آمریکا چگونه جلوی مبارزه ایران با داعش را گرفته است؟

ایران نقش بسیار مهمی در مبارزه با داعش ایفا کرده است. مشاوره فنی، تجهیزات و آموزش های نظامی ایران باعث شده که دولت عراق در دفع داعش و آزاد سازی شهرهای مهم خود، مانند تکریت، از موفقیت برخوردار باشد. تهران به طرز موثری از سقوط بغداد و فروپاشی دولت عراق جلوگیری کرده و با مداخله در موصول و آمرلی مانع وقوع پاکسازی قومی و نسل کشی علیه اقوام کُرد و ترکمن شده است.

 

مقامات عراقی به صورت رسمی و علنی مکرراً از کمک های ایران قدردانی کرده اند. دولت اوباما نیز - ولو با احتیاط - از نقش مثبت ایران در مبارزه با داعش سخن به میان آورده است. نقش سازنده ایران علیه داعش چنان غیرقابل انکار است که برای اولین بار در واشنگتن، در میان بازیگران سیاست خارجه، از ضرورت هماکاری استراتژیکِ ایران و آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم صحبت می شود. هرچه باشد، هنوز خیلی ها در واشنگتن نقش کلیدی ایران در شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ را به یاد دارند!

 

اما تداوم همکاری ایران و دولت عراق در ریشه کن کردنِ داعش، با یک مانع حقوقی مهم روبروست: از سال ۲۰۰۶ که شورای امنیت سازمان ملل پرونده هسته ای ایران را به عهده گرفته است، قطعنامه هایی به تصویب رسانده که با وضع «تحریم تسلیحاتی» عملاً خرید سلاح توسط ایران و انتقال سلاح به یک کشور ثالث، مانند عراق، را ممنوع ساخته است.

 

این ممنوعیت - که بیش از هر چیز برای فشار به ایران در مذاکرات هسته ای وضع شده - به طرز نگران کننده ای حقایق و نیازهای امنیتی منطقه را نادیده می گیرد. گویی در زمان تصویب این محدودیت ها هیچ کس عواقب امنیتی تحریمِ موثرترین بازیگر منطقه علیه گروه های سلفی و وهابی را در نظر نگرفته است.

 

به واقع، در حالی که در سایر موارد، تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل برای پیشگیری یا در واکنش به یک فاجعه انسانی ـ مانند جنگ داخلی، نسل کشی، جنایت جنگی، کودتای غیرقانونی و غیره - اِعمال شده، در مورد ایران تحریم تسلیحاتی صرفاً کارکرد «اهرم فشار» در مذاکراتی را داشته که ماهیتاً کوچک ترین ارتباطی با سلاح های سبک یا موارد فوق ندارد. در نتیجه، برخلاف موارد افغانستان، آنگولا، ساحل عاج، هایتی، رواندا، اتیوپی، سودان یا یوگوسلاوی که در آن «تحریم تسلیحاتی» موجب پیش گیری یا توقف یک بحران امنیتی بوده، در مورد ایران نتیجه آن می تواند کاملاً برعکس باشد.

 

طبعاً، اصرار ایالات متحده مبنی بر حفظ این تحریم ها - در پرتوِ پیش روی های داعش در رمادی و سایر مناطق عراق و سوریه - بسیار نگران کننده است. به ویژه به این خاطر که ظاهراً مطابق فکت شیتی که دولت اوباما پس از بیانیه لوزان منتشر کرده، قرار است این تحریم تسلیحاتی حتی پس از امضای توافق جامع هسته ای تداوم داشته باشد.

 

اگر چنین باشد، شاهد یک تناقض آشکار در سیاست آمریکا در قبالِ عراق و در عرصه مبارزه با تروریسم خواهیم بود: از یک سو، آمریکا خود را طرفدار همکاری ایران و عراق در مبارزه با داعش نشان می دهد، و از سوی دیگر، قصد دارد ابزار لازم برای این همکاری را - با استفاده از سازوکارهای حقوقی - از ایران و عراق سلب نماید. قطعاً این تناقض در عرصه سیاستگذاری خدشه ای بر اعتبار آمریکاست.

 

اما تداوم تحریم تسلیحاتی علیه ایران، فقط بر اعتبار ایالات متحده و سیاست خاورمیانه ای آن لطمه نمی زد. بلکه ادامه این سیاست غیرواقع بینانه - که عملاً همکاری دو بازیگر مهم منطقه ای در مبارزه با خطرناک ترین سازمان تروریستی جهان را «غیرقانونی» جلوه می دهد - به شدت بر اعتبار شورای امنیت سازمان ملل نیز خدشه وارد می کند. هرچه باشد، نقش اولیه شورای امنیت (مطابق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل)، «حفظ صلح و امنیت بین المللی» است و نه ارائه «اهرم فشار» به یکی از طرفین مذاکرات چندجانبه! ضمن اینکه، حفظ تحریم هایی که - از روی ضرورت های امنیتی - قطعاً توسط بازیگران منطقه (ایران و عراق) نقض خواهد شد، بیش از هر چیز به احترام و جایگاه شورای امنیت در ساختار بین المللی ضربه خواهد زد.

 

در نتیجه، برای بازگرداندن انسجام در سیاستگذاری و اعتبار آمریکا؛ برای حفظ شأن سازمان ملل، و همچنین برای رفع عواقب امنیتی این تحریم تسلیحاتی، ضروری است که اوباما این سیاست متناقض را جداً مورد بازنگری قرار دهد.