تاثیر تمدید چهار ماهه مذاکرات بر اقتصاد کشور

دنیای اقتصاد نوشت:

دیپلمات های ایران و 1+5 قریب به سه هفته، سخت روی توافق جامع کار کردند؛ امری که در تاریخ دیپلماسی بسیار نادر است؛ اما در نهایت قرار بر این شد که توافق موقت ژنو 4 ماه دیگر تمدید شود تا طی این دوره توافق جامع به دست آید. نتایج این تمدید توافق برای اقتصاد ایران چیست؟
1- می دانیم همه طرف ها و به خصوص ایالات متحده، اگر بر این نظر بودند که تمدید توافق ژنو منجر به توافق نهایی نمی شود، راضی به تمدید آن نمی شدند. بنابراین با وجود همه اختلافات بزرگی که در بیانیه مشترک ظریف و اشتون به آن اشاره شده است، آنها امید بسیار دارند که در مهلت ایجادشده، توافق تاریخی صورت گیرد. از این رو، اگر بازار همان دید و امیدی را به توافق داشته باشد که دیپلمات ها دارند، تمدید توافق ژنو می تواند عناصر مثبتی را به همراه داشته باشد.
همچنین نباید از یاد برد که اختلاف بین دو طرف، بسیار عمیق است و به رغم گفت و گو های بسیار و جلسات متعدد، زمان بیشتری نیاز است تا این اختلاف برچیده شود. امید به حل و فصل مساله باعث تمدید توافق موقت شده است و از همین رو به سختی بتوان از آن برداشت منفی داشت؛ مگر آنکه بازار بر این نظر باشد که توافق حتی در 4 ماه آتی نیز حاصل نمی شود؛ گمانی که حداقل دستگاه های دیپلماسی کشور های درگیر این مساله آن را بروز نداده اند.
2- توافق ژنو در همان دوره 6 ماهه خودش نیز دستاوردهایی به همراه داشت. آمار نشان می دهد که نه تنها بازار های مالی اقتصاد ایران باثبات بودند، بلکه این توافق با کاهش دادن ریسک های اقتصادی – سیاسی موجب کاهش تورم شد و در عین حال تخمین زده می شود در این دوره رشد اقتصادی منفی، مثبت شده است که البته آمار رسمی به زودی این مساله را آشکارتر خواهد کرد.
3- البته آمریکایی ها با تهدید طرف های تجاری و تداوم مجازات کردن شرکت ها و بانک های خارجی که با روح کلی توافق در تضاد بود، نگذاشتند که توافق ژنو ظرفیت بیشتری را برای طرف ایرانی ایجاد کند تا به این شکل بتوانند برای توافق جامع دست بالاتری داشته باشند و به نظر می رسد که آنها در این 4 ماه و با نزدیک شدن به مهلت غیرقابل تمدید، باز این روند را با قدرت بیشتری ادامه دهند. از این رو با وجود تمام رفت و آمد های شرکت های بزرگ و تجاری به ایران که در نوع خود در یک دهه گذشته کم سابقه بوده است، آنان تا رسیدن به توافق جامع تنها به ارزیابی فرصت ها و کارهای مطالعاتی خواهند پرداخت که این امر منجر به افزایش چشمگیر سرمایه گذاری نخواهد شد.
4- بازار های دارایی، احتمالا در این 4 ماه مانند نیم سال گذشته شوک بزرگی را به خود نخواهند دید و وضعیت باثبات کنونی می تواند تداوم یابد و از این رو، سیاست گذاران اقتصادی می توانند با دغدغه کمتری بسته خروج از رکود را دنبال کنند،؛ هرچند شاید برای آنان مطلوب تر این بود که توافق زودتر حاصل شود تا آنان راحت تر به هدف رشد اقتصادی 3 درصدی دست یابند.
5- هرگونه توافق نهایی از نظر اقتصادی، باید متضمن این مساله باشد که سرمایه گذاران از یکسو و فعالیت های تجاری و بانکی از سوی دیگر، در حالت کج دار و مریز با ایران نباشند و بی تردید دیپلمات های ایرانی به این مساله واقفند. اگر توافق جامع نیز به گونه ای نوشته شود که به خصوص ایالات متحده هنوز بتواند به خاطر مراودات عادی با ایران طرف های دیگر را دادگاهی و جریمه کند و بتواند برای تجارت با ایران هشدار دهد، این توافق برای اقتصاد ایران سودمند نخواهد بود و طی مذاکراتی که به امضای توافق منجر می شود، این مساله باید به طور شفاف و واضح به طرف مقابل گوشزد شود و آنان متعهد شوند که اگر تعهد اصلی ایران در امضای توافق جامع اعتمادسازی برای صلح آمیز بودن برنامه هسته ای است، آنان هم متعهد به برطرف کردن موانع تجارت آزاد با ایران هستند و هرگونه مانع تراشی به معنای نادیده گرفتن تعهد آنان است.