نگاهی به انتخابات آینده مجلس ترکیه

نویسنده: حسین زمانلو[i]

امسال انتخابات مجلس نمایندگان که یکی از مهمترین، قدیمی ترین و سنتی ترین نهادهای موجود در جهت نیل به وضعیت دموکراتیک در ترکیه است، در تیر ماه سال جاری برگزار خواهد گردید. نهاد نمایندگی در ترکیه واجد خصوصیاتی بسیار تاثیر گذار در عرصه سیاست داخلی و سیاست گزاری خارجی است. بعد از سه دوره ورود نظامیان و وقوع رخداد های کودتا (اوایل دهه شصت و دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد) و استفاده از ابزار ژاکوبنیزم در سیاست ترکیه و آماده سازی زیر ساخت های حقوقی و مدنی برای حضور در عرصه های جهانی خصوصا اقتصاد و روان سازی ورود احزاب به عرصه سیاسی و شکل گیری شبکه های اقتصادی و اجتماعی جریان های مختلف اجتماعی با کمک گرفتن از ابزار رسانه در این کشور، شاهد هستیم که فرایند های نیل به وضعیت های نسبتا دموکراتیک سهل وروان و بدون برخورد های خشن سیاسی گردیده است. البته که رسانه ها و سایر بازوهای دموکراسی و نمایندگان فرهنگی جریانات مختلف فکری و نگاه متکثر شکل گرفته خصوصا تحت تاثیر اندیشه اسلام عقلانی و کثرت گرادر سالهای پس از کودتای سوم، در نرم ترکردن برخورد های جریانهای اجتماعی با همدیگر نقش به سزایی بر عهده داشته اند.  نهاد نمایندگی طی سالهای پس از استقرار جمهوری و دولت-ملت مدرن در ترکیه فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است، از دوران تک حزبی که فرقه جمهوریت و حزب جمهوری خلق امروزی نماینده اقتدار سیاسی در ترکیه بود تا بعد از جنگ دوم جهانی که ورود به فضای چند حزبی شکل گرفت، ترکیه جنبش های اجتماعی و زیر پوستی بسیاری را گذرانده است. براستی امروز می توان  با توجه به رخداد های اجتماعی و سیاسی در فضای چند فرهنگی ترکیه، ریشه های جریانات سیاسی و فلسفی عمیقی را که در اواخر عثمانی شکل گرفته بود را، تشخیص داد. امروزه می توان مدعی بودکه سه جریان ریشه دار فلسفی-سیاسی(تجدد گرایان، اسلام  گرایان و ملی گرایی ترک) در اواخر عثمانی هنوز با نمود های امروزی اش در صحنه جامعه و سیاست ادامه دارد. نمایندگان امروزی آن سه جریان سنتی: اولی، جریان متجدد و بیشتر سوسیال دموکرات ملی حزب جمهوری خلق(CHP)، دوم، اسلام گرایان محافظه کار در فرهنگ، پراگماتیک در سیاست ولی باگرایشات اقتصاد لیبرال(AKP) و سومی، ملی گرایی ترک (MHP) که هم متجدد و هم محافظه کار اسلامی می تواند باشد به همراه جریان  چهارم که حزب دموکراتیک خلق ها(HDP)  است، که نسبتا جدید از نظر سیاسی اما قدیمی از نظر اجتماعی و در چارچوب قانون اساسی ترکیه و به طور متمایز اتنیکی و قرار گرفته در داخل جریان چپ، است(البته سایر جریانات تاثیر گذار و موثر در ترکیه به خاطرعدم داشتن تاثیرات مستقیم سیاسی لحاظ نگردیده است). با این مقدمه اگرانتخابات امسال و مسایل مربوط به آن را بررسی کنیم به نکات مختلف و متمایزی خواهیم رسید. از ویژگی های انتخابات نمایندگان مجلس در ترکیه، اجبار عبور از سد ده درصدی توسط احزاب است که درجریان انتخابات مجلس این قانون 10 درصدی درجهت اخذ آرای کلی وکشوری اعمال می گردد و همه ساله باعث می شود مباحث فراوانی در نقد این خصوص انجام گیرد.  احزابی که زیر ده درصد رای می آورند در سطح مجلس حق نمایندگی با پرچم حزب خودشان را ندارند، یعنی اگر فرضا حزبی در یکی از شهر ها اکثریت آرا را اخذ نماید و آن حزب در سطح ترکیه زیر ده درصد آرا، رای جمع آوری نماید، نماینده و یا نمایندگان آن حزب در آن شهر نمی توانند به عنوان نماینده در مجلس حضور داشته باشند. احزاب حاکم  و مقتدر که ریسک عبور از سد ده درصدی را ندارند به دلیل حفظ استقرار و ثبات دولت مرکزی دوست دارند که این نحوه شرکت احزاب در انتخابات و برگزاری آن ادامه پیدا کند، اما احزاب کوچک وآنهایی که احتمال ماندنشان در زیر سد ده درصدی زیاد است، این موضوع را مخالف اصل نمایندگی و تمثیل در دموکراسی می دانند و اعتقاد دارند که بدین نحواراده عمومی در عرصه مجلس نمایندگی نمی شود. در این راستا به عنوان مثال وضعیت جریان چهارم بررسی می گردد. این جریان برای اولین بار در 2002 با اسم و رسم رسمی(DEHAP) و به طور سازماندهی شده وارد جریان رقابت انتخاباتی گردید بعد از شکست نسبی در آن تاریخ نیز در دروه های بعد با نمایندگان مستقل در جریان انتخابات شرکت نمود. در دیار بکر که از مهمترین استانهای جریان اتنیکی در ترکیه است، در سال 2002 حزب DEHAP با کسب 56 درصدآرا در سطح استان دیار بکر و با کسب 6.7 درصد آرا در سطح کشور و حزب DYPبا اخذ7.2 درصد آرای استانی و 9.54 درصد آرای کشوری نتوانست از تعداد ده ظرفیت نمایندگی آن استان استفاده کرده و نماینده ای راهی مجلس نمایند. در حالی که حزب عدالت و توسعه و جمهوری خلق ترکیه با اخذ آرای کشوری بالای ده درصد توانستند نسبت به درصد اخذ آراء ،به ترتیب8 و2 نماینده به مجلس بفرستند. فرایند این انتخابات را به طور خلاصه بدین صورت می توان شرح داد: هنگام محاسبه آراء، آراء احزاب شرکت کننده در انتخابات و شرکت کنندگان مستقل به ترتیب ردیف می گردد، مثلا در دیار بکر و انتخابات 2002 به ترتیب آراء ماخوذه حزب DEHAP(دحاپ) از ردیف یک تا ده را به  نمایندگان خود اختصاص می دهد. برای سایر احزاب نیز این تکرار می شود. از طرف ستاد انتخابات کل کشور برای حزب دحاپ و سایر احزاب آراء ده قسمت گردیده وجدولی شکل می گیرد. برای دیار بکر این تابلو تشکیل و در لیست ها، بزرگترین ده رقم انتخاب می گردد، در تابلوی تشکیل شده، آن بزرگترین ده رقم و ردیف آنها از آن هر کدام از احزاب باشد، آن حزب به همان تعداد صاحب نماینده خواهد شد. با این وضعیت حزبی که بیشترین تعداد رای در جدول ده تایی را از آن خود نماید، دارای نماینده خواهد گردید، که در آن سال بیشترین تعداد با هفت ردیف از ده ردیف، از آن دحاپ شد، دو ردیف از آن عدالت و توسعه و یک ردیف از آن DYP گردید. با این توصیف می بینیم که اگر قانون ده درصدی اجرا نمی شد حزب دحاپ با هفت نماینده در مجلس حضور پیدا می کرد. با توجه به رقم های سازمان آمار و ارقام ترکیه(TUIK) حزب عدالت و توسعه با هشت و حزب جمهوری خلق نیز با دو نماینده در مجلس حضور پیدا کردند. در اینجا مشاهده می کنیم که مساله سد ده درصدی احزاب در انتخابات وارد عمل شده و با مانع ده درصدی وضعیت کاملا متفاوت گردیده است. با احتساب رای کل در سطح کشور ، دو حزب دحاپ وDYP  نیز به خاطر عدم عبور از سد ده درصدی به طور اتوماتیک از لیست حذف گردیدند و محاسبه نهایی بدون در نظر گرفتن رای آنها انجام شد. تنها دراین استان با این سیستم انتخاباتی نزدیک پانصد هزار از آرای مردم، بدون تاثیر در چینش مجلس، کنار گذاشته شده است و تنها  رای صد هزار از شهروندان آن استان در نظر گرفته شده است. البته با توجه به این تجربه در انتخابات بعدی جریان اتنیکی با حضور مستقل نمایندگان بدون پرچم حزبی توانستند تعداد قابل توجهی از آرای مخاطبان را اخذ کرده و راهی مجلس گردند و بعدا در مجلس چتر گروهی و ائتلاف فکری خویش را تشکیل دادند. اگر سایر استانها را نیز با دموگرافی خاص که در مرکز آمار و ارقام ترکیه ذکر شده در نظر بگیریم، می توانیم بزرگی تفاوتی را که در جریان انتخابات با سیستم رای ده درصدی اعمال می شود را متصور بگردیم. پس با این حساب چگونه می توان بر بدون نقص بودن سیستم های انتخاباتی حزبی در ترکیه تاکید کرد؟ و یا چرا اگر سیستم درصدی، مانع تجلی اراده عمومی است در سایر کشور ها نیز( نه به اندازه ترکیه) این سیستم اجرا می گردد؟ چرا سیستم کامل و بدون نقصی که بتوان در همه کشور ها اجرا و عمل نمود هنوز وجود ندارد؟ عدالت در نمایندگی و استقرار و ثبات در مدیریت چیست و چگونه است؟ چرا در همه دنیا و سیستم های پارلمانی با همه تضاد هایش سعی درلحاظ کردن همزمان این دو اصل دارند؟ اگر این دو اصل را در نظر نگیرند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ابتدا بایستی این ادعا را مطرح کرد که  سیستم و فرایندی که بتوان در همه کشور ها اعمال نمود و تمام مشکلات را حل کرد و همه مردم از آن راضی باشند  وجود ندارد. در سیستم های سیاسی با محور نمایندگی(پارلمانتاریستی)، اولین دلیل پایه ای  دراین عدم رضایت همه گیر در جامعه به عملکرد طبیعی نهاد های قانون گزاری مرتبط است. نهاد های قانونگزار علاوه بر امر قانون گزاری وظایف دیگری را نیزبرعهده دارند. این وظایف تنها تشکیل سازمان اجرایی(دولت) و یا نظارت از راههای متفاوت (در نمونه ترکیه سئوالات شفاهی و کتبی از اعضای دولت منتخب توسط نمایندگان مردم در مجلس، سئوال عمومی از دولت، تحقیقات مجلس و  رای مخفی بر روی وزرای دولت و ..)بر عملکرد دولت ناست. دو مورد اساسی دیگر نیز وجود دارد که بایستی نهاد قانون گزاری در جریان حیات سیاسی اش آن را لحاظ نماید و این با ترکیب مجلس رابطه مستقیمی دارد. وظیفه سیاسی و نه قانونی نهاد قانون گزاری در جامعه  نمونه ترکیه(که دارای حاکمیت ملی از جنس اراده عمومی و مبتنی بر نهاد نمایندگی و تمثیلی نسبی از نظرتکنیکی است)، سعی در نظارت بر اعمال دولت و نهاد اجرایی در راستای اجرای قوانین وتامین حقوق شهروندان و خصوصا اقلیت ها است و اینکه این نهاد تا چه اندازه تفاوت هایی را که در یک جامعه موجود استرا توانسته است نمایندگی نماید سئوال و بحث دیگری استو حتی امروز دیگر بحث از دیکتاتوری اکثریت در سپهر عمومی سیاست در ترکیه امری عادی گردیده است حتی در این امر که حزب عدالت و توسعه آیا نمایندگی اکثریت را دارد ابهاماتی موجود است. در واقع اولین انتظار از حوزه وظیفه نمایندگان، بستگی خاصی به چگونگی  تمثیل و نمایندگی اعضای آن نهاد در سطح جامعه دارد بدین نحو که تا چه میزان اعضای نهاد قانون گزار را نمایندگان واقعی جامعه تشکیل می دهند؟! مثلا در مجلس ترکیه، نمایندگان تا چه میزان زنان جامعه را نمایندگی می کنند؟ تفاوت های مذهبی وقومی و زبانی در مجلس به چه میزان نماینده دارند؟ چه تعداد نماینده به لحاظ وزن سیاسی، جریانات سیاسی دگر اندیش را نمایندگی می کنند؟ و این لیست سئوالات را می توان به هر میزان گرایش در جامعه افزایش داد،  چرا که، وقتی از جامعه ترکیه صحبت می کنیم از یک توده منتظم و تر و تمیز یکسان و یک دست حرف نمی زنیم، گروههای مختلف جنسی، دینی، زبانی، قومی و سیاسی تشکیل دهنده این جامعه هستند و همه تفاوت ها و دگر بودگی ها را در بطن خود حمل می کنند، به علاوه با توجه به دگرگونی های تکنولوژیک و ظهور شبکه های ارتباطی مختلف واقعی و مجازی، این دگر بودگی ها و تفاوت ها خود را در یک  سطح و وجه از امر عمومی نشان نمی دهند، چرا که امکان ها گسترش یافته است و به طور مثال تفاوت جنسی در درون خود حاوی تفاوت های اتنیکی و سیاسی و زبانی نیز است. دراین راستا آرزوی پیشروان سیاسی و مدنی در عرصه عمومی ترکیه ورود این ترکیب های مختلف به عرصه نمایندگی جامعه است. برای نمونه مساله تعداد نمایندگان زن در مجلس ترکیه، به مساله میزان نمایندگی زنان کُرد، و یا زنان کرد علوی و یا زنان کُرد سنی، تبدیل گردیده است. البته که نمی توان ودورازانصاف است که ازضعف و کاستی های بی شمار در این موارد به عنوان بهانه ای برای کوبیدن نهاد های دموکراتیک و یا نسبتا دموکراتیک در چنین جامعه ای استفاده کرد. اما امروز با وجود چنین مباحثی در سطح جامعه ترکیه مشکل و مساله نمایندگی و تمثیل در بطن جامعه را می توان رونمایی کرد و با مقدمه ای که ذکر شد می توان به پیچیدگی این چنین جوامعی اذعان نمود. مساله نمایندگی چنان مهم و اساسی به نظر می آید که حاکمیت های سیاسی خصوصا حاکمیت در ترکیه، اگر برای مکانیزم های نهاد قانون گزاری راه حل هایی جامع نتوانند ارائه دهند با مشکل مشروعیت مواجهه می گردند، چرا که یک " من" (به مثابه من جنسی، دینی، سیاسی، قومی و یا هر سطح از هویت که بخواهیم تعریف کنیم)به عنوان شهروند و تبعه کشور اگر در مجلس نمایندگی، نماینده و یا نمایندگانی را به عنوان نماینده خویش مشاهده نکند وآن مجلس و نماینده ای که نتواند "من"ها را نمایندگی کند، حائزاعطای نام مجلس نمایندگی نخواهد بود. اگر فردی خود و در واقع تمثیل و نماینده خود را در مجلس مشاهده ننماید و تعداد این افراد در جامعه افزایش یابد و عموم جامعه و "من" ها خود را در عرصه مجلس بدون نماینده مشاهده کنند، آن هنگام مشکل مشروعیت در عرصه نمایندگی مشاهده می گردد. به طور خلاصه هر نهاد حاکمیتی و نسبتا دموکراتیک برای حل مشکل مشروعیت خویش تغییراتی قابل قبول را در نهاد نمایندگی خویش بایستی اعمال نماید. در رابطه با مشکل نمایندگی در ترکیه البته با توجه به رنگین کمانی از گروهها و افراد و تفاوت هاکه موجود می باشند، این گزینه حاد تر نیز می گردد و در این حین ترکیب های مختلفی(مثلا: گروه زنان، زنان کرد، زنان کرد علوی، زنان کرد سنی، زن کرد علوی و دارای گرایش سیاسی x، و ...) که این تفاوت ها از خود می سازند نیز بسیاراهمیت می یابد. به همین دلیل نیز در جامعه وجود علم "آمار"ی که بتواند ارقام و منابع چنین چینشی را در اختیار نهاد های حاکمیتی قرار دهد حائز اهمیت است(توجه داشته باشیم که سیستم انتخاباتی قبل از اینکه موضوع علم سیاست باشد موضوع علم آمار نیز است). در ترکیه نیز چنین علم آماری موجود ناست، فراموش نکنیم که در مباحث مربوط به سیستم انتخاباتی و در مورد نمایندگی آحاد جامعه، ترکیب های ضربدری و در هم رفتگی گروههای مختلف در جامعه ترکیه نیز مساله نمایندگی گروهها را خیلی پیچیده تر خواهد گرداند و با شرایط امروز نمی توان مجلسی را تصور کرد که در آن همه گروهها بتوانند خود را نمایندگی کنند. دومین مساله ای که نهاد قانون گزاری می تواند در کنار وظایف قانونی خویش و به عنوان وظیفه سیاسی اش، برای آن راه حلی اعمال نماید، مساله "سازمان قانون گزار تصمیم گیرنده" است. هر سازمان قانون گزار در حد ممکن بایستی بتواند در امر تصمیم گیری دخالت نماید( ایجاد قانون، نظارت بر نهاد اجرایی و...)، چنین نهادی یک نهاد قانون گزار به شمار می آید. دشوار ترین مساله برای یک نهاد قانون گزار، تقابل دو وظیفه در حین اجرای وظایفش است، یکم عدالت در نمایندگی(نمایندگی همه گروههای جامعه) و دومی استقرار و ثبات مدیریتی جامعه. تقابل و نا هماهنگی آن هنگام ظهور پیدا می کند که برای استقرار و ثبات در توسعه و تحکیم مدیریت جامعه نیاز به اخذ قوانینی می شود که در راستای ایجاد آن قوانین، حقوق همه و یا تعدادی از گروههای اجتماعی به محاق برود(بدین صورت که: در حین نمایندگی گروههای مختلف در جامعه، نیاز به تصمیم گیری و سرعت عمل در تصمیم گیری باشد و همان قدر که سرعت در تصمیم گیری بخواهد افزایش یابد، اجبار به صرف نظر ازنمایندگی گروههای مختلف جامعه نیز بیشتر گردد)و این از سخت ترین مشکلاتی است که نهاد نمایندگی با آن مواجهه می گردد و در عین حال ملزم به پاسخ دادن به این مسایل نیز است. پس در همان حال که این دو با هم در تضاد می باشند نهاد نمایندگی بایستی در راستای تامین منافع گروهها وارد عمل شود و در دیگر سو در راستای تصمیم گیری و ثبات و مدیریت نیز گام اساسی بردارد. به هر حال بایستی توجه داشته باشیم که در نمونه ترکیه وجود نهاد های مدنی پیگیر و مسئول، افزایش ارتباط با جهان و سطح فرهنگ برای زیست مدرن، انتقال تجربیات مهاجران ترک که در سایر کشور های توسعه یافته تجربه زندگی وامر زیسته را داشته اند و ورود به عرصه اقتصاد جهانی از شرایط لازم(و نه کافی)  بوده که باعث رشد راهکار های دموکراتیک برای حل مسایل مربوط به نمایندگی سیاسی گردیده است. مسلم است در لحظه ای که نمایندگی به حد اعلای خود برسدو همه آحاد جامعه احساس تعلقی نسبت به مجلس ملی نمایندگان داشته باشند، ما با دموکراسی واقعی مواجهه خواهیم شد و در همان حین که به حد اعلای سرعت و قدرت درتصمیم گیری و اجرای آن نزدیک گردیم، ما با یک وضعیت دیکتاتوری مواجهه خواهیم شد. در دموکراسی واقعی نمایندگی به عنوان مشکل دیده نخواهد شد و هر فرد در وضعیت فاعل تصمیم گیر قرار خواهد گرفت اما تولید تصمیمات سریع و خیلی سخت و مشکل و با قدرت اجرایی بالا است که منجر به وضعیت تک صدایی و عدم مذاکره و گفتگو می گردد که در جوامع امروز چنین نهادهایی متقاضی نداشته و مد نظرشهروند ترکیه ناست. در دیکتاتوری ها خیلی سریع و موثر تصمیمات گرفته می شود، چرا که به هیچ نوع مذاکره و هیچ فرایندی در راستای فعالیت قانون گزارانه نیازی احساس نمی شود و جامعه نیز در اتخاذ این تصمیمات هیچ دخالتی نمی تواند داشته باشد. به هر حال دردموکراسی ها یک چنین راهی ترجیح داده نمی شود و روشی نیست که جامعه ها تمایلی به آن داشته باشند. در این راستا می بینیم که در ترکیه نیز شبهات و درگیری اذهان عمومی نسبت به این دو مقوله زیاد است، از یک طرف مساله نمایندگی گروههای مختلف در جامعه و از طرفی استقرار و فرایند  پیچیده مدیریت و تصمیم گیری در جامعه رو به توسعه(خصوصا جامعه ای که اقتصاد آن به جهان گشوده گردیده است)، مد نظر است که در بعضی نقاط با یکدیگر تعارض پیدا می کنند. اینگونه است که پایه های دو سیستم سیاسی در دموکراسی ها یعنی سیستمهای نمایندگی نسبی و سیستم انتخابات اکثریتی با تعارضات بنیادی وتکنیکی مواجهه گردیده اند. در واقع در کنار کشور ترکیه، سیستم نمایندگی اکثر کشور ها نیز در میانه این چند نکته در رفت و آمد هستند اما هر یک در وضعیتی خاص و منحصر به آن جامعه. به کسانی که چنین پرسشی دارند:" در میانه این چند مورد" دقیقا کجاست؟ می توانم اینگونه پاسخی مهیا نمایم: در آن کشور مورد نظر، در آن دوره خاص، و چیزی که " میانه آن چند مورد" را تعیین می کند در واقع، طرح دموگرافیک آن کشور، نمودار غیریکدست بودگی آن جامعه، وضعیت اتنیسیته موجود در جامعه، میزان سیاست مندی و یا سیاست زدا بودگی تفاوت های جنسی، دینی، زبانی و ... موجود در آن جامعه وسایر عامل های مربوط به این مسایل است، که میانه این دو وجه را مشخص می نمایدکه، دموکراسی و سیستم نمایندگی تا چه اندازه پلورال و متکثر و تا چه اندازه تک رای و انحصاری باشد. در ترکیه، در حالی که تفاوت های نژادی را نمی توان  در چارچوب غیر یکسان بودگی اجتماعی معنا کرد، در همان حال نیز آثارمنازعات  گروههای نژادی که بار سیاسی یافته اند و خودشان را به عنوان زبان سیاسی نژاد خاصی مطرح کرده اند را نیز نمی توان در جامعه یافت(اما این مساله در آمریکا مشهود و به عنوان مساله مطرح است). نمونه های دیگری را نیز می توان مطرح کرد، هر چند تفاوت دینی در ترکیه به عنوان تفاوت سیاسی در هیچ مقطعی مطرح نگردیده، اما تفاوت های مذهبی در ترکیه همیشه ایجاد کننده تفاوت های سیاسی بوده اند، این مساله برای تفاوت های اتنیکی نیز قابل تعمیم است.  در حالت عمومی سیستم نمایندگی نسبی ، تفاوت های اجتماعی را بیشتر در نهاد قانون گزاری منعکس می نمایدو در اولویت اول قرار می دهد، اما سیستم های انتخابی اکثریتی و به نسبت مستقیم تر، اختیار تصمیم گیری و ثبات مدیریتی را به حزب یا احزابی که بیشترین میزان آراء را اتخاذ کنند خواهد بخشید و این نیز با انتقال قدرت از نهاد قانونگزاری به نهاد اجرایی بیشترین  میزان اثر گزاری در فرایند تصمیم گیری را  هدف گزاری می کند. چرا هدف گزاری؟ چون در برخی موارد بر عکس این مشاهده می گردد ونتایج انتخابات در جهت اهداف سیستم انتخاباتی و مبتنی بر قانون گزاری به پیش نمی رود مثلا در نمونه پادشاهی بریتانیا که منطقه ای کوچک اما سرزمینی است که سیستم انتخاباتی اکثریتی در آن متولد، رشد و بلوغ داشته(سیستم مشهوری که: مجلس هر چه در توان داشته باشد مانع ائتلاف ها گردیده و برای تاسیس یک نهاد اجرایی قدرتمند تلاش می کند)، همان سیستم نیز راهگشای تشکیل حکومت ائتلافی در هفته های اخیر گردیده است. به طورخلاصه دانشمندان علم سیاست در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیده اند که،  هیچ کشوری دارای سیستم انتخاباتی عالی و بدون نقص مربوط به خود ناست، نمی توان معتقد به یکی از شعار های " سیستم انتخاباتی نمایندگی نسبی خوب است"  و یا " سیستم انتخاباتی اکثریتی خوب است"،  و یا ... بود. در دیگر سو نیزنمی توان به طور متناوب انتظار پاسخهای متناسب( در واقع مجلس قانون گزاری که،تصمیم گیری های سریع و موثر، جلوگیری از ائتلاف های مختلف، برقرار کننده حکومت مقتدر و یا نمایندگی همه گروههای متنوع موجود در جامعه را داشته باشد) با این سیستم ها را داشت چرا که گاهی وقت ها خروجی سیستم بنا به رخداد های اجتماعی خاص و نا بهنگام و برنامه ریزی نشده کاملا متفاوت از طرح کلی خروجی آن تحقق پیدا می کند. حضور ترکیه در منطقه خاورمیانه، وجود قدرتهای منطقه ای، بازی بازیگران مختلف جهانی، فرایند رشد اقتصادی در ترکیه، بیکاری، تورم، نگاه انحصار گرایانه به مسایل، توافق صلح با کرد ها، رقابت در بین اسلام گرایان، ائتلاف های نا هنگام، اتفاق های نادر و خیلی از عوامل دیگر تاثیر مستقیمی بر رخدادهای انتخاباتی ترکیه خواهد گذاشت. زمان کمتری به انتخابات مجلس ترکیه باقی مانده است. در هفته های بعدی راجع به سیستم های انتخاباتی تاریخ معاصر ترکیه خواهیم نوشت.

انتخابات مجلس ترکیه ، از عثمانی تا امروز

سابقه مجلس و قانون اساسی و انتخابات در ترکیه به حدود صد و پنجاه سال پیش بر می گردد. البته سابقه عملی آن بعد از اولین انقلاب مشروطه در ایران است.اینبار کوتاه و مختصر راجع به فرایند انتخابات در عثمانی و دوران عبور به جمهوریت و بعد از جنگ دوم جهانی خواهم پرداخت. اولین انتخابات در 1876 بعد از پذیرش قانون اساسی انجام گرفت. 10 شوال 1293، با رای اعضای مجلس موسسان و صورت جلسه آن روز، که دستوری مبنی بر انتخاب نمایندگان مجلس و نحوه انتخابات صادر گردیده بود، رسمیت یافت. البته به علت شرایط خاص جنگ با روسیه که از همان سال شروع شد، این مجلس تا هنگام تشکیل آن در سال 1908 به عقب انداخته شد. اما به صورت ظاهری قانون و شرایط آن تا سال 1908 باقی ماند و البته در سال 1908 با قانونی دیگر تغییراتی درقانون قبلی انجام گرفت و با تعییرات انجام گرفته اولین مجلس نمایندگان در عثمانی شکل گرفت. از ویژگی های مورد نیاز برای احراز شرایط جهت شرکت در انتخابات می توان به موارد زیر اشاره نمود، برای اینکه فرد بتواند در انتخابات شرکت نماید بایستی:

- داخل خاک عثمانی زندگی کند.

- در خدمت دولت خارجی نباشد.

- زبان ترکی را بلد باشد.

- سنش بیشتر از 30 سال باشد.

- د رحین انتخابات، خادم کس دیگری نباشد(با در نظر گرفتن وجود سیستم خان و ارباب رعیتی در سرزمین های عثمانی)

- محکوم به افلاس و اختلاس نباشد.

- قرار بر مرتد بودنش صادر نگردیده باشد(نشان از حاکمیت سنت دینی در فرهنگ عثمانی).

- منع استفاده از حقوق مدنی نداشته باشد.

- مدعی غرب زدگی و حامی منافع غربی نباشد.

-زن نباشد.

البته ندانستن زبان ترکی از موانع شرکت در انتخابات به شمار می رفت اما برای سرزمین چند فرهنگی عثمانی  حل این مساله، تاریخ چهار ساله ای را تعیین  کردند که نماینده تا چهار سال بتواند ترکی را به طور کامل یاد بگیرد. دیگر سو اعضای ارتش و نظامی ها و پلیس و ... در محدوده ماموریت خودشان نمی توانستند وارد مقوله انتخابات بگردند. بعد از اعلان جمهوریت تا مدتی از همین قانون برای مجلس استفاده نمودند. با تصویب قانون اساسی جدید در  سال 1924  ویژگی های کاندیدا ها و شرایط حضور درانتخابات نیز تغییر پیدا کرد. اما خواهیم دید که جوهر اصلی قوانین مصوبه در سال 1908 نیز در این قانون دیده می شود، کاندیدا بایستی:

• در خدمت دولت خارجی نباشد
• نبایست با یکی از جرایم: دزدی، کلاه برداری، اقدام علیه امنیت، افلاس و اختلاس و آبرو ریزی ، محکوم گردیده باشد.
•  مرتد نگردیده باشد(کماکان شرایط سنتی و فرهنگ دینی بر جامعه حاکم است)
• خصوصیت بارز غرب زده و طرفداری از غرب نداشته باشد.
• منع از حقوق مدنی نداشته باشد.
• خواندن و نوشتن به زبان ترکی بلد باشد.
• کمتر از 30 سال نداشته باشد.

از زمان عثمانی تا 1946 انتخابات به دو صورت برگزار می گردید، مرحله ای که به انتخاب اول مشهور بوده، افرادی که نمایندگان را بایستی انتخاب کنند، انتخاب می گردیدند، در مرحله بعدی که به انتخاب ثانی مشهور بود، افرادی که از طرف مردم به عنوان انتخاب کنندگان انتخب گردیده بودند، نمایندگان رسمی را انتخاب می کردند. نسبت به جمعیت تعداد نمایندگان مشخص می شد، به همین علت تعداد نمایندگان نسبت به افزایش جمعیت افزایش پیدا می کرد. تا زمان پذیرفتن حق رای به زنان، هر بیست هزار نفر را ،یک نماینده در مجلس نمایندگی می کرد، از زمان پذیرفتن حق رای زنان، این تعداد به چهل هزار افزایش یافت. اجرای قانون حضور نماینده نسبت به تعداد جمعیت تا تاریخ 1961 ادامه پیدا کرد. اما از این تاریخ به بعد این نسبت ثابت گردید و تغییر نیافت. از تاریخ 1946 به بعد نیز سیستم دو مرحله ای انتخابات جای خود را به سیستم تک مرحله ای اکثریت داد، که این استراتژی برای ایجاد ثبات و استقرار در حاکمیت حزب جمهوری خلق اتخاذ شد، حزب بزرگ و اکثریت قدرت زیادی در دست گرفت و در مجلس نماینده زیادی این حزب را نمایندگی می کرد. در واقع برای ادامه حیات و اقتدار حزب جمهوری خلق این روند اتخاذ گردید. با انتخاب و برگزیده شدن حزب دموکرات در سال 14 می 1950، اندیشه حزب اقتدار و اکثریت با چالش جدیدی روبرو گردید. واقعیت چیز دیگری نشان داد. اما با همه مواردی که در تاریخ معاصر ترکیه ثبت گردیده، این واقعیت همیشه جای خود باقی مانده است و آن: اینکه همیشه احزاب بزرگ و اکثریت، سیستم انتخاباتی خویش را در جهت منافع حزبی خویش طراحی و مدل سازی نموده و بر جامعه شاید بتوان گفت تحمیل کرده اند. اما واقعیت  در انتخابات 1950 تغییر یافت، حزب بزرگ و اکثریت، حزب دموکرات بود و اکثریت جامعه نیز در خدمت این حزب قرار داشتند.حزب دموکرات این مزیت را تا انتخابات سال 1957 ،به طور کامل استفاده نمود.  حزب دموکرات در مقابله با حزب اکثریت انتخابات 1946 ، که حزب جمهوری خلق بود،سیستم حزبی اکثریت را، که در همان اوایل نهادینه شدن قانون جدید در سال 1946بر قرار گردید، مورد نقد  قرار داده بود، اکنون و بعد از دوران اقتدار، همین سیستم اکثریتی مورد تائید و حمایت حزب دموکرات می بود و بالعکس حزب جمهوری خلق نیز که در همان دوران اوایل سیستم اکثریت که از منافع  بودن در اقتدار و اکثریت در مجلس بهره می برد، بعد از سقوط به مرتبه دوم اکثریت در مجلس، شروع به نقد سیستم اکثریتی و نام بردن از مزایای سیستم نمایندگی نسبی در مجلس نمود. امروز نیز شاهد مباحث سیاسی تحت نام حد نصاب ده درصدی بین این دو جریان موافق و مخالق سیستم های اکثریت و نسبی هستیم. همچون حزب دموکراتیک چپ، ترکیه، پر است از احزابی که برای رسیدن به مجلس فریاد حق نمایندگی نسبی را کشیده و هنگام رسیدن به اقتدار، مدافع ثبات استقرار و حاکمیت و سرعت در تصمیم گیری ومدیریت اجرایی، گردیده و عدالت در نمایندگی را به کل فراموش کرده اند. کودتای سال 1960، و قانون اساسی آن در واقع تحت تاثیر تبلیغات و شرایط سالهای 50 میلادی در ترکیه بوده است، سالهایی که در آن حزب جمهوری در آرزوی اقتدار بود و فرایند سیستم انتخاباتی اکثریت را نقد می کرد. در سالهای پس از کودتای 60 شرایط به دوران عثمانی بازگشت، سال 1965، درانتخاب نمایندگان مجلس ملی با مدل نمایندگی نسبی و در تشکیل مجلس سنای جمهوریت نیز از مدل نمایندگی اکثریت استفاده گردید. در فرایندهای انتخاباتی در ترکیه ویژگی مشترکی را شاهد هستیم، مباحث سیاسی دوره های قبلی، دست بر روی معایب دوره های فعلی گذاشته و در تغییرات مستقیم خود را نشان می دهند. بعد از کودتای 1982، با قانون انتخابات سال 1983 که نهادینه شد، شاهد تکرار این ویژگی هستیم. مسئول همه اتفاقات قبل از مجلس 1980،  مدل نمایندگی نسبی معرفی گردید و در کودتای جدید و قانون جدید سعی بر حل این مشکلات و اعطای ثبات و استقرار در مدیریت اجرایی با نهادینه کردن قانون نمایندگی اکثریت،  برآمدند. بعد از کودتای 12 سپتامبر 1982، سیستم انتخاباتی تقریبا روند ثابتی را طی کرد، در نهایت می شود اذعان کرد که سیستم انتخابات کنونی از نظر ماهیت و جوهره اصلی اش همان سیستم انتخاباتی سال 1960 است. اما تغییرات زیادی در این سیستم اتفاق افتاده که نمی شود گفت این همان سیستم انتخاباتی است. اولین سد و حد نصاب در این سیستم، سیستم منطقه ای احزاب است، بعد سیستم کشوری ده درصد است. حتی در این حین شرایط روانی بر علیه نمایندگانی بود که ازحزب خود استعفا داده و قصد پیوستن به احزاب دیگری را داشتند. در واقع رژیم کودتا بیشتر سعی داشت ائتلاف بین احزاب را گسترش دهد. اما نمایندگان نیز با استفاده از تکنیک های قانونی این محدودیت ها را دور می زدند، برای مثال از حزب خود استعفا داده، با تاسیس حزب جدید و سپس ائتلاف با حزب مورد علاقه، حیات سیاسی خود را علی رغم محدودیت های رژیم کودتا ادامه می دادند.دو جدول زیر از ارول تونچر نقل گردیده که در انتشارات تساو  نشر گردیده اند:

صف بندی های جدید در ترکیه جدید در حال رخ دادن است. احتمال عبور حزب دموکراتیک خلق از حد نصاب ده درصدی و احتمال کاهش رای های حزب عدالت و توسعه پیش بینی می گردد، ما شاهد و ناظر فضای انتخاباتی در ترکیه هستیم و در انتظار انجام انتخابات و آرایش جدید نیرو های مختلف در ترکیه خواهیم نشست. البته که امروزه بیش تر از دهه های گذشته فرایند های جهانی در نتایج انتخابات ملی در کشور های مختلف تاثیر گذار گردیده اند، اما برای کشور های در حال توسعه و آنهایی که قصد حضور در لیست بیست اقتصاد برتر را دارند، این شرایط با وضعیت جدید ایران و توافق احتمالی در پرونده هسته ای و آرایش بسیار متفاوت مجلس بعدی ایران قابل تغییر است.