نقش کنگره آمریکا در قیمت نفت

وید پژنگ، کارشناس مطالعات بین الملل در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:

 

طی هفته های گذشته و بالاخص پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا و به دست آوردن اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، بیشترین صحبت ها و حدس و گمانه زنی ها راجع به اقدامات احتمالی این نهاد قانون گذار در ماه های پیش رو و نحوه موضع گیری کنگره نسبت به مذاکرات هسته ای جاری میان ایران و گروه 1+5 (شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) و احتمال تصویب تحریم جدید علیه کشورمان بوده است. ولی یکی از مواردی که می تواند به اندازه احتمال تصویب تحریم جدید توسط کنگره برای ایران اهمیت داشته باشد و تا حدی از آن غفلت شده است، نقش کنگره در تصویب قوانینی جهت تسهیل صادرات نفت آمریکا است که می تواند به طور غیرمستقیم بر اقتصاد کشورمان اثرگذار باشد. در سال 1973 و در بحبوحه جنگ اعراب و اسرائیل، کشورهای عربی صادر کننده نفت از جمله عربستان سعودی و لیبی توافق کردند که با استفاده از «سلاح نفت» کشورهای حامی رژیم صهیونیستی را تنبیه کنند. پس از کمک های فراوان آمریکا به اسرائیل از جمله تامین 2/2 میلیارد دلار تسلیحات، کشورهای عربی تصمیم گرفتند صادرات نفت به آمریکا را تحریم کرده و به علاوه از میزان تولید خود بکاهند.

 

این تصمیم موجب شد که قیمت نفت طی زمانی حدودا یکساله، از 3 دلار در هر بشکه به 12 دلار افزایش یابد. کنگره آمریکا در مقابل این تحولات، قانونی را به تصویب رساند که تولیدکنندگان نفت در آمریکا را از صادرات محروم می ساخت و آنها را ملزم می کرد نفت خود را صرفا به پالایشگاه های داخلی بفروشند. هدف از این قانون حمایت از مصرف کنندگان آمریکایی و مصون ساختن قیمت کالاهایی همچون بنزین از تلاطمات بازار جهانی نفت بود.

 

اما با عملیاتی شدن صنعت نفت شیل در آمریکا در چند سال اخیر و افزایش تولید نفت در این کشور تا 5/ 9 میلیون بشکه در روز و پس از تصمیم اخیر اوپک برای حفظ سقف تولید 30 میلیون بشکه ای به منظور مقابله با نفت شیل، بازار نفت روزانه با 2 میلیون بشکه مازاد عرضه روبه رو است و به نظر می رسد که تا چند سال آینده، بازار نفت جهشی ناگهانی در قیمت ها را تجربه نکند. این تصمیم اوپک اگرچه برای اعضای آن سخت و دردناک بوده است، ولی اثراتی جدی بر صنعت نفت شیل آمریکا داشته است. به طور مثال شرکت اکسون موبیل که بزرگ ترین شرکت نفتی دنیا است، در نظر دارد میزان بودجه خود برای سرمایه گذاری در سال آینده را تا 20 درصد کاهش دهد. همچنین به گزارش اکونومیست، تقاضای دریافت مجوز حفاری در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش، در میدان نفتی باکان در داکوتای شمالی که قلب صنعت شیل آمریکا است تا 40 درصد کاهش یافته است.

 

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شرایط کنونی دیگر مانند دهه هفتاد میلادی نیست و کنگره آمریکا باید این قانون را ملغی کرده یا حداقل آن را به روزرسانی کند. موافقان این طرح بر این باورند که اعطای مجوز صادرات به تولیدکنندگان آمریکایی آنها را در بازی نگه داشته و به آنها این امکان را می دهد که با کسب درآمد بیشتر، همچنان به سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه ادامه داده و به روش های اقتصادی تری برای حفاری دست یابند. شرکت های فعال در حوزه نفت شیل نیز به شدت خواهان لغو این قانون هستند؛ زیرا دیگر مجبور نیستند نفت خود را به پالایشگاه هایی در شرق آمریکا بفرستند و هزینه های زیادی برای حمل و نقل متقبل شوند (عمده نفت تولید شده در آمریکا نفت سنگینی است که اکثر پالایشگاه های آمریکا برای کار با آن نوع نفت ساخته شده اند، اما نفت شیل نفت سبک تری است و صرفا پالایشگاه هایی در شرق آمریکا توانایی پالایش آن را دارند). البته لغو این طرح نیز مخالفانی دارد. به طور مثال سناتور دموکرات، رابرت منندز چند ماه پیش اظهار کرد که در صورت لغو این قانون، صادرات نفت آمریکا به سرعت افزایش یافته، عرضه نفت کم شده و موجب افزایش قیمت بنزین در آمریکا می شود که فشار زیادی به مصرف کنندگان داخلی آمریکا وارد می کند. البته یک تحقیق که اخیرا توسط اداره انرژی آمریکا انجام گرفته نشان می دهد که قیمت بنزین در آمریکا کاملا به قیمت های جهانی نفت وابسته بوده و صادرات، موجب افزایش قیمت بنزین نخواهد شد. از جمله دیگر مخالفان این طرح باید به فعالان محیط زیست اشاره کرد که معتقدند اجازه صادرات، میزان حفاری ها را افزایش داده که هم انتشار گازهای گلخانه ای را تشدید می کند و هم اکوسیستم منطقه را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین پالایشگاه هایی که نفت شیل را با قیمت ارزان تری می خرند، نباید از یاد برد، زیرا می توانند با اعضای کنگره لابی کرده و مانع از لغو قانون مذکور شوند.

 

با این حال به نظر می رسد لغو قانون ممنوعیت صادرات برای آمریکایی ها اهمیت زیادی داشته باشد. صنعت نفت شیل در چند سال اخیر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، 2 میلیون شغل در آمریکا ایجاد و 238 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده و از عوامل اصلی بازیابی اقتصاد آمریکا پس از بحران اقتصادی است. لیزا مورکوفسکی، رهبر آتی کمیته انرژی سنا نیز به صراحت اعلام کرده است که پس از روی کار آمدن کنگره جدید، با جدیت برای لغو این قانون تلاش خواهد کرد. در تازه ترین تحولات صورت گرفته نیز، دولت آمریکا روز سه شنبه، 9 دی اعلام کرد که با صادرات نفت فوق سبک موافقت کرده است که براساس گزارش بانک سیتی گروپ، می تواند عرضه نفت در بازار جهانی تا پایان سال 2015 را به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.به همین دلیل به نظر نمی رسد بتوان دورنمایی برای افزایش قیمت نفت متصور بود. به همین خاطر به مسوولان کشور توصیه می شود که  برنامه های کارشناسی شده تری برای مقابله با قیمت های پایین تر نفت تدوین کرده و طرح های خود را بر اساس آن جلو ببرند.