آیا ائتلاف نظامی ضد داعش قانونی است؟

دیپلماسی ایرانی : یکی از موضوعاتی که در جریان شکل گیری ائتلاف نظامی ضد داعش به رهبری آمریکا و حملات نظامی آن در خاک عراق و سوریه مورد اختلاف کارشناسان و دولت هاست مقوله قانونی بودن آن است. طبق گفته آقای اوباما، بیش از ۴۰ کشور پیشنهاد داده اند به ائتلاف نظامی ضد داعش ملحق شوند. از یکسو دولت هایی چون روسیه، سوریه ، ایران و غیره اقدام آمریکا و ائتلاف مزبور را مغایر با حقوق بین الملل قلمداد کرده اند. رییس جمهوری ایران در اثنای مصاحبه مطبوعاتی در نیویورک بر این موضع پای فشرد و وزیر خارجه، آقای ظریف نیر بر آن تاکید داشتند.  رییس جمهوری ایران اعلام کرد: «هدف قرار دادن مواضع  در کشور سوم، باید در چارچوب مشخصی انجام شود و بدون درخواست کشوری که هدف قرار گرفته یا بدون اجازه سازمان ملل، حملات هوایی و خلاف قوانین و حقوق بین الملل است». ولی رییس جمهوری ایران در عین حال از هر گونه تایید یا محکوم کردن مستقیم دخالت نظامی در سوریه که از سوی آمریکا، برخی کشورهای غربی و متحدان عرب منطقه انجام می شود خودداری کرد.

این مواضع با شدت بیشتری از سوی روسیه و سوریه نیز ابراز شده است. از سوی دیگر، آمریکا، بسیاری از دول غربی و عربی  اساس شکل گیری و اقدامات نظامی ائتلاف ضد داعش را قانونی و در چارچوب حقوق بین الملل ارزیابی کرده اند. در این یادداشت استدلال های طرفین و وزانت دلایل آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

طرف آمریکایی استدلال می کند که ائتلاف نظامی ضد داعش حالت تدافعی داشته و در واکنش به اقدامات تجاوزکارانه داعش شکل گرفته است. ابتدا این داعش بود که از طریق کشتار بیرحمانه مردم سوریه و عراق بر بخش های زیادی  از سرزمین این دو کشور مسلط شده و حد و مرزی بر اقدامات تجاوزکارانه خود قائل نیست. ائتلاف نظامی ضد داعش به دعوت رسمی دولت عراق جهت دفع تجاوز یک گروه جنایتکار وارد عمل شده است و دولت عراق با استناد بر اصل حاکمیت از این حق برخوردار است که برای حفظ تمامیت ارضی خود و محافظت از مردم بی پناه تقاضای کمک از قدرت های خارجی داشته باشد و این وظیفه اخلاقی و قانونی دولتهاست که به کمک قربانی تجاوز بشتابند. اما استدلال مخالف این است که کمک نظامی به عراق با توجه به درخواست رسمی این کشور ممکن است موجه و قانونی باشد، اما گسترش این حملات به خاک سوریه بدون کسب اجازه اجازه از دولت سوریه سیاست یک بام و دو هواست. مگر اینکه در وجود یک دولت مستقر در سوریه تردید باشد و رژیم بشار اسد را حکومت دوفاکتو سوریه قلمداد نکنیم.

از سوی دیگر، ائتلاف نظامی ضد داعش ممکن است اصل دفاع مشروع را مبنای حقوقی اقدام نظامی خود قرار دهد. بر اساس این اصل، هر وقت یک دولت در معرض تجاوز نظامی بالفعل یا قریب الوقوع حتمی قرار بگیرد می تواند جهت دفع تجاوز به اقدام نظامی متناسب متوسل شود. ممکن است این اصل را برای دولت های عراق و سوریه  موجه دانست، اما تسری آن به دول غربی، عربی و غیره با تردید همراه است. آیا می توان سربریدن چند آمریکایی را به منزله تهاجم نظامی بالفعل یا قریب الوقوع حتمی علیه آمریکا قلمداد کرد؟ این دیدگاه با تعریف عرفی و سنتی حق دفاع مشروع مطابقت نمی کند. اما طرف آمریکایی ممکن است استدلال کند با توجه به ایدئولوژی ضد آمریکایی داعش و عملکرد آن ، این گروه یک سازمان تروریستی است و اقدامات آن به منزله تهدید امنیتی قریب الوقوع محسوب می شود و باید اقدامات پیشگیرانه علیه آن انجام داد.

استدلال دیگر طرفداران ائتلاف نظامی ضد داعش دکترین حمایت و وظیفه دخالت بشردوستانه قهری است. طبق این اصل، در صورتیکه گروهی از انسانها در وضعیت اسفبار انسانی قرار بگیرند و در معرض جنایت، کشتار، آورگی و غیره قرار بگیرند وظیفه بنی آدم و دولتهاست که به کمک آنها بشتابند. همانگونه که بعد از جنگ سرد حدود 20 عملیات نظامی قهری بشردوستانه در اقصی نقاط جهان صورت گرفت. هم اکنون با توجه به آوارگی میلیونها عراقی و سوری و کشتار بی رحمانه آنها از سوی داعش، وظیفه جامعه بین المللی است که با دخالت نظامی جلوی بروز جنایت انسانی بیشتر را بگیرد. اما مخالفین استدلال می کنند که 20 مورد مداخله بشردوستانه مزبور با مجوز شورای امنیت صورت گرفت. اگر دولتها خودسرانه به تعریف وضعیت بحران های بشردوستانه و دخالت نظامی مبادرت نمایند سنگ روی سنگ بند نخواهد آمد و هرج و مرج بر صحنه بین المللی حاکم خواهد شد. اما طرفدان ائتلاف ضد داعش استدلال می کنند که با توجه به چندین رأی وتوی روسیه در شورای امنیت در قبال تحولات سوریه، بعید است که این بار هم بتوان نظر مثبت مسکو را جلب کرد و نمی توان دست روی دست گذاشت که انسان های بیشتری نابود شوند.

همه استدلال های فوق بر اساس تعریف بحران در محدوده زمانی ماه های میانی سال 2014 صورت گرفته است که داعش با حمله به عراق قدرت بیشتری گرفت. ولی اگر محدوده زمانی بحران را از سال 2011 تعریف کنیم و نقش دول غربی و عربی را در تشدید جنگ داخلی سوریه و ظهور گروه هایی چون داعش را موثر بدانیم، آنوقت مبانی حقوقی ائتلاف نظامی ضد داعش در برهه فعلی با چالش هایی همراه خواهد بود. بهرحال قانونی بودن یا نبودن یک موضوع یک نوع رابطه بین الاذهانی است و نمی توان مبانی محکم و ریاضی برای آن جستجو کرد. در پرتو این دیدگاه، در حال حاضر اکثریت اعضای جامعه بین المللی از توافق بین الاذهانی در قانونی بودن ائتلاف ضد داعش برخوردار است و استدلال های طرف مخالف در حاشیه قرار گرفته است. خصوصا اینکه شورای امنیت هم در قطعنامه ای در 24 سپتامبر 2014هر گونه کمک به گروههای پیکارجو چون داعش و عضویت در آنها را جرم قلمداد کرده است که مفهوم عکس آن این است که اقدام قهریه با چنین مجرمانی موجه است.

انتشار اولیه : شنبه 5 مهر 1393 / باز انتشار : جمعه 13 فروردین 1393