آیا تغییر چهره دوحه واقعیت دارد؟

دیپلماسی ایرانی: مقامات ارشد آمریکا، همزمان با بستر سازی آمریکا برای تشکیل ائتلاف ضد داعش، بر اهمیت به خدمت گرفتن ابزار جنگ نرم همراه با حملات هوایی تاکید کرده اند. خصوصا، هرگونه تلاش برای رویارویی و شکست نهایی داعش باید با تمرکز بر قطع منابع مالی این گروه همراه شود. در هر صورت، لازمه این کار تلاش واقعی بین المللی برای متوقف کردن کمک مالی به داعش است و تنها زمانی موفق خواهد بود که حتی کوچکترین کمک مالی به داعش نیز متوقف شود.

قطر را در این فهرست قرار دهید.  یک کشور کوچک اما ثروتمند خلیج (فارس) که به محبت کردن به جنبشهای اسلامی، از حماس فلسطینی و شبه نظامیان اسلامگرای لیبی تا طالبان افغانستان، علاقمند است. وزارت خزانه داری آمریکا به سرپرستی دیوید کوهن، در ماه مارس، قطر را به عنوان یک کشورآزاد برای کمک مالی به تروریسم اعلام کرد. کوهن گفت که نظارت قطر خیلی آزاد و بی قید و بند است، به طوریکه" چند کمک کننده عمده قطری به عنوان نمایندگان محلی شبکه های جمع آوری اعانه برای تروریستها که در کویت مستقر هستند عمل می کنند". کوهن، بدون فاش کردن اطلاعات حساس، به گزارشهای رسانه ای اشاره نمود مبنی بر اینکه قطر نه تنها حماس بلکه معارضان تندرو در سوریه را نیز حمایت می نماید. کوهن به طور خلاصه گفت: "بدون هر گونه اغراقی، چنین اقدامی از سوی قطر به شکل خطرناک و ناخوشایندی وضعیت شکننده کنونی را بدتر خواهد کرد."

هم اکنون، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد، تحت فشار فزاینده اتهامات مبنی بر استمرار تامین مالی تندروها در عراق و سوریه، احساس مسئولیت کرده و شخصا به صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل اطمینان داده است که قطر چنین کاری نمی کند. وی حتی پذیرفت که "چنین سازمانهایی تا حدودی از خارج تامین مالی می شوند". قطر در حال حاضر قانونی را برای تشکیل یک آژانس تصویب کرده است که این آژانس بر بنیادهای خیریه ای که در حوزه سیاسی فعالیت دارند و پول به خارج می فرستند و یا کمکهای مالی را دریافت می کنند نظارت کند.

البته، این اولین قدم مثبت در یک مسیر درست است، اما تنها در صورتی قابل توجه است که این قانون اجرایی شود. متاسفانه قطر – همچون چند کشور دیگر خلیج (فارس) – سابقه تصویب نمایشی چنین قوانینی را دارد اما یا به آن عمل نمی کند و یا اقدام کمی برای تحقق آن انجام می دهد.

قطر، در سال 2004، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کمک مالی به تروریستها جرم محسوب می شد، و ضمنا واحد اطلاعات مالی(FIU)[2] و سازمان فعالیتهای خیریه قطر(QACA)[3] را تاسیس نمود. قانون دیگر، مصوبه سال 2006، منجر به گسترش نظارت بر بنیادهای خیریه و قدرت قانونی بیشتر وزارت مسکن و شهر سازی می شد. همه این اقدامات مثبت بود، اما زمانی که دو سال بعد تیم ارزیابی صندوق بین المللی پول[4] (IMF)، سیستمهای ضد پولشویی (AML)[5] و مبارزه با منابع مالی تروریسم(CFT)[6] قطر را مورد بررسی قرار داد، با اشکلات مهمی مواجه شد. صندوق بین المللی پول گزارش داد که تامین مالی تروریسم، در قطر "به شکل محدودی" جرم محسوب می شود. آن طور که پیداست دستور دولت مبنی بر تشکیل واحد اطلاعات مالی(FIU) در تضاد با قانون ضد پولشویی قطر است. ارزیابی صندوق بین المللی پول نشان می داد که سیستم شفاف سازی انتقال پول به خارج  " نه اجرایی شده و نه کارآمد" است. علیرغم وجود قانون برای توقیف، بلوکه، و ضبط اموال حاصل از پولشویی و فعالیتهای تروریستی، حتی یک مورد دستور برای توقیف وجود نداشت، چرا که حتی یک مورد پولشویی در دادگاه ها مطرح نشده بود. بر عکس، صندوق بین المللی پول گزارش داد که " مقامات قطری، در یک مورد، به فردی که در فهرست تروریسم سازمان ملل (UNSCR 1267) بوده پناهندگی اعطا کرده اند و هیچ گونه اقدامی در رابطه با اموال و پول این فرد صورت نگرفته است.

نگارنده، در یک مواجهه عجیب در سال 2009، شخصا تمایل قطر به تصویب قانون و مسکوت گذاشتن آن بدون هر گونه اقدامی در جهت اجرای آن را از نزدیک مشاهده کرده است. نگارنده، در ملاقات با مقامات قطری در دوحه، سوال کرد که چگونه واحد اطلاعات مالی قطر(FIU) مطابقت حواله های غیر رسمی با قانون جدیدی را که ملزم کننده ثبت حواله در دولت و یا ابطال آن است مورد ارزیابی قرار می دهد؟ مقام قطری پاسخ داد به نظر می رسد که هیچ حواله ای در جابجایی پول در قطر استفاده نمی شود، چرا که تا کنون هیچ موردی مطابق قانون جدید در دولت به ثبت نرسیده است. حقیقتا، همین مقام قطری چند هفته پیش از آن، چنین گفتگویی با کارشناسان صندوق بین المللی پول داشت و به همین ترتیب پاسخ داده بود. اینکه حتی یک حواله پولی هم در قطر مورد استفاده قرار نگیرد به شدت مورد تردید بود، از این رو هنگامیکه کارشناسان به هتل بازگشتند از کارگران خارجی پرسیدند که شما چگونه برای خانواده خود پول می فرستید؟ پاسخ آنها دور از انتظار نبود: " حواله". تیم کارشناسی سپس به آن مقام قطری مراجعه کرد و با نشان دادن فهرست حواله ها، دولت را ملزم به ارائه گزارشهای به روزشده به صندوق بین المللی پول نمود و ضمنا بر اجرای قانون جدید تاکید کرد.

قطر، سال بعد، قانون دیگری را در رابطه با مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم تصویب کرد، و این بار دادستان را ملزم به بلوکه کردن منابع مالی سازمانهای تروریستی که در فهرست سازمان ملل ذکر شده اند نمود. کمیته ملی ضد تروریسم (NATC)[7] با هدف شناسایی سازمانهای تروریستی که مستقل از سازمان ملل عمل می کرد تاسیس شد، اما هیچ اقدامی تا پایان سال 2013 توسط این کمیته صورت نگرفت. در حالیکه قطر موسسات مالی را ملزم به ثبت گزارش تراکنشهای مشکوک می کند، اما واحد اطلاعات مالی قطر تا پایان نوامبر 2013 فقط یک مورد را برای بررسی به دادستان عمومی ارجاع داده است.

تعهد اخیر قطر به منظور نظارت منظم بر بخش بنیادهای خیریه این کشور باید زودتر به جریان انداخته شود. پیش نویس این قانون سال گذشته آماده بود، اما به واسطه فشارهای بین المللی اکنون به تصویب رسیده است. وزارت خارجه آمریکا، سال گذشته، متوجه شد که وزارت کار و امور اجتماعی قطر به "طور رسمی" سازمانهای خیریه غیر دولتی را رصد می نماید و برای آنها گواهی صادر می کند و ضمنا شرکای خارجی این سازمانها را ملزم به بررسی و صدور گواهی می کند. اما به شکل رسمی چنین چیزی تحقق پیدا نکرد، زیرا تا زمانی که بنیادهای خیریه در حوزه مرکز مالی قطر(QFC)[8] فعالیت می کنند، معاف از ثبت و یا نظارت اجباری هستند.

وزارت خارجه آمریکا، در آخرین گزارش سالانه تروریسم، به شکل محترمانه ای نظارت قطر، بر کمکهای مالی به سازمانهای خارجی را، "غیر همسو" با قانون ضد پولشویی این کشور و دارای "خللهای زیادی" توصیف کرد. به تعبیر یک مقام آمریکایی، رویه قطر در برخورد با این موضوع" صرفا تصویب قانون است و تصور می کند همه چیز با قانون مصوبه حل می شود". بنابراین جای شگفتی نیست که وزارت خزانه داری در دسامبر گذشته نام  عبدالرحمن النعیمی، تاجر و مقام دانشگاهی قطری، را در فهرست تروریستها قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا متوجه شد که "النعیمی تقریبا مبلغ 600000 دلار را از طریق نماینده القاعده در سوریه، ابوخالد السوری، برای القاعده فرستاده است وقصد داشته تا تقریبا 50000 دلار دیگر را نیزبفرستد". همچنین این وزارتخانه در گزارشی اعلام کرد که النعیمی برای القاعده عراق( موسوم به داعش)، القاعده منطقه عربی[9](AQAP)، و الشباب در سومالی پول حواله کرده است.

تا کنون، رفتار قطر در قبال این موضوع فاقد اجرای قانون بوده است. در عوض، قطر در صحبت با سرمایه گذاران و منتقدان، به شکل یکسانی، تصویب قانون را مورد تاکید قرار می دهد. قانونی که بر روی کاغذ خیلی محکم است اما اجرایی نمی شود.

بنابراین تصویب قانون اخیر در قطر، به خودی خود، ارزشمند نیست. قطر در گذشته قوانین مشابهی را تصویب کرده است، بدون آنکه به اختیاراتی که این قوانین به آژانسها و موسسات می دهد عمل کرده باشد. امیر قطر، روز بعد از اعلام قانون جدید، به صدر اعظم آلمان اطلاع داد که" قطر هرگز سازمانهای تروریستی را حمایت نکرده و نخواهد کرد." تدوین قوانین مربوط به بنیادهای خیریه  قدم اول است، اما به هر حال، این قوانین باید به اجرا درآید. نشانه سال نکو، افتتاح آژانس جدید بازرسی بنیادهای خیریه نیست، بلکه بهار این سال نکو آن زمانی است که  این آژانس قدم جدی بر ضد منابع مالی تروریسمی که در قطرنهادینه شده بردارد.

منبع: دِهیل[10]

ماتیو لویت[1]

مترجمین: حامد ضرغامی و نصرت الله تاجیک

[1]  لویت مدیر برنامه اشتاین در مرکز اطلاعات و مبارزه با تروریسم وابسته به موسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن است. وی نویسنده کتاب "حزب الله: رد پای جهانی حزب خدای لبنانی" است. وی کارشناس سابق ضد تروریسم اق بی آی میباشد.

[2] Financial Intelligence Unit

[3]  Qatari Authority for Charitable Activities

[4]  International Monetary Fund

[5]  Anti-money laundering

[6] Counter-terror finance

[7] National Anti-Terrorism Committee

[8] Qatar Financial Center

[9] al Qaeda in the Arabian Peninsula

[10] http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/218706-qatars-not-so-charitable-record-on-terror-finance