هشدار مادورو به پارلمان ونزوئلا

پس از آن که نمایندگان پارلمان ونزوئلا که در کنترل مخالفان دولت این کشور است طرحی برای عفو "زندانیان سیاسی" تصویب کردند، رئیس جمهور ونزوئلا، ضمن تهدید پارلمان این کشور به انحلال، وعده داد انقلابی را به راه خواهد انداخت.

 

به گزارش ایسنا، پس از تصویب طرح نمایندگان پارلمان ونزوئلا برای عفو "زندانیان سیاسی" و ارسال این مصوبه برای امضای رئیس جمهوری، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در سخنرانی در جمع هواداران خود در کاخ ریاست جمهوری این مصوبه را خلاف عدالت توصیف کرده و هشدار داد، اگر نمایندگان بر اجرای این مصوبه پافشاری ورزند، در صدد انحلال پارلمان برخواهد آمد. طبق مصوبه اخیر پارلمان، بیش از هفتاد تن از رهبران و فعالان سیاسی مخالف دولت که در دوره های ریاست جمهوری مادورو و رئیس جمهور فقید قبل از وی، هوگو چاوز، زندانی شده اند، آزاد خواهند شد.

 

رئیس جمهور ونزوئلا گفت، اگر پارلمان این مصوبه خود را پس نگیرد، به دادگاه عالی مراجعه خواهد کرد و خواستار آن خواهد شد تا دوره پنج ساله پارلمان را به شصت روز تقلیل دهد. وی هشدار داد، اگر پارلمان در صدد "سرقت ریاست جمهوری" از او برآید، در این کشور انقلابی به راه خواهد افتاد.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مادورو گفت: آنچه که می خواهم بگویم کمی تند است، اگر آنها روزی بخواهند با توسل به روش های غیرمتعارف، جنگ اقتصادی و خشونت، قدرت را به دست آورند، آنگاه نهضت انقلابی بولیواری و مردم ونزوئلا به خیابان ها خواهند ریخت و شورش همگانی روی خواهد داد و انقلاب دیگری آغاز خواهد شد و من می گویم که رهبری آن انقلاب را در دست خواهم گرفت.

 

در انتخابات پارلمانی ماه دسامبر سال گذشته، ائتلاف مخالفان دولت ونزوئلا موسوم به "میز گرد وحدت دموکراتیک" متشکل از تعدادی از احزاب چپ میانه و راست میانه، که تشکل اصلی مخالف دولت چپگرای این کشور است، توانست بیش از دو سوم کرسی ها را به دست آورد. دادگاه عالی ونزوئلا با اعلام عدم صلاحیت سه تن از نمایندگان مخالف، در صدد بوده است تا ائتلاف مخالف را از اکثریت دو سوم کرسی ها ساقط کند اما پارلمان این دادگاه را دست نشانده دولت خوانده و گفته است که دادگاه عالی حق ندارد آرای مردم را نادیده بگیرد.

 

طبق قانون اساسی ونزوئلا، پارلمان می تواند با اکثریت دو سوم آرا، بدون نیاز به امضای رئیس جمهور طرح های مصوب خود را با مراجعه به همه پرسی اجرایی کند، وزیران و قضات دادگاه عالی را برکنار و قانون اساسی را اصلاح کند و دوره ریاست جمهوری را قبل از موعد مقرر، پایان دهد. دادگاه عالی ونزوئلا سی و دو عضو دارد که با رای پارلمان و فرمان رئیس جمهوری منصوب می شوند و قضات کنونی این دادگاه همگی در دوره ای منصوب شده اند که حزب تحت رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، اکثریت پارلمانی را در اختیار داشت.

 

جناح اکثریت پارلمان ونزوئلا نیز گفته است که تغییر قضات دادگاه عالی را در دستور کار دارد.

 

از زمان آغاز به کار پارلمان جدید ونزوئلا، دولت در موارد متعددی که مصوبات این پارلمان را مطابق خواست خود ندانسته، آنها را برای رسیدگی از نظر انطباق با قانون اساسی به دادگاه عالی ارجاع داده است و برخی از این مصوبات همچنان در دادگاه مسکوت مانده است. در مقابل، پارلمان نیز برخی لوایح دولت، از جمله لایحه تمدید وضعیت اضطراری اقتصادی را رد کرده است.

 

روز پنجشنبه شماری از نمایندگان پارلمان ونزوئلا که جمعی از مخالفان دولت آنان را همراهی می کردند به سوی دادگاه عالی راهپیمایی کردند اما گروهی از طرفداران رئیس جمهوری راه را به روی آنان بستند و بین دو طرف درگیری روی داد.

 

در صورتی که دادگاه عالی با تقاضای رئیس جمهوری برای کاهش دوره پارلمان و انحلال آن موافقت کند، این رای به منزله اصلاحیه ای بر قانون اساسی است که باید به همه پرسی گذاشته شود.

 

ونزوئلا یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام در جهان است اما به گفته منتقدان دولت این کشور، سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده دولتی در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، اقتصاد این کشور را که پیشتر از رشد برخوردار بود، گرفتار بحران کرده و کاهش بهای نفت خام این بحران را شدت بخشیده است.