مذاکرات هسته ای و بیماری هلندی دولت

اگر وعده های دکتر روحانی در جریان انتخابات لیست شود، این نتیجه حاصل می شود که مساله هسته ای مهم ترین تاکید او بوده است. او به موضوع هسته ای اشاره کرد و حل دیگر مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و تورم را درگروی حل این مساله دانست. وعده های هسته ای روحانی با سکانداری ظریف به پیش توافقی موسوم به ژنو منتهی شد و قرار بر این بود که توافق تا سوم آذرماه اعتبار داشته باشد اما بنا به دلایل متعدد، مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید و توافق تمدید شد. با تمدید این توافق، پیش بینی می شد که تغییراتی در بازار و اقتصاد کشور ایجاد شود که همین موضوع مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

 

در همین راستا محمود جامساز، کارشناس اقتصادی با «آرمان» به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید: 

 

 با تمدید مذاکرات، پیش بینی نوعی هیجان در بازار سرمایه ای کشور شد. چرا با وجود اینکه امکان این امر وجود داشت که نتیجه مذاکرات مثبت یا منفی شود، درعمل با تمدید مذاکرات مواجه شدیم و این تمدید چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟

 

تغییر بازار کلان و بورس نسبت به نتیجه مذاکرات کاملا طبیعی است. ازآنجایی که نتایج مذاکرات، انتظارات خوشبینانه جامعه به خصوص فعالان اقتصادی جامعه را برآورده نساخت، واکنش به تمدید مذاکرات بلافاصله دربازارسکه به 960هزار تومان و دلار به حدود 3400 تومان و کاهش 1600 واحدی شاخص سهام را سبب شد. علت تحولات این بود که نتیجه مذاکرات تاثیرآنچنان مثبتی براقتصاد ایران نگذاشت. گرچه به لحاظ قیاسی، از آنجایی که ضرب الاجل مذاکرات تبدیل به تمدید مذاکرات شد، ممکن است یک دستاورد سیاسی به حساب آید ولی از لحاظ اقتصادی قطعا دستاوردی محسوب نخواهد شد زیرا تا قبل از شروع مذاکرات، با تعهداتی که طرفین انجام داده بودند، حدود هفت میلیارد دلار از دارایی های مسدودشده ایران در دو فازآزاد و به حساب کشور واریز شد. اکنون همان روال ادامه خواهد یافت و تا اول ژوئن 2015، به حساب ایران واریز خواهد شد.

 

 در روند تمدید مذاکرات، قرار شد که هر ماه مقدار تعیین شده از بدهی های ایران بازگردانده شود، این مقدار واریزی، می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؟

 

 این میزان پرداختی به ایران تحولی را در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد. درحال حاضر قیمت نفت درحال سقوط آزاد است و پیش بینی می شود که به 60 دلار درهربشکه هم برسد. درهمین چند روز قیمت نفت wti به حدود 65 دلارسقوط کرد. بنابراین درنیمه دوم سال اگرکشورما قادرباشد حدود یک میلیون بشکه در روز صادر کند، با توجه به مشکلاتی که از تحریم ها به وجود آمده است، حدود 6 میلیارد تا پایان سال کسری بودجه خواهیم داشت که با توجه به کسربودجه ای که به موجب گزارشات درشش ماه ابتدایی سال بالغ به 18 هزار و 500 میلیارد بوده درنیمه دوم سال شاید کسری بودجه فراتر ازاین مبلغ باشد.

 

شما براین عقیده اید که احتمالا با توجه به عدم نتیجه بخش بودن مذاکرات و کاهش قیمت نفت با کسر بودجه روبه رو خواهیم شد. چگونه می توان این کسری بودجه را جبران کرد؟

 

دولت به منظورتامین این کسری بودجه ناگزیر است یا ازبودجه عمرانی بکاهد یا از حساب صندوق توسعه برداشت کند و این خود باعث آغاز بیماری هلندی خواهد بود. البته چاره دیگری هم دارد که ازبانک مرکزی استقراض نماید و انتخاب این مسیر باعث خواهد شد بدهی های خالص دولت و نقدینگی افزایش پیدا کند و یا اینکه اوراق قرضه منتشر کند که به نظر نمی رسد با توجه به شرایط کشور چنین تصمیمی اتخاذ شود. راهکار دیگر این است که به طور چراغ خاموش بهای برخی از خدمات دولتی مثل خدمات پستی را افزایش دهد و راه دیگر اینکه با افزایش بهای چراغ خاموش مثل بهای انرژی و تعرفه های گمرکی، نقدینگی به دست آورد ولی مسلم است که تنگناهای مالی دولت بیشتر می شود و دولت را در تحقق اهداف خود که کاهش تورم و برون رفت ازرکود و کاهش بیکاری و افزایش سرمایه گذاری مولد است، محدود تر می سازد.

 

 یکی ازبخش های مولد کشور بخش خصوصی است که درچند سال گذشته و به دلیل دخالت دولت در اقتصاد وهمچنین فشار تحریم ها دچار نوعی بی ثباتی و رکود شده است. به نظر شما دولت باید چگونه با مشکل این بخش مواجه شود؟

 

همان طور که شما گفتید تحریم ها در طول این چند سال از طرفی باعث فشار بیش از پیش بر بخش خصوصی شده است. مخصوصا بنگاه های کوچک و متوسط که ازعدم وجود تنخواه گردان رنج می برند و نیازمند تسهیلات ارزان قیمت بانک ها هستند. متاسفانه بانک ها به دلیل فساد گسترده ای که در دستگاه دیوانسالاری وجود دارد، تقریبا ازمنابع تخلیه شده اند زیرا منابع آنها را بیشتر کسانی دراختیار دارند که صاحب قدرت و نفوذ هستند و به آسانی، دریافتی هایشان را به بانک ها بازنمی گردانند که مطالبات معوقه بانک ها تائیدکننده این مطلب است لذا بخش خصوصی هم با افزایش قیمت های نسبی روبه رو می شود که نهاده های تولید را افزایش می دهد و هم با محدودیت بیشتر درخصوص اعتبارات بانکی روبه رو است. 

 

آیا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قبل از تمدید دوباره مذاکرات برنامه هایی را برای بعد از تحریم پیش بینی کرده بودند؟

 

بسیاری از فعالان اقتصادی با انتظارات خوش بینانه ای که از نتیجه مذاکرات داشتند، حتی برنامه های آینده را طرح ریزی کرده بودند ولی به دلیل عدم توافق هیچ کدام از آنها اجرا نخواهد شد و نتیجتاً رکود در بازار حاکم خواهد شد.

 

برای خروج از رکود برنامه های زیادی دردنیا وجود دارد. ولی بهترین برنامه برای خروج از رکود برنامه خروج غیرتورمی است. با توجه به شرایط فعلی امکان اجرای این برنامه در کشور وجود دارد؟

 

این مذاکرات را نسبت به سال جاری و آینده باید به صورت مجزا تحلیل کرد. مذاکرات درسال جاری نتیجه مثبتی بر اقتصاد نگذاشته است. البته دولت برنامه ای را برای خروج غیرتورمی تدوین کرده است که قرار است تا پایان سال آینده یعنی سال 94 اجرایی کند. ما از فصل اول سال 91 تا فصل اول سال 93 به طور متوالی شاهد رکود در اقتصاد بوده ایم. از فصل اول سال 93 به بعد رشد اقتصادی ما مثبت شد و این نشانه های خوبی برای خروج از رکود است اما کشور به طورمطلق از رکود خارج نشده است زیرا اگر رشد اقتصادی ما در نیمه اول سال 93نسبت به دوره مشابه قبل 4 /6 درصد افزایش نشان می دهد، به دلیل آن است که در سه ماه ابتدایی سال 92 ما کمترین ارزش تولید ناخالص داخلی را داشتیم. به این دلیل درفصل اول سال 93 نسبت به دوره مشابه، شاهد یک رشد مثبت هستیم ولی اگر این رشد را با سال 90 مقایسه کنیم خواهیم دید که ارزش افزوده سه ماه اول سال 93 نسبت به سه ماه اول سال 90 حدود 7/ 8 درصد کاهش داشته است.

 

بنابراین این آمار گرچه از لحاظ احتساب رشد اقتصادی دوره مشابه صحیح است اما برای مردم قابل هضم نیست. معمولا این گونه آمارها باید بیشتر درجهت تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال اقتصادی و تدوین برنامه برای تصمیم گیران اقتصادی اعلام شود نه برای اعلام به مردم زیرا مردم را دچار نگرش منفی به رشد اقتصادی می کند. درهر صورت با توجه به تنگناهای مالی که دولت با آن مواجه است و یکی ازمحورهای چهارگانه سیاست خروج از رکود همین تنگناهای مالی است، دولت با مشکل روبه روست چرا که با کسر بودجه و کاهش درآمد های نفتی که به این زودی هاهم افزایش نخواهد یافت، دولت قادر نخواهد بود که اهداف خود را در زمینه افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مخصوصا در صنایع پیشران که تحریک آنها نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است محقق کند. ت

 

نها راه دولت تربیت بخش خصوصی آن هم بنگاه های کوچک و متوسط است که در حال حاضر سرمایه گذاری آنها انجام شده ولی نیازمند کمک های مالی بانک ها هستند تا به حرکت درآیند و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال کنند. وظیفه دولت ایجاب می کند برای تحقق برنامه های خود ازاین صنایع حمایت کند. نقدینگی عظیمی که درجامعه وجود دارد را به نحوی مدیریت کند که بتواند ازآنها درجهت افزایش رشد اقتصادی بخش خصوص مولد استفده کند ولی در مورد سال آینده دولت با مشکل عمده ای روبه رو است زیرا بودجه سال آینده که یکی ازمهم ترین قوانین سال آینده است و سند دخل وخرج دولت است و باید با رویکرد ضدتورمی و افزایش اشتغال و کاهش رکود تنظیم بشود، مستلزم منابعی است که آن منابع بتواند پاسخگوی منافع جاری و منافع دولت باشد.

 

 باتوجه به مشکلات کسری بودجه در سال آینده، چه مشکلاتی گریبانگیر بودجه عمومی کشور خواهد شد؟

 

دربودجه عمومی و در بخش درآمدها از آنجا که هنوزاقتصاد کشوربه نفت وابسته است، دولت درموضوع درآمدهای نفتی با سه موضوع روبه رو است. یکی وقوف کامل برظرفیت واقعی تولید نفت است. دوم قیمتی که برای هر بشکه نفت تعیین می کنند و سوم نرخ تبدیل دلار به ریال است که هرسه باید در بودجه ازطریق کارشناسی و پیش بینی های قرین واقع صورت گیرد.

 

  دولت توان پیش بینی کاهش قیمت نفت را نداشت که امسال، نفت را با بشکه ای 100 دلار بست. آینده بازار نفت را چگونه می بینید؟

 

 درسال جاری پیش بینی های دولت درنفت بشکه ای صد دلار اشتباه بزرگی بود. زیرا باقیمت روزحرکت کردند. قیمت نفت در سال آینده باید به صورت بسیار بدبینانه در بودجه مطرح شود چراکه دولت قصد دارد قیمت نفت را بین 70 تا75دلار در بودجه سال آینده تعیین کند که این امربا توجه به شرایط جهانی نفت واینکه کشورما هیچ قدرتی در تعیین قیمت نفت ندارد و سرنوشت بهای نفت در خارج از مرزها رقم می خورد، باید کف قیمت نفت را درنظر بگیرد تا بتواند به درآمد واقعی نفت برسد. از طرفی از آن جایی که قیمت را پایین تعیین می کنند و ظرفیت تولید نفت را هم مشخص می کنند، قاعدتا برای جبران کاهش درآمدهای خود لازم است نرخ تقویم دلار به ریال را افزایش دهند و باتوجه به مسائل اقتصادی سیاسی ای که درسطح جهان درمورد قیمت نفت مطرح است وهمچنین تقویت دلار و تزلزلی که دریورو به وجود آمده وکاهش رشد اقتصادی کشور های با اقتصاد نوظهور و تنازل رشد اقتصادی دراتحادیه اروپا و رکود در ژاپن باعث شده است که قیمت جهانی نفت کاهش یابد. ازلحاظ سیاسی عربستان به عنوان اولین تولیدکننده بزرگ اوپک و دومین تولیدکننده نفت در جهان تمایل ندارد با افزایش قیمت سهم خود را دربازار جهانی کاهش دهد. و نتیجتا هم درمذاکرات بین ونزوئلا ومکزیک وعربستان شاهد آن بودیم وهم درمذاکرات اوپک که توافقی برای کاهش سهم تولید با حذف افزایش قیمت نفت نرسیدند و سهم تولید اوپک دربازارنفت در 30میلیون بشکه باقی ماند.

 

عربستان از ذخایرارزی بالایی برخوردار است. بنابراین به آسانی می توانند کاهش قیمت نفت را جبران کند و ازطرفی شیل اوند آمریکا که درچند سال اخیرتولید آمریکارا افزایش داده تا حدی می تواند کاهش قیمت را تحمل کند. چون ممکن است قیمت 55 دلاریا60 دلار شیل اوند آمریکا را از بازار نفتی خارج کند و در این صورت عربستان می تواند قیمت خود را افزایش دهد. اما این زمان معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید به خصوص که روسیه با عنوان اولین صادرکننده نفت جهان با کاهش 30 درصدی صادرات نفت حدود یک چهارم درآمد های خود را از دست می دهد و این بزرگ ترین هدف آمریکا در تضعیف اقتصاد روسیه است .بنابر این عربستان و آمریکا در این راه باهم هم داستان هستند. 

 

 برای اینکه سهم نفت را در بودجه کشور به خصوص بودجه جاری کشور کم کنیم چه کار باید انجام دهیم؟

 

ما درتنظیم بودجه باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی به نفت درآن بسیار بسیار کم باشد و از منابع دیگرمثل مالیات ها استفاده کنیم. البته باید تحول اساسی در رفتارمالیاتی کشور صورت بگیرد و طیف مدعیان مالیاتی گسترش بیابد، درحال حاضر نهادهای شبه دولتی که دارای گردش مالی هزاران میلیارد درسال هستند، باید درزمره مالیات دهندگان قرارگیرند. اگر معافیت مالیاتی این گونه نهادها تصویب گردد دولت ها قادر نخواهند بود ازاین نهاد های پرقدرت مالیات وصول کنند چه بسا چنانچه بتوانند مالیات واقعی ازچنین نهاد هایی دریافت کنند نیازی به درآمد های نفتی نباشد.

  دولت همواره عنوان می کند که تورم را کاهش داده است.

 

در زمان دولت گذشته متاسفانه هزینه های عمومی و تعداد شرکت های دولتی افزایش پیدا کرد و کسری بودجه به صورت هرساله افزایش می یافت و تامین کسری بودجه منجر به افزایش رشد نقدینگی و تورم شد که میزان آن در روزهای پایانی دولت آقای احمدی نژاد به ششصدهزار میلیارد رسید و تورم به 42 درصد و بیکاری به حدود 12 تا13 درصد رسید وهمچنین رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به شدت پایین آمد. درهمین دوره قیمت دلار از 900 تومان3400 تومان رسید و این شوک ارزی باعث شد بخش مهمی از تورم 40 درصدی ناشی از این شوک ارزی باشد. البته پرداخت یارانه ها و سایر سیاست گذاری های پولی ومالی برافزایش تورم نقش داشت. اما این آثارافزایش دلار و سیاست های اقتصادی دولت برروی متغیرهای اقتصادی اثرگذاری خود را کرده بود. یعنی در حقیقت متغیرهای اقتصادی از شوک های اقتصادی تخلیه شده بودند و شوک جدیدی ایجاد نشد که تورم را افزایش دهد، ضمن اینکه رکود اقتصادی هم به وجود آمده بود و گردش مالی سرمایه کاهش پیدا کرد، در نتیجه تورم درحد قبل از شوک های وارده اقتصادی تنازل پیدا کرد. 

 

درحقیقت انتظارات خوش بینانه ناشی از دیپلماسی دولت و معاملات خردی که در بازار ارز انجام می گرفت قیمت ارز را تابع عرضه و تقاضای کل کرد و نوسانات را به حداقل تقلیل داد و بازاررا در حد شبه ثبات در زمینه ارز ایجاد کرد وگرنه دولت اقدامات اساسی انجام نداده است. البته با توجه به صرفه جویی هایی که پیش گرفته و با هدف هایی که برای کاهش تورم دارد. تا حدودی درکاهش تورم موفق بوده است.