آیا فرانسه داعش را به عنوان «دولت» به رسمیت شناخته است؟!

در پی وقوع حملات تروریستی هفته گذشته پاریس، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، ضمن اعلام تشدید حملات نیروهای نظامی کشورش علیه گروه تروریستی داعش، خواستار گسترش همکاری بین المللی در این زمینه شد. اما رویکرد پاریس در قبال این گروه تروریستی، چه نقاط ضعف و چالش های بالقوه ای به همراه دارد؟

به گزارش «تابناک»، رضا نصری، حقوقدان بین المللی و عضو مؤسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو در مطلبی به بررسی ابعاد حقوقی رویکرد جدید دولت فرانسه در قبال گروه تروریستی داعش پرداخته و استدلال می کند که این رویکرد، در عمل به معنای به رسمیت شناخته شدن این گروه به عنوان یک «دولت» است.

نصری می نویسد: از چند سال پیش تا کنون، بعضی کشورها یک نظریه حقوقی را دنبال می کنند که مطابق آن اگر یک گروه تروریستیِ مستقر در قلمروی یک کشور ثالث، آنها را مورد حمله قرار داد، و آن کشور ثالث «قادر یا مایل» نباشد آن گروه تروریستی را مهار کند، کشور قربانی اختیار می یابد که حاکمیت کشور ثالث را نقض کرده و بدون اخذ مجوز از دولت آن، در قلمروی سرزمینی اش علیه آن گروه عملیات نظامی کند؛ به این رویکرد، که عمدتاً آمریکا و بریتانیا به آن قائل هستند، دکترینِ Unwilling or Unable می گویند.

اما فرانسه، که غالباً در برابر استحاله ٔ حقوق بین الملل از نوعِ آنگلوساکسون مقاومت می کند، تا کنون این دکترین را قبول نکرده و مقامات دیپلماتیک فرانسه نیز در اظهارات رسمی خود عمدتاً آن را در تضاد با تفسیر صحیح ِ منشور سازمان ملل و نظر دیوان بین المللی دادگستری دانسته اند.

اما امروز، دولت فرانسه که از طرفی خود را مقیّد به نشان دادن یک واکنش «نظامی» به داعش در سرزمین سوریه می بیند و از طرف دیگر قصد ندارد با اخذِ مجوز و دعوت نامه از دولت اسد به آن مشروعیت ببخشد، و همچنین نمی خواهد تسلیم دکترین حقوقی مورد اشاره نیز بشود، مجبور است، موضعش  را به نحوی بیان کند که یکجا همه مقاصد خود را برآورده کند.

از این روی می بینیم که در اولین واکنش رئیس جمهور فرانسه به حادثه ٔ پاریس در مقابل کنگرهٔ ورسای، او در برابر داعش و عملیات تروریستیِ آن ادبیاتی به کار می برد که معمولاً در برابر «کشورها» (state) و عملیات نظامی کنوانسیونل به کار  گرفته می شود:

فرانسوآ اولاند در اشاره به وضعیت فرانسه، به صراحت از عبارت وضعیت «جنگی» استفاده می کند؛ از داعش به عنوان «ارتش» (و نه گروه غیردولتی، Non state actor) نام می برد؛ در دعوت از کشورهای اتحادیه ٔ اروپا برای همکاری و یادآوری وظایف آنها، به جای استناد به مادهٔ ۲۲۲ معاهده ٔ لیسبون ـ که به همکاری در مورد حوادث تروریستی می پردازد ـ به مادهٔ ۴۲ معاهده ـ که به وظایف کشورهای عضو اتحادیه در مواقع «حملهٔ مسلحانه» یا Agression armée می پردازد ـ استناد می کند و مکانیسم های حقوق داخلی را (مانند وضعیت اضطراری) که معمولاً  در شرایط جنگ های سنتی فعال می شود، به اجرا می گذارد.

ضمن اینکه در همه اظهارات رسمی و مقالات شبهه رسمی  متعاقب، مقامات و مسئولان فرانسوی از داعش به Proto État (دولتِ در حال تشکیل) یاد کردند؛ با این استدلال که این گروه هم دارای سرزمین تحت کنترل است و هم از بسیاری مواهب و ابزار دولتی (state function) مانند دسترسی به منابع طبیعی، رسانهٔ جمعی، پلیس، سازمان امنیتی و ادارات و نهاد های مختلف برخوردار است.

به عبارت دیگر، شاید فرانسه اولین کشوری باشد که دست کم «روندِ» دولت شدنِ داعش (یا شاید حتی با کمی اغماض، شخصیت حقوقی آن) را به رسمیت شناخته تا بتواند به واسطه ٔ آن، ضمن رعایت موازین منشور و حفظ موضع حقوقی  ثابت خود، به خاک سوریه حمله کند.

البته اینکه دولت فرانسه تسلیم ِ دکترین های حقوقی آمریکایی ـ انگلیسی ـ که معمولاً در جهت تسهیل توسل به زور تدوین می شوند ـ نشده، امر مثبتی است؛ اما از نظر نمادین، حقوقی و سیاسی، پذیرش روند «دولت شدن» داعش و به نوعی به رسمیت شناختن کنترل این گروه تروریستی بر اراضیِ تسخیر شده میان دو عضو  رسمی سازمان ملل (عراق و سوریه) خود خالی از ایراد نیست. آنچه قطعاً با منطق، موازین و اصول حقوق بین الملل سازگارتر می بود، ورود فرانسه به همکاری رسمی نظامی ـ امنیتی  با دولت فعلی سوریه، مانند الگوی پیش گرفته از سوی روسیه و ایران، می بود؛ ولو اگر این همکاری با بی میلی صورت می گرفت.