زخم کهنه پرداخت غرامت؛ مانعی بر سر راه اجرای برجام

دیپلماسی ایرانی: خبر خوش بسته شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران در شورای حکام و نزدیک شدن به موعد اجرائی شدن توافق هسته ای دیری نپایید. لایحه قطور بودجه آمریکا اگرچه امسال با تصویب به موقع توانست مانع از تکرار تجربه تعطیلی دولت شود، اما ایران را بی نصیب نگذاشته و مهم ترین تجربه دیپلماسی یک دهه اخیر جمهوری اسلامی را متاثر کرد. در اواسط دسامبر، خبر اصلاح قانون لغو روادید ذیل قانون بودجه به گوش رسید. بر اساس این اصلاحات، اتباع آمریکایی- ایرانی به جرم دعوی آمریکا مبنی بر حمایت ایران از تروریسم ، اجازه ندارند از تابعیت آمریکایی خود در ورود به خاک این کشور استفاده کنند. به عبارتی این افراد نمی توانند بدون اخذ ویزا وارد آمریکا شوند. افزون بر این افرادی که تابع یکی از 38 کشوری هستند که برای ورود به آمریکا نیاز به اخد روادید ندارند، در صورت سفر به ایران طی 5 سال گذشته، باید برای اخذ ویزا درخواست دهند. برخی از کارشناسان این قانون را مغایر با روح حاکم بر توافق هسته ای می دانند. طبق ماده 29 برجام، کشورهای آمریکایی و اروپایی باید از تصویب قوانینی که مانع از عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران می شود، اجتناب کنند.

صرفنظر از اصلاحات قانون لغو ویزا، بخش دیگری از قانون بودجه 2016 نیز ایران را مستقیما متاثر کرده است. در این بخش، آمریکا به سراغ دعاوی قدیمی خود در مورد پرداخت غرامت به گروگان های جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 و جبران خسارات قربانیان تروریسم در حوادثی همچون حادثه برج الخبر در عربستان و حوادث تروریستی در بیروت رفته است. آمریکا همواره ایران را به دست داشتن در این حوادث متهم کرده، این در حالی است که ایران قویا هر گونه دخالت در این حوادث را رد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا نیز با نزدیک شدن به موعد آزادسازی دارایی های بلوکه شدن ایران، فرصت را غنیمت شمرده و با پیشنهاد طرحی جدید، در صدد حمایت از مطالبه دعاوی مالی اتباع آمریکایی از ایران بر آمده است. گروگان های سفارت آمریکا در تهران و جمعی از بازماندگان آنها، دیر زمانی است خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران شده اند.

برمبنای قانون بودجه، دولت آمریکا اجازه یافته از محل جریمه بانک فرانسوی پاریبا که به علت نقض تحریم های ایران، سودان و لیبی، حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شده بود، منابع مالی برای پرداخت غرامت به گروگان های سفارت آمریکا و کسانی که ادعا شده قربانیان حوادث تروریستی هستند را تأمین کند.

در سال 2008 نیز برخی از شاکیان دریافتند که ایران حدود 2 میلیارد دلار دارایی در سیتی بانک نیویورک دارد. شاکیان برای دریافت این پول در ازای غرامت مورد ادعای خویش، درخواست دادرسی دادند. این دادخواست هم اکنون به دیوان عالی رسیده است. در سال 2012 نیز این مبلغ به دستور اوباما و به اتهام نقض قوانین بین المللی از سوی ایران، بلوکه شد.

در اکتبر گذشته، دادگاه عالی تصمیم به بررسی این مورد گرفت. دولت اوباما با نوشتن نامه ای از دیوان عالی خواست که رای دادگاه استیناف و دادگاه تجدید نظر را تغییر ندهد. طبق رای این دو دادگاه، دو میلیارد دلار دارایی ایران نزد سیتی بانک، باید به شاکیان واگذار شود. مجلس نمایندگان نیز هم اکنون قصد دارد از تصمیم دولت اوباما مبنی بر حمایت از شاکیان دفاع کند.

نکته قابل توجه در مورد رای دادگاه های آمریکا و تکاپوی دولت و مجلس نمایندگان برای تثبیت آن، نقض صریح بیانیه الجزایر میان ایران و آمریکا است که در سال 1359 به وساطت دولت الجزایر برای تعیین وضعیت گروگان ها امضا شد. قانون بودجه نیز اگرچه منبع تامین مالی مبلغ غرامت را متوجه ایران و دارایی های آن نکرده است، اما در اصل منع قانونی این اقدام، تغییری ایجاد نمی کند.

طبق بیانیه الجزایر که پس از شکست واقعه طبس و تلاش آمریکا برای آزادسازی گروگان ها صورت گرفت، ایران تعهد کرد که گروگان های آمریکایی را آزاد کند و در مقابل دولت وقت آمریکا نیز متعهد شد که از طریق اعمال ترتیبات پیش بینی شده در بیانیه، مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاع دعاوی به حکمیت مرضی الطرفین، تمام اقدامات حقوقی در دادگاه های ایالات متحده را که متضمن ادعاهای اتباع و موسسات آمریکایی علیه ایران و موسسات دولتی آن است، خاتمه داده و کلیه احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم کند. در کنار این تعهد، آمریکا تعهداتی دیگری مثل باز پس دادن کلیه دارایی های بلوکه شدن ایران و اجتناب از دخالت در امور داخلی ایران را نیز پذیرفته بود.

طرح این دعاوی اثبات نشده و مطرح شدن موضوع پرداخت غرامت، در آستانه اجرایی شدن توافق هسته ای و آن هم بعد از اجرای تعهدات ایران، می تواند پایه گذاری روندی منفی باشد که اجرای کامل توافق و عملیاتی کردن تعهدات طرف مقابل، یعنی آزادسازی دارایی های ایران را به انحاء مختلف و از سوی بازیگران مختلف به چالش بکشد. این موضعی است که باید مورد توجه جدی در عرصه سیاستگذاری قرار بگیرد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/25