین انرژی نیروگاه های برق در سراسر تابستان به اندازه کافی تولید دارند. تولید گاز در عراق به حدی است که به راحتی می تواند علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز و تامین نیاز کارخانه های داخلی به خارج نیز صادر شود. اما یک مشکل وجود دارد: بیشتر این گاز تولیدی هرز می رود یا می سوزد. بیشتر شرکت های ملی و بین المللی در فناوری های مناسب برای استخراج و نگهداری گاز سرمایه گذاری نمی کنند و این مسئله میلیون ها دلار برای عراق هزینه ایجاد می کند. چرا که دولت عراق مجبور است برای جبران کسری گاز سالانه بیش از چهار میلیارد دلار از ایران گاز وارد کند، در حالی که میلیون ها دلار گاز روزانه در این کشور می سوزد و از میان می رود.

اما مشکل تنها گاز نیست. به رغم این که مقام های عراقی سال ها از ساخت پالایشگاه های لازم در این کشور صحبت می کنند، عراق به اندازه کافی پالایشگاه ندارد. بد تر این که پالایشگاه بزرگ بیجی در جریان مبارزات با داعش نابود شد و تقریبا یک سوم از ظرفیت پالایشگاهی عراق از دست رفت. دولت برای جبران این کسری هر ساله پنج میلیارد دلار را صرف واردات سوخت می کند. این در حالی است که یارانه ای را نیز به این سوخت اختصاص می دهد. در سال ۲۰۱۱ این یارانه بیش از ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل شد و اکنون به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. یارانه کالاهای اساسی نیز خود عاملی برای گسترش فساد در این کشور است. برای مثال، صندوق بین المللی پول سال گذشته اعلام کرد که سیستم توزیع عمومی عراق بیش از استفاده خانواده ها «آرد» توزیع کرده و حجم اضافی آرد احتمالا در بازار سیاه فروخته شده است. و از آنجایی که یارانه ها اغلب به طبقه متوسط تعلق می گیرد، فقرا در این کشور مجبورند که کالاهای اساسی خود را به قیمتی بیشتر در بازار سیاه تهیه کنند. این سوءمدیریت در سایر حوزه ها از جمله بهداشت و سلامت نیز کاملا به چشم می خورد و دولت عراق درصدد است تا با گرفتن وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشکل مالی خود را حل کند.

عراق باید تن به اصلاحات دهد و کمک کنندگان خارجی (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) می توانند با ارائه راهکارهای سفت و سخت در ازای پرداخت وام به بغداد کمک کنند که این داروی تلخ را فرو دهد. دارویی که شاید بتواند به سرد شدن آتش خشم عراقی های معترض در خیابان کمک کند.

منبع: نشنال اینترست / ترجمه: بهاره محبی