افشای جزئیاتی تازه از توافقات عبدالله عبدالله و اشرف غنی

عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رهبران ستادهای انتخاباتی «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم»، در منزل اشرف‎غنی رو در روی هم نشستند و در خصوص ساختار دولت آینده به توافقاتی دست یافتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل به نقل از «طلوع نیوز»، در نشست 2 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان که به روز 3 شنبه(24 تیر) در منزل اشرف غنی برگزار گردید 2 طرف در خصوص جزئیات ساختار دولت آینده توافق کردند.

براساس این توافق، هر 2 طرف روی چگونگی ایجاد ساختار دولت آینده به یک توافق‎نامه 7 ماده‎ای دست یافته اند که این توافق نامه پس اعلام نتایج انتخابات اجرایی خواهد شد. 

تغییر ساختار نظام از ریاستی به پارلمانی، تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست اجرایی و تبدیل آن به نخست وزیری از مهم‎ترین نکات این توافق نامه به شمار می‎رود.

همچنین رئیس جمهور آینده افغانستان موظف است تا «لویه جرگه » را برای تعدیل قانون اساسی افغانستان فراخوانده و در ظرف 2 سال آینده مقام نخست وزیری را بصورت رسمی ایجاد کند.

گزینش‎ مقام‎های کلیدی امنیت ملی و نهاد‎های اقتصادی حکومت وحدت ملی با در نظر داشت اصل برابری و تساوی از سوی رئیس جمهور و اپوزیسیون (تیم بازنده) صورت می‎گیرد و نیز عزل و نصب مقام‎ها در وزارت خانه‎ها و پست‎های کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه از سوی رئیس جمهور با مشورت اپوزیسیون خواهد بود.

همچنین به منظور توانمند سازی مردم و در نظرداشت پیش شرط های صلح و ثبات، امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و عدالت، «حکومت وحدت ملی» باید ایجاد اصلاحات فراگیر را در اولویت خود قرار دهد.

ضمنا حکومت وحدت ملی تعهد می‎کند که در مدت یک سال با رفع نا رسایی‎های انتخابات گذشته اصلاحات بنیادینی را در نظام انتخاباتی افغانستان به میان می‎آورد.

دیگر اینکه تا زمانی که مقام نخست وزیری بر بنیاد قانون اساسی ایجاد می‎شود، تمامی وظایف نخست وزیر را مقام ریاست اجرایی انجام خواهد داد و این مقام به فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و رئیس اجرایی به انتخاب کاندیدای بازنده(اپوزیسیون) تعیین خواهد شد.

همچنین رئیس جمهور مکلف به ایجاد اپوزیسیون خواهد بود؛ اما رهبر اپوزیسیون از سوی تیم بازنده برگزیده می‎شود؛

و در نهایت رئیس جمهور تعهد می‎کند که ارگان‎های کلیدی امنیتی را حداقل برای 3 ماه بدون تغییر و بحالت کنونی نگه می‎دارد.

ایجاد تغییر در ساختار دولت و قانون اساسی افغانستان پس از آن مطرح شد که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مدعی گردید که تقلب گسترده‎ای در دور دوم انتخابات افغانستان صورت گرفته است.

این ادعا که با افشای برخی اسناد همراه گردید به جنجال‎های انتخاباتی و در نهایت به بن‎بست انتخاباتی انجامید.

اما رهبران 2 ستاد انتخاباتی در دوم انتخابات افغانستان، پس از بن‎بست در انتخابات، به منظور جلوگیری از بحران و ایجاد ثبات در این کشور، روی ایجاد یک دولت وحدت ملی با جزییات فوق به توافق رسیدند.