چرا 2 میلیارد دلار ایران به جیب آمریکا رفت؟

روزنامه شهروند نوشت: حکم دادگاه عالی آمریکا برای توقیف ٢ میلیار دلار از دارایی های ایران در آمریکا به بهانه ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، طی روزهای گذشته بهانه حملات شدید مخالفان برجام به دولت شده بود. این حملات در حالی همچنان ادامه دارد که روز گذشته حمید بعیدی نژاد معاون وزیر امورخارجه و عضو تیم مذاکره هسته ای به انتشار یادداشتی در کانال تلگرام خود نوری تازه به زوایای تاریک این رخداد تاباند.

براساس نوشته بعیدی نژاد مشخص شد که دولت سابق به رغم تمامی شعارهایی که علیه سرمایه داری آمریکا سر می داد، در مهد سرمایه داری جهان اقدام به خرید اوراق قرضه آمریکا کرده بود و عملا زمینه را برای توقیف این دارایی ها فراهم کرده بود. بعیدی نژاد البته به این موضوع اشاره نکرد که چرا دولت سابق تصمیم گرفت دارایی های ایران را در کشوری سرمایه گذاری کند که در صف نخست دشمنی با ایران ایستاده است!

بعیدی نژاد تنها به ذکر این نکته اشاره کرده است که «اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است».

این مقام وزارت امورخارجه در ادامه به همزمانی تحرکات ضد ایرانی در همان زمان خرید اوراق قرضه آمریکایی اشاره کرده و نوشته است:« در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود».

وی در ادامه به سهل انگاری مقامات دولت سابق در خروج دارایی های ایران از آمریکا در بحبوحه شدت یافتن مخاصمات میان دولت احمدی نژاد و جورج بوش اشاره کرده و نوشت:« خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ٢٠٠٦ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است. خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسئولان وقت قبل از سال ١٣٨٧ با توجه به تلاش بی شمار "اصحاب پرونده پدرسون" که به شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی خبری و بی احتیاطی دیگر محسوب می شود.

بعیدی نژاد البته تنها مقام رسمی ایرانی نبود که نسبت به این مسئله اعتراض کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته در توضیح روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا گفت:« متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری های دلاری، سهل انگاری شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.»

 وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

 سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال ١٣٨٧ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی ١٣٥٩٩ که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال ١٣٩١ صادر شد. وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم امریکایی ها خریداری نمی شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال ١٣٩١بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال ١٣٨٧ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ١٣٩١ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ١٣٩١ بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم ها علیه کشورمان کم اثر و گاه بی اثر، دانسته می شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد.