طرح جدید قرارداد نفتی؛ فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ایران؟

دیپلماسی ایرانی: با اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران، مبارزه ای سیاسی در این کشور بر سر هرگونه نقش خارجی در توسعه ثروت نفتی ایران در گرفته است.

این مبارزه سیاسی جمعی از چهره های تندرو در ایران، از جمله مخالفان توافق را مقابل رئیس جمهور قرار داده است. رئیس جمهور در دوران پسا برجام سعی کرده است با معرفی ایران به عنوان فرصت بهینه اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی را به حضور در ایران ترغیب کند. این مبارزات سیاسی داخلی توانسته حضور سرمایه گذاران خارجی حوزه انرژی را در صنایع نفتی ایران مورد تهدید قرار دهد. نفت مهم ترین منبع درآمد ایران است.

روز شنبه، جمعی از دانشجویان در اعتراض به طرح جدید قراردادهای نفتی که شرایط ورود شرکت های خارجی به بازار نفت ایران را مشخص می کند، مقابل وزارت نفت تجمع کردند. معترضین در شعارهای خود این طرح را بسترساز غارت ثروت ملی معرفی می کردند. این اعتراضات با دستگیری جمعی از معترضین از سوی پلیس ضدشورش پایان یافت.

همزمان با این اتفاق، تردیدها در مورد کنفرانسی که قرار بود وزارت نفت در فوریه برگزار کند، افزایش یافته است. این کنفرانس قرار بود به موضوعات مربوط به قرادادهای نفتی بپردازد. برخی از منابع از لغو این کنفرانس خبر داده اند.

به گفته علی کاردور، قائم مقام شرکت ملی نفت ایران نیازی به برگزاری این کنفرانس نیست، زیرا امضای پیمان نامه با شرکت های نفتی خارجی در ماه می انجام خواهد شد. وی علت اصلی لغو این کنفرانس را مشکل ایرانیان شرکت کننده در کنفرانس، برای اخذ ویزای اروپا یاد کرده است.

علت اصلی لغو این کنفرانس هنوز در هاله ای از ابهام وجود دارد. برگزاری این نشست تاکنون چهار بار اعلام و هر چهار بار نیز لغو شده است. این وضعیت نشان دهنده عدم توافق در مورد شرایط این قراردادها است.

به نظر می رسد که یکی از علل اصلی خشم معترضین، سفر اخیر روحانی به فرانسه و ایتالیا بوده است.  وی در این سفر با شرکت نفتی توتال یک یادداشت تفاهم به امضاء رساند که بر مبنای آن توتال تعهد به خرید 200 هزار بشکه نفت از ایران به طور روزانه کرد.

بنا بر تخمین هایی که از سوی کارشناسان صنایع مطرح شده است، صنعت نفت ایران به طور متوسط به حدود 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. لغو تحریم ها در شانزدهم ژانویه این امکان را به شرکت های نفتی بزرگ نظیر شل انگلیس و هلند، توتال، شرکت رپسول متعلق به اسپانیا و شرکت ای.ان.آی ایتالیا می دهد که به ایران بازگردند. همه این شرکت ها قبل از 2012 در ایران حضور داشته اند. شرکت های نفتی آمریکایی طبق قوانین داخلی این کشور از حضور در ایران منع شده اند.

قرارداد پیشنهادی برای همکاری با شرکت های نفتی خارجی که از آن با نام «قرارداد نفتی ایران» یاد می شود جایگزین قراردادهای سابق می گردد. طبق این طرح، شرکت های نفتی خارجی یک درصد از حقوق مربوط به ذخائر نفتی عظیم ایران را برای 20 تا 25 سال بدست خواهند آورند.

به گفته رضا زندی، فعال رسانه ای حوزه انرژی، نگرانی ها مربوط به قانون اساسی ایران و منع خصوصی سازی یا مالکیت کشورهای خارجی بر استخراج و تولید بخش های از صنعت نفت ایران است. برخی این طرح جدید را دور زدن قانون اساسی تلقی می کنند.

مالکیت نفت یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در ایران همواره مطرح بوده است. انگلستان تقریبا بر همه منابع نفتی ایران در نیمه اول قرن بیستم احاطه داشت و در مقابل چیزی به ایران عرضه نمی کرد.

در سال 1953 نخست وزیر وقت ایران، محمد مصدق با ملی کردن صنعت نفت ایران دست انگلستان را از منابع نفتی ایران کوتاه کرد. متقابلا انگلیس نیز آمریکا را تحریک به کودتا علیه دولت مصدق کرد. مصدق سرانجام از قدرت ساقط شد، اما انگلیس هیچ گاه نتوانست جایگاه سابق  را در صنعت نفت ایران بدست بیاورد.

مخالفان طرح جدید قرارداد نفتی بر این اعتقادند که این قرارداد به شرکت های نفتی بزرگ اجازه می دهد که کنترل بخشی از نفت کشور را که ثروت ملی است، به دست بگیرند.

حمیدرضا ترقی، تحلیلگر سیاسی معتقد است که این طرح به معنای بازگشت به دوران پیش از مصدق است، زمانی که کنسرسیوم ها در همه امورات دست بالا را در اختیار داشتند.

به گفته ترقی، با توجه به اینکه فروش نفت تقریبا یک سوم درآمد سالانه ایران را تشکیل می دهد، موضوع فراتر از وزارت نفت و سازمان تابعه آن، یعنی شرکت ملی نفت است. همه بخش های اصلی قدرت ایران در این موضوع به نحوی دخیل هستند و افزایش اعتراض ها نسبت به این طرح نشان دهنده اختلاف نظرها در مورد شرایط مطرح شده در آن می باشد.

در ماه نوامبر، کابینه روحانی این قرارداد را تایید کرد اما بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی این طرح همچنان ادامه دارد.

به گفته زندی، لغو کنفرانس لندن می تواند فرصت لازم برای ایجاد اجماع در ایران را فراهم کند.

احمد توکلی، یکی از چهره های برجسته مجلس شورای اسلامی با حمایت از حرکت اعتراضی دانشجویان، بررسی بیشتر مفاد این طرح را ضروری دانسته است. به گفته وی: « حتی هزاران اعتراض خیابانی هم برای اعتراض به این قرارداد کم است.»