توافق مطلوب یعنی تحریمی علیه ایران باقی نماند

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: با توجه به چارچوب هایی که تا به حال به دست آمده است زمینه رسیدن به تفاهم فراهم شده است و باید دو طرف تصمیم سیاسی شان را بگیرند.

داود محمدنیا، مشاور حقوقی وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای درباره احتمال دست یافتن ایران و 1+5 در مذاکرات هفته جاری در لوزان سوییس به تفاهم سیاسی گفت: همه طرف ها از ابتدا بر این نظر بودند که هر وقت چارچوب تفاهم در هر مقطع زمانی در مهلت هفت ماهه تمدید مذاکرات شکل گرفت، دیگر مذاکرات کفایت می کند و کار روی تدوین سند جامع و کاستن از پرانتزها آغاز شود. الان تقریبا گام های بزرگی برداشته شده است که بیشتر در زمینه فنی بوده است. البته بر روی مسایل مرتبط با موضوعات سیاسی از جمله نحوه برخورد با تحریم ها و دوره زمانی اجرای توافق نیز پیشرفت هایی داشته ایم، اما هنوز قطعی نشده اند.

آخرین دور مذاکرات هسته ای در سال جاری از روز یکشنبه (24 اسفند) در لوزان سوییس با دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا آغاز می شود.

هیات مذاکره کننده هسته ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف صبح روز یکشنبه راهی سوییس شد. در این مذاکرات علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی نیز حضور دارد.

محمدنیا درباره دوره اجرای توافق با اشاره به اظهارات باراک اوباما که مدت زمان اجرای توافق را حداقل ده سال اعلام کرده است، گفت: اوباما نسبت به مواضع حداکثری که قبلا درباره زمان اجرای توافق داشتند به طور تلویحی به ده سال اشاره کرده است، اما باید بگویم که هنوز درباره مدت زمان اجرای توافق تصمیم قطعی گرفته نشده است.

وی اظهار کرد: دو نکته به خوبی برای طرف های مقابل ایران در مذاکرات به خوبی درک شده است.اول این که ایران با توافقی که هرگونه تحریمی در آن باقی بماند، موافقت نمی کند و امروز همه این را می دانند و آمریکایی ها بیشتر از همه به این امر واقف هستند؛ چراکه بیشتر فرصت داشتند تا نظرات ایران را رو در رو بشنوند و درک کنند. کشورهای دیگر در گروه 1+5 هم اگر ملاحظاتی دارند و سعی دارند خلاف این خواست ایران بر نظرات خود پافشاری کنند، باید بدانند که این امر ممکن نیست و باید متناسب با واقعیت ها رفتار کنند.

محمدنیا نکته دوم را در رابطه با مدت زمان اجرای توافق جامع دانست و گفت: دوره زمانی اجرای توافق جامع باید معقول، مشخص و صرفا برای راستی آزمایی در چارچوب قانونی باشد. اگر طرف مقابل این دو موضوع را برای خود حل کند تقریبا تفاهم حاصل شده است.

به گزارش ایسنا، قرار است عصر روز دوشنبه ظریف در سفری کوتاه به بروکسل با وزیران خارجه سه کشور اروپایی به میزبانی فدریکا موگرینی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند و سپس به لوزان سوییس بازمی گردد. در عین حال هلگا اشمید معاون موگرینی به همراه تیمش در مذاکرات دوجانبه ایران و امریکا نیز حضور دارد.

مشاور حقوقی وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این پرسش که در توافق جامع و در فرایند راستی آزمایی فراتر از پادمان جامع و قبل از پروتکل الحاقی قرار است ایران نوعی جدید از نظارت و بازرسی آژانس را بپذیرد؟ گفت: ممکن است در برخی موارد به مکانیزم هایی نیاز داشته باشیم که به راستی آزمایی سرعت بیشتری می دهد، مثل رسیدگی به سوالات آژانس در چارچوب ابعاد احتمالی نظامی. یا به مکانیزم هایی خاص برای نظارت بر خرید اقلامی نیاز است که ماهیت دوگانه صنعتی و اشاعه ای دارد. البته این موارد به عنوان راه حل تاکنون مطرح شده است و هنوز تصمیمی قطعی در این باره اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد: این طور نیست که بین پادمان جامع و پروتکل الحاقی رویه حقوقی خاصی اتفاق افتد.

محمدنیا هم چنین یادآور شد که پروتکل الحاقی امری در اختیار مجلس شورای اسلامی است که درصورت صلاحدید تصویب و به اجرا در می آید.

به گزارش ایسنا، بر اساس قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، خرید و فروش اقلام هسته ای ممنوع است و با توجه به این که لغو تحریم های شورای امنیت در مراحل پایانی اجرای توافق جامع در عمل صورت می گیرد، این مکانیزم ها کمک می کند تا در طول اجرای توافق ایران بتواند در موارد مورد نیاز اقلام صنعتی مورد نیاز خود را تحت نظارت تامین کند. البته این نگرانی وجود دارد که این نظارت کوتاه مدت به یک رویه حقوقی بین المللی در آینده و برای دیگر کشورها نیز اعمال شود که به نوعی پذیرش نظارت ها فراتر از پادمان جامع است.

این عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان هم چنین درباره ماهیت فردو در توافق جامع به ایسنا گفت: هنوز تفاهمی بر سر این که فردو سایت تحقیق و توسعه باشد یا غنی سازی، صورت نگرفته است. البته در این امر اختیار با ایران است که اگر بخواهد در فردو غنی سازی کند؛ چراکه در توافق جامع، غنی سازی در ایران مورد توافق قرار گرفته است، همان طور که درباره ماهیت، دامنه و سطح غنی سازی صحبت می کنیم درباره مکان آن هم صحبت می شود. ممکن است بخواهیم بخشی از غنی سازی را در فردو و بخش دیگر را در نطنز قرار دهیم و این در اختیار ماست.

وی در پاسخ به این پرسش که لغو کامل تحریم های بانکی و نفتی چند سال به طول می انجامد؟ با تاکید بر این که این تحریم ها باید از روز اول اجرای توافق این تحریم ها لغو شوند، درباره چگونگی اجرای این تعهد به اجرای توافق ژنو اشاره کرد و گفت: در توافق ژنو مشکل جدی در زمینه لغو و کاهش تحریم ها نداشتیم بلکه مساله مکانیزم بانک مرکزی و رویه اجرایی بانک ها بود که اجازه نمی داد کار به سرعت انجام گیرد و به یک دوره زمانی خاص نیاز داشتند و این مشکل به چارچوب لغو تحریم ها مربوط نیست.

محمدنیا گفت: تحریم های نفنی، بانکی و مالی باید پس از پایان مرحله اول توافق رفع شده باشد و رویه اجرایی توافق در این مرحله، چگونگی کار را مشخص می کند.

وی درباره چگونگی لغو کلیه تحریم های شورای امنیت و قید آن در توافق جامع اظهار کرد: ما در پی این مساله هستیم و قطعا با توافقی بیرون خواهیم آمد که قطعنامه های شورای امنیت و موضوع ایران که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد را لغو کند. در حال حاضر ایران با پنج کشور عضو گروه 1+5 به علاوه آلمان از منظر اعضای شورای امنیت مذاکره نمی کند، اما چنانچه توافق صورت گیرد یکی از راه حل ها این است که توافق به تایید شورای امنیت برسد. توافق مطلوب ما این است که در آن هیچ نوع تحریمی علیه ایران باقی نماند.

این عضو تیم مذاکره کننده با بیان این که «امیدوارم جمع بندی صورت گرفته در مسایل فنی به سایر مسایل نیز تسری یابد» افزود: نمی توانم پیش بینی درباره مذاکرات هفته جاری داشته باشم، اما خوشبین هستم.

وی درباره نامه 47 سناتور آمریکایی به مقامات ایران گفت: این نامه میزان اختلاف در هیات حاکمه آمریکا و قوه مقننه این کشور را نشان می دهد و فاقد جایگاه حقوقی و اعتبار لازم است.

محمدنیا ادامه داد: قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل لازم الاتباع برای همه دولت هاست و هر رییس جمهوری در آمریکا موظب به اجرای آن هاست. با این حال تیم مذاکره کننده ایران به طور کامل تمام راه کارهای دور زدن و نقض توافق را مدنظر دارد و عناوینی برای توافق تنظیم می شود که هیچ یک از رییسان جمهور آمریکا نمی توانند به طور قانونی از این توافق تخطی کنند، به شکلی که نقض توافق تخطی آن ها از قانون اساسی شان خواهد بود.

وی گفت: دولت آمریکا مسوول اجرای تعهدات سیاست خارجی کشورش است و این مشکل آن هاست.

منبع: ایسنا